علی صالحی، دادستان تهران با بیان اینکه پروژه یکپارچهسازی سامانههای حوزه تجارت خارجی بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای فناورانه ملی شناخته میشود، گفت: این پروژه با پیگیری و نظارت معاونت پروندههای خاص دادسرای تهران و در راستای اجرای آییننامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باهدف ایجاد شفافیت و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزههای مختلف تجارت داخلی و خارجی عملیاتی میشود.وی افزود: در این آییننامه علاوه بر سامانه جامع تجارت، سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، ۵ سامانه اصلی دیگر برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی شده و طبق ماده ۳۲ تمامی دستگاههای دخیل در فرایندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفاند سامانههای مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.دادستان تهران اضافه کرد: این سامانهها عبارتاند از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتبار، سامانه جامع حملونقل، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه پروندههای قاچاق کالا و ارز که میبایست با سامانه جامع تجارت و دیگر سامانههای موضوع این قانون یکپارچه شوند.
دستگاههای مرتبط بهصورت آزمایشی در حال متصلشدن به سامانه گمرکی هستند
صالحی با بیان اینکه تاکنون سه جلسه جهت عملیاتیشدن این پروژه مهم در دادستانی تهران برگزار شده است، افزود: مصوبات جلسات، تدوین و به دستگاههای متولی ابلاغ شده و روند پیشرفت پروژه از سوی این دادستانی تحت نظارت و پیگیری است؛ ضمن اینکه در حال حاضر دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی بهصورت آزمایشی در حال متصلشدن به سامانه گمرکی هستند تا ایرادات و مشکلات احصاء و قبل از نهاییشدن پروژه، نسبت به رفع آن اقدام شود.دادستان تهران یادآور شد: در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون درخصوص سامانههای راهاندازی شده میباشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم میشوند.وی تصریح کرد: در همین راستا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی فعال در حوزه صادرات و واردات، ملزم به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه هستند و چنانچه به این امر تمکین ننمایند برای آنها مجازات تعیین شده است، فلذا به همه دستگاههای متولی تذکر داده شده که حتی اگر پیمانکاران بخشهای خصوصی این دستگاهها تعللی در ارائه اطلاعات داشته باشند؛ بدون اغماض در این دادسرا نسبت به آنها، اعلامجرم خواهد شد.
مصوبات جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازمالاجرا است
صالحی ضمن تشریح مصوبات و دستورات قضایی صادره در جلسات دادستانی تهران اعلام کرد: سازمانهای مجری پروژه موظف به اجرای مصوبات جلسات هستند؛ ضمن اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده است نسبت به برگزاری جلسات متعاقب، بهمنظور پیگیری اجرای مصوبات تا زمان عملیاتیشدن پروژه اقدام نماید و نتیجه اقدامات خود را به دادستانی تهران ارسال کند.وی همچنین با بیان اینکه مصوبات جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت پیگیری پروژه برای کلیه دستگاههای مجری لازمالاجرا است، ادامه داد: سازمان توسعه تجارت مکلف است طبق زمانبندیهای تعیین شده در متن مصوبات، نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار توسط سازمانهای مجری به دادستانی تهران اقدام کند