مکانیسم بازگشت تحریم‌ها در برجام
مطابق ماده ۷ اساسنامه رم، حملات گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی، از جمله اقدامات غیرانسانی که منجر به رنج و آسیب شدید شود، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. اگر ایران بتواند اثبات کند که تحریم‌های بازگشتی، با هدف عمدی و به‌صورت مستقیم موجب فروپاشی نظام سلامت و مرگ‌ومیر بیماران (مانند پرونده عراق در دهه ۱۹۹۰) شده‌اند، می‌توان از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا مسئولین این تحریم‌ها را تحت تعقیب قرار دهد.
پایگاه بصیرت / مهرداد دهنوی
مقدمه
بررسی سازوکار اسنپ‌بک (بازگشت خودکار تحریم‌ها) مستلزم عبور از سطح سیاسی و واکاوی لایه‌های حقوقی پنهان آن است. این سازوکار که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) تثبیت شد، در عمل به چالشی سه‌بعدی تبدیل شده است: تعارض تفسیرها، تناقض در اجرا، و ابهام در مشروعیت.
بخش اول: زوایای تاریکِ مبانی حقوقی
۱. معمای مشروعیت فعال‌سازی
ماده ۶۰ کنوانسیون وین (۱۹۶۹) صراحتاً مقرر می‌دارد: «کشور نقض‌کننده معاهده، حق استناد به تخلف طرف مقابل را ندارد.» این اصل در پرونده‌ی مخالفت شورای امنیت با درخواست آمریکا (۲۰۲۰) عینیت یافت، زمانی که ۱۳ عضو، مشروعیت فعال‌سازی توسط کشوری خارج از برجام را رد کردند.
پرسش کلیدی:آیا اروپا که خود به تعهدات اقتصادی برجام عمل نکرد، امروز صلاحیت حقوقی برای به‌کارگیری اسنپ‌بک دارد؟
۲. پارادوکس وتوی معکوس
این سازوکار با زیر پا گذاشتن اصل بنیادین اجماع قدرت‌های بزرگ در منشور ملل (ماده ۲۷)، عملاً شورای امنیت را به ابزاری برای تحمیل اراده‌ی اقلیت تبدیل می‌کند. برای درک این پارادوکس، باید به شیوه‌ی معمول رأی‌گیری در شورای امنیت توجه کرد. طبق منشور سازمان ملل، برای تصویب هر قطعنامه، نُه رأی موافق و عدم وتو توسط اعضای دائم (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین) لازم است. به عبارت دیگر، یک رأی وتو از سوی هر یک از این اعضا می‌تواند جلوی هرگونه اقدام را بگیرد.
اما در مکانیسم اسنپ‌بک، این رویه کاملاً برعکس می‌شود. وقتی یکی از طرفین برجام مدعی نقض تعهدات می‌شود، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازمی‌گردند، مگر اینکه شورای امنیت با تصویب یک قطعنامه جدید، جلوی آن را بگیرد. اینجا، وتو به جای توقف یک اقدام، باعث ادامه‌ی آن می‌شود.
به‌عنوان مثال، اگر آمریکا بخواهد تحریم‌ها را بازگرداند، حتی اگر روسیه و چین با وتوی خود بخواهند جلوی این کار را بگیرند، وتوی آن‌ها بی‌اثر است. برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، باید قطعنامه‌ای تصویب شود که وتو نشود، و این همان پارادوکس است. در واقع، این سازوکار، ابزار وتوی قدرت‌های بزرگ را برای حمایت از ایران خنثی می‌کند و به‌جای آن، یک «وتوی معکوس» را برای فعال‌سازی تحریم‌ها ممکن می‌سازد.
نمونه‌ی عینی:امکان بازگشت تحریم‌ها حتی با وتوی روسیه و چین!
بخش دوم: بازی قدرت در پوشش حقوق
سازوکار اسنپ‌بک در ظاهر یک مکانیسم حقوقی است، اما در عمل به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار تبدیل شده است. این ابزار از سه راه اصلی به قدرت‌ها اجازه می‌دهد که منافع خود را پیش ببرند:
تعریف مبهمِ نقض
چالش حقوقی: معیارهای دقیقی برای اینکه «نقض» تعهدات هسته‌ای چیست، وجود ندارد.
مصداق عینی: به همین دلیل، کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند تفسیری متفاوت از فعالیت‌هایی مانند غنی‌سازی۶۰٪ ارائه دهند. این ابهام به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز، هر رفتاری را به‌عنوان نقض اعلام کنند تا تحریم‌ها را برگردانند.
جایگاه حقوقی آمریکا بعد از خروج
چالش حقوقی:وضعیت حقوقی آمریکا بعد از خروج از برجام مشخص نیست.
مصداق عینی: قطعنامه۲۲۳۱ به شرکت‌کنندگان در توافق اشاره می‌کند، اما به‌صورت دقیق نمی‌گوید که چه کسانی شرکت‌کننده محسوب می‌شوند. این ابهام به آمریکا اجازه می‌دهد با وجود اینکه خود از برجام خارج شده، باز هم مدعی فعال‌سازی اسنپ‌بک شود. این کار با قوانین بین‌المللی که می‌گوید یک کشور خارج‌شده از یک قرارداد، دیگر حقوقی در آن ندارد، مغایرت دارد
اجرای ضمانت اجرا
چالش‌حقوقی: این مکانیسم به نهادهای بین‌المللی اجازه می‌دهد تا نظارت‌هایی فراتر از آنچه در قوانین بین‌الملل پذیرفته شده، اعمال کنند.
مصداق عینی: مقاومت ایران در برابر بازرسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی، نمونه‌ای از همین چالش است. از نظر حقوقی، ایران تنها به قوانینی که خود قبول کرده، پایبند است و بازرسی‌های بیشتر، نقض حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شود.
بخش سوم: سناریوهای محتمل از دیدگاه دادگاه‌های بین‌المللی
این سازوکار معیوب می‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی مورد چالش قرار گیرد و ایران برای دفاع از حقوق خود، از این مجامع استفاده کند. دو سناریوی اصلی در این زمینه وجود دارد:
۱. سناریوی قضایی‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)
اگر ایران فعال‌سازی اسنپ‌بک را به‌عنوان یک اقدام غیرقانونی به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرد، این دیوان می‌تواند با استناد به رویه‌های قضایی پیشین، علیه کشورهای غربی رأی دهد. یکی از مهم‌ترین این رویه‌ها، رأی دیوان در پرونده‌ی نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶) است.
در این پرونده، دیوان اقدام آمریکا در حمایت از شورشیان علیه دولت نیکاراگوئه را نقض اصول حقوق بین‌الملل و اصل حسن نیت دانست.
در مورد اسنپ‌بک، ایران می‌تواند استدلال کند که فعال‌سازی این مکانیسم توسط کشورهای غربی، به‌ویژه در شرایطی که خودشان به تعهدات اقتصادی برجام عمل نکرده‌اند، مصداق فقدان حسن نیت است. دیوان ممکن است با تمرکز بر این نکته که طرفین برجام از ابتدا باید با نیت خوب برای اجرای توافق تلاش می‌کردند، فعال‌سازی اسنپ‌بک را یک اقدام غیرقانونی و سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوقی تلقی کند.
۲. رأی فرضی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
تحریم‌های فلج‌کننده‌ی اقتصادی که به‌واسطه‌ی اسنپ‌بک بازمی‌گردند، می‌توانند به شکل جدی به وضعیت معیشت، بهداشت و درمان مردم ایران آسیب بزنند. در این شرایط، این امکان وجود دارد که تحریم‌ها به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرند.
مطابق ماده ۷ اساسنامه رم، حملات گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی، از جمله اقدامات غیرانسانی که منجر به رنج و آسیب شدید شود، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. اگر ایران بتواند اثبات کند که تحریم‌های بازگشتی، با هدف عمدی و به‌صورت مستقیم موجب فروپاشی نظام سلامت و مرگ‌ومیر بیماران (مانند پرونده عراق در دهه ۱۹۹۰) شده‌اند، می‌توان از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا مسئولین این تحریم‌ها را تحت تعقیب قرار دهد.
این سناریو یک اهرم فشار قوی برای ایران خواهد بود تا مشروعیت تحریم‌ها را در سطح جهانی زیر سؤال ببرد.
جمع‌بندی راهبردی: چهار اصل حیاتی
۱-اصل تناسب (Proportionality):
آیا بازگشت تمام تحریم‌های شورای امنیت برای نقض ادعایی چند بند برجام، با اصل تناسب در حقوق بین‌الملل سازگار است؟
-2اصل عطف به ماسبق نشدن (Non-Retroactivity):
تحریم‌های بازگشتی مربوط به پیش از ۲۰۱۵ هستند. آیا اجرای آن‌ها ناقض اصل ممنوعیت «عطف به ماسبق» در معاهدات نیست؟
-3تضاد غایت‌ها:
غایت برجام (عدم اشاعه‌ی هسته‌ای) در مقابل غایت تحریم‌ها (تغییر رفتار ایران). آیا تحریم‌ها خود موجب تقویت گرایش به غنی‌سازی در ایران نشده‌اند؟
-4پنجره فرصت ۲۰۲۵:
با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، مشروعیت هرگونه فعال‌سازی پس از این تاریخ منتفی خواهد بود.
نظر نهایی
اسنپ‌بک نه یک مکانیسم حقوقی، که ابزار سیاسیِ فشاری است که پوشش حقوقی پوشیده است. اجرای آن نه‌تنها بحران‌زا خواهد بود، بلکه خود مُثبِت بی‌اعتباری نظام حقوقی طراحی‌شده توسط قدرت‌هاست. ایران می‌تواند با تمرکز بر «تقویت پرونده حقوقی در دیوان لاهه» و «افشای تناقض‌های غرب در مجامع بین‌المللی»، این تهدید را به فرصت تبدیل کند.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
