قیمت ارز در دولتهای گوناگون سرنوشت متفاوتی داشته است. غالباً دولتها در دور اول مسئولیت خود در راستای سیاستهای مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دادهاند که این سیاست موجب ضربه خوردن تولیدات داخل در مقابل تولیدات خارجی بوده است؛ یعنی در حالی که تورم در کشور وجود دارد، با تثبیت نرخ ارز به واردکنندگان و همچنین تولیدکنندگان خارجی یارانه پرداخت میشود که این سیاست به شدت به زیان تولید است. مشکل دیگری که در این حوزه برجسته بود، نقش بازارهای غیررسمی در داخل و خارج کشور برای تعیین نرخ ارز بود. حدود 43 سال گذشته بانک مرکزی تقریباً همه نیازهای ارزی خود را از طریق فروش نفت و فرآوردههای آن تأمین میکرد و تأثیر اندکی بر جریان خرید و فروش ارز در داخل یا خارج از کشور داشت. این موضوع سبب شده بود که آسیبپذیری کشور در مقابل جنگ ارزی دشمن بالا برود. این دو موضوع را باید از مهمترین چالشهای بانک مرکزی در مسئله نرخ ارز دانست.
اقدام تحسینبرانگیز بانک مرکزی را باید ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا دانست. با ایجاد این مرکز و تأمین همه نیازهای قانونی کشور، بین عرضه و تقاضای ارز توازن برقرار و تقاضای کاذب بازار مدیریت شد. از سوی دیگر، مبنای قیمتگذاری ارز را تا حد زیادی به داخل کشور انتقال پیدا کرد و بازار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، جایگاه خود را در نرخگذاری ارزی تا حد زیادی از دست دادند. اگرچه هنوز نقش آنها به صورت کامل از بین نرفته است. بنابراین جنگ ارزی شدیدی که از اواخر سال 1401 در کشور آغاز شد و تلاش میشد از طریق مداخله شدید در عرضه و تقاضای ارز، قیمت ارز را در کشور چند برابر کند، با مدیریت بانک مرکزی مهار شد. در همین راستا، پیشبینیهای تحلیلگران بازار این است که نوسانات بازار ارز تا پایان سال چشمگیر نخواهد بود.