رفع حصر کروبی؛ آزمونی برای «جبران» یا فرصتی برای «تخریب»؟

 فتنه ۸۸ به عنوان یکی از عمیق‌ترین چالش‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران، آسیب‌های جدی بر پیکره سرمایه اجتماعی، ثبات سیاسی و منافع ملی کشور وارد کرد. در این میان، نقش مهدی کروبی و جریان موسوم به اصلاحات در تشدید این بحران، نیازمند واکاوی دقیق است. کروبی با طرح ادعاهای بی‌اساس درباره تقلب انتخاباتی، عامدانه موجی از بی‌اعتمادی را در جامعه دامن زد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در پی این رویداد، شاخص اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی با کاهش مواجه شد. این در حالی بود که نظارت‌های دقیق داخلی که با حضور نمایندگان تمام نامزدهای وقت انجام شد نیز سلامت انتخابات را تأیید کرده بود. رفتار کروبی در آن مقطع، آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت. شواهد آن مقطع تاریخی نشان می‌دهد چگونه جریان‌های معاند از ادعاهای او به عنوان ابزاری برای فشار بر کشور استفاده ‌کردند. همزمانی این حوادث با تشدید تحریم‌های اقتصادی، ارتباط مستقیم این رفتارها با تضعیف منافع ملی را آشکار می‌کند. کروبی و همفکرانش با تبدیل فضای سالم سیاسی کشور به عرصه‌ای برای براندازی نرم، عملا مسیر اصلاحات واقعی را منحرف کردند. آمار مشارکت‌های انتخاباتی پس از این واقعه نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی حضور مردم در صحنه‌های سیاسی بود که نتیجه مستقیم این سیاست‌های تخریبی محسوب می‌شد. بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های پس از فتنه نشان می‌دهد چگونه بی‌ثباتی سیاسی ناشی از این رویداد، موجب فرار سرمایه‌ها و کاهش رشد اقتصادی شد. کارشناسان برآورد می‌کنند تنها در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، کشور متحمل زیانی معادل ۱۲ میلیارد دلار شد. رفتارهای نسنجیده کروبی و همراهانش، بهانه‌ای برای تشدید تبلیغات منفی رسانه‌های غربی علیه کشور شد. تحلیل محتوای رسانه‌های بیگانه در آن مقطع نشان می‌دهد چگونه ادعاهای بی‌پایه این جریان، دستمایه تهیه بیش از ۳۰۰۰ گزارش ضدایرانی قرار گرفت. فتنه ۸۸ به رهبری افرادی مانند کروبی، نه تنها به اصلاحات، که به کلیت نظام جمهوری اسلامی آسیب زد. امروز پس از گذشت سال‌ها، آثار مخرب این واقعه همچنان در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور قابل ردیابی است. این تجربه ثابت کرد هرگونه حرکت به ظاهر اصلاحی که خارج از چارچوب‌های قانونی و مبتنی بر ادعاهای بی‌اساس باشد، در نهایت به زیان منافع ملی و امنیت کشور تمام خواهد شد.