عدالت مالیاتی

«مالیات» به مثابه یک منبع پایدار درآمدی از جایگاه مهمی برخوردار است. مالیات، ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست‌های خُرد و کلان اقتصادی، مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش درآمد دولت و بهبود رفاه اجتماعی در همه جوامع به شمارمی‌آید؛ اما متأسفانه در کشور ما با وجود پول نفت، نظام مالیاتی کارآمدی شکل نگرفته و از طرفی درآمدهای مالیاتی به صورت هدفمند، عادلانه و منطبق با واقعیت اقتصادی کشور حاصل نمی‌شد و بسیاری از فعالیت‌های کاذب و مخرب اقتصادی اصولاً دارای پایه مالیاتی مشخصی نبوده و بسیاری از مشاغل پردرآمد نیز فرارهای مالیاتی کلانی داشته‌اند.
بر همین اساس، در برنامه تحولی دولت سیزدهم، هفت محور مهم و اساسی در تحول ساختار نظام مالیاتی کشور برای رسیدن به درآمدهای مالیاتی عادلانه، جامع، پایدار و هوشمند در نظر گرفته شد:
ـ اصلاح مدیریت نظام مالیاتی؛
ـ استقرار نظام نوین هوشمند مالیاتی؛
ـ استقرار نظام جامع مالیاتی؛
ـ اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی؛
ـ درج مقدار عددی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در بودجه سالانه؛
ـ افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای لوکس؛
ـ اعطای معافیت مالیاتی هدفمند به کالاهای صادراتی.
اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و اقدام برای تحول در نظام مالیاتی، یکی از وعده‌های مهم و اساسی انتخاباتی دکتر رئیسی بود که تا به حال اقدامات مهم ذیل در این باره انجام شده است:
ـ کاهش مالیات بخش تولید؛
ـ رصد و رهگیری فرار مالیاتی از طریق سامانه هوشمند؛
ـ یکپارچه شدن همه تعاملات مؤدیان با سازمان امور مالیاتی در سال 1401 و انجام آن در بستر الکترونیکی؛
ـ جلوگیری از فرار مالیاتی در سال 1401 با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت؛
ـ برای نخستین بار تخصیص ۱۵درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه؛ که برآورد امسال از حقوق دولتی 40 هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن واقع است، داده خواهد شد.
ـ اجرای کامل مالیات‌های تنظیمی از سال 1401 و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه با اخذ مالیات از آنها (ازجمله مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و باغ ویلا، مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه).