کمالوندی: حتی صدور قطعنامه به اسنپ‌بک منجر نمی‌شود
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه تعهدات ما بازگشت‌پذیر هستند، گفت: حتی صدور قطعنامه به اسنپ‌بک منجر نمی‌شود، چون اسنپ‌بک برای زمانی است که ما انحرافی داشته باشیم. بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی شامگاه یکشنبه ۱۸ خرداد در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» در خصوص آخرین وضعیت پرونده ایران و اقدامات مدیرکل آژانس گفت: در زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، تمام موضوعات مرتبط با اتهامات مطرح‌شده علیه ایران حل‌وفصل شد. پس از آن، شاهد انتشار ۱۵ گزارش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودیم که اجرای تعهدات ایران را تأیید کرد و هیچ‌گونه اعتراض یا مسئله‌ای مطرح نشد. این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام آغاز شد و نهایتاً در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، آمریکا به‌صورت رسمی از این توافق خارج شد. ایران در واکنش به این اقدام، حدود یک سال و چند ماه سیاست «صبر راهبردی» را در پیش گرفت و سپس به‌تدریج تعهدات خود را کاهش داد.
وی ادامه داد: تا این مرحله، تقریباً هیچ‌گونه اعتراضی مطرح نبود، اما با فشارهای رژیم صهیونیستی و طرف‌هایی که مخالف برجام بودند، به‌ویژه آمریکا، موضوع به سمت صدور قطعنامه‌هایی علیه ایران پیش رفت. در این مقطع، آژانس مکان‌هایی را مطرح کرد و خواستار دسترسی به آنها شد. این فرآیند طولانی بود، زیرا ایران برای اعطای دسترسی، خواستار ارائه اطلاعات و مستندات درباره دلایل درخواست بازدید از این مکان‌ها بود. بااین‌حال، آژانس مدارک متقنی برای ادعاهای خود ارائه نکرد. نهایتاً پس از پیگیری‌های مکرر، ایران تصمیم گرفت هیچ‌گونه نگرانی پنهان نکند و به این مکان‌ها دسترسی بدهد.
کمالوندی خاطرنشان کرد: اولین قطعنامه زمانی صادر شد که آژانس خواستار دسترسی به این مکان‌ها شد. از زمان خروج آمریکا تا کنون، چهار قطعنامه علیه ایران صادر شده است، با وجود اینکه ایران دسترسی‌های درخواستی را فراهم کرد. پس از این دسترسی‌ها، آژانس ادعا کرد که در برخی مکان‌ها آلودگی‌هایی مشاهده شده است. اما وجود آلودگی به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای نتیجه‌گیری درباره انجام فعالیت‌های اتمی یا مخفی کردن مواد باشد. به‌ویژه اینکه، طبق اذعان خود آژانس، این آلودگی‌ها مربوط به مواد طبیعی اورانیوم بوده و نه مواد غنی‌شده. بنابراین، صرف وجود آلودگی نمی‌تواند مبنای اتهام‌زنی قرار گیرد، به‌ویژه آنکه چنین مواردی تقریباً در بسیاری از نقاط قابل‌تشخیص است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه این موضوع در واقع بخشی از فرایند اعمال فشار بود؛ افزود: فشاری که از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود. ما در هر مرحله تلاش کردیم با آگاهی از وجود این فشارها، که اکنون به‌وضوح ماهیتی سیاسی دارند، پاسخ مناسبی ارائه دهیم. به‌ویژه در قطعنامه قبلی آژانس، که منجر به دستور تهیه گزارش به اصطلاح جامع در آبان‌ماه سال گذشته شد، این فشارها مشهود بود. پیش از آن، ما از مدیرکل آژانس دعوت کردیم و ایشان دیدارهایی با رئیس‌جمهور محترم، وزیر امور خارجه محترم، و رئیس سازمان انرژی اتمی داشت. همچنین بازدیدهایی از تأسیسات فردو و نطنز انجام شد.
وی ادامه داد: مدیرکل آژانس در پایان سفر خود پیشنهادهایی ارائه کرد که ما آنها را پذیرفتیم. بر این اساس، برای مدتی انباشت اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد را متوقف کردیم؛ به این معنا که تولید ادامه داشت، اما مواد به جای انباشت، به مواد دیگری تبدیل می‌شد. همچنین، به چند بازرس با ملیت‌های فرانسوی و آلمانی که نه از سوی آژانس منصوب شده بودند و نه انتصابشان لغو شده بود، بلکه بازرسان جدیدی بودند، ویزا اعطا کردیم.
کمالوندی افزود: آقای گروسی هنگام بازگشت از ایران با خوش‌بینی اعلام کرد که با دست پر بازمی‌گردد و زمینه برای همکاری مجدد فراهم شده است. متأسفانه، اینگونه نشد. حتی با وجود هماهنگی نزدیک آقای گروسی با برخی طرف‌ها، به نظر می‌رسید او شدت عزم این طرف‌ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران را به‌درستی ارزیابی نکرده بود. برخلاف پیشنهادهای مدیرکل که قرار بود فضایی همکارانه ایجاد کند، آنها به سمت صدور قطعنامه‌ای پیش رفتند که خواستار تهیه گزارش جامع شد.
معاون رییس سازمان انرژی اتمی گفت: این گزارش جامع به موضوعات مختلفی از جمله عدم پایبندی ادعایی ایران، همکاری‌های گذشته و حال، و مسائلی مانند کد اصلاحی ۳.۱ اشاره داشت. به‌طور خلاصه، این گزارش مجموعه‌ای از ادعاهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته است که با افزودن مواردی جدید، به‌گونه‌ای تنظیم شده تا ایران را غیرهمکار جلوه دهد.
وی تاکید کرد: در پاسخ به این گزارش، ایران طبق روال معمول پس از صدور قطعنامه‌ها، یادداشت توضیحی خود را از طریق نمایندگی دائم کشور در آژانس ارائه و میان اعضا توزیع کرد. این یادداشت به موضوعات مطرح‌شده در گزارش پاسخ می‌دهد. لازم به ذکر است که این چالش‌ها، که در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند، ناشی از فشارهای سیاسی با هدف وادار کردن ایران به کنار گذاشتن دستاوردهای خود است. به عبارت دیگر، چالش ما، چالش اقتدار است. هرچه اقتدار و پیشرفت‌های علمی کشور، به‌ویژه در حوزه هسته‌ای که مایه افتخار است، بیشتر می‌شود، این فشارها نیز افزایش می‌یابد. کشورهای دیگر، حتی اگر به‌صورت علنی اذعان نکنند، در محافل خصوصی به این پیشرفت‌ها اعتراف می‌کنند. اما قدرت‌های جهانی که به دنبال تسلط بر جهان هستند، این اقتدار را برنمی‌تابند و تلاش می‌کنند ایران را از حوزه‌هایی که به اقتدار بین‌المللی آن منجر می‌شود، محروم کنند.
کمالوندی گفت: در سطح بین‌المللی، قدرت و اقتدار تعیین‌کننده هستند. در نبود ضمانت اجرایی برای حقوق بین‌الملل، داشتن قدرت امری ضروری است. به‌عنوان مثال، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ او رأی صادر می‌کند، اما در مقابل، ایالات متحده این دادگاه را تحریم و تهدید می‌کند. این واقعیت فضای کنونی نظام بین‌الملل است؛ حتی نهادی که مرجع اجرای عدالت است، تحت فشار قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره اینکه آیا به بیانیه سیاسی می‌توان آژانس آیا می‌توان پاسخ حقوقی داد، گفت: کاری که ما انجام می‌دهیم صرفاً یک کار حقوقی نیست. وزارت امور خارجه هم‌زمان کار سیاسی هم انجام می‌دهد. ارتباطاتی که ما با کشورها داریم، خصوصاً کشورهایی که هم‌فکر ما هستند، ناظر به همین یادداشت اعتراضی آژانس انرژی اتمی است. آنها در گزارش خود، سعی کرده‌اند آن را به‌نوعی حقوقی جلوه دهند، در حالی که حقوقی نیست. ما هم برای هرکدام از بخش‌های آن پاسخ داریم. به‌طور مثال، وقتی می‌گویند ایران برخی بازرسان را رد صلاحیت یا لغو انتصاب کرده، ما استناد می‌کنیم به ماده مربوطه در موافقت‌نامه‌ای که میان ما و آژانس وجود دارد. در آن ماده آمده است که این اختیار برای کشور عضو محفوظ است؛ یعنی ما که با آژانس قراردادی امضا کرده‌ایم، می‌توانیم پذیرش بازرس را قبول کنیم یا نکنیم. حتی در همان ماده آمده است که کشور عضو می‌تواند در هر زمان، حتی بعد از انتصاب، آن را لغو کند.
کمالوندی با اشاره به اینکه این پاسخ باید حقوقی داده شود، هرچند که موضوع صرفاً حقوقی نیست و برخورد، سیاسی هم وجود داد، گفت: در گزارش جملاتی آمده که گمراه‌کننده است، برای مثال می‌گوید ایران حق دارد براساس ماده ۹، بازرس را رد کند، اما ایران این حق را به گونه‌ای اعمال کرده که به کار من لطمه زده است. در حالی‌که ما شبانه و یکباره بازرس را لغو نکردیم. ما حدود ۱۲۰ بازرس دیگر داریم. ۷۰ نفر از آنها همین حالا در دفتر ایران مشغول به کارند. هیچ کشوری چنین دفتری در آژانس ندارد؛ اما برای ایران، دفتری زیر نظر مدیرکل درست کرده‌اند و ۷۰ نفر در آن مشغول‌اند، به‌اضافه ۱۲۰ بازرس. ۲۲ درصد از بازرسی‌های آژانس در یک سال گذشته مربوط به ایران بوده، در حالی‌که تأسیسات هسته‌ای ما فقط ۳ درصد از کل جهان را شامل می‌شود. با این حال، در گزارش آمده که همکاری ایران «کمتر از رضایت‌بخش» بوده است. یعنی از عبارت "Less than satisfactory" استفاده کرده‌اند. این بازی با واژگان است. یا باید بگوید همکاری «رضایت‌بخش» است، یا اینکه صراحتاً بگوید «رضایت‌بخش نیست». ما در ادبیات پادمانی چیزی به اسم «کمتر از رضایت‌بخش» نداریم.
وی ادامه داد: وقتی اسناد را بین خودمان و آژانس رد و بدل می‌کنیم، نهایتاً آژانس باید در مورد هر موضوع مشخص، عبارت «satisfactory» را بنویسد. ما تا امروز موردی نداشتیم که آژانس چیزی کمتر از این را در اسناد رسمی‌اش نسبت به ما نوشته باشد. یعنی این‌جا با یک واژه‌سازی جدید مواجه هستیم که در ادبیات پادمانی وجود ندارد. آمدند با این اصطلاح طوری صحبت کردند که بگویند «راضی نیستیم»، اما صریح نگفته‌اند؛ چون اگر بگویند «راضی نیستیم» باید دقیقاً مشخص کنند که در چه موضوعی و در کدام مورد خاص.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه پادمان به زبان ساده یعنی حسابرسی مواد هسته‌ای، گفت: مثل حسابرسی مالی که هر ریال آن باید تراز شود. معمولاً شرکت‌ها در حسابرسی، یک‌طرف درآمد دارند و یک‌طرف هزینه، که نهایتاً باید صفر شود. این‌جا هم دقیقاً به همین صورت است. ما گرم به گرم، همه چیز را حسابرسی کرده‌ایم. وقتی صحبت از «انحراف» می‌شود، طبق ادبیات آژانس، باید دو موضوع را مشخص کند: اول اینکه مواد انحراف‌یافته به میزانی باشد که بتواند برای ساخت یک بمب به کار رود؛ که به آن «Significant Quantity» می‌گویند. دوم اینکه آن مواد به سمت فعالیت نظامی رفته باشند. یعنی اگر بخواهد انحراف را مطرح کند، باید این دو شاخص را با صراحت اعلام کند.
کمالوندی با اشاره به برخی بخش‌های گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: برای مثال آژانس گفته تا زمانی که اطلاعاتم کامل نباشد، نمی‌توانم بگویم که همه فعالیت‌های ایران صلح‌آمیز است یا نه، این ادبیات، ادبیات خاصی است؛ یعنی واقعاً با ایران یک ادبیات ابداعی ساخته‌اند و این به ضرر همه کشورها است. در گزارش آمده که غنای ۶۰ درصد به خودی خود ممنوع نیست و می‌تواند تولید شود، ولی با این همه می‌گوید ایران تنها کشور غیر دارنده سلاح هسته‌ای است که تا این حد غنای بالا تولید می‌کند، باید پرسید این چه اشکالی و ایرادی دارد؟ چون ما طبق ماده ۴ معاهده NPT (ان‌پی‌تی) این حق را داریم.
وی ادامه داد: در این گزارش متأسفانه در ابتدا درباره ماده ۱ ان‌پی‌تی صحبت کرده، بعد ماده ۲ و ماده ۳ را مطرح کرده، اما هیچ اشاره‌ای به حقوق کشورها طبق ماده ۴ نکرده است. یا مثلاً در ابتدا گفته روش من برای بررسی موضوعات به این صورت است که از سه نوع منبع اطلاعات استفاده می‌کنم: ۱. اطلاعاتی که از ایران دریافت می‌کنم، ۲. اطلاعاتی که خودم از طریق راستی‌آزمایی فعالیت‌های ایران به دست می‌آورم، ۳. اطلاعات منابع باز. این درحالی است که اطلاعات منابع باز اطلاعاتی است که در فضای آزاد منتشر می‌شود، مثل مقالات دانشگاهی یا روزنامه‌ها که می‌تواند به آنها استناد شود. اما درباره «طرف سوم» یا همان «Third party»، هنوز این نوع اطلاعات به‌طور کامل در آژانس پذیرفته نشده است. منظور از طرف سوم چیست؟ طرفی است که اسمش را نمی‌برند، ولی می‌تواند منبع جاسوسی باشد که اطلاعاتی را در اختیار گذاشته است. این اطلاعات لزوماً درست نیستند. بنابراین می‌توان گفت به نوعی از آن طرف دارند آژانس را هدایت می‌کنند با اطلاعات جعلی یا به اصطلاح fabricated (ساختگی).
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه می‌خواهند به ایران فشار بیاورند، گفت: از نظر نظامی، آنها هم می‌دانند که این حرف‌هایی که می‌زنند بیشتر رسانه‌ای‌ست؛ بخش مهمی از این جریان، جنگ روانی است. چون می‌دانند اگر بخواهند با ایران درگیر شوند، ایران کشور معمولی نیست که بتوانند با آن روبرو شوند.
کمالوندی ادامه داد: فضای بین‌المللی به‌گونه‌ای نیست که صرفاً با استناد به حقوق قانونی بتوان حق خود را مطالبه کرد و انتظار داشت دیگران آن را بپذیرند. به‌عنوان مثال، در مورد دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) که احکامش لازم‌الاجراست، شاهدیم برخی کشورها برای حمایت از افرادی مانند نتانیاهو حتی از عضویت در این دادگاه خارج می‌شوند. این واقعیت فضای کنونی نظام بین‌الملل است. تا زمانی که کشوری از اقتدار کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند حقوق خود را حفظ کند یا به دست آورد. به همین دلیل است که برخی قدرت‌ها نمی‌خواهند ایران قدرتمند باشد. یکی از منابع اصلی اقتدار، فناوری و صنعت هسته‌ای است. با ۱۲ سال تجربه در این صنعت و ۳۳ سال فعالیت در وزارت امور خارجه، به این یقین رسیده‌ام که هدف آنها محروم کردن ایران از این قدرت است تا بتوانند با کشوری ضعیف به‌راحتی برخورد کنند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص چهار مکان ادعایی (لویزان، ورامین، مریوان، و تورقوزآباد) که گزارش آژانس مدعی کشف مقادیر محدودی مواد هسته‌ای در آن‌هاست، گفت: موضوع مریوان و لویزان (یا شیان) پیش‌تر در سال ۲۰۱۴ بررسی و مختومه شده بود. آژانس ادعا کرده که اورانیوم طبیعی به شکل دیسک فلزی یا برای تولید منابع نوترونی با محرک انفجاری در این مکان‌ها وجود داشته است. این موضوع مربوط به آزمایشگاه جابر ابن حیان است که دیسک فلزی مورد ادعا ابتدا در لویزان مطرح شد. این مسئله در سال‌های مختلف بررسی و در سال ۲۰۱۴ مختومه اعلام شد، زیرا مقدار مواد ادعایی کمتر از حد قابل‌قبول برای اثبات قطعی بود.
وی افزود: مواد هسته‌ای معمولاً دارای نوسانات جرمی هستند، به‌ویژه دیسک فلزی که ممکن است در اثر تماس با اکسیژن یا سایر عوامل وزن خود را از دست بدهد. بارنامه مواد دریافتی از چین با مقدار واقعی آن متفاوت بود و پس از بررسی، مشخص شد که این اختلاف مشکلی ایجاد نمی‌کند. آژانس نیز با صدور نامه‌ای این موضوع را مختومه اعلام کرد. درباره ادعای چاشنی انفجاری نیز، این موضوع در سال ۲۰۱۴ بررسی و بسته شده بود.
معاون سازمان انرژی اتمی گفت: اکنون، چون آژانس نمی‌تواند انحراف مواد به سمت استفاده نظامی را اثبات کند (زیرا ایران مواد غنی‌شده در سطحی که برای ساخت سلاح کافی باشد، ندارد)، سعی در ایجاد روایتی دارد که برنامه‌ای نظامی در گذشته وجود داشته است. ادعای وجود دیسک فلزی که مکان آن مشخص نیست، در حالی مطرح می‌شود که حسابرسی مواد انجام و موضوع مختومه شده است.
کمالوندی افزود: ادعا شده که ایران اطلاعات محرمانه آژانس را به دست آورده و فعالیت‌های آن را مختل کرده است. این ادعا پیش از مطرح شدن با ایران، به‌صورت غیرقانونی در گزارش آژانس گنجانده شده است. سفیر ایران در جلسه ارائه گزارش به این موضوع اعتراض کرد و آقای آپارو، معاون مدیرکل، ضمن عذرخواهی، این اقدام را نادرست دانست. اما این ادعا اثر خود را گذاشته بود، مشابه ادعای غنی‌سازی ۸۴ درصدی که حدود یک سال ایران را درگیر کرد. ما بارها تأکید کردیم که غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد نداریم و افزایش لحظه‌ای غنا به دلیل شرایط فنی (مانند کاهش خوراک در ماشین‌های سانتریفیوژ) رخ داده است. این موضوع پس از بررسی حل شد، اما رسانه‌ها و قطعنامه‌ها بی‌سر و صدا از کنار آن گذشتند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص امکان بروز خرابکاری در ورامین و تورقوزآباد نیز گفت: ما بارها اعلام کردیم که با توجه به سابقه خرابکاری‌های صنعتی، سایبری، و ترور، این احتمال بسیار بالا است. حدود هشت یا نه ماه پیش، سرنخ‌هایی از خرابکاری به آژانس ارائه شد. در سفر اخیر آقای آپارو، حدود ۷ تا ۸ ساعت اطلاعات، فیلم‌ها، و شواهد ارائه شد. این شواهد نشان می‌داد که در منطقه ورامین، خاک‌برداری و نمونه‌برداری انجام شده و نمونه‌ها برای آنالیز به آزمایشگاه‌های معتبر مورد تأیید آژانس در خارج از کشور ارسال شده است.
وی ادامه داد: آپارو اذعان کرد که اطلاعات ارائه‌شده منسجم است، اما اظهار داشت که نمی‌تواند ارزیابی‌های قبلی خود را کنار بگذارد. ما تأکید کردیم که احتمال خرابکاری بسیار بالاست و اطلاعات بیشتری نیز قابل ارائه است. به‌عنوان مثال، شواهد نشان می‌داد که افراد با استفاده از لیزر، نقاط خاصی را برای نمونه‌برداری هدف قرار داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای آلوده‌سازی است. آژانس ادعا کرد که این اقدامات در دوربین‌ها ثبت نشده، در حالی که دوربین‌ها در زمان ادعایی خرابکاری وجود نداشتند و بعداً نصب شدند. همچنین، آژانس به دو تصویر ماهواره‌ای استناد کرد که ادعا می‌کرد کانتینرهای قراضه‌شده در فاصله ۵ روز جابه‌جا نشده‌اند. ما با شبیه‌سازی نشان دادیم که روش خرد کردن کانتینرها به‌گونه‌ای است که سقف و پایه‌ها تا آخرین مرحله باقی می‌مانند و بخش اصلی ظرف یک ساعت تخریب می‌شود. این توضیحات ارائه شد، اما در گزارش آژانس منعکس نشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه ایران چیزی ندارد که نگران باشد، خاطرنشان کرد: ایران درها را باز کرده است اما آقای رافائل گروسی از فردو بازدید کرده و به جای اینکه تهدیدات رژیم صهیونیستی را محکوم کند گفته است آنجا رفته‌ام و آنجا پیچ در پیچ است و نمی‌شود آنجا را با حمله نظامی از بین برد. ما در این خصوص نامه نوشته‌ایم که تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کند. مسئولیت مدیرکل است که این موضوع را مورد توجه قرار دهد ولی برخورد او سیاسی است و البته اذعان هم می‌کند که تحت فشار است. این جای تأسف دارد که یک نهاد بین‌المللی با موضوع به این مهمی اینگونه برخورد می‌کند.
کمالوندی درباره واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام گفت: پیش از پرداختن به واکنش ایران باید به یک نکته مهم دیگر درباره تناقضات متن پیش‌نویس قطعنامه، اشاره شود که پیش از این صحبت از چهار مکان ادعایی بود اما در قطعنامه صحبت از دو مکان می‌شود که این نشان‌دهنده وجود تناقضات است و دلیل آن‌هم این است که متن با عجله تهیه شده و در برخی موارد هماهنگی لازم میان اجزای آن وجود ندارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه روند فعلی برای تصویب قطعنامه در شورای حکام مانند روند پیشین است، گفت: در دور قبل هم در حالی که ما گفته بودیم برای همکاری بیشتر آماده‌ایم و حتی خود مدیرکل هم مطرح کرده بود، اما باز هم به سمت صدور قطعنامه رفتند. الان هم نظر ایران این است که چون آنها دنبال انجام استفاده از «مکانیسم ماشه» در ماه‌های آینده هستند، این قطعنامه می‌تواند ابزار فشاری در دست کشورهای اروپایی قرار گیرد تا از آن در معامله با آمریکا هم استفاده کرده و اعلام کنند ما چنین ابزاری در اختیار داریم که شما ندارید. یعنی قطعنامه را در شورای حکام تصویب می‌کنند تا از آن به‌عنوان ابزاری برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه استفاده کنند.
ایران در قطعنامه‌های پیشین هم هشدار داد اما توجه نکردند و نتیجه این بود که تولید غنای ۶۰ درصد را ۷ برابر کردیم، ۲۰ زنجیره راه‌اندازی کردیم، ماشین‌های پیشرفته نسل سیزدهم را نصب کردیم. اکنون هم لیستی از موضوعات آماده کرده‌ایم. یک بخش از اقدامات، اقدامات فنی خواهد بود، و بخش دیگر، نوع همکاری ما با آژانس.وی با اشاره به اینکه ممکن است تصویب قطعنامه با هدف تایید «عدم همکاری» ایران باشد، گفت: حتی اگر این‌طور باشد، معنای آن این نیست که مکانیسم ماشه می‌تواند فعال شود، این مکانیسم زمانی اجرا می‌شود که ایران تعهدات خود را انجام نداده باشد. ما همه تعهدات خود را انجام داده‌ایم. در ابتدا ۱۵ گزارش مثبت داشتیم، بعد از آن بیش از یک سال گزارش ثبت کردیم و سپس بخش‌هایی را که به حالت تعلیق درآمد، اعلام کردیم. تعهدات ما بازگشت‌پذیر هستند مادامی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند. بنابراین، اگر قطعنامه صادر شود، این دلیلی بر نقض تعهدات از سوی ایران نیست که بتوان از مکانیسم ماشه استفاده کرد. این لزوماً ابزار قابل استنادی برای اسنپ‌بک نیست.
کمالوندی با اشاره به اینکه قطعنامه‌های پیاپی و افزایش فشارها در واقع نوعی زمینه‌سازی و فضاسازی برای سناریوهای بعدی است، گفت: متأسفانه ترکیب شورای امنیت به گونه‌ای نیست که بتوان خیلی امیدوار بود این کشورها به مسائل حقوقی توجه کنند و بپرسند که دقیقاً کدام تعهد توسط ایران نقض شده است. ما اگر تعهدی را انجام نداده‌ایم، به دلیل عدم پایبندی آنها بوده است که ما هم اقداماتمان را تعلیق کرده‌ایم. مادامی که آنها به تعهداتشان بازگردند، ما هم به وضعیت قبل بازمی‌گردیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: صرف صدور یک قطعنامه، از نظر حقوقی نمی‌تواند موجب فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود اما رسیدگی در شورای امنیت مبتنی بر مسائل حقوقی نیست، بلکه سیاسی است. متأسفانه، شرایط به نحوی نیست که امیدی به وتو شدن قطعنامه‌ها توسط دوستان ما در چین و روسیه باشد. علت این است که موضوعی که به رأی گذاشته می‌شود، ادامه لغو تحریم‌هاست و همه باید به آن رأی مثبت بدهند؛ اگر حتی یک کشور آن را وتو کند، باید اجرایی شود.
کمالوندی در تشریح واکنش ایران گفت: ایران در قطعنامه‌های پیشین هم هشدار داده اما توجه نکردند و نتیجه این بود که تولید غنای ۶۰ درصد را ۷ برابر کردیم، ۲۰ زنجیره راه‌اندازی کردیم، ماشین‌های پیشرفته نسل سیزدهم را نصب کردیم. اکنون هم به آنها گفته‌ایم لیستی از موضوعات آماده کرده‌ایم. یک بخش از اقدامات، اقدامات فنی خواهد بود، و بخش دیگر، نوع همکاری ما با آژانس. قطعاً آژانس نباید انتظار داشته باشد که همکاری گسترده و صمیمانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران تاکنون داشته است، ادامه یابد.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
