هفتمین سند اختلاف

قطعنامه تازه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با همراهی آمریکا در روز ۲۹ آبان تصویب شد؛ این قطعنامه هفتمین سند رسمی پس از بسته‌شدن پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۴ است؛ پرونده‌ای که قرار بود مهر پایانی بر سال‌ها اتهام‌زنی و بی‌اعتمادی باشد، اکنون به نظر می‌رسد خود به نقطه آغاز منازعات جدید بدل شده است. قطعنامه اخیر با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف تصویب شد؛ اما آنچه اهمیت بیشتری دارد نه ارقام، بلکه چارچوبی است که سه کشور اروپایی در این قطعنامه تهیه دیده‌اند و آن بازآرایی پرونده هسته‌ای ایران در قالب یک «تهدید امنیتی بالقوه» و هم‌زمان تلاش برای وادار کردن تهران به تعلیق کامل فعالیت‌های حساس، از جمله غنی‌سازی، بازفرآوری و تحقیق و توسعه است. متن قطعنامه که با تکیه بر گزارش «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس تهیه شده است، ضمن تأکید بر «ضرورت دسترسی فوری آژانس به داده‌های تازه در خصوص ذخایر مواد هسته‌ای اعلام شده ایران»، تلاش دارد ایران را در موقعیتی قرار دهد که هرگونه اقدام فنی یا حفاظتی‌اش در چارچوب دفاع از زیرساخت‌های هسته‌ای، به عنوان رفتار غیرهمکارانه تفسیر شود.

سکوت معنادار گروسی.
اما آنچه سکوت معنادار این قطعنامه را به یک نقطه چالش‌آفرین تبدیل می‌کند، نادیده گرفتن حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به تأسیسات هسته‌ای ایران است؛ حملاتی که نه‌تنها بی‌سابقه و آشکارا مغایر با اصول آژانس، معاهده منع اشاعه و عرف حقوق بین‌الملل هستند، بلکه بنیان اعتماد میان ایران و آژانس را هدف گرفته‌اند. این اتفاق درست در زمانی رخ داد که ایران روند عادی همکاری‌های فراپادمانی خود را با آژانس ادامه می‌داد و براساس رویه‌های معمول، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های صلح‌آمیز خود را در اختیار بازرسان قرار می‌داد. در چنین شرایطی، غیبت حتی یک جمله محکومیت از سوی آژانس به‌ویژه از جانب گروسی برای بسیاری در ایران معنایی جز سیاسی‌کاری و هم‌خطی با قدرت‌های غربی ندارد. پرسش محوری در تهران این است که چگونه نهادی که باید تضمین‌کننده امنیت تأسیسات هسته‌ای اعضا باشد، در برابر حمله به همان تأسیساتی که اطلاعات‌شان صرفاً در اختیار خودش بوده، سکوت اختیار می‌کند؟ پاسخ ایران به این تناقض، تجدیدنظر در همکاری با آژانس بود؛ فرآیندی که از زمان حملات ۱۲روزه به‌طور جدی‌تر دنبال شد و اکنون با قطعنامه تازه شورای حکام ابعاد گسترده‌تری یافته است. قانون مصوب مجلس برای تعیین چارچوب جدید همکاری با آژانس و انتقال پرونده به شورای عالی امنیت ملی نقطه عطف همین تغییر استراتژی بود. افزون بر این، تهران از مدت‌ها پیش نسبت به «درز اطلاعات محرمانه» از سوی بازرسان آژانس هشدار داده بود؛ هشدار‌هایی که با افشا شدن همکاری برخی بازرسان با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و موساد، اعتبار ملموسی یافت. همزمان، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد اسنادی در اختیار دارد که نشان‌دهنده همکاری‌های پنهان گروسی با موساد است؛ بنابراین اکنون آژانس عملا به آلت دست آمریکا برای فشار به ایران تبدیل شده است. در چنین فضایی، فشار سه کشور اروپایی بر ایران برای بازگشایی کامل دسترسی بازرسان به تأسیساتی که هدف حمله قرار گرفته‌اند، از نگاه تهران نه یک اقدام فنی، بلکه تلاشی برای تکمیل اطلاعاتی است که آمریکا و رژیم صهیونی از مسیر حملات نتوانستند به دست آورند. همین بی‌اعتمادی سبب شده بخش مهمی از ساختار تصمیم‌گیری ایران نسبت به بازگشت به مدل همکاری گذشته دچار تردید جدی شود. یکی از نکات برجسته در قطعنامه تازه آن است که از مدیرکل خواسته شده پیش از هر نشست سه‌ماهه شورای حکام، گزارشی تفصیلی از اجرای پادمان و همچنین مفاد تمام قطعنامه‌های امنیتی مرتبط با ایران ارائه دهد. چنین ترتیبی در عمل به معنای ایجاد چرخه‌ای از فشار‌های منظم و زمان‌بندی شده است؛ چرخه‌ای که می‌تواند با کوچک‌ترین اختلاف فنی یا تداوم محدودیت‌های ایران در همکاری، موج تازه‌ای از اتهام‌زنی را علیه برنامه هسته‌ای تهران راه بیندازد. این راهبرد اروپایی‌ـ آمریکایی، پرونده ایران را از یک موضوع فنی به یک پرونده امنیتی ویژه بدل می‌کند؛ شیوه‌ای که مشابه آن در سال‌های منتهی به اجماع‌سازی علیه عراق پیش از ۲۰۰۳ مشاهده شد.

حسن‌نیت ایران درک نشد
در مقابل، مسئولان ایرانی از جمله «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه به صراحت اعلام کرده‌اند که ایران در برابر این مسیر، بازنگری اساسی در روابط با آژانس را در دستور کار قرار می‌دهد. به گفته او، قطعنامه تازه نشان می‌دهد کشور‌های غربی نه به تعامل، بلکه به فشار ساختاری متکی‌اند؛ بنابراین دوره «توافق قاهره» که قرار بود الگوی تازه‌ای از همکاری میان ایران و آژانس ایجاد کند، عملاً پایان یافته است. «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه نیز در توئیتی با اشاره به سلسله حوادث اخیر از حملات آمریکا و رژیم صهیونی به تأسیسات ایران تا فشار‌های اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت نوشت که «حسن‌نیت ایران فهم نشد» و اکنون برای همه روشن شده است که این تهران نیست که بحران تازه‌ای می‌سازد. روایت عراقچی از روند رویدادها، بازتابی از نگاه غالب در تهران است که معتقد است هر بار که ایران مسیر کاهش تنش را برگزیده، کشور‌های غربی از آن به منزله فرصتی برای فشار بیشتر استفاده کرده‌اند.

مخالفت چین و روسیه با قطعنامه‌های غرب
در این میان، نکته مهم دیگری در صحنه بین‌المللی در حال شکل‌گیری است و آن همراهی چین و روسیه با ایران و مخالفت آنان با رویکرد اروپا و آمریکاست. فعال‌سازی اسنپ بک از سوی سه کشور اروپایی و تلاش برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران، با مخالفت علنی مسکو و پکن روبه‌رو شد. روسیه اعلام کرده است هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و با پایان یافتن مهلت برجامی قطعنامه ۲۲۳۱، همکاری‌هایش با ایران را ادامه خواهد داد. چین نیز در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده بازگشت قطعنامه‌ها غیرقانونی است. موضع‌گیری این دو عضو دائم شورای امنیت که یکی از آنها ریاست دوره‌ای شورا را نیز در اختیار دارد، وزن سیاسی قابل توجهی دارد و نشان می‌دهد شکاف جدیدی در میان قدرت‌های بزرگ درباره ایران در حال شکل‌گیری است؛ شکافی که می‌تواند معادلات غرب برای اجماع‌سازی علیه تهران را دشوارتر کند.