تکرار ماجرای بودجه شرکت‌های دولتی

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ روز‌های گذشته در مجلس به تصویب رسید. لایحه‌ای که کل منابع بودجه در آن با رشدی ۶۸ درصدی همراه است و نشان می‌دهد، بودجه سال آینده انبساطی است. با وجود رشد ۶۸ درصدی بودجه، در بخش درآمد‌ها در حوزه درآمد‌های نفتی و مالیاتی ـ که دو رکن اصلی درآمدی دولت به‌شمار می‌آیندـ تغییر چندانی رخ نداده است و به نظر می‌رسد عمده درآمد‌های جدید دولت همچون گذشته از واگذاری دارایی‌ها و استقراض تأمین شود. این موضوع نگرانی‌های بسیاری را در زمینه تورمی بودن بودجه سال آینده ایجاد کرده است. افزون بر موضوعی که بیان شد، یکی از نکات عجیب و جالب این لایحه، موضوع همیشگی بودجه شرکت‌های دولتی است. اگرچه سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مسئله افزایش ۵۰ درصدی بودجه این شرکت‌ها بدون پیش‌بینی رشد سودآوری آنها، بر ابهامات موجود افزوده است. به صورت خلاصه و ساده باید گفت، بودجه شرکت‌های دولتی همواره سهم قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که رشد بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال جاری حدود ۳۰ درصد و حتی کمتر از تورم بوده، اما در بودجه سال آینده این افزایش به حدود ۵۰ درصد رسیده است. ماجرای بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در کنار این افزایش بودجه قرار نیست این مجموعه‌ها رشدی در سودآوری خود داشته باشند. مسئله‌ای که بدون شک سه معنای مهم از آن فهم می‌شود:

۱ ـ شرکت‌های دولتی با وجود افزایش هزینه‌های خود، سودآوری بیشتری نخواهند داشت و به‌نوعی این افزایش بودجه‌ها بناست سرپوشی بر ناکارآمدی و ضعف این شرکت‌ها و به تعویق انداختن ورشکستگی یا جبران‌کننده بدهی‌ها و زیان‌های آنها باشد و نمی‌توانیم حالت‌های دیگری را برای این موضوع تصور کنیم.

۲ ـ افزایش بودجه شرکت‌های دولتی نه با کوچک‌سازی دولت، نه با کاهش هزینه‌ها و نه با افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوص و... تناسبی ندارد و اصولاً هدف و انگیزه‌های دولت از این افزایش بودجه نه‌تن‌ها مشخص نیست، بلکه با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی که همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده است نیز تناسب و سنخیتی ندارد.

۳ ـ بسیاری از مشکلات و پدیده‌هایی، چون مفاسد اقتصادی، اتلاف منابع و... در سال‌های گذشته در حوزه شرکت‌های زیرمجموعه دولت رخ داده است و متأسفانه بسیاری از این شرکت به محلی برای جبران خدمات افراد و گروه‌های سیاسی به دولت‌ها تبدیل شده‌اند. در غیر این صورت، افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها بدون افزایش سودآوری عملاً شرکت‌های دولتی را به چاهی تبدیل کرده که منابع کشور بدون هیچ کارایی و ایجاد ارزش افزوده‌ای بلعیده می‌شود و ادامه این روند خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.