رخنه‌ای به اسم فساد

مطالعات تاریخی به خوبی نشان می‌دهند «امنیت ملی» یک کشور تنها به قدرت نظامی و استحکام مرزهایش محدود نمی‌شود؛ بلکه به میزان قابل‌توجهی به انسجام داخلی، اعتماد عمومی، کارآمدی اقتصادی و سلامت نهاد‌های حاکمیتی وابسته است. در این چارچوب، فساد، به‌ویژه در سطوح مدیریتی و سیاسی، دیگر یک تخلف اقتصادی یا انحراف اخلاقی صرف نیست، بلکه یک «رخنه راهبردی» و تهدیدی مستقیم علیه کیان کشور است. فساد همچون یک عامل خورنده و نامرئی، پایه‌های قدرت ملی را از درون تضعیف کرده و آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد می‌کند که سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم می‌توانند از آنها برای ضربه زدن به منافع حیاتی کشور به بهترین شکل بهره‌برداری کنند. نخستین و خطرناک‌ترین اثر فساد، فرسایش «سرمایه اجتماعی» و شکستن پیمان نانوشته میان ملت و حاکمیت است که می‌تواند فرصت و زمینه‌ها را برای سوءاستفاده دشمنان و فراهم کردن بزنگاه عبور از حاکمیت از طریق براندازی سخت و نرم فراهم کند. هنگامی که مردم احساس کنند عدالت درباره همگان یکسان اجرا نمی‌شود و عده‌ای به دلیل جایگاه و روابط خود از حاشیه امن برخوردارند و از تمام ظرفیت‌ها برای پوشش خطا و انحراف آنها استفاده می‌شود و در مقابل یک فرد عادی به واسطه کوچک‌ترین انحراف یا خطا با سخت‌ترین مجازات‌ها روبه‌رو می‌شود، پیوند اعتماد سست می‌شود. این گسست، مقاومت ملی را در برابر فشار‌های اقتصادی، جنگ‌های روانی و تهدید‌های ترکیبی کاهش می‌دهد و جامعه را در برابر تبلیغات دشمن که بر ناکارآمدی و تبعیض تمرکز دارد، آسیب‌پذیر می‌کند. افزون بر این، یک مقام آلوده به فساد، یک «آسیب‌پذیری اطلاعاتی» متحرک است؛ چرا که او هدفی ایده‌آل برای سرویس‌های بیگانه است تا از طریق دستیابی به او و تهدید به افشاگری یا تطمیع یا ایجاد آسیب و تهدید نسبت به فرزندان و همسرانش، از وی برای نفوذ، خرابکاری صنعتی، انحراف در تصمیم‌گیری‌های کلان یا سرقت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده استفاده کنند که تاریخ جاسوسی و ضد جاسوسی جهان پر از چنین موارد و پرونده‌هایی است که به راحتی می‌توان آنها را مطالعه و از عواقب و چالش‌های این پدیده برای امنیت ملی کشور‌ها آگاه شد. تنها یک نمونه‌اش شخص «اشرف مروان» است که به واسطه قرار گرفتن در دایره خانواده ناصر، رئیس‌جمهور وقت مصر از طریق ازدواج با دخترش وارد حلقه مرکزی حاکمیت مصر شد و بعد‌ها توانست از طریق جاسوسی برای موساد شکست تاریخی مصر در مقابل رژیم صهیونی را رقم بزند و موجب تحمیل فرایند عادی‌سازی روابط بین قاهره و تل‌آویو شود. به همین دلیل است که کشور‌های پیشرفته با وسواسی مثال‌زدنی با کوچک‌ترین نشانه‌های انحراف در میان مقامات خود برخورد می‌کنند. استعفای «کریستیان وولف»، رئیس‌جمهور آلمان در سال ۲۰۱۲، نه به دلیل اختلاسی کلان، بلکه به دلیل یک وام کم‌بهره از دوستش و پذیرش هزینه‌های یک سفر تفریحی بود. در کره جنوبی نیز، «پارک گون‌ـ هه» رئیس‌جمهور وقت، به دلیل اعمال نفوذ دوست نزدیکش در امور دولتی، استیضاح و زندانی شد. این برخورد‌ها نه برای مبلغ تخلف، بلکه برای خدشه‌دار شدن «اصل اعتماد عمومی» و جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه آسیب‌پذیری صورت گرفت. آنها دریافته‌اند که مماشات با انحرافات کوچک، راه را برای تهدید‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر باز می‌کند.
بنابراین، برای صیانت از امنیت ملی کشورمان، هیچ رویکردی جز برخورد قاطع، شفاف و بدون ملاحظه با هر سطح از فساد قابل‌قبول نیست. هرگونه مصلحت‌اندیشی برای حفظ آبروی یک فرد یا یک نهاد، در مقابل مصلحت کلان حفاظت از امنیت کشور رنگ می‌بازد.