فریاد برای اوکراین، مصلحت‌اندیشی برای غزه/ یک اروپا با دو معیار

 «انور الانعونی» سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه (۲۱ آذر ۱۴۰۴) در نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آیا اتحادیه اروپا همان‌گونه که در موضوع اوکراین بر «پاسخ‌گویی درباره جنایت‌های جنگی» تأکید می‌کند، در قبال غزه نیز خواستار پاسخ‌گویی مشابه است، گفت تشخیص این‌که آیا جرایم بین‌المللی رخ داده یا نه، در صلاحیت دادگاه‌های ملی و بین‌المللی است و اطلاق عنوان حقوقی به یک اقدام، مستلزم احراز دقیق واقعیت‌ها و بررسی حقوقی است.

او در عین حال با بیان این‌که اتحادیه اروپا بارها وضعیت غزه را «غیرقابل تحمل» توصیف کرده است، افزود کشتار غیرنظامیان «غیرقابل دفاع» است و غیرنظامیان هرگز نباید هدف قرار گیرند. سخنگوی کمیسیون اروپا همچنین با اشاره به موضع اتحادیه در قبال راه‌حل دو دولتی، تأکید کرد موضع کشورهای عضو در این زمینه تغییری نکرده و «هیچ ابهامی» ندارد.

الانعونی در ادامه نشست، در پاسخ به پرسش پیگیری درباره این‌که آیا اتحادیه اروپا خواستار «پاسخ‌گویی» درباره کسانی است که وضعیت را در غزه «غیرقابل تحمل» کرده‌اند، گفت اتحادیه اروپا سیاست روشن و ثابتی دارد و به‌طور مکرر از رژیم صهیونیستی خواسته است به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در همه شرایط پایبند باشد. وی افزود اتحادیه اروپا نقض‌های حقوق بین‌الملل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین محکوم می‌کند و از آغاز بحران، نسبت به وضعیت «فاجعه‌بار» انسانی و حقوق بشری در غزه ابراز نگرانی کرده و بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است شرایط را بهبود بخشد.

سخنگوی کمیسیون اروپا ضمن تکرار ادعای حق دفاع از خود برای رژیم صهیونیستی، تأکید کرد این موضوع باید در چارچوب حقوق بین‌الملل اعمال شود و برای نقض‌های حقوق بین‌الملل باید پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. او همچنین بر ضرورت اجرای کامل دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری که به گفته او «الزام‌آور حقوقی» است، تأکید کرد.

این همان نقطه‌ای است که منتقدان آن را احتیاط لفظی بروکسل در موضوع غزه دانسته و معتقدند در پرونده اوکراین کمتر دیده می‌شود. در روایت رسمی اتحادیه اروپا از جنگ اوکراین، ادبیات «جنایت جنگی» و «پاسخ‌گویی» از همان مراحل نخست به شکل پررنگ وارد مواضع سیاسی و بیانیه‌های دیپلماتیک شد و به سرعت به بخشی از زبان ثابت اتحادیه برای توصیف رفتار روسیه تبدیل شد. در بیانیه‌های شورای اروپا و کمیسیون، بارها بر ضرورت پاسخ‌گویی کامل برای جنایت‌های جنگی و دیگر شدیدترین جرایم مرتبط با جنگ اوکراین تأکید شده و از ایجاد سازوکارهای ویژه برای تعقیب «جنایت تجاوز» نیز سخن به میان آمده است.

اتحادیه اروپا در کنار محکومیت‌های سیاسی، بر حمایت از روندهای قضایی و پیگیری حقوقی در موضوع اوکراین نیز تأکید کرده و از سازوکارهای مستندسازی و تحقیق حمایت کرده است. کمیسیون اروپا بودجه‌هایی را برای کمک به دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در بررسی اتهام‌های مربوط به اوکراین اختصاص داده و «یوروژاست» که نقش هماهنگ‌کننده همکاری‌های قضایی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با مشارکت اوکراین و چند کشور اروپایی، یک تیم تحقیق مشترک برای جمع‌آوری اسناد و شواهد درباره جرایم بین‌المللی سنگین تشکیل داده است. این روند، فضای دیپلماتیک اروپا را به سمت تثبیت ادبیات پاسخ‌گویی کیفری در مورد اوکراین سوق داده و برای بروکسل امکان ایجاد یک پیوند پررنگ میان موضع سیاسی و پشتوانه حقوقی را فراهم کرده است.

اما در سوی دیگر، جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی، هرچند در بیان‌های اتحادیه اروپا بارها «فاجعه‌بار»، «غیرقابل تحمل» و «غیرقابل دفاع» توصیف شده، اما در سطح واژگان کیفری، همان صراحتِ پرونده اوکراین را به‌ندرت داشته است. بیانیه‌های رسمی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و سخنگویان آن، اغلب بر ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حفاظت از غیرنظامیان و انجام «تحقیقات قابل اعتماد» درباره حملات تأکید می‌کنند و از رژیم صهیونیستی می‌خواهند به تعهدات خود عمل کند؛ اما در بسیاری موارد، از به‌کار بردن مستقیم برچسب‌هایی مانند «جنایت جنگی» در توصیف حملات به غزه پرهیز می‌شود.

در پرونده غزه، دیوان بین‌المللی دادگستری در چند نوبت نسبت به خطر نقض جدی حقوق بین‌الملل هشدار داده و از رژیم صهیونیستی خواسته است شرایط را برای حفاظت از غیرنظامیان و تسهیل کمک‌های انسانی فراهم کند. در اسناد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به «الزام‌آور بودن» این دستورات اشاره شده و از رژیم صهیونیستی خواسته شده است به آنها پایبند باشد. با این حال، ناظران می‌گویند این ارجاعات حقوقی، به‌ندرت به زبان صریح‌تر درباره ماهیت کیفری اقدامات در غزه تبدیل شده و بیشتر در قالب توصیه و یادآوری عمومی باقی مانده است.

از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از درون خودِ نهادهای اروپایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی ارزیابی‌های داخلی اتحادیه اروپا، بخشی از یافته‌های سازمان ملل درباره حملات کورکورانه، استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگ و رفتارهای تبعیض‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را تأیید کرده، اما این ارزیابی‌ها عمدتاً در سطح داخلی باقی مانده و به یک اجماع علنی و واحد در سطح شورای اروپا یا شورای وزیران تبدیل نشده است. همین فاصله میان ارزیابی‌های کارشناسی و زبان رسمی، برای منتقدان به‌عنوان نشانه‌ای دیگر از «دو متر» در سیاست خارجی بروکسل تلقی می‌شود.

مقام‌های اتحادیه اروپا در برابر این انتقادها معمولاً تصویری از یک موضع ثابت ارائه داده و ادعا می‌کنند که در هر دو پرونده بر سه محور الف) پایبندی به حقوق بین‌الملل، ب) محکومیت نقض حقوق بشر و ج) ضرورت پاسخ‌گویی ایستاده‌اند. آنها برای تقویت این روایت، به اقداماتی مانند محدودیت علیه برخی شهرک‌نشینان افراطی، تکرار درخواست آتش‌بس و ایجاد دسترسی پایدار برای ارسال کمک‌های انسانی اشاره می‌کنند.

با این حال، توجیه این فاصله میان مواضع اتحادیه در دو پرونده همچنان دشوار است. اتحادیه اروپا در اوکراین، در اسناد رسمی و در سطح سران، بی‌پرده از «جنایت‌های جنگی» سخن می‌گوید، اما درباره غزه بیشتر به زبان لزوم تحقیق و ارجاع به «صلاحیت دادگاه‌ها» بسنده می‌کند. این دوگانگی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که تصاویر و گزارش‌های میدانی از غزه، ابعاد تخریب و تلفات غیرنظامیان را هر روز پیش چشم افکار عمومی می‌گذارد.

«جوسپ بورل» مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یکی از سخنرانی‌های خود در دانشگاه آکسفورد با اشاره به گسترش اتهام استانداردهای دوگانه علیه اروپا، تصریح کرد که اتحادیه اگر می‌خواهد نقش هنجاری خود را حفظ کند، ناگزیر است در به‌کارگیری مفاهیم حقوقی حساس، از جمله در نامیدن «جنایت جنگی»، زبان و حساسیتی یکسان نسبت به جان غیرنظامیان در همه بحران‌ها داشته باشد؛ سخنی که بسیاری آن را اعترافی ضمنی به فشار افکار عمومی و تردیدها درباره یکسان‌بودن معیارها می‌دانند.

اعتبار اتحادیه اروپا به‌عنوان مدافع «نظم مبتنی بر قواعد» نیز دقیقاً در همین نقطه به آزمون گذاشته می‌شود. اگر بروکسل می‌خواهد در جهان چندقطبی امروز همچنان پرچم‌دار حقوق بین‌الملل بماند، ناگزیر است نشان دهد قواعدی که به آن استناد می‌کند فقط برای مهار رقبای راهبردی به کار نمی‌رود، بلکه در مواجهه با متحدان و شرکای نزدیک نیز به همان اندازه جدی گرفته می‌شود.

با این همه، پرسش کلیدی اینجاست که آیا احتیاط لفظی و حقوقی اتحادیه اروپا در غزه صرفاً محصول دقت حقوقی است یا کارکرد سیاسی دارد؟ و آیا بروکسل می‌تواند هم‌زمان از معیار واحد سخن بگوید، اما در دو بحران هم‌زمان، با دو زبان متفاوت درباره «جنایت» و «پاسخ‌گویی» حرف بزند؟ این همان پرسشی است که امروز نه‌تنها در نشست‌های خبری، بلکه در افکار عمومی کشورهای مختلف از اتحادیه اروپا پرسیده می‌شود و پاسخ آن، بیش از هر چیز با عمل و انتخاب واژگان در پرونده‌هایی مانند اوکراین و غزه سنجیده خواهد شد.