صالحی: تکانه‌های ارزی ناشی از نوسانات سیاسی و نظامی منطقه‌ای است

به گزارش بصیرت، یکی از موضوعات نگران کننده در اقتصاد افزایش نرخ ارز به دلیل تبعات تورمی است که روی معیشت و روند رشد تولید به جا می‌گذارد. افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به مسائل و تنش‌های سیاسی منطقه نسبت داده میشود، اما کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بصیرت به این سوال پاسخ داده که بهترین راهکار تعادل در نرخ ارز بنا بر توصیه اقتصاددانان چیست؟

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بصیرت درخصوص موضوع چرایی افزایش نرخ ارز و تاثیرپذیری نرخ ارز از نوسانات سیاسی در عرصه بین‌الملل گفت: در این موضوع شکی نیست که بخشی از افزایش نرخ ارز در طی هفته‌های گذشته  تاکنون ناشی از تنش‌های سیاسی و افزایش درگیری‌ها در سطح منطقه است بنابراین این موضوع را می‌توان تاثیرگرفته از جریانات و وقایع سیاسی و نظامی منطقه عنوان کرد.

احمد صالحی درخصوص راهکار‌های عدم افزایش نرخ ارز و عدم جهشی شدن نرخ ارز گفت: آنچه در خصوص جلوگیری از افزایش ناگهانی و جهش‌های یک باره نرخ ارز مورد نظر و توجه کارشناسان اقتصادی است ناظر بر حرکت براساس این فرمول است که دولت یا دولت‌های مختلف باید نرخ ارز را به صورت تدریجی بالا ببرند تا مانع اثرگذاری وقایع سیاسی و جهش‌هایی در این حد و قیمت‌ها شوند.

وی در این باره یادآور شد: مساله حائز اهمیت این است که همواره اقتصاددان‌های اصلی یعنی اقتصاددانانی که گرایش بازار دارند یا فعالین اقتصادی در شبکه‌های مجازی بر این موضوع تاکید دارند که نرخ ارز باید با نرخ تورم تعدیل شود، در حالی که متاسفانه این موضوع تاکنون توسط دولت‌های مختلف محقق نشده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی معتقد است: به گفته کارشناسان اقتصادی و ارزی به دلیل عدم تعدیل نرخ تورم با نرخ ارز در سال‌های گذشته شاهد افزایش‌های جهشی نرخ ارز در دولت‌های مختلف بوده‌ایم، بنابراین فعالان اقتصادی بر این باور هستند و بر این موضوع تاکید می‌کنند که تعدیل نرخ تورم با نرخ ارز در فواصل زمانی مشخص و به صورت تدریجی قطعا پناه بردن به راهکار عملی و عاقلانه‌ای است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی یادآور شد: براساس روایت منتشر شده از سوی کارشناسان اقتصادی و ارزی اگر دولت آقای روحانی یا سایر دولت‌ها تعدیل بین نرخ تورم و نرخ ارز را جاری و ساری می‌کردند قطعا در دولت‌های مختلف مثل دولت آقای روحانی شاهد از جا در رفتن و پریدن یک باره نرخ ارز به رقم‌های بالا نمی‌بودیم.

وی در این باره با ذکر مثالی گفت: به عنوان مختلف در دوره دوم دولت آقای روحانی به یک باره نرخ ارز از ۳ هزار به ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، یعنی مردم و اقتصاد به یک باره با ده برابر شدن نرخ ارز مواجه شدند. مساله حائز اهمیت این است که اگر دولت‌ها اجازه بدهند نرخ ارز به صورت تدریجی بر مبنای تورم تنظیم شود قطعا رانت قیمتی و جهش ده برابری نرخ ارز صورت نمی‌گیرد که ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند.

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی تصریح نمود: بی تردید تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم به مراتب چالش‌های کمتری نسبت به ضربه‌ای که جهش‌های یک باره ارز به اقتصاد وارد می‌کند، می‌زند و منجر به از پاشیدن ساختار‌های اقتصادی و تاثیرات ویرانگر این موضوع در اقتصاد نمی‌شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اگر توصیه جریان اقتصای را فرض بگیریم هنگامی که آقای رئیسی دولت خود را در مردادماه سال ۱۴۰۰ تحویل گرفت که قیمت ارز ۲۵ هزار تومان بود اگر این عدد را ضربدر ۱.۴ تورمی که به صورت ۴۰ درصدی به طور متوسط داشتیم کنیم و به توان ۲.۵ به این دلیل که دو سال و نیم از عمر دولت گذشته به عدد حیرت انگیز ۵۷.۹۸ می‌رسیم، یعنی ۵۷ هزار و ۹۸۰ هزار تومان.

وی در این باره توضیح داد: به معنای دیگر این رقم امروز نرخ ارز می‌بایست نرخ ارزی باشد که در جریان تعدیل تورم با نرخ ارز حاصل شده است. هر چند بر این نکته تاکید می‌کنم که افزایش نرخ ارز در وضعیت کنونی ناشی از نوسانات سیاسی است و دولت و بانک مرکزی مایل به افزایش نرخ ارز نیست، اما اگر قرار بود دولت نیز به صورت تدریجی نرخ ارز را در طول دو سال و نیم گذشته افزایش دهد قطعا بنا بر توصیه اقتصاددانان در افتادن به این مسیر امروز نرخ ارز همین ارقامی بود که عنوان می‌شود افزایش داشته است.