سیاست‌های مقطعی و صوری مانع دلالی و سوداگری در بازار ارز نمی‌شود

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص موضوع اصلاحیه اخیر بانک مرکزی در خصوص سقف ۱۰ هزار یورویی نگهداری ارز اشخاص و اعمال قوانین ضد پولشویی در صورت مشخص نبودن منبع ارز مازاد بر این سقف به ما گفت: علی‌رغم اینکه باید با هرگونه پولشویی و قاچاق مبارزه کنیم و مانع از ایجاد فساد‌های پیدا و پنهان و سوداگری و دلالی ارز شویم، اما آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه قانونگذار و بانک مرکزی برای جلوگیری از نگهداشتن بیش از ۱۰ هزار یورو توسط اشخاص چه ضمانت اجرایی به کار گرفته است؟

وی در این باره خاطر نشان کرد: قانون مبارزه با نگه داشتن بیش از یک مبلغ مشخص در تمام دنیا و کشور‌های توسعه‌یافته از جمله اروپا سالهاست اجرایی شده، اما چون در اروپا مردم پول را در حساب بانکی نگه می‌دارند و مثل ایران در پستو‌ها و گاوصندوق‌ها پول و ارز خود را نگهداری نمی‌کنند هرگونه جا به جایی و نقل و انتقال پول در بستر بانکی قابل رهگیری است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: به عنوان مثال در کشور‌های اروپایی اگر از سقف مشخص شده نگهداری ارز پولی از فردی ضبط شود به معنای مقابله و حبس و برخورد قانونی نیست بلکه برخورد و زندان زمانی صورت می‌گیرد که منشاء پول مشخص نباشد و یا از فعالیت‌های غیر قانونی کسب شده باشد. کسی که نتواند ثابت کند منشاء پولی که نزد خود نگاه داشته یا در حساب بانکی دارد چیست در مظان اتهام قرار می‌گیرد، اما در ایران به دلایلی این موضوع متفاوت از کشور‌های توسعه‌یافته می‌شود.

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی تاکید کرد: برای اینکه سیاست عدم نگاه داشت ارز بیش از ۱۰ هزار یورو در ایران اجرایی شود در وهله اول سیاست‌گذار و قانونگذار باید مشخص کند با چه تضامینی این قانون اجرا می‌شود و قانون چگونه با استفاده از چه ابزار‌هایی اجرا می‌شود؟ زیرا ممکن است این قانون علی‌رغم اینکه در بطن و کنه خود بسیار خوب و مطلوب است، اما بنا به دلایلی می‌تواند حتی دستاویزی برای تسویه حساب‌ها شود.

وی در ادامه بحث تاکید کرد: نکته بعدی این است که متاسفانه برخی نهاد‌ها در ایران مردم را تشویق به دلالی و سوداگری می‌کنند. وقتی بانک مرکزی مردم را تشویق به خریدن سکه طلا برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی می‌کند پس این امکان هم فراهم می‌شود که مردم بتوانند بیش از ۱۰ هزار یورو نزد خود در منزل یا در صندوق امانات نگهداری کنند، زیرا مدام نگران از دست رفتن ارزش پول ملی هستند.

احمد صالحی کارشناس اقتصادی و ارزی تصریح نمود: به نظر نمی‌رسد این سیاست و قانون ضمانت اجرایی لازم و متقن را داشته باشد، زیرا این نگرانی وجود دارد که به ضد خود و محلی برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شود، با توجه به اینکه عمده پول در ایران نقد است این سیاست به صورت حتمی اجرا شدنی نیست. از سوی دیگر امیدواریم مسئولین با بالا بردن حاشیه سود تولید، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید کنند، زیرا با سیاست‌هایی که صدای داغ و درفش از آن می‌آید نمی‌توان مردم را وادار به تبعیت از قانون کرد، قانونی که به نظر می‌رسد صوری است و بار‌ها در طول سال‌های گذشته ثابت شده نمی‌تواند منجر به کاهش دلالی ارز و عدم خرید ارز شود فقط حس بدی به مردم می‌دهد پس باید سمت و سوی تولید مورد حمایت قرار بگیرد تا با این روش از سوداگری و نگاه داشت ارز جلوگیری و سمت تولید تقویت شود.