پس از امضای برجام، شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و در آن برجام را تأیید کرد و هفت قطعنامه، علیالخصوص قطعنامه ۱۹۲۹ را بر ضد ایران به تعلیق درآورد؛ اما بندی در این قطعنامه این امکان را فراهم کرده بود که اگر یکی از طرفهای برجام نسبت به رفتار طرف مقابل ابهام یا تردیدی داشته باشد، موضوع را به شورای امنیت اعلام کند و شورا ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره تعلیق قطعنامهها تصمیم بگیرد. این سازوکار امروز با عنوان «فعالسازی مکانیسم ماشه» یا اسنپبک مطرح میشود. با اینکه اسنپبک تحریم تازهای به تحریمهای قبلی اضافه نمیکند، اما بار روانی و رسانهای روی اقتصاد دارد و برخی از نوسانات بازار ناشی از نامهنگاری سه کشور اروپایی درباره بازگشت به مکانیسم ماشه تحلیل میشود. آنچه طی این سالها اقتصاد ما را بیشتر تحت فشار گذاشته، تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده است.
گفتنی است، بیشتر این قطعنامهها محدودیتهایی در حوزه صنایع نظامی و هستهای و بهویژه خرید و فروش سلاح اعمال میکنند و از دولتها میخواهند که بر دادوستدها و محمولههای ایران مراقبت و نظارت بیشتری داشته باشند تا این محمولهها برای توسعه صنایع هستهای و موشکی ایران استفاده نشوند. علاوه بر کم تأثیری اجرای مکانیسم ماشه، روسیه، چین و برخی از کشورها و اعضای سازمانها، همچون شانگهای و بریکس در عملیسازی تحریمها نسبت به دوره قطعنامه ۱۹۲۹ تردید بیشتری دارند. همچنین، ایران در عبور از تحریمها مهارت بیشتری پیدا کرده است. احتمال همراهی دولتهای اروپایی دور از انتظار نیست؛ اما نکته حائز اهمیت این است که در فرآیند چند سال گذشته آنها تجارت زیادی با جمهوری اسلامی نداشتهاند. برای نمونه، گزارش گمرکات نشان میدهد، اتحادیه اروپا سال گذشته دو میلیارد دلار واردات از ایران و۴/۵ میلیارد دلار صادرات داشته است که بخش عمدهای از این حجم تجارت شامل اقلامی بود که تحت پوشش بازگشت تحریمها قرار نمیگرفتند. همچنین آمریکا در سال گذشته شش میلیون دلار واردات از ایران و ۹۰ میلیون دلار صادرات داشته است که ارتباط اقتصادی ایران با هر دوی آنها استراتژیک نبوده است و هر گونه کاهش تبادل اقتصادی اخلال چندانی ایجاد نخواهد کرد.
نکته تأملبرانگیز دیگر این است که در شش قطعنامه شورای امنیت حدود ۱۲۰ نفر و نهاد مورد تحریم قرار داشتند؛ در حالی که بیش از ۲۰۰۰ نفر و نهاد ذیل تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا قرار دارند؛ پس با تحلیل این وضعیت میتوان نتیجه گرفت که در صورت عملی شدن مکانیسم ماشه وضعیت بدتر از این نخواهد شد. بیشترین نگرانی که با رصد اخبار و تحلیلها به دست آمده، نشاندهنده دغدغه فروش نفت است؛ اما بررسی قطعنامهها نشان میدهد، در مورد نفت یا مجازات خریداران نفتی حرفی به میان نیامده است. حال ممکن است خریداران نفتی با توجه به اینکه تحریمها برمیگردد، شرایط جدیدی را در نظر بگیرند و در قراردادها تغییراتی ایجاد کنند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد، حتی تحت سختترین تحریم ها، ایران مسیر فروش نفت را پیدا کرده است.