نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه به وقت محلی در پاسخ به پرسش برخی رسانه‌ها درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه آمریکا در دو روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به ایران ارسال کرده و تهران نیز هشدار داده است، گفت: چنین پیام‌هایی رد و بدل نشده است. با این وجود، این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است که اگر هر طرفی به خاک ایران یا منافع و اتباع آن خارج از مرزهای ایران حمله کند، با پاسخ قاطع و قوی مواجه خواهد شد.

برخی رسانه‌های خبری مدعی شده اند: واشنگتن در دو روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به تهران ارسال کرده مبنی بر این که خواهان جنگ گسترده نیست و هشدار داده که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد و ایران نیز در پاسخ هشدار داده حمله در داخل خاک ایران خط قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود.

در پی حمله پهپادی شبانه به یک پایگاه کوچک آمریکایی در اردن، هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴ سه سرباز ارتش آمریکا کشته و بیش از ۴۰ نفر دیگر مجروح شده اند.

پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق و سوریه از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهرماه) و در پی دور جدید جنگ اسراییل و فلسطین، هدف حملات پهپادی، راکتی و موشکی قرار گرفته اند. گروههای مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) از جمله در عراق و سوریه و نیز نیروهای یمنی به دنبال اقدام رژیم اسراییل در تلافی عملیات طوفان الاقصی و بمباران نوار غزه و حمایت واشنگتن از این حملات، به ایالات متحده هشدار داده اند که پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار خواهند داد.

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه در نامه‌ای به رییس شورای امنیت تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مسوولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد.

ایروانی گفت: «همانطور که قبلاً در مکاتبات ما از جمله نامه‌های مورخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲ ژانویه ۲۰۲۴ تاکید شده بود، هیچ گروهی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، خواه در عراق، سوریه یا هر جای دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران یا از طرف آن عمل کنند، وجود ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران مسوولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد.»

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: «علاوه بر این، اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده در سوریه و عراق هم غیرقانونی بوده و هم ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، به ویژه ماده ۲ (۴) منشور است. در نتیجه، مطالب ایالات متحده که در نامه فوق‌الذکر به شورای امنیت ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد ارایه شده است، فاقد مبنای قانونی است و نمی‌تواند چنین اقداماتی را مشروعیت بخشد.»