قانونی راهبردی در تقویت بخش تولید

یکی از مهم‌ترین نقدها به این قانون، ضعف احتمالی در بسترهای اجرایی است. فقدان سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی و نظارتی می‌تواند باعث ضعف در اجرا شود. همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط مانند سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و بانک مرکزی، اجرای قانون را با چالش روبرو می‌کند.

پایگاه بصیرت / علی محمدی

پس از ۱۴ سال بررسی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به تصویب نهایی رسید. ۱۴سال خاک خوردن یک قانون راهبردی در صحن و راهروهای مجلس، درد بسیار بزرگی است. اما به هر حال این قانون تصویب شد تا با هدف مقابله با دلالی و انتقال سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به عرصه تولید، یکی از گام‌های مهم در کمک به بخش تولید باشد.

فلسفه این قانون، بر سه اصل استوار است: تحقق عدالت اقتصادی، کنترل تقاضای سوداگرانه، و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد. بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز که در سال‌های اخیر با فعالیت‌های سفته‌بازانه، تولید را تضعیف کرده اند، در کانون اجرای این قانون قرار دارند. در این چارچوب، سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها به‌عنوان عایدی سرمایه شناخته شده و مشمول مالیات می‌شود.

البته برای مردم عادی، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است؛ هر خانوار می‌تواند سالانه تا دو معامله در بخش املاک و دو معامله در حوزه خودرو بدون پرداخت مالیات انجام دهد. همچنین نرخ مالیات به‌صورت پلکانی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالا (تا ۶۰٪) و معاملات بلندمدت با نرخ‌های پایین (تا ۵٪) مشمول مالیات خواهند شد. همچنین دارایی‌هایی چون سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق دولتی از شمول قانون خارج‌اند. حوزه طلا و ارز نیز اگر افراد معاملات خود را از مبادی قانونی انجام دهند، تا سقف پنج برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود دو میلیارد تومان) معاف خواهند بود؛ مازاد این میزان، مشمول مالیات است.

در قانون مربوطه با پیش‌بینی تعدیل تورمی، تلاش شده تعادلی میان کارآمدی و عدالت و مرتفع نمودن نگرانی های مردم انجام شود. اما ملاحظات مربوط به ذات تورمی اقتصاد ایران در ذهن سیاست‌گذار، اندکی قانون را از فلسفه وجودی خود فاصله داده است.

اما یکی از مهم‌ترین نقدها به این قانون، ضعف احتمالی در بسترهای اجرایی است. فقدان سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی و نظارتی می‌تواند باعث ضعف در اجرا شود. همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط مانند سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و بانک مرکزی، اجرای قانون را با چالش روبرو می‌کند. تجربه‌های جهانی، مانند کانادا و ترکیه، نشان می‌دهد موفقیت مالیات بر سوداگری مستلزم وجود نظارت داده‌محور و ضمانت‌های اجرایی قوی است که متاسفانه در ایران چندان به چشم نمی خورد.

در مجموع، اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، می‌تواند باعث بهبود عدالت و توسعه تولید در کشور باشد.

منبع: سایت بصیرت