مسئله اصلی، نه استعفای معاون اول است و نه تکذیب آن؛ مسئله، ضعف هماهنگی در ساختار اجرایی دولت است. بدون حل این مشکل، حتی اگر این استعفا نهایی نشود، اختلافات از مسیر دیگری خود را نشان خواهند داد.
شایعه استعفای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اگرچه در ساعات اولیه از سوی دولت تکذیب شد، اما اثر آن در فضای سیاسی باقی ماند و نتوانست همچون یک موج خبری گذرا بهسادگی محو شود. دلیل روشن است: این خبر بر بستری واقعی از اختلافات و ناهماهنگیهای درونی دولت استوار بود و همین واقعیت، شایعه را به نشانهای از یک مسئله جدیتر تبدیل کرد. حاشیههای سفر استانی اخیر رئیسجمهور، اختلافات مشخص میان معاون اول با حاجیمیرزایی و قائمپناه و همچنین روایتهای متناقض از برنامهریزیهای دولت، همگی زنجیرهای از نشانهها را شکل دادهاند که نشان میدهد مسئله فراتر از یک سوءتفاهم شخصی است. گویی در این میان آن چه که به هیچ وجه وجود ندارد هماهنگی و هم افق بودن و هم راستایی مسئولین سطح اول است.
این وضعیت وقتی کنار اختلافات ماههای گذشته میان عارف و برخی اعضای دولت قرار میگیرد، تصویری روشنتر ارائه میدهد: مجموعهای از فشارهای انباشته، احساس محدودیت اختیارات و بیاعتمادی متقابل باعث شده است که حتی یک سفر استانی نیز به کانون اختلافات تبدیل شود.
البته خب از همان آغاز، دولت چهاردهم ترکیبی ناهمگون از چهرههایی بود که نه سابقه همکاری منسجمی با یکدیگر داشتند و نه نگاه مشترکی به سیاستگذاری. چنین ترکیبی هرچند در ظاهر میتوانست از تنوع ظرفیتها بهره ببرد، اما در عمل به تفاوتهای مبنایی و شکاف در روشها انجامید. اکنون این ناهمگونی در سطح عالی دولت، یعنی معاونت اول، خود را آشکار کرده است؛ جایگاهی که باید محور هماهنگی باشد، اما امروز با چالشهای متعدد روبهروست. اختلاف بر سر نحوه تنظیم سفر رئیسجمهور و تقدم برنامهها، تنها یکی از نمودهای ناهماهنگی ساختاری است. این وضعیت وقتی کنار اختلافات ماههای گذشته میان عارف و برخی اعضای دولت قرار میگیرد، تصویری روشنتر ارائه میدهد: مجموعهای از فشارهای انباشته، احساس محدودیت اختیارات و بیاعتمادی متقابل باعث شده است که حتی یک سفر استانی نیز به کانون اختلافات تبدیل شود.
با چنین زمینهای، طبیعی است که تکذیبها نتوانند مسئله را جمع کنند. افکار عمومی وقتی مجموعهای از نشانههای عینی را مشاهده میکند، صرفاً با یک جمله «شایعه بود» قانع نمیشود. این امر هم به دلیل ماهیت اختلافات است و هم به دلیل اینکه دولت هنوز تعریف روشنی از سازوکار هماهنگی درونی خود ارائه نکرده است. وقتی حلقه اصلی اداره کشور فاقد انسجام باشد، هر اختلاف کوچک میتواند به سطح افکار عمومی راه پیدا کند و گمانهزنیها را تقویت کند. این مسئله هم برای دولت هزینهساز است و هم برای فضای سیاسی کشور.
بنابراین مسئله اصلی، نه استعفای معاون اول است و نه تکذیب آن؛ مسئله، ضعف هماهنگی در ساختار اجرایی دولت است. بدون حل این مشکل، حتی اگر این استعفا نهایی نشود، اختلافات از مسیر دیگری خود را نشان خواهند داد. دولت باید به یک اراده جدی برای بازطراحی سازوکار هماهنگی داخلی برسد؛ معاونت اول باید نقش محوری خود در ایجاد انسجام میان بخشهای مختلف دولت را بازتعریف کند و روابط درونی نیازمند بازسازی اعتماد است. اختلافات طبیعی است، اما زمانی نگرانکننده میشود که به جای مدیریت شدن، انباشته شود و در نهایت در قالب شایعه یا بحران رسانهای بروز پیدا کند.
اکنون در ابتدای مسیر دولت چهاردهم، زمان مناسبی برای اصلاح ساختارها و بهروزرسانی روابط داخلی است. انسجام درونی، پیشنیاز حکمرانی مؤثر است و بیتوجهی به آن میتواند دولت را در ادامه مسیر با فرسایش تصمیمگیری روبهرو کند. شایعه استعفای معاون اول یک پیام مهم دارد: دولت باید قبل از هرچیز، به ترمیم وحدت داخلی خود بپردازد و به جای آنکه اختلافات به عرصه عمومی راه پیدا کند، آنها را در ساختار حکمرانی بهدرستی مدیریت کند.