آیا جمهوری اسلامی دچار فساد سیستماتیک، یا مصلحت‌اندیشی افراطی شده است؟

چند روزی است که خبر قطعی شدن حکم حبس نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان و به‌ویژه در فضای مجازی ایران داشته است. بسیاری از کاربران ایرانی با مقایسه این اتفاق با وضعیت کشور خودمان، از «قاطعیت دستگاه قضایی فرانسه» تمجید کرده و با حسرت آرزوی چنین برخوردی با مسئولان متخلف را در ایران مطرح می‌کنند.

در مقابل، برخی از کاربران و فعالان سیاسی با طرح این پرسش که «چرا در کشور ما هیچ مسئولی محاکمه و مجازات نمی‌شود؟» قوه قضائیه و حتی کل نظام جمهوری اسلامی را به فساد سیستماتیک و ایجاد حاشیه امن برای مسئولان متهم کردند.

در سوی دیگر ماجرا، عده‌ای نیز معتقدند که دستگاه قضایی در ایران نه از روی فساد، بلکه به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های افراطی در برخی مقاطع، از برخورد علنی با چهره‌های شاخص خودداری کرده است.

اما پرسش اساسی اینجاست:

آیا جمهوری اسلامی ایران واقعاً دچار فساد سیستماتیک است؟ یا اینکه گاهی ملاحظات سیاسی و اجتماعی موجب تأخیر در برخی برخورد‌ها می‌شود؟

تجربه تاریخی برخورد با مسئولان در نظام جمهوری اسلامی

الف) برخورد با تخلفات سیاسی

۱. رأی عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر

در سال ۱۳۶۰ و در حالی‌که تنها دو سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و کشور درگیر جنگی نابرابر با رژیم بعث عراق بود، مجلس شورای اسلامی در تصمیمی سرنوشت‌ساز، رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور وقت، ابوالحسن بنی‌صدر، داد. این اقدام، نخستین نمونه‌ی روشن از برخورد نظام با بالاترین مقام اجرایی کشور در چارچوب قانون بود.

۲. عزل قائم‌مقام رهبری، آقای منتظری

در فروردین ۱۳۶۸، امام خمینی (ره) یکی از مهم‌ترین تصمیمات خود را اتخاذ کردند. با وجود جایگاه ویژه‌ی منتظری در انقلاب، ایشان به دلیل اختلافات فکری و برخی مواضع نادرست، از این سمت عزل شدند. این تصمیم، جلوه‌ای از اولویت منافع نظام بر روابط شخصی و عاطفی بود.

ب) برخورد قضایی با فساد

۱. محکومیت رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور

در بهمن ۱۳۹۳، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، به جرم فساد مالی به حبس محکوم شد و راهی زندان اوین گردید. این اقدام نشان داد که مصونیت سیاسی برای هیچ مقامی وجود ندارد و حتی نزدیک‌ترین افراد به رأس قوه مجریه نیز در برابر قانون پاسخگو هستند.

۲. پرونده اکبر طبری

اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه، یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های دهه اخیر را رقم زد. تنها چند روز پس از آغاز ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه، طبری از سمت خود برکنار شد و روند رسیدگی قضایی او آغاز گردید.

در نهایت، در شهریور ۱۳۹۹، او به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری، پولشویی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به ۱۲.۵ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

این پرونده به‌روشنی نشان داد که قوه قضائیه اراده‌ی جدی برای اصلاح درونی دارد.

قاطعیت در برابر فساد، نه فساد سیستماتیک

با مرور این نمونه‌ها و ده‌ها مورد مشابه دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه دچار فساد سازمان‌یافته یا سیستماتیک نبوده است.

در نظام‌های دچار فساد سیستماتیک، تخلف به امری عادی تبدیل می‌شود، مجرمان از درون حاکمیت محافظت می‌شوند و هیچ اراده‌ای برای اصلاح وجود ندارد.

اما در ایران، هرگاه فساد آشکار شده، نهاد‌های نظارتی و قضایی – هرچند گاه با تأخیر – در نهایت وارد عمل شده و برخورد قاطع انجام داده‌اند.

مصلحت‌اندیشی؛ واقعیت یا بهانه؟

در عین حال، نمی‌توان انکار کرد که شرایط تحریمی، فشار‌های سیاسی و جنگ روانی دشمنان، گاهی تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند.

در برخی موارد، برخورد سریع با چهره‌های شناخته‌شده ممکن است باعث مظلوم‌نمایی، دوقطبی اجتماعی یا بهره‌برداری رسانه‌های خارجی شود.

ازاین‌رو، برخی مسئولان ترجیح می‌دهند تا زمان تکمیل مستندات یا فراهم شدن شرایط اجتماعی مناسب، تصمیم‌های حساس را با تأخیر اجرا کنند.

با این حال، تجربه نشان داده است که هرگاه مدارک کافی و شفافیت لازم فراهم شود، نظام در برخورد با متخلفان هیچ ملاحظه‌ای ندارد.

جمع‌بندی

با نگاهی واقع‌بینانه، می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران نه دچار فساد سیستماتیک است و نه در دام مصلحت‌اندیشی‌های بی‌پایان گرفتار شده است.

واقعیت این است که ساختار نظام اسلامی، به‌دلیل تکیه بر آرای مردم و آموزه‌های دینی، به‌طور مداوم در مسیر اصلاح و پالایش درونی حرکت می‌کند.

البته انتظار عمومی برای تسریع در برخوردها، افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق کاملاً به‌جاست و می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی کمک کند.

اما آنچه مسلم است، وجود اراده‌ی جدی برای مبارزه با فساد در هر سطحی از حاکمیت است؛ اراده‌ای که در چهار دهه‌ی گذشته بار‌ها و بار‌ها در عمل ثابت شده است.