باید و نبایدهای اقتصاد در پسااعتراض

پس از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و تغییر سیاست حمایتی دولت از ابتدا به انتهای زنجیره و تخصیص کالابرگ یک میلیونی، بعضاً مباحثی پیرامون آزادسازی قیمت آرد، نان، بنزین و... هم مطرح می‌شود. این موضوعات گرچه رسماً از سوی دولت مطرح نشده؛ اما برخی کارشناسان و فعالان صنفی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از این موضوعات به عنوان مکمل ضروری اصلاحات اقتصادی نام می‌برند. در اینجا سؤالی که ممکن است پرسیده شود این است که در شرایط فعلی دولت درخصوص انجام اصلاحات اقتصادی ضروری است به چه «بایدها و نبایدهایی» توجه داشته باشد. به عبارتی آیا شرایط فعلی اجازه انجام هر اقدام اصلاحی را می‌دهد یا خیر؟

موضوع دوم، دور کردن کشور از شرایط تعلیق و نااطمینانی است. در اینجا نیز سؤال این‌گونه مطرح می‌شود، زمانی که بخش خصوصی به‌خاطر شرایط تعلیق و نااطمینانی کمتر به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود و منابع دولت نیز در بخش سرمایه‌گذاری (از طریق بودجه عمرانی و...) محدود است، برای فرار از رشد اقتصادی صفر یا منفی چه باید کرد.

کامران ندری، اقتصاددان می‌گوید گرچه اقدامات و اصلاحات اقتصادی برای اقتصاد ایران ضروری است؛ اما باید توجه داشت اغلب این اقدامات پس از اجرا دارای تبعات و آثار تورمی هستند. وقتی نتوان تبعات تورمی این اقدامات را که به از دست رفتن قدرت خرید خانوار منجر می‌شود، جبران کرد، این اقدامات اصلاحی نتیجه لازم را در برنخواهد داشت و حتی با پولی شدن منابع جبرانی (استقراض از نظام بانکی) ممکن است اقدامات جبرانی تبعات غیرقابل پیش‌بینی هم داشته باشد.

وی معتقد است درخصوص فضای تعلیق نه صلح و نه جنگ نیز دولت علاوه بر اینکه حتماً باید یک برنامه رفع یا خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها را برای میان‌مدت یعنی یک تا یک‌سال و نیم داشته باشد، ضرورت دارد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را وارد فرایند سرمایه گذاری کند.

سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در نفت

طی چند دهه اخیر یکی از انگاره‌های حاکم بر ادبیات اقتصادی جهان، خصوصی‌سازی بوده است؛ اما در سال‌های اخیر با تغییر و تحولات جهانی، حرکت به سمت جهانی‌زدایی و تهدید زنجیره تأمین جهانی، موضوع مولدسازی، حضور شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولتی در برخی بخش‌های اقتصادی برای تحریک فرایند سرمایه‌گذاری جدی‌تر از گذشته شده است. این موضوع در شرایط فعلی ایران بسیار جدی‌تر از گذشته مورد توجه برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

به اعتقاد آنان، در شرایطی که بخش خصوصی ایران به دلیل تعلیق نااطمینانی و همچنین بی‌ثباتی نسبی در اقتصاد وارد فرایند سرمایه‌گذاری- که یک تصمیم پرریسک است- نمی‌شود، ضروری است شرکت‌های بزرگ دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه دولت و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای شبه دولتی وارد این فرایند شوند. به اعتقاد این کارشناسان، حتی در موضوع خصوصی‌سازی در ایران نیز از ابتدا قرار بود پس از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه دولت، سازمان‌های توسعه‌ای منابع حاصل از واگذاری را صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌هایی کنند که یا بخش خصوصی توان وارد شدن در آنجا را ندارد یا در ابتدا این بخش‌ها برای بخش خصوصی جذاب نیستند؛ اما با تغییر فرایند خصوصی‌سازی از واگذاری رقابتی به واگذاری در قالب رد دیون، دیگر منابعی در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی قرار نگرفت تا بتوانند این منابع را صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید کنند. گرچه در سال‌های اخیر این موضوع از سوی برخی دولتمردان مطرح شده، همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.

اخیراً برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از سوی دولت مطرح شده که به نظر می‌رسد تداوم آن می‌تواند به فعال شدن سازمان‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای دولت منجر شود. نمونه آن، سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری شرکت ملی نفت برای توسعه میادین نفتی و همچنین مطرح شدن مشارکت صندوق توسعه ملی برای توسعه میادین نفتی است. در همین خصوص پنجشنبه گذشته در حضور رئیس‌جمهور، قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت به ارزش بیش از دو میلیارد دلار به امضا رسید. با امضای این قراردادها، در بخش خرید خدمات تضمینی در گام اول ۲۰ دکل حفاری خشکی به ظرفیت دکل‌های نفتی کشور اضافه خواهد شد و در بخش خرید خدمات فراورش نفت خام با استفاده از تجهیزات فراورشی سریع نصب‌شونده نیز ظرفیت کیفی‌سازی نفت خام کشور افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری خرید خدمات تضمینی حفاری و فراورش نفت خام با ویژگی مشارکت عمومی - خصوصی، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به میزان ۳۱۵ هزار بشکه در روز، برای بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از بومیان مناطق نفت‌خیز اشتغال ایجاد خواهد کرد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری دومیلیارد دلاری که منجر به تولید ۳۱۵ هزار بشکه در روز می‌شود، با فرض فروش هر بشکه به قیمت ۶۰ دلار، می‌تواند سالانه نزدیک به هفت‌میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور داشته باشد.

لزوم فعال‌سازی ۵۵۰۰ معدن غیرفعال

حدود یک دهه قبل برخی مسئولان دولتی سرمایه‌گذاری و توسعه معادن را بدیل درآمدهای نفتی ذکر می‌کردند. گرچه امروز نمی‌توان از نقش معادن و صنایع معدنی در ارزآوری برای کشور چشم‌پوشی کرد، نگاهی به تعداد قابل‌توجه معادن غیرفعال کشور، سهم ناچیز اکتشافات معدنی از مساحت کشور و رقم ناچیز سرمایه‌گذاری سالانه در معادن ایران، به‌خوبی نشان می‌دهد این ظرفیت‌ها هنوز کاملاً مورد توجه قرار نگرفته است.

در همین زمینه محتشمی‌پور، معاون اسبق وزیر صمت در آبان ۱۴۰۱ گفت: «هفت هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد.» بررسی آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد براساس پایش سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران، تعداد معادن فعال کشور حدود ۶۴۵۱ فقره است. آمارهای دیگری نشان می‌دهد مجموع کل معادن در ایران ۱۲ هزار محدوده است که با این حساب، در حال حاضر نیز بیش از ۵۵۰۰ فقره محدوده معدنی غیرفعال است.

در این خصوص اخیراً معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اعلام طراحی مدل جدید تأمین مالی برای اکتشاف گسترده معدنی گفت: «در طرح جدید، بخش خصوصی هزینه تولید اطلاعات پایه را تحت نظارت سازمان زمین‌شناسی تأمین می‌کند و در مقابل، «اولویت بهره‌برداری» از معدن برای بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود.»

جعفری به ایسنا گفته در حوزه زیرساخت‌ها و در بخش انرژی، طرح‌هایی برای جایگزینی سوخت مدنظر قرار گرفته که به‌زودی رونمایی خواهند شد. به گفته معاون وزیر صمت، در این رابطه به طور مشخص، دو طرح در صنعت سیمان در دست اقدام است که بخشی از سوخت (مازوت و گاز) با زغال‌سنگ جایگزین شود و مذاکرات فنی انجام شده و طرح به مراحل قابل قبولی رسیده و اخیراً در جلسه‌ای که با حضور فعالان این حوزه برگزار شد این موضوع از سوی سیمانی‌ها استقبال شده است.