تاریخ و تمام اندیشمندان معروف جهان، به ویژه آنهایی که شناخت دقیق و عمیقی از مسائل ملی و جهانی دارند، بر این مسئله اذعان دارند که نیروهای مسلح «ستون خیمه» اقتدار و حاکمیت هر کشوری به شمار میآیند. در وضعیتی که کشورمان در میانه یک جنگ ترکیبی پیچیده پس از تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قرار دارد، صیانت از آرامش معیشتی بدنه نیروهای مسلح، نه یک وظیفه اداری، بلکه یک ضرورت قطعی امنیتی است. تلاقی هوشمندانه عملیات روانی دشمن با برخی سوءتدبیرهای اداری در داخل، نشان میدهد اتاقهای فکر غربیـ صهیونیستی، نوک پیکان حملات خود را به سمت تضعیف مدافعان وطن نشانه رفتهاند.
واکاوی اسناد راهبردی و خروجیهای پژوهشی اندیشکدههای غربی و صهیونیستی در چند سال اخیر، از یک تغییر فاز معنادار حکایت دارد. این مراکز با درک قدرت بازدارندگی کشورمان در عرصههای سختافزاری و منطقهای، به این نتیجه رسیدهاند که رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح کشورمان هزینهای گزاف و نتیجهای نامعلوم دارد. از این رو، راهبرد تضعیف سد دفاعی از طریق فرسایش معیشتی را به منزله اولویت نخست برگزیدهاند. برای نمونه، بنیاد ضد ایرانی «اتحاد علیه ایران هستهای» (UANI) در توصیههای راهبردی خود به دولتهای ایالات متحده، فلج کردن بدنه نیروهای مسلح را کلید اصلی برای ایجاد بیثباتی در ایران معرفی کرده است.
از منظر این اندیشکدهها، نیروهای مسلح ایران مهمترین مانع در برابر پروژههای «تغییر ساختار» و «تجزیه» هستند؛ لذا هرگونه آسیب به پیوند میان حاکمیت و بدنه مدافع کشور، میتواند راه را برای نفوذ سیاسی و امنیتی هموار کند. دشمن به خوبی میداند که اقتدار یک ارتش یا نیروی نظامی، تنها در تسلیحات آن نیست، بلکه در «روحیه» و «اطمینان خاطر» کارکنانی است که باید بدون دغدغه نان و معیشت خانواده، چشم بر مرزها بدوزند. تضعیف این اطمینان خاطر، دقیقاً همان نقطهای است که دشمن روی آن سرمایهگذاری سنگینی انجام داده است.
در هفتههای اخیر، انتشار کلیپهایی با مضامین اعتراضی در فضای مجازی از سوی برخی افراد منتسب به نیروهای دفاعی و امنیتی که به طور گسترده در رسانههای معاند وایرال شدند، بخشی از جورچین عملیات روانی دشمن برای القای حس بنبست معیشتی در نیروهای مسلح بود. متأسفانه، همزمان انتشار یک ابلاغیه جنجالی مبنی بر تعیین سقف برای ویزیتهای بیمه شدگان نیروهای مسلح، به این آتش دامن زد. در حالی که فشار تورمی بر همه شهروندان و خاصه خادمان دولت و نظام در طبقه کارمندی سنگینی میکند، صدور بخشنامههایی که تأیید و تکذیب هم نمیشوند، تنها زمینهساز دغدغه و التهاب در جامعه خدمات گیر میشود، یک «خطای راهبردی» است. این سوءتدبیرها، ماده اولیه رسانههای معاند برای تولید محتوا و تحریک جامعه هدف را فراهم میکند؛ امری که نشاندهنده تک بعدی بودن و فقدان کلنگری در برخی حوزههای خدماتی است!
تجربیات تلخ چند ماه گذشته در منطقه، به ویژه آنچه بر سوریه گذشت، نشاندهنده ضرورت و اهمیت پیشگیری از هرگونه غفلت نسبت به معیشت نیروهای مسلح است. به عبارت بهتر، دولت سوریه تنها چهار روز پیش از سقوط دمشق تصمیم به ترمیم حقوق نیروهای مسلح گرفت که «دیرهنگام» و بیاثر بود. باید به این بلوغ راهبردی برسیم که سفره خانواده نیروهای مسلح کشور، بخشی از زرادخانه دفاعی کشورمان است. پرسنل نیروهای مسلح به دلیل محدودیتها و مصالح حرفهای، امکان فعالیت اقتصادی مکمل را بر خلاف سایر کارمندان ندارند؛ لذا هرگونه عقبافتادگی حقوق آنها از تورم، فشار مضاعفی ایجاد میکند که مستقیم بر «ضریب بازدارندگی» کشورمان اثر منفی میگذارد.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که امنیت ملی کشورمان ساختاری یکپارچه دارد که از «خانه» مرزبانان آغاز میشود. توصیه راهبردی این است که نهادهای مسئول، پیش از آنکه چالشهای معیشتی به گرههای کور تبدیل شوند، با بازنگری در اولویتهای بودجهای و بازنگری در مصوبات نسنجیده خدماتی، مانع از تولید چالش و مشکل شوند. در واقع نباید اجازه داد منطق صرفهجویی بودجهای، جای منطق اولویت داشتن امنیت ملی را بگیرد. صیانت از آرامش خاطر کارکنان جانبرکف مدافع وطن، صیانت از کل مرزهای کشورمان است و این حقیقت را نباید نادیده گرفت که هرگونه تعلل در آن، بازی در زمین دشمن و تنها کار نفوذیها خواهد بود.