بورل: به ادامه تلاش‌ها برای ازسرگیری اجرای کامل برجام متعهد هستم

«جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بر تعهد بر انجام همه تلاش‌های ممکن برای ازسرگیری اجرای کامل برجام تاکید کرد.

وی در بیانیه‌ای که روی وبسایت اتحادیه اروپا منتشر شده، اعلام کرد: ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) نامه‌ای از وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا دریافت کردم که در آن درباره موضوعی در ارتباط با اجرای تعهدات ایران ذیل برجام اطلاع داده شد. 

بورل افزود: وزرای خارجه اعلام کردند ایران از سال ۲۰۱۹ پایبند نبوده و نظرشان این بود که این (موضوع) از طریق سازوکار حل اختلافات برجام (DRM) حل نشده است. آن‌ها قصد خود را برای عدم برداشتن گام‌های مرتبط با برداشته شدن تحریم‌های بیشتر در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کردند.  

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه اعلام کرد: متعاقباً به عنوان هماهنگ‌کننده با همه مشارکت‌کنندگان در برجام درباره راه پیش‌رو رایزنی کردم. در پی این رایزنی‌ها، متوجه شدم تا امروز موضوع با توجه به دیدگاه‌های متفاوت بیان شده، حل نشده باقی مانده است. در عین حال، مشارکت‌کنندگان عزم خود را برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک در چارچوب برجام تکرار کردند.

بورل در پایان اعلام کرد: کاملاً متعهد به ادامه همه تلاش‌های ممکن برای ازسرگیری اجرای کامل برجام هستم، موضوعی که در رایزنی‌ها درباره آن گفت‌وگو شد. 

بورل پیش‌تر هم درباره دریافت این نامه خبر داده و اعلام کرده بود سه کشور اروپایی گفته‌اند خواستار حفظ تحریم‌های موشکی علیه ایران بعد از اکتبر هستند.

تحلیلگران پیش از این گفته‌اند این رفتار کشورهای اروپایی به معنای آن خواهد بود که این کشورها قصد فعال کردن سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل که به «مکانیسم ماشه» مشهور شده) را ندارند و تنها به دنبال حفظ تحریم‌های شخصی خود علیه برنامه موشکی ایران هستند.  

با این حال، هر گونه اقدام از سوی کشورهای اروپایی در خصوص حفظ تحریم‌های موشکی (حتی بدون کلید زدن مکانیسم ماشه)  نقض قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی خواهد بود و به معنای تداوم سیاست کشورهای غربی در حفظ فشار بر ایران از طریق برجام خواهد بود.

هدف از این سیاست که از ابتدای اجرایی شدن برجام توسط کشورهای غربی پیگیری شده جلوگیری از نابودی توافق از یک سو و در عین حال مسدود کردن مسیرهای برخورداری تهران از مزایای آن، از سوی دیگر بوده است.

فعالیت‌های موشکی ایران تا قبل از این هم تناقضی با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌ زیرا در این قطعنامه با ادبیاتی غیرالزام‌آور از ایران «خواسته شده» از کار بر روی موشک‌هایی که «برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» طراحی شده‌اند، خودداری کند.

جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده هیچ‌یک از موشک‌های این کشور برای داشتن قابلیت حمل کلاهک طراحی نشده و بنابراین فعالیت‌های موشکی این کشور ممنوعیتی از نظر قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. با این وجود، همین محدودیت‌های توصیه‌ای علیه برنامه موشکی ایران هم طبق مفاد قطعنامه بایستی از اکتبر ۲۰۲۳ به طور کامل لغو شود. 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۳ شهریور در بیانیه‌ای نسبت به انجام و اتخاذ اقدامات تنش‌زا از سوی اتحادیه اروپا و طرف‌های اروپایی برجام که مدیریت روابط فیمابین را پیچیده کرده و بر روند همکاری‌ها از جمله در مذاکرات رفع تحریم‌ها اثر منفی خواهد گذاشت، هشدار داد‌.

در بیانیه مذکور آمده است: تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هسته ای ایران، کاملاً خالی از منطق حقوقی است... قابل پذیرش نیست که اتحادیه و سه کشور اروپایی این اقدام غیرقانونی خود را به عنوان واکنش به اقداماتی از ایران مستند کنند که کاملا قانونی و در واکنش به خروج آمریکا و بی‌عملی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بو‌ده است. 

این بیانیه می‌افزاید: تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد.