موتور نارضایتی و بی‌ثباتی

در ادبیات امنیت ملی، ثبات سیاسی و اجتماعی تنها محصول موازنه قوا یا کارآمدی نهاد‌های سخت نیست، بلکه به‌طور فزاینده‌ای از دل ادراکات عمومی، مقایسه‌های اجتماعی و احساس عدالت برمی‌خیزد. در این میان، سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در دوره‌های فشار معیشتی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت یا تضعیف امنیت انسانی ایفا کنند. تجربه‌های تاریخی و مطالعات نظری نشان می‌دهد، آنچه جامعه را به مرز‌های ناپایداری می‌رساند، الزاماً «فقر مطلق» نیست؛ بلکه شکاف میان انتظارات برساخته‌شده و واقعیت زیسته است؛ همان مفهومی که «تد رابرت گر» در نظریه «محرومیت نسبی» آن را به منزله موتور نارضایتی و بی‌ثباتی معرفی می‌کند.
گر استدلال می‌کند کنش جمعی اعتراضی زمانی اوج می‌گیرد که افراد یا گروه‌ها احساس کنند سهم آنان از منابع، منزلت یا فرصت‌ها کمتر از آن چیزی است که «حق» خود می‌دانند یا نسبت به دیگران انتظار دارند. این احساس، بیش از آنکه تابع سطح درآمد باشد، حاصل مقایسه‌های اجتماعی و پیام‌های نمادین است. در چنین چارچوبی، حتی بهبود‌های جزئی اقتصادی نیز اگر با انتظارات فزاینده یا تصاویر نابرابر همراه شوند، می‌توانند به تشدید نارضایتی بینجامند. از منظر امنیت ملی، محرومیت نسبی یک ضریب تقویت‌کننده تهدید است که می‌تواند مطالبات پراکنده اقتصادی را به چالش‌های سیاسی و اجتماعی پیوند بزند.
سیاست‌های اقتصادی زمانی به ثبات کمک می‌کنند که نه‌تنها کارآمد، بلکه «قابل توضیح» و «قابل دفاع» در افکار عمومی باشند. تورم مزمن، افت قدرت خرید و نوسان‌های ارزی، اگرچه متغیر‌های اقتصادی‌اند، اثر امنیتی آنها از مسیر ادراکات اجتماعی عبور می‌کند. وقتی خانوار‌ها شاهد کاهش مداوم استاندارد زندگی خود هستند، انتظارات‌شان به‌طور طبیعی به سمت مقایسه با دیگران، به ویژه مسئولان کشور سوق می‌یابد. در این نقطه، هر نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن زیست تصمیم‌گیران از زیست اکثریت جامعه، به‌سرعت در چارچوب محرومیت نسبی معناگذاری می‌شود و می‌تواند احساس بی‌عدالتی ساختاری را تقویت کند.

زیست مسئولان!
در نظریه گر، نماد‌ها و نشانه‌ها به‌اندازه واقعیت‌های مادی اهمیت دارند. سبک زندگی، الگو‌های مصرف و تصویر رسانه‌ای خانواده مسئولان، خواه‌ناخواه به بخشی از میدان مقایسه اجتماعی تبدیل می‌شود. ارائه تصویری «فرا‌مردمی»؛ یعنی دور از تجربه زیسته اکثریت حتی اگر حاصل رفتار فردی و نه سیاست رسمی باشد، می‌تواند به تشدید احساس محرومیت نسبی دامن بزند. این امر به‌ویژه در وضعیت فشار اقتصادی حساسیت مضاعف می‌یابد؛ زیرا افکار عمومی، نابرابری ادراکی را نشانه‌ای از گسست میان حاکمیت و جامعه تلقی می‌کند.
از منظر امنیت ملی، مسئله بر سر تجسس در زندگی خصوصی یا محدودسازی غیرضروری نیست، بلکه درباره «مدیریت تصویر عمومی» و درک پیامد‌های نمادین کنش‌هاست. در دوره‌های سخت اقتصادی، انتظار جامعه از مسئولان، همدلی عملی، سادگی رفتاری و پرهیز از نمایش‌های نابرابرکننده مانند برگزاری جشن‌های پر هزینه در هتل‌های مجلل است. این ملاحظات بخشی از هزینه‌های پیشگیری امنیتی از بحرانی شدن جامعه به شمار می‌آیند و هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از پیامد‌های بی‌ثباتی اجتماعی دارند.
باید به این نکته توجه داشت که پیشگیری از افزایش احساس محرومیت نسبی، نیازمند ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی هدفمند و ملاحظات ارتباطی هوشمندانه است. در بعد اقتصادی، تمرکز بر ترمیم معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر و طبقه متوسط در معرض سقوط، با ابزار‌های شفاف و قابل توضیح اهمیت دارد. اما همزمان، در بعد نمادین، هماهنگی میان گفتار، رفتار و تصویر مسئولان ضروری است. هر شکاف میان وعده‌ها و نشانه‌های زیسته، به‌سرعت در میدان ادراک عمومی بازتفسیر می‌شود.

رسانه، روایت و اعتماد
درباره نظریه محرومیت نسبی باید به این نکته نیز توجه داشت که رسانه‌ها از منظر گر، نقش شتاب‌دهنده ادراک عمومی را دارند. روایت‌های رسانه‌ای تبعیض نما، هر چند تعدادشان محدود باشد، باز هم می‌توانند به تعمیم‌های گسترده بینجامند. از این‌رو، سیاستی که به شکل عملی و واقعی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و همدلی با مردم تأکید کند، مکمل اصلاحات اقتصادی است. باید دقت کرد که سکوت یا واکنش‌های تدافعی در مقابل افشاگری‌های رسانه‌ای و نمایش تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، اغلب به تقویت روایت‌های منفی می‌انجامد و شکاف ادراکی را عمیق‌تر می‌کند.
در پایان باید این نکته را مد نظر داشت که امنیت ملی امروزه بیش از هر زمان، به مدیریت احساسات جمعی و ادراک عدالت وابسته است. نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به شکاف میان انتظارات و واقعیت، می‌تواند حتی در غیاب فقر مطلق، بذر بحران را بکارد؛ از این‌رو سیاست‌های اقتصادی کشورمان، اگر با نگاه امنیت‌محور و حساس به پیامد‌های نمادین همراه شوند، می‌توانند نقش ضربه‌گیر اجتماعی ایفا کنند. در این مسیر، پیشگیری از افزایش احساس محرومیت نسبی از طریق ترمیم معیشت، مدیریت تصویر عمومی و مقابله قاطع و بازدارنده با زیست فرا‌مردمی برخی مسئولان نه یک توصیه اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی برای ثبات سیاسی و اجتماعی است.