محمد خوشسیما نماینده شهرستان گرمی و انگوت با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است اظهار داشت: «این افزایش، نه تنها بر بازار کالاها و خدمات اثر گذاشته، بلکه فرصتی را برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم کرده است. در واقع، نرخ ارز بهطور مستقیم و بیواسطه به ابزاری برای کسب منافع غیرقانونی توسط دلالان و واسطهگران بدل شده است. به همین دلیل، کنترل این موضوع باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.»
وی افزود: «یکی از اقدامات ضروری در این راستا، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به تاثیرات مستقیم نرخ ارز است. تا زمانی که هرگونه تغییر در قیمت ارز بهطور لحظهای در بازار کالا و خدمات منعکس شود، عملاً راه برای سوءاستفادهکنندگان هموار میشود. این چرخه معیوب که با افزایش نرخ ارز بلافاصله قیمت کالاها نیز افزایش مییابد، باید شکسته شود. ضروری است که با سیاستهای مناسب، بازار ارز بهعنوان یک عامل کنترلپذیر و پایدار در نظر گرفته شود، نه عامل ناپایدار و آسیبزا.»
باید جلوی دلالیها گرفته شود
عضو کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه باید جلوی دلالیها و فعالیتهای سودجویانه در این حوزه گرفته شود اذعان داشت: «این افراد از هر فرصتی برای افزایش غیرمنطقی قیمتها استفاده میکنند، در حالی که بسیاری از کالاها قبل از افزایش نرخ ارز در انبارها و فروشگاهها ذخیره شده یا حتی تولید شدهاند. این بدان معناست که افزایش قیمت آنها، بهویژه در کوتاهمدت، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و در مواردی میتوان آن را غیرقانونی دانست. برخورد قاطع با این گونه اقدامات، هم به حفظ حقوق مصرفکنندگان و هم به تنظیم بهتر بازار کمک خواهد کرد.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «ضروری است که با اتخاذ سیاستهای مناسب، از وابستگی اقتصاد به نوسانات نرخ ارز کاسته شده و همزمان با مقابله با دلالان و سودجویان، قیمت کالاها بهطور غیرمنطقی افزایش نیابد. تنها در این صورت است که میتوان به ثبات اقتصادی و رفاه عمومی دست یافت.»
لزوم ایجاد یک سیستم چند لایه نظارتی برای بازار
خوشسیما با اذعان بر اینکه یکی از کلیدیترین راهکارها برای مقابله با سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز، ایجاد یک سیستم چند لایه نظارتی است تصریح کرد: «این سیستم میتواند شامل چندین سازمان دولتی و خصوصی باشد که بهطور همزمان قیمت کالاها را رصد میکنند. چنین سیستمی میتواند نه تنها قیمتهای روزانه کالاها و خدمات را بررسی کند، بلکه همچنین توانایی ردیابی منشأ و زمان تولید یا واردات کالاها را دارد. به این ترتیب، افزایش قیمت کالاهایی که قبل از افزایش نرخ ارز تولید یا وارد شدهاند، فوراً شناسایی شده و با برخورد قانونی مواجه میشود.»
وی افزود: «استفاده از فناوریهای نوین مانند بلاکچین و دادههای بزرگ میتواند به ایجاد شفافیت بیشتر کمک کند. این فناوریها به مقامات امکان میدهند که زنجیره تأمین کالاها را بهدقت دنبال کنند و جلوی هرگونه سوءاستفاده احتمالی را بگیرند. در ضمن، با اجرای این سیستم، مصرفکنندگان نیز میتوانند بهراحتی اطلاعات قیمتها را بررسی کنند و تخلفات را گزارش دهند.»
ایجاد صندوق تثبیت نرخ ارز
عضو کمیسیون اصل نود در ادامه خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از راهکارهای مهم، ایجاد یک صندوق تثبیت نرخ ارز است که در مواقع بحرانی و افزایش نوسانات به بازار تزریق ارز کند. این صندوق میتواند بهعنوان یک ابزار مالی مستقل از دولت عمل کند و از ذخایر ارزی کشور برای کنترل نوسانات غیرطبیعی استفاده کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی بهجای واکنش فوری به نوسانات ارز، از این صندوق استفاده کرده و مانع از تشدید نوسانات در بازار میشود.»
وی افزود: «این صندوق باید بهگونهای مدیریت شود که نه تنها به نیازهای کوتاهمدت پاسخ دهد، بلکه اهداف بلندمدت تثبیت نرخ ارز و ایجاد یک چارچوب مالی پایدار را نیز در نظر بگیرد. همکاری بینالمللی در این زمینه نیز میتواند به تأمین مالی و تقویت این صندوق کمک کند.»
خوشسیما یادآور شد: «یکی از مشکلاتی که باعث افزایش قیمت کالاها به دنبال نوسانات نرخ ارز میشود، دشواری در دسترسی تولیدکنندگان به ارزهای خارجی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات است. دولت باید برنامهای جامع برای تسهیل این دسترسی فراهم کند تا تولیدکنندگان بتوانند بهراحتی و با نرخهای منطقی ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. این امر به کاهش وابستگی بازار به ارز و همچنین تثبیت قیمت کالاها کمک میکند.»
نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید کرد: «ارائه تسهیلات مالی و ارزی به تولیدکنندگان داخلی، بهویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه وابستهاند، میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد. بهاینترتیب، تولیدکنندگان با دریافت ارز مورد نیاز خود در زمان مناسب، میتوانند از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند و در نتیجه، فشار وارده بر مصرفکنندگان کاهش خواهد یافت.
ضرورت حمایت از صادرات غیرنفتی
این نماینده مجلس در پایان حمایت از صادرات غیرنفتی را نیز راهکار دیگری برای کاهش وابستگی اقتصاد به نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: «تا زمانی که اقتصاد به واردات وابسته باشد، هرگونه افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بر قیمت کالاها تأثیر خواهد گذاشت. در این راستا، باید از صنایعی که پتانسیل صادرات دارند، بهویژه در حوزههای صنعتی و کشاورزی، حمایت کرد. این حمایت میتواند شامل ارائه تسهیلات مالی و کاهش مالیاتهای صادراتی باشد. تقویت صادرات غیرنفتی به ایجاد ذخایر ارزی بیشتر در کشور کمک میکند و همچنین موجب افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی میشود. این اقدامات در نهایت به پایداری اقتصادی کشور و کاهش اثرات منفی نوسانات ارزی منجر میشوند.»