استیصال ترامپ در مقابل ساختار‌های اقتصادی

دوگانه "ساختار -بازیگر" یک شکل هندسی نامرئی، اما شناخته شده در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. بر این اساس، حتی در مواردی تغییر رفتار بازیگران قدرت از بین بردن یا حتی تضعیف ساختار‌های حاکم بر حوزه روابط بین‌الملل را ندارد. این قاعده در خصوص جنگ تجاری ایالات متحده آمریکا علیه دیگر کشور‌های دنیا از جمله چین نیز صادق است. پکن با استناد به اقدامات متقابل، اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و دستکاری تعرفه‌ها و ارزش یوآن نه تنها اقدامات حمایت‌گرایانه اقتصادی ترامپ (که بر مبنای یکجانبه‌گرایی اقتصادی صورت می‌گیرد) را بی‌اثر ساخته، بلکه از ساختار چندجانبه‌گرایی اقتصادی ترسیم شده از سوی سازمان تجارت جهانی نیز حمایت کرده است. به عبارتی بهتر، ترامپ در تقابل اقتصادی با چین با دو معضل اساسی مواجه شده است: یکی تمایل ساختار کنونی تجارت جهانی نسبت به حفظ قواعد و زیرساخت‌ها و دیگری، قدرت واکنش متقابل چین در بازی هزارتوی جنگ تعرفه‌ها.

کسری تراز تجاری آمریکا

اخیرا رسانۀ آمریکایی بلومبرگ گزارش قابل تاملی را در خصوص افزایش کسری تراز تجاری آمریکا و دیگر کشور‌ها در تجارت با چین منتشر نموده است. بر اساس آنچه بلومبرگ می‌نویسد، ماشین صادرات چین با وجود تحریم‌های واشنگتن، بازار‌های تازه‌ای یافته و به سمت رکوردی تاریخی در مازاد تجاری می‌رود. پکن اکنون در مسیر ثبت مازاد تجاری بیش از ۱.۲ تریلیون دلار قرار دارد؛ عددی که در معادلات جهانی بی‌سابقه است. به عبارت بهتر، چین نگاه فرصت محور نسبت به جنگ تعرفه‌ای ترامپ را جایگزین نگاه تهدیدمحور خود نموده و از "تمایل ساختار‌های تجاری نسبت به حفظ حالت اولیه خود" ۷بیشترین بهره ممکن را گرفته است. این سریع‌ترین نرخ رشد صادرات چین از سال ۲۰۲۲ و همه‌گیری کرونا به‌شمار می‌آید. اکنون بیش از نیمی از کشور‌های جهان چین را شریک تجاری نخست خود می‌دانند و این مسئله هرگونه اقدام متقابل علیه آن را بسیار پرهزینه کرده است.

تمایل بازیگران به حفظ ساختار‌ها

نکته مهم دیگر، معطوف به رفتار بازیگران در حوزه روابط بین‌الملل است. اگرچه ترامپ ساختار تجارت جهانی را به چالش کشیده، اما تمایل بازیگران نسبت به صیانت از آن تبدیل به دردسر بزرگی برای کاخ سفید و وزارت خزانه داری آمریکا شده است. بسیاری از استراتژیست‌های اقتصادی آمریکا ترامپ را نسبت به فقدان درک لازم از نسبت "ساختارها-بازیگران" در عرصه تجارت جهانی متهم ساخته‌اند. مخاطب قرار دادن همه بازیگران بین‌المللی (حتی شرکای اقتصادی آمریکا مانند هند و اتحادیه اروپا) در جنگ تعرفه‌ای نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا نه تنها قدرت درک ثوابت ساختاری در حوزه تجارت جهانی را ندارد، بلکه حتی در اولویت‌بندی بازیگرانی که مخاطب جنگ تعرفه‌ای وی هستند نیز بسیار ایده‌آل‌گرایانه و به دور از منطق اقتصادی عمل کرده است. اکنون ترامپ از یک سو قدرت عقب‌نشینی از جنگ تجاری خود علیه کشور‌ها را ندارد و از سوی دیگر، هر روزه با آمار و ارقامی مواجه می‌شود که خروجی جنگ اقتصادی وی علیه نظام بین‌الملل را به چالش کشیده است. انتشار آمار مربوط به کسری تراز تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در تجارت با چین که احتمالا در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی (حدود چهار ماه دیگر) صورت خواهد گرفت، می‌تواند حکم تیر خلاص بر این نبرد اقتصادی را داشته باشد.

رمزگشایی از شکست اقتصادی ترامپ

با توجه به آنچه ذکر شد، جنگ اقتصادی در حوزه روابط بین‌الملل، قاعدتا ماهیتی "ساختاری" دارد: جایی که ساختار‌های جاری در حوزه اقتصاد بین‌الملل یکی پس از دیگری به چالش کشیده شده یا دستخوش تغییراتی ناخواسته می‌شوند. جنگ اقتصادی، یک روند است و ناظر بر یک "تحول منطقه‌ای "یا "جنگ موقت"رخ نمی‌دهد. با این حال "اقتصاد جنگی" ناظر بر یک "تهدید" و "واقعه" تعریف می‌شود و زمانی که به هر دلیلی از جمله آتش‌بس، آن جنگ یا منازعه پایان یابد، قواعد اقتصادی نیز به طور طبیعی بر مبنای ثوابت جاری در عرصه تجارت جهانی بازتعریف خواهد شد. پس اقتصاد جنگ، "رخداد محور" و "جنگ اقتصادی"، روند محور و پایدار است. عدول ایالات متحده آمریکا از قوانین چندجانبه تجاری در نظام بین‌الملل و اصرار بر حمایت‌گرایی یکجانبه اقتصادی، معلول نگاه خاص حاکم بر کاخ سفید در دوران کنونی ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. یکجانبه‌گرایی اقتصادی و تأسی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه، دو شاخصه اصلی رویکرد اقتصادی دولت ترامپ در حوزه تجارت جهانی محسوب می‌شود؛ جایی که ترامپ تلاش می‌کند اقتصاد بین‌الملل را بر اساس تحمیل این مقوله دستخوش تغییرات زیربنایی سازد.

آنچه ترامپ دریافته است

ترامپ طی ماه‌های سپری شده از دوران ریاست جمهوری خود به وضوح دریافته است که قدرت مواجهه مستقیم با زیرساخت‌های تثبیت شده در بطن ساختار "سازمان تجارت جهانی" را ندارد. از این رو رئیس جمهورآمریکا به سراغ شبکه‌ها و بازیگران رفته است. در همین نقطه، می‌توان تصور کرد که هر اندازه، حمایت‌گرایی اقتصادی مدنظر ترامپ در آمریکا تثبیت شود، بازیگران بین‌المللی در قبال آن، دو موضع متفاوت خواهند گرفت: تقابل یا همراهی! از این رو، شاهد بلوک‌بندی اقتصادی جدیدی در عرصه جهانی خواهیم بود که در آن، کشور‌ها به حامیان یا همراهان آمریکا یا در مقابل، حامیان و همراهان چندجانبه‌گرایی اقتصادی تبدیل خواهند شد. فراموش نکنیم که سازمان تجارت جهانی در اینجا دغدغه حمایت از اصول و قواعد تجارت بین‌الملل را خواهد داشت، اما در مواردی، قدرت تصمیم‌سازی و مداخله موثر را به سبب تشدید منازعات اقتصادی از دست خواهد داد. این اتفاق در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی، یعنی دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نیز رخ داد، اما در نهایت، با خروج وی از کاخ سفید برطرف شد. اکنون ترامپ نسبت به دوره اول ریاست جمهوری خود ریسک‌پذیرتر شده است.

ابزاربازی اقتصادی ترامپ در نظام بین‌الملل

ابزار بازی ترامپ در این معادله "تحریم‌های ثانویه" است. به عبارت بهتر، رئیس‌جمهور آمریکا در ابتدا تلاش می‌کند با استناد به تحریم‌های ثانویه، شبکه‌های اقتصادی و تجاری شکل گرفته در نظام بین‌الملل را در هم شکسته و متعاقبا از این طریق "زیرساخت‌های ثابت سازمان تجارت جهانی" را به چالش بکشد. به عنوان مثال اخیرا ترامپ اعلام کرد که قصد دارد در صورت عدم توافق با روسیه بر سر پایان دادن به جنگ اوکراین از ابزار "تحریم ثانویه" علیه مسکو و شبکه‌های اقتصادی -نفتی مرتبط با آن استفاده کند. با این حال ابزار تحریم ثانویه نیز در بسیاری از موارد دارای "اطلاق" نیست و همین مسئله می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به پاشنه آشیل بازی اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا در مواجهه با کشور‌هایی مانند روسیه، ایران و هند تبدیل شود.