برزخ اساسی

رئیس‌جمهور آمریکا، که چند هفته پیش از احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی سخن گفته بود، اکنون پس از گذشت یک هفته از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه تمامیت ارضی ایران، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است. «ترامپ» ضد‌و‌نقیض سخن می‌گوید، یک روز خواهان صلح می‌شود، یک روز از اقدامات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و روز دیگر خواهان تخلیه تهران می‌شود. برخی کارشناسان می‌گویند، اظهارات مغشوش دونالد ترامپ می‌تواند به این معنا باشد که او در تدارک اولتیماتوم دادن به جمهوری اسلامی برای پذیرش یک پیشنهاد مصالحه و یا ورود آمریکا به جنگ است. این در حالی است که ورود او به جنگ با یک چالش حقوقی جدی در آمریکا روبه‌روست. 

قانون آمریکا چه می‌گوید؟
ماده ۱، بخش ۸، بند ۱۱ قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ را به کنگره واگذار کرده است. این بند، با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور و ایجاد تعادل در قواست. اما در عمل، رؤسای‌جمهور آمریکایی این اختیار را با تفسیر‌های گوناگونی از اختیارات اجرایی خود، به‌طور محدود دور زده‌اند. ماده ۲، بخش ۲ قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهور را فرمانده کل نیرو‌های مسلح معرفی می‌کند. این بند، به او اجازه اقدامات دفاعی فوری در برابر تهدیدات قریب‌الوقوع را می‌دهد. اما این اختیار، محدود به اقدامات «دفاعی» است، نه «تهاجمی.» در گذشته نیز رؤسای‌جمهور این بند را برای عملیات محدود به‌کار گرفته‌اند، اما در مواردی مانند ترور «سردار سلیمانی» در ۲۰۲۰، این استدلال‌ها مورد بحث قرار گرفتند. از این‌رو ترامپ ممکن است این اقدام را «اقدام پیش‌دستانه» علیه تهران توصیف کند.
قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ آمریکا نیز رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ظرف ۴۸ ساعت از اعزام نیرو به کنگره اطلاع دهد و ظرف ۶۰ روز (قابل تمدید به ۹۰ روز) عملیات را پایان دهد، مگر با تأیید کنگره. این قانون، پس از جنگ ویتنام، برای جلوگیری از جنگ‌های یکجانبه رئیس‌جمهور وضع شد. اما رؤسای‌جمهور از جمله ترامپ در گذشته، این قانون را با استناد به «وضعیت اضطراری» دور زده‌اند. «مؤسسه بروکینگز» در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ هشدار داد که نقض این قانون می‌تواند به دعاوی حقوقی در دیوان‌عالی منجر شود، به‌ویژه اگر کنگره بخواهد نظارت خود را تقویت کند.

آیا ترامپ از حمایت کنگره برخوردار است؟ 
شکاف در کنگره بین مخالفان جنگ (دموکرات‌ها و انزواگرایان) و حامیان رژیم صهیونیستی (جمهوری‌خواهان) عمیق است. اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، تصویب قطعنامه‌های محدودکننده را دشوار می‌کند. با این حال، نظرسنجی «دانشگاه مریلند» نشان می‌دهد که فقط ۱۴ درصد شهروندان آمریکایی از حمله به ایران حمایت می‌کنند، که فشار عمومی را بر کنگره افزایش می‌دهد.
 بر اساس گزارش بروکینگز (۱۶ ژوئن ۲۰۲۵)، رؤسای‌جمهور با ادعای «اضطرار» یا استناد به مجوز‌های قدیمی، کنگره را دور زده‌اند. کنگره در بیشتر مواقع، به‌دلیل تقسیمات سیاسی، نتوانسته اقدامی متقابل داشته باشد. از این‌رو ترامپ ممکن است حمله به ایران را «اقدام پیشگیرانه» علیه تهدید‌های ادعایی انصارالله و موشک‌های ایرانی توصیف کند. هر چند، مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) هشدار داده که فقدان شواهد قوی، این استدلال را تضعیف می‌کند. ترامپ، در گذشته نیز این استدلال را برای ترور سردار سلیمانی به‌کار برد، اما بدون تأیید واضح از سوی کنگره، این اقدام با انتقادات حقوقی همراه شد. 

همچنین ترامپ ممکن است این اقدام را «دفاع از متحد» اعلام کند. ولی «واشنگتن پست» گزارش داده که تعهدات آمریکا به رژیم صهیونیستی، شامل اقدام نظامی خودکار نیست و هرگونه اقدام باید با موافقت کنگره همراه باشد. در سناریویی محتمل، ترامپ بدون مجوز کنگره، ممکن است اقدام نظامی محدودی علیه ایران را دستور دهد. کنگره، با وجود مخالفت‌های دموکرات‌ها، نتواند اقدامات را متوقف کند. دیوان‌عالی، با فشار‌های حقوقی، ممکن است این اقدام را نقض قانون اساسی تشخیص دهد. این موضوع، نه‌تنها مذاکرات ایران و آمریکا را متوقف می‌کند، بلکه تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد. اما باز هم این موضوع به تصمیم‌گیری‌های کنگره و واکنش عمومی بستگی دارد.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران ایران با لحاظ تئوری مرد دیوانه، باید ضمن تمرکز بر تقویت سناریو‌های محتمل برای مقابله به‌مثل با اقدام نظامی احتمالی آمریکا، دیپلماسی مؤثرتری را در پیش بگیرند که شامل تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان به‌ویژه افکار عمومی آمریکا، تعامل با نهاد‌های بین‌المللی و به خط کردن متحدان خود باشد.