اما و اگرهای استیضاح وزیر!

درباره موضوع استیضاح وزیر اقتصاد باید گفت، این استیضاح از جهاتی مطلوب بوده و از جنبه هایی باید در این امر تعلل کرد. برخی عنوان می‌کنند در وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی کشور نباید استیضاحی صورت بگیرد؛ چرا که به زیان کشور است؛ در پاسخ این عده باید گفت، نمی‌توان با اطمینان گفت به صرف استیضاح اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، این نکته درباره تمام استیضاح‌ها چه دولت اول کار یا آخر کار باشد، صدق می‌کند.

بلکه آنچه در زمینه پیامد‌های استیضاح باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، این است که پس از استیضاح وزیر و خط خوردن و کنار رفتن وی از دولت تا اینکه وزیر دیگری جایگزین وی شود، حداقل سه تا چهار ماه کار‌ها معطل می‌ماند و تصمیمات لازم برای اداره امورات اقتصادی گرفته نمی‌شود، یعنی این روند می‌تواند تا حدی موجب ایجاد اخلال در کار‌ها شود. 

به چند دلیل می‌توان از استیضاحی که چندین نماینده، به ویژه درباره آقای همتی دنبال کردند دفاع کرد. هر چند برخی دلایل نیز برای تخطئه استیضاح وی وجود دارد که در ادامه مطرح می‎شود. 

درباره دلایل دفاع از استیضاح آقای همتی براساس نکته‌ای که نمایندگان به درست بر آن تأکید دارند، اظهارات نادرست آقای همتی است. بی‌تردید، یک وزیر اقتصاد نباید بی‌مبنا و بدون بررسی وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی کشور صحبت کند و به گونه‌ای مسائل حساس، مانند قیمت ارز را بیان کند که شائبه‌های جدی و نگرانی‌هایی درباره نرخ ارز و تأمین آن در بازار ایجاد شود. سخنی که آقای همتی درباره دلار ۷۳ هزار تومانی بیان کردند، به نوعی حمله مستقیمی به معیشت مردم بود. زمانی که آقای همتی درباره قیمت دلار سخن گفت، وضعیت بازار ارز به سرعت به هم ریخت و قیمت ارز افزایش یافت؛ به گونه‎ای که ظرف دو هفته اخیر قیمت اقلامی، مانند ظروف یکبار مصرف یا کاغذ و سایر کالا‌ها ۳۰ درصد گران شده است.

وقتی وزیر اقتصاد این چنین بی‌اساس حرف می‌زند، راهی جز استیضاح وزیری که زمان و مسائل اقتصادی و حساسیت‌ها را نمی‌شناسد، باقی نمی‌ماند؛ بنابراین به نظر بنده آقای همتی به دلیل این جمله هم که شده سزاوار استیضاح است.

از طرفی در دفاع از آقای همتی باید گفت مقصر تشویش ارزی روز‌های گذشته وزیر اقتصاد نیست. البته همچنان تأکید می‌کنم آقای همتی به دلیل بیان جمله‌ای که به غلط درباره نرخ ارز بیان کردند، قطعاً مقصر هستند؛ اما در حال حاضر مقصر تشویش بازار ارز وزیر صمت است. متأسفانه، وزارت صمت طی ماه‌های گذشته بار انتظارات تورمی بسیار سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به ویژه با پیگیری‌هایی که برای مصوبه ترخیص اعتباری داشت تا فروردین سال آینده به کشور آسیب زد؛ چرا که افزایش تقاضای ارز برای واردکنندگان خودرو و موبایل منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار داد.

اگر وزارت صمت بیش از سهمیه ارزی خود تقاضای مؤثر ارزی ایجاد کند و این تقاضا به بازار غیر رسمی سرریز شود و آنجا قیمت غیر رسمی را افزایش دهد، اینجا دیگر وزارت صمت مقصر فشار به منابع ارزی کشور است.