یکسال از مهلت قانونی واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی باقی مانده است

امیرحسن کاکایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودروسازی در خصوص اهمیت اجرای قانون خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی به ما گفت: واگذاری شرکت‌های خصوصی به بخش خصوصی از جمله مواردی است که قانون به صراحت بر آن تاکید کرده است، زیرا دولت حداکثر تا سال بعد فرصت دارد که سهام‌های خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند بنابراین ظواهر امر نشان می‌دهد دولت مصمم به انجام این کار است و اقداماتی نیز صورت گرفته در عین حال نگرانی‌های مختلفی نیز وجود دارد.

کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودروسازی یادآور شد: یکی از نگرانی‌هایی که در این موضوع طی هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم نامه‌نگاری دبیرخانه سران نظام با شرکت‌های ایران خودرو و سایپاست. متعاقب این موضوع مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نامه‌ای به بورس زدند که رسانه‌ای شد بنحوی که در عرض سه روز بورس متشنج شد بعد از این روند مسئولین مربوطه اعلام کردند چنین موضوعی صحت ندارد بنحوی که رئیس قوه قضاییه اعلام کرد این موضوع در جلسه سران نظام مطرح نشده است.

امیرحسن کاکایی تاکید کرد: با اینکه دبیرخانه سران نظام دغدغه خود را در این موضوع بیان کرد این سوال مطرح می‌شود آیا دبیرخانه چنین حقی دارد؟ اینجا این موضوع برجسته می‌شود که یکی از معضلات کشور ما ابهام درقوانین و نظارت هاست.

کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: لازم به تاکید است اینک مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده پس اکنون موضوع واگذاری سهام این شرکت چندان مطرح نیست، اما موضوع اصلی نوع مدیریت در چارچوب قوانین تجارت و سازمان بورس است که باید برنامه‌ها مشخص شود.

وی در خصوص سایپا نیز گفت: در مورد سایپا دو موضوع مطرح است فروش سهام تودلی ۴۰ درصدی و سهام دولت ۱۷ درصدی. البته اشکال این است، چون روند خصوصی‌سازی از مسیر‌های مختلفی می‌گذرد و مسئولان نظرات مختلفی ارائه می‌دهند بخش سهام دولتی مربوط به سازمان خصوصی‌سازی ۱۷ درصدی، اما ۴۰ درصدی مربوط به سازمان بورس و هیئت مدیره سایپا و سازمان گسترش است پس در این باره ابهامات فراوانی وجود دارد.

کاکایی افزود: ایران خودرو به صورت معمول تحت روند خصوصی‌سازی قرار نگرفت بلکه طی بیست سال سهامی آرام خریداری شد و سال گذشته در چارچوب قانون تجارت اعمال حاکمیت شد، اما اینک درباره سایپا قرار است سهام بلوکی فروخته شود اینجا ماجرا پیچیده و جدی‌تر می‌شود، زیرا در ماجرای ایران خودرو امکان جابه‌جایی‌ها وجود دارد، اما در موضوع سایپا وقتی سهام فروخته شد قابل پس گرفتن نیست لذا همه در این خصوص به گونه‌ای ابراز نگرانی می‌کنند منجمله دبیرخانه سران نظام.

وی در خصوص مخالفان خصوصی‌سازی خودروسازی گفت: یک عده مخالف واگذاری هستند، اما قانون می‌گوید باید این روند طی شود و مخالفین زندانی شوند در حالی که مخالفان قابل دیدن نیستند. نکته نگران‌کننده این است مسئولیت‌هایی را به سازمان‌هایی مثل سازمان خصوصی‌سازی، سازمان گسترش و سازمان بورس داده‌اند که با کوچکترین اشتباهی مجرم می‌شوند بنابراین علی‌رغم اینکه سازمان خصوصی‌سازی به دنبال واگذاری سهام دولت در خودروسازی است، اما نگران است بابت هر مساله‌ای تحت فشار قرار بگیرد.

وی در این باره تاکید کرد: متاسفانه ترک فعل یعنی عدم انجام یک کار امنیت بیشتری برای دست‌اندرکاران آن سازمان ونهاد دارد تا انجام آن کار؛ در قانون برای ترک فعل جرم‌انگاری شده، اما همزمان تنش‌های ناشی از انجام فعل درست را کاهش نیافته است.

امیرحسن کاکایی افزود: به عنوان مثال اگر سازمان خصوصی‌سازی کوچکترین لغزشی نداشته باشد، اما در جایی مساله‌ای پیش بیاید بلافاصله علیه این سازمان جرم‌انگاری می‌شود پس تناقضات بسیاری وجود دارد، اما به هر حال از نظر قانونی قطعا باید خصوصی‌سازی انجام شود، اما چگونگی و زمان ابهام دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح نمود: قانون برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی دو سال زمان داده است که یکسال دیگر باقی مانده است. به هر حال بلاتکلیفی خوب نیست ضمن اینکه شرکت سایپا در چالش جدی به لحاظ مالی قرار دارد لذا باید تصمیمات جدی گرفته شود، اما با تنش‌های زیادی رو به رو هستند. به نظر می‌رسد نیازمند اصلاح ساختار‌ها و قاطعیت و پشتیبانی از خصوصی سازی هستیم با رفع ابهامات، زیرا ابهامات روند پیشرفت سریع و درست کار را با کندی مواجه می‌کند.