رهبری در جمع کارگزاران حکومت به طرح این نکته پرداختند که آقای رئیسی در مواجهه با شرکت‌های بزرگ دولتی که درآمدهای ارزی خود را به بازار نیمایی عرضه نمی‌کردند، از آنان خواست که پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور را اجرا کنند. آن شرکت‌ها نیز پس از مدتی گزارشی از عملکرد خود به آقای رئیسی ارائه کردند. رهبری در‌این‌باره بیان کردند که «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به‌هرحال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود» (تابناک، ۱۹ اسفند ۱۴۰۳).

این سخن رهبری، بیان‌کننده یک ضعف مهم در ساختار اجرائی کشور است که باید به چگونگی شکل‌گیری آن و راهکارهای برون‌رفت از آن اندیشید. در سال 1397 که تحریم‌ها تشدید شد و کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد، بنگاه‌های خاص که از منابع یارانه‌ای استفاده می‌کنند، حاضر نشدند‌ ارز حاصله را در بازار نیمایی عرضه کنند. رئیس بانک مرکزی وقت تلاش کرد تا آنان را متقاعد کند ارز خود را در آن بازار عرضه کنند و موفق نشد. سپس تلاش کرد ‌آنان را متقاعد کند بخشی از درآمد ارزی را در آن بازار عرضه کنند. هر‌چند تا اندازه‌ای این اتفاق رخ داد، اما ایشان کاملا موفق نشد. بیان رهبری نشان می‌دهد که رئیسی ناامید از این شرکت‌ها شده و تلاش کرده‌ توافقی با آنان داشته باشد‌ تا این شرکت‌ها را وادار کند در طرح‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی کشور مشارکت کنند. این توافق حاصل شده، اما گزارشی مهمل از عملکرد این شرکت‌ها به ایشان داده شد که از ظاهر سخن رهبری به دست می‌آید که رئیس‌جمهور وقت متوجه مهمل‌بودن آن نشده است، اما رهبری به مهمل‌بودن آن اذعان دارد. به نظر می‌رسد روند سابق ادامه داشته است؛ زیرا پس از حذف ارز نیمایی و ایجاد بازتر ارز توافقی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: امروز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای با پتروشیمی‌ها داشت تا ارزهای در اختیار خود را عرضه کنند (همشهری 10 دی 1403). پرسش این است که چرا دولت‌ها با وجود تفاوت دیدگاه سیاسی و جناحی نمی‌توانند این شرکت‌ها را وادار کنند ‌درآمدهای ارزی خود را به‌طور کامل در این بازار عرضه کنند. چند نکته در این راستا می‌تواند علت آن را توضیح دهد.

هر‌چند در قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است، اما به‌واقع بخش چهارمی در اقتصاد وجود دارد که نه دولتی و نه تعاونی و نه خصوصی است. این بخش به نهادهای عمومی غیردولتی موسوم می‌شود. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم و آستان قدس رضوی را می‌توان از این قبیل دانست. بنگاه‌های وابسته به این نهادها رشد زیادی داشته است گروه اقتصادی مفید در نفت و انرژی و گروه اقتصادی تدبیر نیز حوزه گسترده‌ای از اقتصاد را شامل می‌شود. هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم نیز حوزه گسترده‌ای را شامل می‌شود. به‌طور دقیق سهم این بخش از کل اقتصاد روشن نیست. ادعاهایی نیز که تاکنون شده، حدس و گمانه‌زنی است.

هیچ داده مستند و روشنی از عملکرد این شرکت‌ها ارائه نشده است. از سوی دیگر، با شرکت‌های شبه‌دولتی نیز مواجه هستیم. مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، مؤسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه 1402 آمده، 341 مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به سه‌هزار‌و 255 مورد می‌رسد. تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد، به دو‌هزار‌و 116 مورد می‌رسد (شرق، 24 دی ۱۴۰۲). براساس این گزارش، تعداد شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی 798 شرکت است، اما حجم و سهم آنان از اقتصاد مشخص نشده است. در این ساختار اقتصادی یک بخش دولتی، بخش شبه‌دولتی، بخش عمومی غیردولتی و در کنار اینها دو بخش بسیار ضعیف خصوصی و تعاونی در حال فعالیت هستند. هر‌کدام از این بخش‌ها بر‌اساس الزامات خود عمل کرده و به یقین در مجموع به زیان منافع ملی است. شاید این تعدد و ازهم‌گسیختگی در هیچ‌کجای دنیا نظیر نداشته باشد.

چین جدید کپی برابر اصل مائو

طاهر جمشید زاده

 امپراطوری احیاء شده شی و اژدهای زرد به زعم و باور نویسنده این نوشتار و به اصطلاح سیاست چین کمونیست، همان نسخه ورژن امروزی عصر دیجیتال و ریز تراشه- کپی برابر اصل مائو- و همان تز معروف مائو رهبر و بنیان گذار چین است که« گربه مهم نیست؛ سیاه یا سفید باشد و مهم این است که موش را بگیرد.» و ما هم با این تمدن دیرینه کهن بوم و بر و غنای پرآوازه فرهنگی نیاز است که سیاست های اقتصادی که در دوران استوانه انقلاب- آیت اله هاشمی رفسنجانی فقید- و رییس شهیر و نام آور اصلاحات شکوفا شد و در دوره احمدی نژاد با یک پسرفت تاریخی به قبل از ۸۴ در تونل زمان عودت و بازگشت داده شدیم از نو طرحی تازه دراندازیم؛ مانند بهار که فصل نوزایی و دگردیسی طبیعت و رنگ ها است و در آستانه آن که همراه با بهار معنوی قرآن شده، اجرا و پیاده کنیم و حالا هر کسی که می خواهد سکاندار خطه خطیر وزارت کلیدی و حساس اقتصاد ایران پس از استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم شود باید مسائل کلیدی اقتصاد ایران را برای خروج از بحران و بیماری اقتصاد هلندی و آفت رانتیریسم که سال هاست پیکره آن را مریض کرده؛ قبل از اینکه متاستاز بدهد جلوی آن را با آلترناتیوها و جایگزین مناسب و ارتباط با اقتصاد جهانی و به ویژه ارتباط گسترده تر با چین و عربستان دو‌ چندان کرده و تسریع کند. چین در نظر دارد کنترل آبراهه های کلیدی جهان را در قبضه و ید خویش بگیرد تا تجارت جهانی را کنترل کرده و برای به چالش کشیدن ایالات متحده به برتری و استیلای نظامی برسد.

پاناما از نظر فنی مالک کانال پاناما است؛ ولی چین در دو سمت این کانال بنادر خود را رهبری و مدیریت می‌کند. این مسئله به پکن این اجازه را می‌دهد که کنترل خود را بر زیرساخت های دوگانه به سطح نظامی برساند و عملاً در فرصت و موقعیتی قرار بگیرد که دسترسی به این آبراهه حیاتی را به خصوص برای ایالات متحده ممنوع سازد. چین اکنون دومین مشتری بزرگ کانال پاناما قلمداد می‌شود و فقط ایالات متحده را در مقابل خویش و رقیب اصلی خود می‌انگارد. برخی بر این اعتقاد هستند که نفوذ چین تا اینجا باعث افزایش نامتناسب هزینه‌های ترانزیتی آمریکا گردیده است و این قضیه که چون قضیه کیلی در ریاضیات بسیار لم دار شده به ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و لفاظی‌های او بر سر تصاحب این کانال و تملک گرینلند، در واقع این قضیه سیاست بی‌طرفی پاناما را بر اساس معاهده ۱۹۷۸ میلادی با ایالات متحده نقض می‌کند. دولت دونالد ترامپ بر این باور است که این معاهده لغو و ملغی گردیده است. همچنین گفته می‌شود نفوذ چین در کانال پاناما به طور مستقیم منافع اقتصادی، نظامی و ژئوپلتیک ایالات متحده را در سطح منطقه و جهان تهدید جدی می‌کند. محاسبه و ارزیابی دولت آمریکا صحیح است. اگر به این مسئله بزرگتر بیندیشیم، حزب کمونیست چین که زمانی بر رهبری مائو که تنها یک تز مشترک داشت « برای رسیدن به هدف مهم نیست گربه سیاه یا سفید باشد و مهم این است که موش را بگیرد.»

حالا پکن در عصر دیجیتال، ریز تراشه و هوش مصنوعی؛ نسخه ورژن و به روز شده این تز رهبر سابق خویش را با طرحی نو ارائه داده است. پکن حضور و نفوذ خویش را به کمک ابتکار کمربند و جاده در آمریکای لاتین بسط و گسترش داده است و قلمرو خویش را بر این آبراهه جهانی گسترانده است. درست همان طور که در بسیاری از نقاط استراتژیک و راهبردی جهان دست به این کار زده است. ابتکار کمربند و جاده که به نام- یک کمربند؛ یک جاده- هم شناخته می‌شود؛ طرح جهانی در حوزه زیرساخت و سرمایه‌گذاری است که با توسعه زیرساخت‌های لازم مانند جاده، راه آهن، بندر و خطوط لوله انرژی؛ پای سرمایه، نفوذ و نیروی کار چینی را به کشورهای سراسر جهان باز می‌کند. مشارکت در ابتکار کمربند و جاده معمولاً باعث تضعیف دولت‌های خارجی می‌شود و آنها را ژرف و عمیق بدهکار پکن می‌سازد؛ در نهایت موجب تضعیف حاکمیت یا کنترل این کشورها در بنادر ساخت چین و دیگر زیرساخت‌ها می‌شود. واگذاری کنترل اقتصادی کانال از پاناما به پکن، نمونه‌ای شاخص و بارز از راهبرد فراگیر حزب کمونیست چین است « رویکرد پانامای» پکن، رویکردی سیستماتیک برای در اختیار گرفتن آبراهه های راهبردی، خطوط کشتیرانی و بنادر جهان است. آیتم‌ها و مؤلفه‌های اصلی این راهبرد شامل حضور در عرصه دریایی جهانی، گسترش نفوذ از طریق قراردادهای ابتکار کمربند و جاده و توسعه سیاست‌های نظامی و جزایر مصنوعی در نقاط کلیدی سراسر جهان هستند. هدف؛ اشاعه قدرت رژیم تحت پکن برای براندازی نظام تجارت جهانی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا و سیاست خطوط آزاد کشتیرانی این کشور است. کانال پاناما اولین کانال نیست،

ولی یکی از آبراهه های کلیدی جهان قلمداد می‌شود که چین آن را به واسطه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و با حضور نظامی از طریق ابتکار کمربند و جاده تحت کنترل خود درآورده است. از منظر چین دریای جنوبی از بیشترین درجه اهمیت برخوردار است؛ با توجه به اینکه سالانه حدود ۳ تریلیون دلار کالا- یک سوم از حمل و نقل جهانی-بوسیله این دریا جا به جا و منتقل می‌شود؛ چین در این منطقه اقدام به ساخت جزایر مصنوعی و تأسیسات نظامی کرده تا قدرت و استیلای خویش را به رخ جهانیان و به ویژه ایالات متحده که در رقابت شانه به شانه اقتصادی با او است، بکشاند. البته این اقدام ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای کشورهای منطقه از تایوان گرفته تا کره جنوبی و ژاپن را به طور مستقیم به چالش می‌کشد و این امر موجب افزایش تنش با کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی به خصوص ایالات متحده و تایوان شده است. راهبرد نیروی دریایی چین از زمان به قدرت رسیدن شی جین پینگ، رهبر چین؛ در سال ۲۰۱۳ میلادی در دستور کار قرار داشته است. تسلط بر آبراهه های کلیدی،از بلندپروازی‌های فراگیر شی برای اعمال نفوذ و نقش آفرینی در ترانزیت کالا، انرژی و قدرت نظامی در نقاط حیاتی جهانی روایت این سال ها، ماه ها و روزهای آتی پیش روی اژدهای زرد آسیا است. این طرح با اتکا بر حول محور گرانیگاه چهار حوزه راهبردی در پی تضمین جایگاه چین به عنوان یک قدرت برتر جهانی است، سلطه اقتصادی،حضور نظامی راهبردی بی‌رقیب و نفوذ ژئوپلتیک بی‌حساب و کتاب در بخش تجارت جهانی و امنیت انرژی، اساساً موقعیت حزب کمونیست چین در گرو مقابله و شکست آمریکا است. رؤیای بزرگ چین؛ برای رسیدن به جایگاه قدرت برتر جهانی در حوزه‌های فوق بستگی دارد. در واقع این مسائلی که پیشتر در سطور بالا آمد، بلند پروازی‌های واقعی شی و حزب کمونیست چین هستند، بدیهی است که دولت دونالد ترامپ نه تنها به این بلندپروازی‌های بزرگ آگاه و واقف است؛ بلکه برای به چالش کشیدن آنها نیز آمادگی لازم را دارد و از کانال پاناما استارت کار خود را آغاز کرده است و در آینده نزدیک منازعه و ستیز و گریز این دو قدرت برتر اقتصادی در عرصه جهانی بسیاری از معادلات را تحت تأثیر و لوای خویش قرار خواهد داد و چه بسا ممکن است در صورت تفاهم و حل نشدن از راه دیپلماسی که بعید به نظر می‌رسد به یک درگیری نظامی در این منطقه نیز سوق داده و کشیده شود.

احسان صالحی

فراتر از یک حماسه فراتر از یک تشییع

حنیف غفاری 
با گذشت حدود سه هفته از برگزاری مراسم گسترده و بی‌سابقه تشییع رهبران شهید مقاومت در بیروت ، رسانه های غربی و صهیونیستی همچنان در برابر این خیزش معنادار ملت لبنان در دفاع از گفتمان ، موجودیت و استراتژی مقاومت سکوت کرده اند. این سکوت ، از یک سو نشأت گرفته از وحشت دشمن صهیونیستی و آمریکا از خیزش عظیم ملت های منطقه در رثای مقاومت و از سوی دیگر، منبعث از تلاش وقیحانه آنها جهت بایکوت یک حماسه عظیم در لبنان، سرزمین سروهاست. 
اصلی ترین رسالت رسانه ای و منطقه ای حامیان بی شمار گفتمان مقاومت، تمرکز بر حماسه تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین در بیروت است. اساسا یکی از دلایل خلق بحران های جدید منطقه ای از سوی رژیم اشغالگر قدس، آمریکا و حکومت خودخوانده جولانی در سوریه، تمرکززدایی از پیوند مستحکم و ناگسستنی ملت های مسلمان و ملت های آگاه دیگر نقاط دنیا نسبت به سید مقاومت و مسیر مقدسی است که حزب الله و دیگر گروه های مقاومت تا آخرین قطره خون نسبت به آن وفادار خواهند ماند. واقعیت امر این است که دشمنان مقاومت ، ماهیت این جنبش مقدس متعاقبا خصائص و ویژگی هایی مانند پویایی و جاودانگی آن را نشناخته اند. مقاومت نه تنها از معادلات منطقه و جهان حذف شدنی نیست، بلکه دیگر نمی توان آن را محدود و محصور در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام تلقی کرد. 
دو سید شهید مقاومت در لبنان، تبدیل به نماد استواری و ایستادگی در برابر ظلم ، استکبار و استعمار فرانو شده اند. امروز نه تنها منطقه، بلکه دنیا در برابر ارزش و عظمت شهدای مقاومت سر تعظیم فرود می آورد .قطعا تقلای دشمنان در سانسور و کتمان این روند کلان و رو به رشد در نظام بین الملل، راه به جایی نخواهد برد زیرا جنبش های اصیلی که بر مبنای فطرت و اصالت بشری و در مبارزه با جبهه باطل شکل می گیرند، هرگز تاریخ مصرف و نقطه پایانی نخواهند داشت. این قاعده به صورت خاص در خصوص حزب الله لبنان صادق است. مقاومتی که امروز در لبنان بیش از پیش شاهد تبلور آن هستیم، فراگیر و عمیق است.
این مقاومت، سبک زندگی و زیست سیاسی، فردی و اجتماعی بسیاری از ملت های آگاه در جای جای دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد. حمایت گسترده ای که امروز در ۵ قاره جهان نسبت به مسئله فلسطین و در ضدیت مطلق با عملکرد و بلکه موجودیت رژیم اشغالگر و متوحش صهیونیستی و آمریکا شکل گرفته، معلول همین قداست و اصالت است. 
مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی الدین، نقطه عطفی تاریخی در منطقه و جهان محسوب می شود. مخاطب این تشییع پرمعنا، همه انسان های مستقل و آگاه هستند. انسان هایی که تبلور قدرت و قوت جمعی آنها، در نهایت نابودی جبهه باطل را رقم خواهد زد.  رهبران شهید مقاومت  در مراسم تشییع خود نیز حماسه ای
 دیگر را در مواجهه با دشمن صهیونستی رقم زده و مسیر ایستادگی و پیروزی غایی بر دشمن ستمکار را به جهانیان نشان دادند.دشمنان چه بخواهند یا نخواهند،  مقاومت نفس تازه کرده و فصل نوینی از حیات آن آغاز شده است.

 

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ۱۴۰۲

عبور از وضعیت زرد

مصطفی نصری

سرمایه اجتماعی به ‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه جوامع، نقشی اساسی در تقویت ارتباط میان مردم و نظام حکمرانی ایفا می‌کند. این مفهوم که از اعتماد، همکاری و مشارکت اجتماعی تشکیل شده است، سال ۱۴۰۲ در ایران تحت تأثیر عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در این باره ارائه داده است به تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران در سال ۱۴۰۲ پرداخته شده و با تمرکز بر 3 شاخص اصلی «اعتماد به حکمرانی»، «ارتباط بین ملت و دولت» و «مشارکت اجتماعی»، عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی بررسی شده است. همچنین این گزارش با بهره‌گیری از شاخص‌های جهانی مانند شاخص رفاه لگاتوم و شاخص حکمرانی بانک جهانی، جایگاه ایران را در این زمینه‌ها ارزیابی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه می‌دهد.
* سرمایه اجتماعی حاکمیت رشد کرد
در سلسله گزارش‌های پایش سرمایه اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه اجتماعی حاکمیت در 3 بستر توئیتر، تلگرام و اینستاگرام مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج این گزارش‌ها نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی حاکمیت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشدی نسبی داشته است. طبق سلسله گزارش‌های پایش سرمایه اجتماعی دارای 3 مؤلفه اساسی اعتماد به حکمرانی، نکویی روابط دولت و ملت و مشارکت عمومی بوده است. اعتماد به حکمرانی در سال ۱۴۰۲ همچنان تا حدودی تحت تأثیر ناآرامی‌های سال 1401 مانده است اما بیش از همه مسائل اقتصادی بر سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده است، چنانکه در مؤلفه اعتماد به حکمرانی حدود نیمی از رویدادهای مؤثر به شرایط اقتصادی مرتبط است. از طرف دیگر در این مدت شاخص مشارکت اجتماعی دچار کاهش شده و بر سرمایه اجتماعی اثر منفی گذاشت. عوامل افزایشی سرمایه اجتماعی همچون کاهش قیمت ارز و طلا و نیز افزایش وام مسکن و ازدواج و عادی‌سازی روابط ایران با عربستان و امارات  معمولاً «خبری و رخدادی» بودند، در حالی که عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی همچون تورم و قواعد مربوط به پوشش روندی و انباشتی بودند. مطابق آنچه در این گزارش آمده است در جمع‌بندی عواملی که باعث فرسایش سرمایه اجتماعی شده‌اند 2 عامل اساسی کشف شده‌اند؛ اولا برخی اخبار باعث شکل‌گیری روایت‌هایی می‌شوند که در غیاب توضیح شفاف تبدیل به عامل بی‌اعتمادی به حاکمیت می‌شود، ثانیا بی‌سرانجامی پرونده‌ها یا مبهم بودن سرانجام و نتیجه پرونده‌های فساد و اختلاس که در سطح جامعه مطرح شده‌اند و افکار عمومی را دچار بی‌اعتمادی کرده‌اند سرمایه اجتماعی را دچار آسیب می‌کند.
* اعتماد به حکمرانی
در سال ۱۴۰۲ فضای سیاسی ایران نسبتاً آرام بود اما تبعات اقتصادی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ همچنان بر سرمایه اجتماعی تأثیر منفی گذاشت. داده‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد رخدادهای مؤثر بر سرمایه اجتماعی در این سال ماهیت اقتصادی داشتند. تورم بالا و طرح‌های جدید مالیاتی از جمله عواملی بودند که شاخص اعتماد به حکمرانی را کاهش دادند. این مسائل، بویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته بود، احساس ناامنی اقتصادی را در میان مردم تشدید کرد و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد را تضعیف کرد.
با این حال، برخی اقدامات دولت مانند تثبیت قیمت ارز و طلا و افزایش وام‌های مسکن و ازدواج توانست اعتماد بخشی از مردم را جلب کند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش دولت برای پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه بود و به ‌عنوان نقاط قوت در کارنامه حکمرانی ثبت شد. با وجود این، موضوع حجاب همچنان یکی از چالش‌های اصلی بود که اعتماد به حکمرانی را تحت تأثیر قرار داد. نبود بسترهای گفت‌وگویی و اقناعی برای تبیین این موضوع و رفع شبهات مرتبط با آن، به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شد. کاربران فضای مجازی به ‌طور گسترده به این موضوع واکنش نشان دادند و انتقادات آنها نشان‌دهنده شکاف میان سیاست‌های رسمی و انتظارات جامعه بود. اعتماد به حکمرانی به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی، بشدت به عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی وابسته است. سال ۱۴۰۲ موفقیت دولت در تثبیت برخی شاخص‌های اقتصادی نشان داد اقدامات ملموس و قابل مشاهده می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. با این حال، ناکامی در مدیریت مسائل فرهنگی - اجتماعی مانند حجاب که به یک موضوع سیاسی تبدیل شده بود، نشان‌دهنده ضعف در استراتژی‌های اقناعی و ارتباطی دولت بود. این امر اهمیت ایجاد پلتفرم‌های گفت‌وگو و تعامل با جامعه را بیش از پیش برجسته می‌کند.
* ارتباط بین ملت و دولت
سال ۱۴۰۲ برخی رخدادها به بهبود ارتباط میان ملت و دولت کمک کردند. عادی‌سازی روابط ایران با عربستان و امارات با استقبال کاربران فضای مجازی مواجه شد و نشان‌دهنده حمایت عمومی از سیاست خارجی دولت بود. همچنین حوادثی مانند حمله رژیم صهیونیستی به غزه و حوادث تروریستی در کرمان و سراوان، احساس همبستگی میان مردم و دولت را تقویت کرد. این رخدادها با برانگیختن احساسات ملی، سرمایه اجتماعی را افزایش داد. مناسبت‌هایی مانند محرم، اربعین و ماه رمضان نیز به ‌عنوان فرصت‌هایی برای تقویت وحدت میان مردم و دولت عمل کردند. محتوای تولیدشده توسط کاربران در این ایام نشان‌دهنده همسویی ارزش‌های مردمی و سیاست‌های رسمی بود. این امر نشان می‌دهد دولت می‌تواند با حمایت از مراسم خودجوش مردمی، زمینه افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کند. در مقابل، برخی روندها و اخبار به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شدند. ابراز ناامیدی کاربران از فضای سیاسی بسته، اخبار فساد (مانند ماجرای چای دبش)، لایحه عفاف و حجاب و تبلیغات گسترده گروه‌های معاند برای تحریم انتخابات، همگی اعتماد عمومی را تضعیف کردند. این عوامل نشان‌دهنده چالش‌های دولت در مدیریت افکار عمومی و مقابله با روایت‌های مخالف بود. بر خلاف انتظار، برخی اخبار مهم مانند پیوستن ایران به معاهدات بریکس و شانگهای تأثیر چندانی بر افزایش سرمایه اجتماعی نداشتند. این امر ممکن است به دلیل عدم ارتباط مستقیم این رخدادها با زندگی روزمره مردم یا ضعف در اطلاع‌رسانی مؤثر باشد. ارتباط میان ملت و دولت در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی قرار داشت. موفقیت در بهره‌برداری از مناسبت‌های ملی و مذهبی نشان‌دهنده پتانسیل بالای فرهنگ و ارزش‌های مشترک برای تقویت سرمایه اجتماعی است. با این حال، ناکامی در مدیریت بحران‌های داخلی مانند فساد و موضوع حجاب، ضرورت بازنگری در استراتژی‌های ارتباطی دولت را نشان می‌دهد.
* مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی که به معنای همراهی مردم و دولت در پیشبرد اهداف مشترک است، سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل افزایش یافت اما همچنان از 2 شاخص دیگر (اعتماد و ارتباط) پایین‌تر بود. این شاخص تحت تأثیر 2 موضوع اصلی کاهش یافت؛ محتوای مرتبط با حضور زنان بی‌حجاب در فضای عمومی به ‌عنوان مشارکت منفی تلقی شد و شاخص مشارکت اجتماعی را کاهش داد. به عنوان عامل دوم نیز تبلیغات منفی و دلسردکننده در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم را کاهش داد و نتایج انتخابات نیز این افت را تأیید کرد. در مقابل، برخی اخبار مانند احتمال بازگشت چهره‌های محبوب به صداوسیما و عفو برخی خبرنگاران و هنرمندان، بازتاب مثبتی در فضای مجازی داشت و مشارکت اجتماعی را افزایش داد. همچنین کاهش اقبال به رسانه‌های فارسی‌زبان معاند نشان‌دهنده افت نفوذ این رسانه‌ها و افزایش تولید محتوای انتقادی علیه آنها توسط کاربران بود. اخباری مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و احیای دریاچه ارومیه، بر خلاف انتظار، نتوانست مشارکت اجتماعی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. این امر ممکن است به دلیل اولویت‌های متفاوت مردم یا ضعف در برجسته‌سازی این اقدامات باشد. مشارکت اجتماعی به ‌عنوان شاخصی که مستقیماً به رفتار مردم وابسته است، تحت تأثیر مسائل ملموس و روزمره قرار دارد. کاهش مشارکت در انتخابات و واکنش به موضوع بی‌حجابی نشان‌دهنده شکاف میان بخشی از جامعه و سیاست‌های رسمی است. در مقابل، کاهش نفوذ رسانه‌های معاند، فرصتی برای تقویت رسانه‌های داخلی و بازسازی اعتماد عمومی فراهم می‌کند.
* جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی
بر اساس گزارش شاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۲۳، ایران از میان ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۲۶ قرار دارد. این شاخص که کیفیت حکمرانی را به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه فراگیر ارزیابی می‌کند، نشان‌دهنده چالش‌های ایران در پاسخگویی سیاسی، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و کنترل فساد است. رتبه پایین ایران در این شاخص، ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی و بهبود تعامل میان دولت و مردم را تأیید می‌کند. شاخص حکمرانی بانک جهانی نیز که از سال ۱۹۹۶ داده‌های بیش از ۲۰۰ کشور را بررسی می‌کند، مؤلفه‌هایی مانند مطالبه و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و کنترل فساد را می‌سنجد. وضعیت ایران در این شاخص نیز نشان‌دهنده ضعف در همراه‌سازی جامعه و جلب اعتماد عمومی است. مقایسه داده‌های داخلی با شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد چالش‌های ایران در حوزه سرمایه اجتماعی تنها به عوامل داخلی محدود نمی‌شود، بلکه در مقایسه با استانداردهای جهانی نیز مشهود است. این امر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و تقویت مکانیسم‌های پاسخگویی را برجسته می‌کند.