درباره اهمیت ثبات اقتصادی در رشد و توسعه ظرفیتهای اقتصادی و تجاری کشور باید اذعان داشت، یکی از محوریترین موضوعاتی که مسئولان دولت باید به آن توجه داشته باشند، یعنی لازم است این موضوع مهم را به منزله یک اصل اساسی در رسیدن به ثبات اقتصادی مورد توجه قرار دهند، تلاش برای ایجاد تعادل نسبی در شاخصههای اقتصادی است. متأسفانه، در سالهای اخیر تعادل مورد نیاز از دست رفته و به همین دلیل است که تولید در تنگنا قرار گرفته و ثبات تا حد قابل توجهی از اقتصاد رخت بربسته است.
اصلیترین شرط لازم برای ثبات در اقتصاد، نهادینهسازی اصل نداشتن تغییرات ناگهانی در شاخصههای اقتصادی است؛ شاخصههای مهمی، مانند تورم، نرخ ارز، تراز تجاری و مطالبات عمومی مردم مانند از بین بردن بیکاری و از این قبیل موضوعات باید به ثبات رسیده و جهش و نوسان نداشته باشند؛ در این صورت است که زمینههای لازم برای ثبات اقتصادی نیز ایجاد خواهد شد، در غیر این صورت تلاشهایی که برای تحقق ثبات اقتصادی صورت میگیرد، چندان به نتیجه نمیرسد.
اقتصادهایی را میتوان باثبات خواند که نوسانات در اقتصاد کلان آن کشورها به پایینترین حد خود برسد، اقتصادهایی با تورم پایین و نه تورمهای دو رقمی رو به بالا که بر تولید و خدمات و سایر بخشها تأثیرات منفی میگذارند، ضمن اینکه اقتصادی به ثبات میرسد که از مرحله رکودهای سنگین مدتدار عبور کرده باشد. رفع کسری بودجه دولت تا حد بسیاری به دلیل تأثیرگذاری کسری بودجه روی افزایش نرخ تورم، از جمله موضوعاتی است که عامل ثبات اقتصادی به شمار میآید. در اقتصادی که میزان تورم برای چندین ماه یا چند سال قابل پیشبینی باشد (در وضعیت عادی به دور از جنگ و نزاعهای بینالمللی) آن اقتصاد رو به رشد خواهد بود؛ چراکه از وضعیت ثابت و پایداری برخوردار است. رئیس کل بانک مرکزی نیز به این دلیل روی ثبات اقتصادی تأکید دارد؛ چراکه تحقق آن هم نیازمند ثبات نرخ ارز بوده و هم به ثبات نرخ ارز منتهی میشود که در نهایت این مجموعه روی موضوع تعیین نرخ بهره و تراز و پرداختهای تجاری تأثیر مثبتی میگذارد و زمینه را برای توسعه تجارت خارجی مهیا میکند. تا زمانی که تورمهای بالا و متغیر داشته باشیم و دولت همچنان با کسری بودجه فزاینده دست و پنجه نرم کند، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد با ثبات شود؛ زیرا این مسائل روی نرخ ارز تأثیرگذار است و در نهایت به نوسانات قیمت در کالاهای گوناگون میانجامد.
برای اینکه رشدی پایدار در عرصه اقتصاد کشور داشته باشیم، نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی هستیم؛ زیرا ثبات اقتصادی زمینهساز افزایش تولید، صادراتی رقابتپذیر و منجر به مثبت شدن تراز پرداختها میشود، به همین دلیل باید به دنبال ثبات اقتصادی باشیم تا به تدریج زمینههای لازم برای ورود سرمایهها به بخشهای مولد و ایمنسازی محیط کسبوکار برای سرمایهگذاری اعم از داخلی یا خارجی رخ دهد.