رسوایی پشت رسوایی

هر چه به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2024 آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، رقابت‌ها و تنش‌های بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نیز بیشتر شده و هر یک از رقبای انتخاباتی تلاش دارند دیگری را به فساد و اعمال غیر قانونی متهم کنند. با این حال، نگاهی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی موجود در بین نامزدهای انتخاباتی و افراد اثرگذار بر فضای سیاسی آمریکا نشان‌ می‌دهد، این فسادها در رده‌بالا در آمریکا انجام شده و معمولاً اگر انتخاباتی در کار نباشد نیز چندان به رسانه‌ها راه پیدا نکرده و فاش نمی‌شود.
هفته گذشته قاضی ایالت نیویورک حکم داد، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا و پسرانش برای سال‌ها در حین بنا کردن امپراتوری املاک و مستغلاتش مرتکب کلاهبرداری شده‌اند. به این ترتیب، دادگاه ایالت نیویورک کلاهبرداری ترامپ در ارزش‌گذاری بیش از حد روی اموال خود را تأیید کرد. قاضی انگورون تأیید کرد، ترامپ و شرکتش، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و دیگران را با ارزش‌گذاری بیش از حد روی دارایی‌های خود و اغراق‌کردن در ارزش اموال، بر اساس اسناد مورد استفاده در معاملات و تأمین مالی فریب داده‌اند. انگورون در این حکم توضیح داد که ترامپ، شرکت او و مدیران کلیدی، فراتر از اغراق لفظی در مورد ثروت خود، بارها در صورت‌های مالی سالانه‌شان درباره آن دروغ می‌گفتند و پاداش‌هایی مانند شرایط وام مطلوب و حق بیمه پایین‌تر به‌دست می‌آوردند. به نظر می‌رسد، نتیجه این دادگاه تا ماه دسامبر سال 2023 مشخص می‌شود؛ یعنی زمانی که رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا در درون احزاب و همچنین در بین رقبای بین دو حزب افزایش می‌یابد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا هم‌اکنون در جریان چهار پرونده کیفری با ۹۱ مورد اتهام جرم مواجه است که به گفته خودش می‌تواند تا ۵۶۰ سال زندان برای او همراه داشته‌ باشد. در همین حال، بایدن نیز شخصاً به فساد مالی متهم شده ‌است. «مک کارتی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ضمن اشاره به تحقیقات برای استیضاح رئیس‌جمهور این کشور، گفت که به یک حساب متعلق به بایدن، حواله‌های مالی از چین واریز شده‌است. پنجشنبه گذشته اولین جلسه برای رسیدگی به طرح استیضاح بایدن در مجلس نمایندگان برگزار شد و به نظر می‌رسد پرونده‌های فساد مالی متعلق به هانتر بایدن، پسر بایدن، در نهایت به ضرر این نامزد انتخاباتی از حزب دموکرات تمام خواهد شد.
با وجود اینکه بایدن اعلام کرده است، درخواست‌ها برای استیضاح او سیاسی است، جمهوری‌خواهان در کمیته نظارت مجلس نمایندگان، دو مرتبه واریز پول به ارزش ۲۶۰ هزار دلار به‌حساب «هانتر بایدن» پسر رئیس‌جمهور آمریکا را کشف کردند که در زمان نامزدی بایدن پدر برای ریاست‌جمهوری انجام شده بود.
مک‌کارتی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح بایدن را در اواسط سپتامبر اعلام‌ کرد. این اقدام او باعث عصبانیت افراد شاخص حزب دموکرات، از جمله «هیلاری کلینتون» شده و او معتقد است مک کارتی با این کار به نفع جمهوری‌خواهان عمل کرد و نباید اجازه تحقیقات در خصوص استیضاح بایدن را صادر می‌کرد.
سومین مورد از فسادهای مالی باز هم در حزب دموکرات انجام شده‌ است. «رابرت منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی سنا که برای سالیان سال، این سمت را در اختیار داشته، به دریافت رشوه از دولت‌های خارجی و همچنین بازرگانان و تجار آمریکایی متهم است. او و همسرش متهم شده‌اند که از دولت مصر و برخی دیگر از تجار، مقادیر زیادی پول نقد و شمش طلا گرفته‌اند. درخواست‌ها برای کناره‌گیری و استعفای او از مجلس سنا، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و با وجود درخواست مکرر دموکرات‌ها، منندز حاضر به استعفا نشده است. این پرونده اما از این جهت اهمیت دارد که نشان‌ می‌دهد رئیس کمیته روابط خارجی سنا که مسئول هماهنگی و اتخاذ سیاست‌های درست در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده است، چطور از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و رشوه دریافت کرده ‌است.
با وجود همه این اقدامات، به نظر می‌رسد رسیدگی به پرونده‌های فساد مسئولان ایالات متحده باعث ایجاد جنگ دیگری در داخل آن کشور شده و دو حزب را بیشتر از پیش به جان هم انداخته‌ است. بر همین اساس، هانتر بایدن از رودی جولیانی، وکیل سابق ترامپ شکایت کرده و او را به هک کامپیوتر شخصی خود متهم کرده است. در مقابل جمهوری‌خواهان نیز بنا دارند پرونده مفاسد بایدن را به رسانه‌ها کشانده و او را به‌سمت استیضاح یا برکناری ببرند.