ایران ۱۴۵۰ و مسئله گذار جمعیتی

در لایه‌های زیرین تحولات روزمره سیاسی و اقتصادی کشورمان، یک دگرگونی بنیادین و خاموش در حال شکل‌دهی به سرنوشت دهه‌های آتی است که از آن با عنوان «گذار جمعیتی» یاد می‌شود. این فرآیند بنیادین که با کاهش مستمر میزان باروری و افزایش امید به زندگی، هرم سنی جامعه را از قاعده‌ای جوان و پهن به ساختاری سالخورده و رأسی باریک مبدل می‌کند، پدیده‌ای فراتر از یک آمار جمعیت‌شناختی است. این گذار، یک ابرچالش راهبردی با ابعاد درهم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که پایداری نظام رفاهی، توان تولید ملی و انسجام بین‌نسلی را به طور مستقیم هدف قرار می‌دهد. کشورمان امروز دقیقاً بر روی گسل این تحول عظیم ایستاده است؛ در نقطه‌ای عطف که پنجره فرصت سود اول جمعیتی، یعنی دوره طلایی رشد اقتصادی ناشی از فزونی جمعیت در سن کار، رو به بسته شدن است. گزارش سیاستی و آینده‌نگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «پاسخ به گذار جمعیتی در ایران» که ماه گذشته منتشر شد با دقت علمی چشم‌انداز تحولات تا سال ۱۴۵۰ را ترسیم کرده، زنگ هشداری جدی را به صدا درآورده است که غفلت از این پیچ تاریخی و تعلل در اصلاحات ساختاری، ممکن است کشور را در دهه‌های آینده با بحران‌های عمیق در نظام بازنشستگی، سلامت و پایداری مالی دولت مواجه کند. بنابراین، پرسش محوری و حیاتی این نوشتار این است که چگونه می‌توان این گذار اجتناب‌ناپذیر را نه به منزله یک تهدید قریب‌الوقوع، بلکه همچون فرصتی تاریخی برای خلق و انباشت یک سرمایه ملی پایدار و بین‌نسلی مدیریت کرد؟ متخصصان و صاحب‌نظران پاسخ این پرسش را در گرو یک بازآرایی هوشمندانه، شجاعانه و فوری در الگو‌های پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و معماری نظام حمایتی کشور می‌دانند، اما در ادامه به طور عمیق‌تر این موضوع را بررسی می‌کنیم.
 
پنجره‌ای که به‌زودی بسته می‌شود
مفهوم «سود جمعیتی» یا «Demographic Dividend» در ادبیات توسعه، به دو پنجره فرصت متمایز برای جهش اقتصادی اشاره دارد. سود اول، که کشورمان از اواخر دهه ۱۳۶۰ از مزایای آن بهره‌مند شده و طبق برآورد‌های دقیق تا حدود سال ۱۴۰۶ به پایان راه خود می‌رسد، ناشی از یک وضعیت مطلوب جمعیتی، یعنی افزایش چشمگیر سهم جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) نسبت به جمعیت وابسته (کودکان و سالمندان) است. این دوره طلایی، که در آن بار تکفل اقتصادی بر دوش خانوار‌ها و دولت به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد، به‌طور بالقوه فرصتی استثنایی برای افزایش پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، توسعه انسانی و جهش تولید فراهم می‌آورد. داده‌های گزارش مذکور نشان می‌دهد، این دوره در کشورمان، هرچند به دلیل سرعت بالای کاهش باروری، کوتاه‌تر از بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه بوده، اما شدت و تأثیرگذاری بیشتری داشته و به‌طور میانگین حدود ۲ درصد به رشد اقتصادی سالانه کمک کرده است. بااین‌حال، باید اذعان کرد که به دلیل چالش‌های ساختاری اقتصاد و فشار‌های خارجی، احتمالاً از تمام ظرفیت این پنجره تاریخی بهره‌برداری نشده است. اکنون این فرصت ماهیتی گذرا دارد و در حال بسته شدن است. نسل پرشمار متولد دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ که موتور محرک این سود جمعیتی بودند، به‌سرعت در حال عبور از دوره میانسالی و نزدیک شدن به آستانه بازنشستگی هستند. این به معنای پایان دوران وفور نسبی نیروی کار و آغاز دورانی جدید با الزامات و قواعدی کاملاً متفاوت است.
 شمشیر دو لبه سالمندی
با بسته شدن پنجره سود اول، چالش اصلی، یعنی سالخوردگی جمعیت، با تمام قوا خود را بر صحنه سیاست‌گذاری کشور تحمیل خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از حدود سال ۱۴۲۰، رشد جمعیت سالمند شتابی بی‌سابقه خواهد گرفت و این امر فشار عظیمی بر نظام‌های حمایتی کشور، به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی وارد خواهد کرد. مدل فعلی غالب بر صندوق‌های ما که مبتنی بر نظام «پرداخت جاری» است، بر این اصل استوار است که حق بیمه دریافتی از شاغلان امروز، صرف پرداخت مستمری بازنشستگان امروز می‌شود. این مدل که بر یک قرارداد نانوشته بین‌نسلی تکیه دارد، در ساختار جمعیتی جوان کارآمد است، اما در جامعه‌ای که تعداد مستمری‌بگیران به‌سرعت در حال افزایش و تعداد بیمه‌پردازان در حال کاهش است، معادل یک بمب ساعتی مالی است که به ورشکستگی صندوق‌ها، ناتوانی دولت در ایفای تعهدات و تعمیق بی‌عدالتی بین‌نسلی منجر خواهد شد. اما در دل همین چالش سهمگین، فرصتی بزرگ و راهبردی نهفته است: «سود دوم جمعیتی». این سود، برخلاف سود اول که مبتنی بر «کمیت نیروی انسانی» است، بر «کیفیت و انباشت سرمایه» استوار است. در این دوره، سالمندان می‌توانند با استفاده هوشمندانه از پس‌انداز‌ها و دارایی‌هایی که در طول دوران اشتغال خود انباشته‌اند، از طریق مصرف هدفمند، انتقال ثروت به نسل بعد و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی و بخش‌های مولد اقتصاد، به یک موتور قدرتمند برای رشد اقتصادی تبدیل شوند. تحقق این فرصت، یک پیش‌شرط اساسی دارد: اینکه نسل میانسال امروز بتواند ثروت خلق کرده، آن را از گزند تورم مصون داشته و به سرمایه مولد برای دوران سالمندی خود و نسل‌های آتی تبدیل کند.
 الگو‌های جهانی، درس‌های بومی
بحران سالخوردگی پدیده‌ای جهانی است و کشورمان می‌تواند با مطالعه تطبیقی تجارب دیگر کشورها، از آزمون و خطا‌های پرهزینه پرهیز کند. ژاپن، به‌عنوان یکی از پیشگامان سالخوردگی، نمونه‌ای هشداردهنده است که نشان می‌دهد تأخیر در اصلاحات چگونه می‌تواند به «دهه‌های ازدست‌رفته» اقتصادی و رکود ساختاری منجر شود. در مقابل، کشور‌های اروپایی نظیر آلمان و سوئد، با حرکت به سمت نظام‌های «چندلایه»، ترکیبی از تأمین اجتماعی دولتی، بیمه‌های شغلی و پس‌انداز‌های خصوصی را برای توزیع ریسک و افزایش پایداری به کار گرفتند. اما شاید آموزنده‌ترین الگوها، کشور‌های شرق آسیا مانند کره جنوبی باشند که با اجرای سیاست‌های پس‌انداز اجباری، ایجاد صندوق‌های بازنشستگی فردی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تمرکز همزمان بر ارتقای سرمایه انسانی، توانستند گذار جمعیتی را به فرصتی برای انباشت سرمایه، جهش فناوری و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی جهانی بدل کنند. نکته مشترک در تمامی این تجارب موفق، «آینده‌نگری»، «عقلانیت راهبردی» و «اقدام پیش‌دستانه» است. این کشور‌ها منتظر نماندند تا بحران فرا برسد، بلکه دهه‌ها قبل از اوج‌گیری پدیده سالمندی، اصلاحات ساختاری، هرچند دشوار و نامحبوب را کلید زدند. این درس برای ما حیاتی است؛ هر سال تأخیر در اصلاحات، تنها هزینه‌ها را به صورت نمایی افزایش داده و از اثربخشی راهکار‌ها می‌کاهد. مسیر پیش‌روی کشورمان برای عبور ایمن از این گردنه تاریخی، نیازمند یک نقشه راه منسجم، یک اجماع نخبگانی و یک عزم ملی است. چالش جمعیتی را نمی‌توان با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یا مسکن‌های مقطعی مدیریت کرد؛ این یک مسئله تمدنی است که نیازمند یک «پیمان جدید بین‌نسلی» بر پایه عدالت و مسئولیت‌پذیری است. این پیمان باید بر چهار ستون اصلی و مکمل استوار باشد. نخست، بازاندیشی بنیادین در فلسفه نظام بازنشستگی است. باید به‌تدریج از اتکای صرف به مدل‌های ناکارآمد و شکننده «پرداخت جاری» فاصله گرفت و به سمت نظام‌های ترکیبی حرکت کرد که در آن «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فردی» نقشی محوری ایفا می‌کند. این امر مستلزم تقویت و توسعه صندوق‌های پس‌انداز شخصی، ترویج بیمه‌های عمر و بازنشستگی تکمیلی و مهم‌تر از همه، ایجاد ابزار‌های مالی جذاب، متنوع و امن برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
دوم، اصلاحات ساختاری در نظام‌های موجود امری اجتناب‌ناپذیر است. بازنگری در پارامتر‌های کلیدی، مانند سن بازنشستگی و اتصال منطقی آن به «شاخص امید به زندگی» و همچنین اصلاح فرمول‌های محاسبه مستمری به‌گونه‌ای که ماندگاری بیشتر و بهره‌ورتر در بازار کار را تشویق کند، اقداماتی ضروری برای تضمین پایداری مالی صندوق‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنهاست. این اصلاحات باید به‌صورت تدریجی، شفاف و با اقناع اجتماعی صورت گیرد تا از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.
سوم، سرمایه‌گذاری حداکثری بر سرمایه انسانی است. در شرایطی که کمیت نیروی کار رو به کاهش است، «کیفیت و بهره‌وری» آن باید به شکل جهشی افزایش یابد. این امر مستلزم یک انقلاب در نظام آموزشی و مهارتی کشور و اتصال آن به نیاز‌های واقعی «اقتصاد دانش‌بنیان» است. به‌طور خاص، همان‌گونه که گزارش وزارت رفاه نیز اشاره می‌کند، تسهیل مشارکت اقتصادی زنان به‌عنوان یک ظرفیت عظیم و کمتر استفاده شده، و همچنین ایجاد انگیزه برای ماندگاری نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده، می‌تواند کاهش کمی جمعیت فعال را تا حد زیادی جبران کند؛ و سرانجام، ایجاد محیط اقتصاد کلان باثبات، پیش‌نیاز و ضامن موفقیت تمام موارد فوق است. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت در محیطی با تورم مزمن و بالا و عدم قطعیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد. تورم بالا، دشمن شماره یک پس‌انداز و بزرگ‌ترین مانع بر سر راه انباشت سرمایه بین‌نسلی است. کنترل پایدار تورم، ثبات‌بخشی به سیاست‌ها و ایجاد بازار‌های مالی شفاف، کارآمد و عمیق، زیربنای جلب اعتماد عمومی برای تبدیل پس‌انداز‌های خرد شهروندان به سرمایه‌های کلان ملی است. در پایان و با عنایت بر آنچه بیان شد، باید پذیرفت که گذار جمعیتی یک انتخاب نیست، یک واقعیت گریزناپذیر است، اما تبدیل آن به یک بحران ویرانگر یا یک فرصت تاریخی برای توسعه، کاملاً در اختیار امروز ماست. فرصت باقی‌مانده برای سیاست‌گذاری هوشمندانه، کوتاه، اما هنوز مغتنم است. این گذار، نه یک تقدیر محتوم، بلکه یک میدان انتخاب راهبردی است. اگر امروز با شجاعت، دوراندیشی و اجماع ملی، بذر اصلاحات ساختاری را بکاریم، می‌توانیم اطمینان یابیم که آینده کشورمان بر پایه‌های اقتصادی مستحکم و عدالت بین‌نسلی استوار خواهد بود و «سرمایه ملی» انباشته شده، رفاه، امنیت و عزت نسل‌های امروز و فردا را توأمان تضمین خواهد کرد.