تراول، تتر و قاچاق سوخت...

در هفته‌های اخیر، مشاهده فروش دلار با نرخ‌هایی پایین‌تر از بازار آزاد، توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را جلب کرده است. در نگاه اول، اختلاف قابل‌توجه میان نرخ دلار نقدی و دلار تسویه‌شده با تراول پدیده‌ای غیرعادی به نظر می‌رسد. اما با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان آن را نتیجه برهم‌کنش چند عامل اقتصادی، به‌ویژه قاچاق سوخت و محدودیت در دسترسی به تتر (استیبل کوئین‌ها) دانست.

در شرایط عادی، بخشی از تسویه‌های مالی در اقتصاد غیررسمی و مرزی از طریق رمزارزها، به‌ویژه USDT تتر، انجام می‌شود. تتر به دلیل ثبات نسبی ارزش، سرعت انتقال و عدم نیاز به جابه‌جایی فیزیکی پول، جایگزین مناسبی برای اسکناس در معاملات پرریسک و غیر شفاف محسوب می‌شود. اما با محدود شدن یا بسته شدن بازار تتر در ایران به دلیل محدودیت در اینترنت بین المللی، این مسیر تسویه تقریبا مسدود شده و فعالان غیررسمی ناچار به بازگشت به ابزارهای سنتی پرداخت، یعنی اسکناس‌های درشت یا همان تراول، شده اند.

این تغییر مسیر، تقاضا برای تراول را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ارزش واقعی برای برخی فعالان اقتصادی نه خود دلار، بلکه میزان دسترسی به تراول است. به همین دلیل، حاضر می‌شوند دلار را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد عرضه کنند، مشروط بر آنکه در مقابل، تراول دریافت کنند. این رفتار، اگرچه در ظاهر نوعی زیان قیمتی به نظر می‌رسد، اما در عمل برای شبکه‌های فعال در اقتصاد مرزی—به‌ویژه در حوزه قاچاق سوخت—یک سرمایه‌گذاری برای تسهیل تسویه‌های بعدی محسوب می‌شود. مخصوصا که سود حاصل از قاچاق به راحتی صرر حاصل از فروش دلار به قیمت‌های پایین تر را پوشش می دهد.

البتا باید توجه داشت که نیمه فعال بودن بازار تتر، صرفاً یک عامل تشدیدکننده است، نه ریشه اصلی مسئله. ریشه بنیادی این چرخه، اختلاف بالای قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور و سود قابل‌توجه قاچاق است. بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری مؤثر برای مهار این پدیده، باید از سطح ابزارهای مالی فراتر رفته و بر کاهش انگیزه‌های اقتصادی قاچاق از مبدأ تمرکز کند.