بررسی تجربیات جهانی و الزامات راهبردی مبارزه قاطع با فساد و انحراف اهالی قدرت و سیاست
عملیات دست‌های پاک
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
هفته گذشته اقدام قاطع دستگاه قضایی فرانسه و آغاز دوره پنج ساله حبس «نیکولا سارکوزی»، رئیس‌جمهور اسبق این کشور، به دلیل برخی تخلفات مالی در کارزار انتخاباتی‌اش، بار دیگر توجه ناظران جهانی را به یک اصل بنیادین در حکمرانی معطوف کرد و آن چیزی نبود جز قاطعیت در برخورد با فساد مقامات عالی‌رتبه! این رویداد، که نمونه آن را در اغلب کشور‌های توسعه یافته شرقی و غربی از کره و چین گرفته تا فرانسه و آلمان و برزیل می‌توان مشاهده کرد، صرفاً یک اقدام قضایی ساده نیست؛ بلکه تبلور یک منطق استراتژیک است که فساد را نه یک معضل اخلاقی یا جرمی فردی، بلکه یک «آسیب‌پذیری امنیت ملی» و مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار تلقی می‌کند. بدون شک، امروزه تنها کشور‌هایی می‌توانند قدرت و نفوذ بین‌المللی خود را حفظ کرده و ارتقا دهند که نظام تصمیم‌گیری خود را از انحرافات مالی و اخلاقی مصون نگاه دارند. البته بسیاری از همین کشور‌ها در گذشته خود با فساد سیستماتیک دست‌به‌گریبان بوده‌اند. نمونه شاخص آنها، «ایتالیا» است که با عملیات قضایی‌ـ امنیتی مشهور «دست‌های پاک» (Mani Pulite) در دهه ۱۹۹۰ توانست ساختار سیاسی فاسد خود را جراحی کند. این تجربه تاریخی، این پرسش راهبردی را پیش روی ما قرار می‌دهد که چه درس‌ها و الگو‌هایی را می‌توان از تجارب موفق جهانی برای تقویت سازوکار‌های ضدفساد در کشورمان و مصون‌سازی نظام سیاسی‌ـ اقتصادی، به‌ویژه در برخورد با پرونده‌های حساس و مرتبط با چهره‌های شناخته‌شده استخراج کرد تا پایه‌های امنیت و توسعه پایدار کشورمان مستحکم‌تر از همیشه شده و اعتماد مردم به سلامت نظام بیش‌از‌پیش افزایش یابد؟
فساد، پاشنه آشیل توسعه و امنیت ملی
برای فهم چرایی برخورد قاطع نظام‌های سیاسی توسعه یافته با فساد، باید از نگاه تقلیل‌گرایانه به آن به منزله یک جرم مالی فراتر رفت. در ادبیات راهبردی، فساد اقتصادی و سیاسی در سطوح بالا، یک «تهدید تکثیرشونده» به شمار می‌آید که به‌طور مستقیم بر تمامی مؤلفه‌های قدرت ملی اثر می‌گذارد. نخست، فساد با تخصیص ناکارآمد منابع، انحراف سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های زیربنایی به سمت طرح‌های زودبازده و غیرمولد، و ایجاد انحصار‌های رانتی، موتور محرکه اقتصاد را فلج ساخته و مسیر توسعه را مسدود می‌کند. این پدیده حتی می‌تواند بر کیفیت تجهیزات دفاعی، پیشرفت فناوری‌های راهبردی و استحکام زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز تأثیر منفی بگذارد. این امر در شاخص‌های بین‌المللی نیز بازتاب می‌یابد. برای نمونه، «شاخص ادراک فساد» (CPI) که سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌کند، صرفاً یک رتبه‌بندی آماری نیست؛ بلکه پیامی به جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری جهانی است؛ چرا که نرخ بالای ادراک فساد در یک کشور، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده، هزینه تأمین مالی و استقراض بین‌المللی را بالا برده و در نهایت، کشور را از چرخه‌های اقتصادی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) محروم می‌کند. در واقع، این شاخص، «اعتبار بین‌المللی» یک نظام حکمرانی را می‌سنجد و خدشه‌دار شدن آن، هزینه‌های راهبردی گزافی برای آن کشور به همراه دارد. افزون بر این، فساد به‌مثابه یک ویروس، اعتماد عمومی را که سنگ‌بنای مشروعیت و سرمایه اجتماعی هر نظام سیاسی است، از درون متلاشی می‌کند. این اعتماد، همان پیمان نانوشته اجتماعی میان مردم و حاکمیت است که انسجام ملی را در برابر فشار‌های خارجی تضمین می‌کند. هنگامی که افکار عمومی احساس کنند قانون در برابر صاحبان قدرت و ثروت انعطاف‌پذیر است و عدالت به‌طور یکسان اجرا نمی‌شود یا با فساد یا انحراف یک مقام مسئول یا اعضای خانواده‌اش از طریق تریبون‌های رسمی توجیه و عادی‌نمایی می‌شوند، میان ملت و حاکمیت شکاف ایجاد شده و این گسست، بستر مناسبی را برای عملیات روانی دشمنان و القای ناکارآمدی نظام فراهم می‌آورد. از منظر امنیت ملی نیز، مقامات آلوده به فساد، به دلیل آسیب‌پذیری‌های شخصی و خانوادگی، اهداف ایده‌آلی برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به منظور نفوذ، جمع‌آوری اطلاعات یا باج‌گیری سیاسی هستند. بنابراین، مبارزه با فساد در سطوح کلان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.
کالبدشکافی تجربه ضد فساد ایتالیا
تجربه ایتالیا در عملیات «دست‌های پاک» یک آزمایشگاه تاریخی ارزشمند برای درک چگونگی گذار از یک سیستم آلوده به فساد به وضعیتی سالم‌تر است. ایتالیای دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ درگیر سیستمی بود که از آن با عنوان «تانجنتوپولی» یا «شهر رشوه» یاد می‌شود؛ چرا که یک مثلث متشکل از سیاست‌مداران، کارآفرینان بزرگ و شبکه‌های مافیایی که قرارداد‌های دولتی را به منبعی برای تأمین مالی غیرقانونی احزاب و ثروت‌اندوزی شخصی بدل کرده بودند. جرقه این تحول بزرگ در فوریه ۱۹۹۲ با دستگیری یک مقام رده‌پایین حزب سوسیالیست هنگام دریافت رشوه زده شد. طرد شدن او از سوی رهبر حزب او را به افشاگری واداشت و این اعتراف، دومینوی فروپاشی یک سیستم فاسد را به راه انداخت. عملیات «دست‌های پاک» که آن را تیمی از قضات سالم و مستقل هدایت می‌کردند، به‌سرعت به یک بهمن قضایی تبدیل شد که تمام ساختار سیاسی موسوم به «جمهوری اول» ایتالیا را فرو ریخت؛ چرا که بیش از ۵۰۰۰ مقام دولتی مورد ظن و بررسی قرار گرفتند، نیمی از اعضای مجلس به فساد متهم شدند و احزاب قدرتمند و ریشه‌داری، مانند دموکرات مسیحی و سوسیالیست، که دهه‌ها بر حکومت ایتالیا سیطره داشتند، به کلی منحل شدند. مهم‌ترین دستاورد این عملیات، اثبات این گزاره بود که با اراده سیاسی و استقلال قضایی می‌توان شبکه‌های پیچیده فساد را در هم شکست. از نظر اقتصادی، حذف رشوه‌های کلان (که گاه تا ۱۵ درصد ارزش پروژه‌ها را شامل می‌شد) به کاهش چشمگیر هزینه‌های عمومی و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها منجر شد. از منظر اجتماعی، پخش زنده برخی محاکمات و شفافیت در اطلاع‌رسانی، آگاهی عمومی را به سطح بی‌سابقه‌ای رساند و حمایت مردمی را پشتوانه اصلی دستگاه قضا قرار داد. هرچند ایتالیا همچنان با چالش‌هایی در این حوزه روبه‌روست و ظهور چهره‌ای، مانند سیلویو برلوسکونی که خود با اتهامات متعددی مواجه بود، نشان داد که صرفاً یک عملیات قضایی بدون اصلاحات ساختاری پایدار کافی نیست. با این حال، آن اقدام تاریخی توانست سازوکار‌های خودتقویت‌کننده فساد سیستماتیک را برای همیشه مختل کند و این اصل را در فرهنگ سیاسی ایتالیا نهادینه سازد که هیچ فرد یا حزبی فراتر از قانون نیست!
ضرورت بازتعریف مفهوم «مصلحت»
شاید کلیدی‌ترین درسی که می‌توان از تجارب جهانی برای کشورمان استخراج کرد، بازتعریف مفهوم «مصلحت نظام» در برخورد با فساد است. گاهی این انگاره محافظه‌کارانه و غیرهوشمندانه مطرح می‌شود که برخورد قاطع با یک شخصیت سیاسی یا اقتصادی ذی‌نفوذ، به‌ویژه اگر سوابق شاخص خدمتی داشته باشد، ممکن است به اعتبار و حیثیت کلیت نظام خدشه وارد کرده و بهانه به دست دشمنان دهد. این نگرش، که می‌توان از آن با عنوان «مصلحت کاذب» یاد کرد، مبتنی بر خطای راهبردی بزرگ است که میان «مصلحت کوتاه‌مدت» و «امنیت بلندمدت» تمایز قائل نمی‌شود. این رویکرد مانند پزشکی است که از جراحی یک تومور بدخیم به بهانه باقی ماندن جای زخم بر بدن بیمار امتناع می‌کند، غافل از آنکه جراحی نکردن به مرگ بیمار خواهد انجامید. جای زخم، نشانه بهبودی و سلامت است، نه ضعف. تجربه نشان داده است که افکار عمومی آگاه و هوشمند جامعه ما، به‌خوبی میان خطای یک فرد و سلامت یک ساختار تمایز قائل می‌شود. آنچه بیش از هر چیز اعتماد عمومی، یعنی سرمایه راهبردی نظام را جریحه‌دار می‌کند، نه افشای فساد، بلکه «احساس تبعیض» در اجرای عدالت و مصونیت برخی افراد از پاسخگویی است. در مقابل، برخورد بدون تعارف، قاطع و شفاف با هر فردی در هر جایگاهی، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری برای تقویت پایه مشروعیت نظام است. این اقدام، به‌جای آنکه تصویری از فساد سیستماتیک ارائه دهد، قدرت «خودپالایشی» و ظرفیت «اصلاح درونی» نظام را به نمایش می‌گذارد و به مردم و ناظران خارجی این پیام را مخابره می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران، عدالت خط قرمز است و هیچ‌کس حاشیه امن ندارد. این رویکرد، در حقیقت نوعی «مصلحت‌سنجی هوشمندانه» و مبتنی بر «آینده‌نگری راهبردی» است که با یک هزینه تاکتیکی (برخورد با یک فرد)، یک دستاورد راهبردی عظیم (افزایش اعتماد ملی و بازدارندگی در برابر بروز فساد‌های جدید در آینده) را محقق می‌کند. حال آنکه سکوت یا مسامحه در برابر انحراف، به‌مرور زمان فساد را به یک فرهنگ تبدیل کرده و هزینه‌های اصلاح آن را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی
با عنایت به آنچه بیان شد، مبارزه با فساد در سطوح کلان، پیش از آنکه یک اقدام قضایی باشد، یک تصمیم راهبردی برای مصون‌سازی امنیت و توسعه ملی است. بزرگ‌ترین مانع در این مسیر، نه پیچیدگی پرونده‌ها، بلکه «مصلحت‌اندیشی‌های بازدارنده» و هراس از هزینه‌های حیثیتی کوتاه‌مدت برای نظام سیاسی است. حال آنکه تجربه جهانی و منطق حکمرانی متعالی اثبات می‌کند که قاطعیت در اجرای عدالت، نه‌تنها یک نظام را تضعیف نمی‌کند، بلکه با تزریق سرمایه اجتماعی، آن را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی قدرتمندتر می‌کند. در پایان باید بر این نکته تأکید کرد که برای تبدیل مبارزه با فساد به یک راهبرد پایدار، سه اقدام کلیدی ضروری است. نخست، تقویت استقلال و اقتدار نهاد‌های قضایی و نظارتی با مصون‌سازی آنها از فشار‌های سیاسی، تا هیچ پرونده‌ای غیرقابل‌بررسی و خط قرمز نباشد. دوم، ایجاد اجماع ملی و فرهنگ‌سازی عمومی از طریق رسانه‌ها و آموزش، تا فساد خیانت به منافع ملی تلقی شده و حساسیت اجتماعی نسبت به آن افزایش یابد. سوم، به‌کارگیری رسانه‌ها برای معرفی اقدامات قاطع ضدفساد به‌عنوان نماد قدرت و سلامت نظام، نه نشانه ضعف آن. بدون شک آینده کشورمان و تحقق کامل عدالت که وعده بنیادین انقلاب اسلامی است، در گرو آن است که «دست‌های پاک» و اراده‌های مصمم، مسیر حرکت جامعه را از هرگونه آلودگی و انحراف، مصون نگاه دارند.
منبع: هفته نامه صبح صادق
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
