موضوع تخلف در چای دبش، چند روزی فضای رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داد و برخی به دلیل ناآگاهی در این زمینه و پرداختن به نیمی از ماجرا از آن به اختلاسی بزرگ در دولت سیزدهم یاد کردند؛ در حالی که پرونده تخلف چای دبش مربوط به گذشته است و در سال ۱۳۹۸ ریشه دارد.
در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «صبح صادق» اظهار داشت: «رئیس‌جمهور فعلی اثبات کرده‌اند که فردی پاک و با حسن نیت هستند، اما در مواردی که در مسیر اجرا ضعف‌هایی وجود داشته باشد، به صورت حضوری یا استفاده از مواضع قانونی خود انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح می‌کنیم؛ ولی این دولت را هرگز نمی‌توان به کوتاهی و فساد متهم کرد.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به حساسیت‌های رئیس‌جمهوری درباره فساد اشاره کرد و گفت: «هیچ وصله‌ای به رئیس‌جمهور نمی‌چسبد و اهل اهمال کاری یا نادیده گرفتن فساد نیست. البته مجموعه دولت هم به همین شکل است و باید حق را گفت.» وی در ادامه توضیح داد: «میل همه دولت‌ها این است که فسادی رخ ندهد؛ اما اگر فساد ایجاد شد، آن زمان است که قانون پیگیر خواهد شد. در مسئله چای دبش هم اتفاقاتی رخ داد که در حال حاضر دولت و قوه قضائیه در حال برخورد با آن هستند.»
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: «آفت اینجاست که این فساد‌ها از تصدی‌گری دولت‌ها ایجاد می‌شود. اگر دولت تمام این موارد را به شکل کامل به بخش خصوصی و بخش ذی‌ربط واگذار کند و سپس خود به عنوان یک ناظر به امور آنها نظارت کند؛ هم در طول زمام متهم نخواهد شد و هم اینکه مسائل به شکل جدی‌تر پیش خواهد رفت.» همچنین توان بخش خصوصی را که در میدان است، سازماندهی کند. این مسئله مورد تأیید رهبر انقلاب هم هست و باید به آن توجه شود.»
