تغییر ریل حکمرانی

امروزه، مؤلفه‌های زیست‌محیطی به منزله متغیر‌های تعیین‌کننده ثبات و بقای ملی در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جهان میز‌های تخصصی این حوزه ایجاد شده است. در کشور ما نیز به این دلیل که کشور به طور تاریخی و جغرافیایی در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان واقع شده، مسئله آب دیگر نه صرفاً یک چالش اقلیمی یا دغدغه کشاورزی، بلکه یک «ابرچالش امنیتی» با ابعاد وجودی است. اگر تا دیروز آب به مثابه پیشران توسعه نگریسته می‌شد، امروز ناترازی منابع و مصارف، این مایه حیات را به پاشنه آشیل تاب‌آوری سرزمینی تبدیل کرده است. تحلیل روند‌ها نشان می‌دهد، تداوم رویکرد‌های سنتی در مدیریت آب و عدم اتخاذ تصمیمات سخت و شجاعانه در سیاست‌گذاری‌های کلان، می‌تواند کشورمان را با تهدید‌های چندلایه‌ای مواجه کند که مدیریت آنها در آینده ناممکن خواهد بود.
نخستین و شاید ملموس‌ترین تهدید ناشی از بحران آب، تهی شدن جغرافیای استراتژیک و تغییرات ناموزون دموگرافیک است. خشکیدگی منابع آب در نواحی مرزی و استان‌های کمتر برخوردار، منجر به مهاجرت‌های گسترده اقلیمی به سمت کلان‌شهر‌ها و مرکز کشور می‌شود. این پدیده دو پیامد امنیتی خطرناک دارد: اول، خالی شدن نوار مرزی از سکنه که به معنای ایجاد خلأ امنیتی و افزایش هزینه‌های پدافندی برای حاکمیت است و دوم، گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ که بستری مستعد برای ناهنجاری‌های اجتماعی و نارضایتی‌های مدنی ایجاد می‌کند. وقتی زیرساخت‌های شهری توان پذیرش سیل مهاجران را نداشته باشد، آب به کاتالیزوری برای تبدیل نارضایتی‌های معیشتی به ناآرامی‌های اجتماعی بدل خواهد شد. دومین تهدید در حوزه «امنیت غذایی و اقتصادی» نهفته است. اصرار بر مدل‌های کشاورزی سنتی و خودکفایی در تمام محصولات بدون توجه به مزیت‌های نسبی و ظرفیت اکولوژیک، عملاً به معنای صادرات خاک و آب مجازی با کمترین ارزش افزوده است. با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و شور شدن خاک، امنیت غذایی کشورمان نه تنها تقویت نمی‌شود، بلکه با فروپاشی اقتصاد روستایی، وابستگی به واردات اقلام اساسی در وضعیت بحرانی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیوند ناگسستنی میان آب و انرژی سبب می‌شود که کمبود آب، مستقیماً بر توان تولید برق نیروگاه‌ها و فعالیت صنایع مادر تأثیر گذاشته و موتور محرک اقتصاد ملی را کند یا متوقف کند.
سومین لایه تهدید، در عرصه «هیدروپلیتیک منطقه‌ای» نمایان می‌شود. در حالی که کشور‌های همسایه با اجرای پروژه‌های عظیم سدسازی و مهار آب‌های مرزی، در حال تغییر موازنه قدرت در منطقه هستند، ضعف مدیریت داخلی منابع آب می‌تواند قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک کشورمان را کاهش دهد. وابستگی حیاتی به منابع آبی که سرچشمه آنها در خارج از مرزهاست، بدون داشتن اهرم‌های فشار متقابل یا دیپلماسی فعال آب، می‌تواند استقلال سیاسی کشور را در بزنگاه‌های تاریخی تحت‌الشعاع قرار دهد. انفعال در برابر سیاست‌های آبی همسایگان و عدم اجماع داخلی بر سر اولویت‌های آبی، کشورمان را در موقعیت آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک قرار می‌دهد.
در پایان باید پذیرفت زمان برای سیاست‌های مسکن‌وار و شعاری به پایان رسیده است. امنیت ملی کشورمان امروز در گرو «پایداری سرزمین» است. مقابله با این تهدید‌ها نیازمند یک پارادایم شیفت (تغییر الگو) اساسی است: گذار از «مدیریت عرضه» (سدسازی و انتقال آب) به «مدیریت تقاضا» (افزایش بهره‌وری و بازچرخانی)، پذیرش مفهوم آب مجازی و جایگزینی واردات محصولات آب‌بر به جای تولید داخلی آنها، و آمایش سرزمین مبتنی بر توان اکولوژیک. دستگاه‌های امنیتی و تصمیم‌ساز باید حراست از منابع آب زیرزمینی را هم‌تراز با حراست از مرز‌های جغرافیایی تلقی کنند. هر روز تأخیر در اجرای این اصلاحات ساختاری، هزینه‌های بازگشت تعادل را تصاعدی کرده و تنش‌های آبی را از یک مسئله فنی به یک بحران تمام‌عیار امنیتی تبدیل خواهد کرد. نجات تمدنی کشورمان، در گرو نجات منابع آبی آن است.