چرخه معیوب

بنگاه‌داری بانک‌ها چندین سال است که یکی از چالش‌های اصلی به شمار می‌آید؛ چالش‌هایی که سبب برهم خوردن تناسب در تسهیلات و سپرده‌های دریافتی بانک‌ها شده است. اکنون کم پیش می‌آید بانکی فاقد شرکت‌های زیر مجموعه باشد که از آنها به دولتی و نیمه دولتی اطلاق می‌شود. بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که گاهی چنان از طرف بانک حمایت می‌شوند که به نظر می‌رسد بنگاه صاحب بانک باشد نه اینکه بانک بنگاه‌داری کند؛ شاید از همین روست که کارشناسان نسبت به بنگاه‌داری نامتعارف بانک‌ها هشدار می‌دهند.
آن هم بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی که به راحتی از تسهیلات و وام‌های بانکی بهره می‌گیرند و بازده متناسبی دارند و ندارند. باید گفت، طبق اعلام مصوبه‌های دولت و تأکید بر واگذاری تسهیلات در حوزه‌های گوناگون از یک‌سو و مخالفت و سر باز زدن برخی از بانک‌ها از اعطای وام‌های ضروری و غیرضروری، اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که برخی از بانک‌های خصوصی یا دولتی با حضور در بسیاری از طرح‌های اقتصادی خود به منزله سرمایه‌گذار مستقیم، به عنوان پیمانکار یا با واگذاری تسهیلات کم بهره با اقساط طولانی‌مدت حضور می‌یابند.

رانت‌های بانکی

بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها با دریافت تسهیلات راحت و کم بهره به راحتی از رانت‌های بانکی بهره گرفته و در مقابل واحدهای اقتصادی خصوصی سبب ایجاد شکاف می‌شوند. بانک‌ها هم بابِ رانت و فاصله گرفتن از وظیفه اصلی خود را گشوده‌اند و هم بنگاه‌های اقتصادی خُرد و کلان را از دریافت تسهیلات برای به گردش درآوردن چرخ تولید محروم می‌کنند.
باید در نظر داشت که بنا به باور کارشناسان ، حضور بانک‌ها در پروژه‌های اقتصادی به شکل مستقیم مانع حمایت از کسب‌وکارهای خرد شده است و کنار آن نبود نظارت نهادهای مسئول در این امر سبب شده است تا چرخ تولید در بخش‌های گوناگون متوقف و سرمایه‌های فعال در این حوزه به خارج از کشور یا بازارهای غیرمولد، مانند مسکن، طلا، ارز و سکه هدایت شود و خود تورم و مشکلات اقتصادی پس از آن را سبب شود.

پروژه‌های اقتصادی

بانک‌های بنگاه‌دار سبب شده‌اند بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در کشور به دلایل گوناگون، از جمله نبود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، مانع‌تراشی بانک‌ها و تحریم برای واگذاری تسهیلات خرد و کلان به تعویق افتاده یا متوقف شوند؛ این در حالی است که در برخی از موارد بعضی بانک‌ها، خود در نقش پیمانکاران پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های گوناگون حضور پیدا می‌کنند و از وظیفه اصلی خود، یعنی اعطای خدمات مالی و بانکی به مشتریان، سپرده‌گذاران و بنگاه‌های متقاضی وام دور شده و کارایی سابق و مورد تعریف در نظام بانکی را ندارند.
این نکته در بررسی بانک‌های بنگاه‌دار اهمیت دارد که برخی بانک‌های خصوصی یا غیرخصوصی با وجود تأکید دولت مبنی بر اعطای تسهیلات برای پروژه‌های گوناگون در بخش مسکن، کشاورزی و... از اجرای مصوبات دولت و مجلس سر باز می‌زنند و این روند با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و حضور نداشتن سرمایه‌گذاران در برخی حوزه‌ها به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند.
نکته دیگری که در بررسی بنگاه‌های منسوب به بانک‌ها باید به آن توجه کنیم، حمایت بانک‌ها از پروژه‌های گوناگون اقتصادی در حوزه‌هایی، مانند انرژی و عمرانی است؛ هرچند حضور و فعالیت بانک‌ها در این حوزه‌ها مطلوب تلقی می‌شود؛ اما مطلوبیت این حضور با شرط اینکه بانک‌ها خود به عنوان پیمانکار وارد عرصه سرمایه‌گذاری نشده باشند، قابل قبول است. بانک‌ها در اغلب موارد در راستای حفظ منافع خود و بدون توجه به منافع ملی در بسیاری از پروژه‌ها حضور می‌یابند؛ در حالی که رونق اقتصادی با تعامل همه‌جانبه بخش‌های مهم به ویژه حمایت نظام بانکداری از تولید عملیاتی می‌شود.
به باور صاحب‌نظران، بنگاه‌داری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به معنای چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه است. ابتدا منابع بانکی جمع‌آوری می‌شود و سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش گروه مالی شکل می‌گیرد و در نهایت بانک از یک نهاد مالی سپرده‌پذیر و وام‌دهنده تنها به بخش سپرده‌پذیری علاقه نشان می‌دهد؛ از این رو همه تلاش خود را برای جذب سپرده حتی با نرخ‌های غیر قانونی و دور زدن نهادهای نظارتی صرف می‌کند؛ چرا که برایش آورده مالی به همراه دارد. چنانکه شاهدیم در بهترین حالت و طولانی‌ترین مدت و شرایط ویژه بدون شکست، سود نرخ سپرده‌گذاری به ۲۳ می‌رسد؛ اما برخی بانک‌ها هم نرخ‌هایی تا ۲۶ و ۲۷ درصد تنها برای ادامه چرخه بنگاه‌داری سودآور انجام می‌دهند.

چرخه معیوب

چرخه معیوب بانکداری در ایران، یعنی سپرده‌پذیری برای سوددهی و نه وام‌دهی به بخش‌های تولیدی به دلیل بنگاه‌داری از جنبه دیگری هم قابل بررسی است. ما به ظاهر با بانک‌های تخصصی در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، تجارت و تعاون و... مواجهیم؛ ولی در عمل هیچ یک از این بانک‌ها در ایران فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی‌دهند و به طور رسمی به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند و بانک‌های خصوصی نیز از این مستثنی نبوده و آنها نیز بزرگ‌ترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارند.
اما چرا بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند؟ توسعه بدون ضابطه بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در کشور طی دهه ۷۰ و ۸۰ سبب شده است بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر از مردم سودهای بدون قاعده و قانون و خارج از چارچوب پیشنهاد داده و به مردم پرداخت کنند و همین امر سبب ورود یک چرخه معیوب در اقتصاد و نظام بانکداری و دوری بانک‌ها از فلسفه اصلی خود شده و مشکلات خاصی برای اقتصاد، از جمله افزایش بدون کنترل نقدینگی ایجاد کنند.
پیش از این هم مطرح شد که بانک‌ها در دوره‌ای سودهای سالیانه را به ۲۷ درصد هم رساندند که بالاتر از نرخ سود رسمی بود و بانک مرکزی اعلام کرده بود و سبب افزایش نرخ تورم ۲۵ درصدی شد. این امر سبب شد ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم کاملاً از بین برود؛ از این رو در وضعیت فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند از این ابزار به درستی استفاده کند. اما بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالیانه را به سپرده‌گذار بدهند، وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها موجب شد وضعیت بازار به دلیل دلالی بانک‌ها به هم بریزد.
امروز بانک‌ها از تأثیرگذارترین ملاک در حوزه مسکن هستند؛ چرا که در بهترین نقاط شمالی تهران زمین‌های بزرگ را خریده و انبار کرده‌اند.
اما فعالیت بانک‌ها در بنگاه‌داری مختص به بازار مسکن نشده و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری را نیز بانک‌ها ساخته‌اند؛ از این رو بخش خصوصی امروز باید با بخش اقتصاد دولتی زیر مجموعه بانک‌ها رقابت کند که به بانک‌ها متصل هستند و این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌هاست که عملاً رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد.
گفتنی است، این چرخه معیوب ورود پول به بانک‌ها به منظور کسب سود از بنگاه‌های بانک‌ها همچنان ادامه دارد.