پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در 29 آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد. در این شماره با یک کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت و گو کردیم؛
دکتر احسان قمری در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره برخی اشکالات و ابهامات قانون جدید بانک مرکزی با برجسته کردن برخی نکات درباره این موضوع گفت: «موضوعات و محورهای مهم و گوناگونی در قانون جدید بانک مرکزی آمده است که تحلیل و بررسی همه ابعاد آنها نیازمند زمان طولانی و بررسی مفصل است؛ اما در برخی موارد که نسبت به سایر حوزه‌ها برجسته‌تر است، می‌توان اظهار نظر کرد؛ از جمله بخشی از قانون بانک مرکزی که در این بخش وظایف بانک مرکزی گوشزد شده است.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «اگر ما در قانون برای دستگاهی وظایفی تعیین می‌کنیم، باید مجریان و ذی‌نفعان نسبت به آن وظایف اشراف داشته باشند. شرط اصلی و لازم برای تحقق آن وظایف در وهله اول این است که آن دستگاه به وظایف خود اشراف کلی داشته باشد تا بتواند به نحو احسن از عهده وظایف خود برآید؛ ضمن اینکه آن نهاد باید در انجام این وظایف تجربه کافی را نیز داشته باشد.»
دکتر قمری خاطر نشان کرد: «وقتی وظایفی برای یک نهاد آن هم نهاد مهمی، مانند بانک مرکزی تعیین می‌کنیم، حتماً این وظایف باید جامع و مانع باشد. جامع و مانع بودن در این موضوع به معنای آن است که تداخلی با وظایف سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها نداشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «نکته بسیار مهمی که برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، برخورداری از ابزارهای لازم برای وظایف و رسیدن به نقطه مطلوب است، به این معنا که بانک مرکزی باید اختیاراتی برای انجام این وظایف داشته باشد، پس اگر این وظایف برای دستگاهی مانند بانک مرکزی طراحی شود؛ اما اختیارات کافی به بانک مرکزی داده نشود، شک و تردیدی وجود ندارد که آن مجموعه، یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، پس به این محور باید توجه شود؛ چرا که فقدان ابزارهای لازم برای انجام مأموریت‌های بانک مرکزی سرانجامی جز شکست وظایف و مأموریت‌ها به دنبال ندارد.»
احسان قمری در این باره اظهار داشت: «بی‌شک جامع و مانع بودن قانون به معنای اطناب و پیچیده کردن محورهای مورد بحث و مسائل مطرح شده نیست؛ بلکه در همه دنیا وظایف بانک مرکزی بسیار خلاصه بیان می‌شود تا این نهاد مهم بتواند اهم وظایف و مأموریت‌های خود را به درستی انجام دهد و نقش خود را در اقتصاد به بهترین حالت ممکن ایفا کند؛ چرا که همگان به خوبی می‌دانند مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی تدوین و اجرای سیاست‌های پولی است.»
وی در این باره تصریح کرد: «متأسفانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شاهد هستیم در قانون بانک مرکزی ۲۳ وظیفه مشخص شده و آنقدر به جزئیات پرداخته شده که گویی نویسندگان قانون بانک مرکزی وظایف کلان و مهم را به دست فراموشی سپرده‌اند.»
وی در این باره با ذکر مثالی گفت: «برای نمونه، در وظایف بانک مرکزی که در قانون آمده، به تدوین یا اجرای سیاست‌های پولی اشاره‌ای نشده است؛ بلکه در بخش اختیارات ذکر شده، بانک مرکزی باید از ابزارهای سیاست پولی و ارزی استفاده کند که این نوع پرداختن و اشاره به چنین موضوع مهمی از ریشه اشتباه است که ابزارهای سیاست پولی و ارزی در کنار هم گذاشته شوند.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: «وقتی برای بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی وظیفه‌ای در نظر نمی‌گیرید، طبیعتاً نمی‌توانید به این نهاد مهم اختیاراتی بدهید؛ زیرا تفویض اختیار زمانی درست است که برای آن بخش، مسئولیت در نظر گرفته شده باشد.»
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «در این ۲۳ مورد که برای وظایف بانک مرکزی در قانون جدید این نهاد آمده، مواردی دیده شده که جزئی از وظایف سایر دستگاه‌هاست، یعنی نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی آنها را به سرانجام برساند و محقق کند.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی معتقد است: «وقتی وظایفی به عهده چند مجموعه مشترک است، پس نمی‌تواند وظیفه یک نهاد باشد، همچنین مسائل باید بین این چند مجموعه پیگیری شود تا به نتیجه کامل برسد. برای نمونه، می‌توان به پیمان‌های پولی اشاره کرد. تحقق این پیمان‌ها بیش از آنکه بر عهده بانک مرکزی باشد، بیشتر در حوزه وزارت صمت و وزارت امور خارجه است؛ یعنی هر چند بانک مرکزی نیز در این موضوع دخیل است و می‌تواند دخالت کند، اما نمی‌توان تنها این وظیفه را مختص بانک مرکزی دانست.»
احسان قمری تصریح کرد: «در نتیجه می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بخش قابل توجهی از بندهای قانون جدید بانک مرکزی به صورت کلی بیان شده و بیشتر بر وظایف اصلی بانک مرکزی، مانند سیاست‌های پولی یا تنظیم‌گری یا در اجرای سیاست مالی اینکه بانک مرکزی باید کمک‌کننده به دولت باشد، متمرکز شده است.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی معتقد است: «به نظر می‌رسد اگر وظایف کلی بانک مرکزی در قانون جدید روشن و شفاف و برجسته مطرح می‌شد تا بانک مرکزی متناسب با این وظایف در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود طرح‌هایی را برای انجام بهتر کار طراحی می‌کرد و در دستور کار قرار می‌داد، قطع به یقین بانک مرکزی در پیشبرد امور مرتبط با خود موفق‌تر عمل می‌کرد.»
وی در این باره توضیح داد: «چون اعتقاد داریم بر مبنای قانون دستورالعمل و آیین‌نامه می‌نویسیم و می‌توانیم مسائل ریز را در آنجا بیان کنیم، در واقع وقتی قانونی تصویب می‌شود آیین‌نامه‌های آن نوشته و سپس بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تدوین می‌شود؛ اما وقتی همه مسائل در همان قانون بیان می‌شود، اگر روزی بانک مرکزی بخواهد غیر از وظایف ۲۳گانه کار دیگری را انجام دهد، حتماً باید قانون دیگری برای این منظور تصویب شود که خود این موضوع به تشدید بروکراسی اداری و اخلال در نظام بانکی کشور منجر می‌شود که طبیعتاً به نفع اقتصاد نیست.»
