به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان روزهای نخست با چالش تأمین مالی مواجه شد و تا به امروز بر اساس برنامه ریزیها پیش نرفته است. چراکه روند تأمین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانکها، تقریباً متوقف است. طبق بررسیهای صورت گرفته، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است و طبق آمار موجود تمایل بانکها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت است که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست و خیلی به طرحهای بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
طبق بررسیها این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانههای مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.
البته در راستای قانون جهش تولید بانکها مکلف به پرداخت وام شدهاند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانکها نیز سعی میکنند که پول را در نزد خود نگه دارند به جای آنکه آن را برای توسعه کشور به کار برند.
دولت باید شرایط تولید مسکن را فراهم کند
اصلیترین وظیفهی دولت این است که زیرساخت لازم برای ساخت مسکن را فراهم کند. مجلس نیز ابزارهای لازم را در اختیار دولت قرار داده تا مشکلی از بابت قانون نداشته باشد. اما در میان پازل ساخت مسکن، بانکها مهمترین نقش را به عهده دارند چرا که سرمایهی اولیه برای ساخت و ساز را فراهم میکنند.
دولت نیز باید خود را از ساخت مسکن کنار بکشد و به جای خانه سازی، شرایط تولید را فراهم کند. دولت از طریق اعطای زمین، تسهیلات و ارزان کردن هزینههای دریافت مجوز ساخت، میتواند به رونق تولید مسکن کمک کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی بصیرت، ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی قانون مصوب مجلس با عنوان «قانون جهش تولید مسکن» را ابلاغ کرد و بر اساس ماده ۴ این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه را به بخش مسکن اختصاص دهند.
تذکر بذرپاش به بانکها برای وام
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در روز چهارشنبه (۳ آبان) در حاشیه جلسه هیئت دولت، گفت: در بحث بانکها طی ۵ ماه به اندازه دو سال قبل از آن تسهیلات پرداخت شده و رشد داشتیم، ولی تکلیف بیش از این است، عملکرد بانکها رضایت بخش نیست. از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستم و تلاشهای زیادی شد. بعد از جلسه شورای عالی مسکن ۴ جلسه برگزار شد و دو روز گذشته عملکرد تک تک بانکها، ارزیابی شد.
بذرپاش با بیان اینکه عملکرد بانکهای خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریباً صفر بوده است، گفت: بانکهای خصوصی وظیفه ملی برعهده دارند. سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژههای ملی بیاورند.
هشدار رئیس جمهور به بانکها در راستای عدم اعطای تسهیلات مسکن
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، درباره علت عدم همکاری بانکها به اعطای وام مسکن و عمل به قانون جهش تولید مسکن، گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم که بانکها بیشتر به سمت بنگاه داری روی آوردند تا اینکه به وظیفه ذاتی خودشان برای تأمین تسهیلات برای مردم عمل کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: متأسفانه این رویکرد بانکها سبب شده که مردم ما امروز در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه باشند. بانکها وظیفه تکلیفی خود را که مجلس در قالب قانون جهش تولید مسکن بر عهده آنها گذاشته و قید کرده که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند، اجرایی و عملیاتی نمیکنند.
وی افزود: در جلسهای که چند هفته پیش رئیس جمهور در شورای عالی مسکن داشت، بانکها را موظف کردند که نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام کنند و امیدواریم که این هشدار و دستور رئیس جمهور را بانکها جدی بگیرند و نسبت به تأمین وامهای ساخت و خرید مسکن اقدام کنند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر این موضوع را بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته و باید این وزارتخانه با بانکهایی که به وظیفه خودشان در این زمینه عمل نمیکنند، برخورد کند تا جلوی این رفتارهای غیر منطقی بانکها در عدم همراهی و کمک به مردم گرفته شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس هم از وظیفه نظارتی خود در این زمینه استفاده میکند و وزیر اقتصاد باید در رابطه با این عملکرد بانکها به مجلس پاسخ بدهد. در شرایط حال حاضر بانکها خودشان باید متوجه این موضوع باشند که کشور نیاز به همراهی و همدلی همه دستگاهها دارد و نمیشود ارگان و نهادی خودش را تافته جدا بافته بداند.
نارضایتی وزیر اقتصاد از وضعیت وامدهی بانکها
البته ناگفته نماند سید احسان خاندوزی در اخیراً در یک گفتوگوی تلویزیونی در مورد وضعیت نامناسب پرداخت وامها توسط بانکها، اظهار کرد: یکی از بزرگترین نارضایتیها همین است که با اعمال سقف رشد ترازنامه، بسیاری از مردم در اخذ وام معطل ماندهاند. تاکید ما این است که حداقل در مورد وامهای خرد مردم که نیازهای ضروری و فوری است و اعدادی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را شامل میشود که بعضاً همین رقم میتواند گره زندگیای را بگشاید، بانک مرکزی کمک کند.
وی گفت: امیدواریم بانک مرکزی رسماً ابلاغ کند که در سقف وامهای خرد تسهیلات مردمی، بانکها با فوریت بیشتری این نیاز را برآورده کنند.