مفهوم آزادی و قانون از دیدگاه امام خمینی(ره) (بخش دوم و پایانی)

وجوه آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)
در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) باید آزادی در چارچوب حقوق و حدود، در همه وجوه آن فراهم شود تا جامعه مطلوب تحقق یابد؛ آزادی عقیده، آزادی اقلیتهای مذهبی، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زنان در انتخابات و... از جمله وجوه مختلف آزادی است که امام خمینی(ره) در بیانات خود به مناسبتهای مختلف سخنانی را درباره آنها ایراد می‌فرمودند.
1- آزادی عقیده
امام خمینی درباره آزادی عقیده می‌فرمایند: «در جامعه‌ای که به فکر استمرار آن هستیم مارکسیستها در بیان مطلب خود آزاد خواهند بود، زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارنده پاسخ به نیازهای مردم است ایمان و اعتقاد ما قادر است که با ایدئولوژی‌ آنها مقابله کند... هر کس آزاد است اظهار عقیده کند، ولی برای توطئه آزاد نیست.»(1)
2- آزادی اقلیتهای مذهبی
از نظر امام خمینی(ره)،‌ اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی، آزادی انجام فرایض مذهبی را دارند. اقلیتهای مذهبی می‌توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند.
ایشان درباره این موضوع می‌فرمایند: «تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‌تواند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند.»(2)
از نگاه امام خمینی(ره) اقلیتهای مذهبی می‌توانند اظهار عقیده کنند، اما نباید از این آزادی عقیده بهره‌برداری سوء نمایند. امام(ره) در پاسخ به سؤالی درباره آزادی عقیده برای اقلیتهای مذهبی می‌فرمایند: «در حکومت اسلامی، همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده هستند و لیکن آزادی خرابکاری را ندارند.»(3)
3- آزادی احزاب انجمنها و تشکیل اجتماعات
امروزه دیدگاه‌های متعددی درباره آزادی احزاب، در جامعه سیاسی ایران وجود دارد، برخی آزادی بی‌قید و بند برای احزاب را باور داشته و به دنبال شکل‌گیری آن هستند، برخی دیگر با انکار اصل حزب در جامعه اسلامی، به مخالفت با شکل‌گیری احزاب پرداخته‌اند. گروه دیگری که به نظر می‌رسد دیدگاه معتدل و قابل اجرایی را پرداخته‌اند بر این باور هستند که آزادی احزاب در چارچوب قانون است.
از نظر امام خمینی(ره) اصل آزادی گروه‌بندی سیاسی‌– اجتماعی و احزاب در چارچوب قانون رسمیت داشته و تا زمانی که به اقداماتی از قبیل توطئه و یا جاسوسی دست نزنند، می‌توانند به فعالیت سیاسی‌– اجتماعی بپردازند.
4- آزادی مطبوعات
امام خمینی‌(ره) برای مطبوعات نقش ویژه‌ای قائل شده‌اند و مطبوعات را برای برپایی جامعه ضروری می‌دانند.
«مطبوعات در نشر همه عقاید و واقعیات آزادند.» (4)
از دیدگاه امام، مطبوعات باید در خدمت کشور باشند،‌ با این هدف که آرزوها و آمال ملت را منعکس کنند و افراد جامعه را در جهت اهداف والاتر تربیت نمایند.
«باید مطبوعات در خدمت کشور باشند، نه بر ضد انقلاب کشور. مطبوعاتی که بر ضد انقلاب کشور هستند،‌ اینها خائن هستند. مطبوعات باید منعکس‌کننده آمال و آرزوی ملت باشند...»(5)
5- آزادی زنان
امام(ره) در جواب سؤال خبرنگاران خارجی «نقش زن در حکومت اسلامی آینده چیست؟» می‌فرمایند: «زنان آزاد هستند در بسیاری از امور شرکت کنند. آزادی به معنای واقعی، نه آن طور که شاه می‌خواست.»(6)
از دیدگاه امام(ره) زن در جامعه اسلامی دارای آزادی و احترام فوق‌العاده‌ای است که هیچ‌یک از مکاتب بشری این را به زن اعطا نکرده است.
«.... اسلام می‌خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد... احترام و آزادی که اسلام به زن داده است،‌ هیچ قانون و مکتبی نداده است.»
6- آزادی انتخابات
امام خمینی(ره) در طول حیات خود از نخستین انتخابات تا آخرین انتخابات پیوسته بر آزادی کامل و همه جانبه در انتخابات که سلامت ماهیت نظام به آن بسته می‌باشد تأکید نموده‌اند: «مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند و هیچ کس را حق الزام کسی نیست.»(7)
قانون از دیدگاه امام خمینی(ره)
الف‌– حکومت و قانون
حکومت بخصوص با توجه به معنای عام و وسیع آن دارای انواع متعددی است که حتی حکومتهای ملوک‌الطوایفی را دربر می‌گیرد. اما حکومت به معنای خاص اصول متداول آن از سه نوع خارج نخواهد بود.
1- استبدادی 2- مشروطه سلطنتی 3- جمهوری؛ اما نوع چهارمی هم برای آن وجود دارد که تنها برای مسلمانان قابل درک است که با توجه به ارتباط موضوع شق چهارم آن مورد نظر است.
ب‌– جایگاه قانون در حکومت اسلامی
قانون در حقوق اسلامی، نسبت به نظام حقوقی موضوعه مفهومی وسیع‌تر دارد و به فرمولهای الهی،‌ عرفی،‌ پارلمانی و قوانین اساسی نیز قانون گفته می‌شود. قانون به این معنا را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- قانون شرع 2- قانون اساسی 3- قانون عادی
1- قانون شرع: منظور از قانون شرع در این نوشتار، برداشت ولایی از اسلام شیعی است که بنا بر تعبیر حضرت امام خمینی(ره) آن را «اسلام ناب محمدی» می‌نامیم. «برداشت ولایی» عبارت است از تفسیری از دین که دارای ویژگیهای ذیل باشد:
1- عقل را منافی دین و وحی نمی‌داند، بلکه وحی و عقل را دو جزء دین می‌داند.
2- تفسیر دین و انطباق وحی بر زمان و مکان و مصالح و مفاسد امری ممکن، بلکه لازم و ضروری است، بنابراین اجتهاد برای کشف دستورهای وحی و «ولایت» برای اجرای وحی از طریق تبیین، انطباق، تبلیغ، ایجاد نهادهای اجرایی، صدور احکام ولایی و... امری ضروری است.
3- قانون شرع را اعم از نظامات، قواعد، اصول، احکام و موضوعاتی می‌داند که شریعت مستقیماً یا غیرمستقیم به آن پرداخته است و بشر برای قرب الهی و سعادت فرد و جامعه محتاج آنهاست.
4- قانون شرع را اعم از احکام توقیعی، امضایی، ارشادی و ولایی می‌داند.
5- وحی را منافی علم نمی‌داند، بلکه راهگشا و جهت‌بخش آن می‌داند و توسعه روزافزون علم را مایه شکوفایی وحی از طریق گسترش ذهن بشر برای درک حقایق مجرد وحی می‌داند.
6- دین از روز نخست از دو موضوع وحی و ولایت مطلقه تشکیل شده است؛ وحی فرمولهای کلی و ثابتی است که از سوی خداوند برای هدایت بشر ارسال شده است و ولایت انسان زنده‌ای است که هدفش تفسیر، تطبیق، تبلیغ، نهادینه کردن و اجرای وحی بر اساس مقتضیات زمان و مکان مصالح و مفاسد متغیر است.(8)
بنابراین اعتقاد، انسان به متن وحی الهی دسترسی دارد و این متن الهی، قرآن کریم است که بدون هیچ انحرافی به دست بشر رسیده است. وحی شامل همه ابعاد فردی و اجتماعی انسان و پاسخگوی همه نیازهای معنوی و حتی مادی انسان و راهنمای استفاده درست از مواهب الهی است. حضرت امام خمینی (ره) در بسیاری از بیانات خود شریعت را قانون دانسته‌اند و آن را ضروری تلقی کرده‌اند.
2- قانون اساسی: قانون اساسی،‌ قانونی است که در چارچوب شرع مقدس اسلام و بر مبنای اصول عقاید شیعی به تحلیل قدرت رهبری و قوای سه گانه ناشی از آن می‌پردازد و آزادی انسان در حدود اسلام و مشروط به رعایت مبانی نظم جامعه و اخلاق پذیرفته شده است.
رابطه قانونی با شریعت رابطه تابع و متبوع است و ملاک حجیت قانون اساسی، عدم تخلف آن از شریعت اسلام است. بر اساس اصل 57 قانون اساسی ولایت،‌ مطلقه است و قوای سه گانه ناشی از آن و حدود اختیارات قوای سه گانه در قانون اساسی تعیین شده است و اصل 110 این قانون اهم موارد اختیارات رهبری را برشمرده است و بنا بر تحلیل امام خمینی (ره) «این قانون اساسی هست، این بعضی شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه»
3- قوانین عادی: برای اجرای احکام الهی، نظام ولایت فقیه حق وضع قوانین دارد. اما این قوانین نباید با اراده تشریعیه الهی منافات داشته باشد. مبنای حجیت و اعتبار قوانین عادی اعتبار و حجیت قانون اساسی و شرع مقدس است که از طریق تأیید شورای نگهبان، با مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مستقیم رهبری اعمال می‌گردد.
مبنای اعتبار و حجیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ تأیید ولایت امر و امامت امام خمینی(ره) است. مبنای اعتبار فرامین رهبری اصل ولایت فقیه در آیات و روایات مربوطه می‌باشد که با عقل بشر نیز قابل درک است.(9)
قانون و حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)
نگاه امام خمینی(ره) به قانون و قانونگرایی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. در منظر امام خمینی(ره) معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می‌زند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی‌شود و اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون. از این‌رو قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) والاترین جایگاه را دارد.
در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) همه چیز برای انسان و تربیت انسان است و آنچه بهترین زمینه تربیت آدمیان را فراهم می‌کند، حکومت و عدالت است. (10)
 امام در مباحث ولایت فقیه (حکومت اسلامی) خود چنین فرموده‌اند: «حاکم در حقیقت قانون است،‌ همه در امان قانونند. در پناه قانون اسلام. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعی آزادند، یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند کسی حق ندارد (بگوید) اینجا بنشین یا آنجا برو... هر گاه حکومت اسلامی تأسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر می‌برند...
قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.»(11)
امام خمینی(ره) اساساً حکومت و دین را مجموعه‌ای از قوانین، در جهت تحقق اهدافی مشخص می‌دانند و در این باره می‌فرمایند: حکومت اسلام، حکومت قانون است... حکومت در سایه اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است.»(12)
قانونگرایی از منظر امام خمینی(ره)
از منظر امام(ره) همه در برابر قانون یکسانند و همه باید در مقال قانون ملتزم باشند یکسانی همه در برابر قانون در اصل 19 و 20 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی در عین حال حضرت امام(ره) به منظور تنویر افکار عمومی و هنجارسازی این مهم در جامعه می‌فرمایند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشان(ص) در مقابل قانون بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است.»(13)
از نظر امام مرکز اصلی قانونگذاری مجلس است و حدود و ثغور وظایف و مسؤولیت اشخاص و مسؤولان و دستگاه‌های نظام را مجلس تعیین می‌کند، ایشان در این باره می‌فرمایند:
«مرکز همه قانونها و قدرتها مجلس است... آنها قوه مقننه هستند، همه روی قانون عمل بکنند، این قانون که ملت برایش رأی داده است... قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین بکند. (14)
امام(ره) به افراد و گروههایی که مصوبات مجلس برخلاف منافع گروهی و حزبی آنها بود، هشدار می‌دهند و آنها را از مخالفت با قانون برحذر می‌دارند.
«نباید اگر چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود،‌ من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید، نه قانون خودشان را به شما تطبیق بدهد.»(15)
قانون مورد نظر امام خمینی(ره)
امام(ره) در بیانات و رهنمودهای خود همواره مردم و مسؤولان را به خضوع در برابر قانون و التزام عملی به آن دعوت می‌کردند و قانون را معیار و میزانی در جهت حل اختلافات می‌دانستند. اما قانون مورد نظر ایشان باید براساس چه معیارها و موازینی باشد؟ و به طور کلی امام(ره) چه نوع قانونی را ملاک و معیار قرار می‌دادند؟ قانون از دیدگاه اسلام باید به صورتی باشد که انسان را به مصالح و منافع معنوی‌اش نیز برساند و تنها تأمین نظم و امنیت اجتماعی کار ویژه قانون نیست. از دیدگاه اسلام قانون برای این است که مسیر صحیح زندگی انسانها را ترسیم کند و جامعه را به سوی مصالح مادی و معنوی هدایت کند.»(16)
«اسلام به قانون نظر آلی دارد،‌ یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می‌داند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان می‌داند.»(17)
امام(ره) در دگرگونی قوانین و نظم و امنیت قبل از انقلاب و حفظ و حراست قوانین و نظم و امنیت پس از انقلاب مبنا دارند. آن مبنا مشروعیت و الهی بودن قانون است. امام قوانین و نظمی را که الهی نیست و فقط مدافع منافع و مطامع جهانخواران و از بین برنده حقوق اکثریت مردم مستضعف می‌بینند، برنمی‌تابند و برای مقابله با آن موضعی انقلابی اتخاذ می‌کنند. امام براساس مبانی قرآنی و حرکت همه انبیاء‌ اساس نظم و امنیت اجتماعی را وحی و دستورات الهی می‌دانند و هر چه غیر آن را که از انانیت آدمیزادگان برمی‌خیزد نفی می‌نمایند.(18)
«... ماییم و قانون اسلام، علمای اسلام‌اند و قرآن کریم، علمای اسلام‌اند و احادیث نبوی، علمای اسلام‌اند و احادیث ائمه اسلام. هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین‌المللی باشد ما به آن مخالفیم.(19)
انواع احکام موردنظر امام خمینی(ره)
در انسان‌شناسی امام اولاً علاقه هویت مطلقه و عشق به جمال‌ الله غایت وجودی آنان است؛ ثانیا آدمی موجودی دو بعدی است که علاوه بر بعد طبیعی از نفس و روحی برخوردار است که نسبت به فیزیک آن اصالت دارد: ثالثاً کمال آدمی به مفهوم استکمال نفسانی اوست و کمال گفته شده از مسیر نفس او می‌گذرد رابعاً دستیابی به این کمال مبتنی بر اراده و اختیار آدمی است که سعادت و شقاوت را گزینش می‌کند.
به عقیده امام (ره) خداوند می‌دانست که انسان به واسطه گرفتاری به قوه حیوانی شهوت و عضب و قوه شیطانی واهمه، به زودی از نور فطرت، محجوب خواهد ماند، از این رو خدای متعال پیامبرانی را برای بشارت و انذار فرستاد تا به واسطه احکامشان که مطابق بر مقتضیات فطرت آدمیان است، حجابها را از پیش چشم دل آنان بردارد و آنان را در سیر سلوکشان یار و مددکار باشد.
به عقیده امام خمینی(ره) این احکام به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1- دسته‌ای از آنها، مستقیم و بدون واسطه،‌ منطبق بر مقتضای فطرت اصلی‌اند، مثل دعوت به خدا، معارف الهی و اسماء صفات حضرت حق.
2- دسته دیگر به صورت غیرمستقیم و به وسایطی بر فطرت الهی، منطبق می‌شوند، مانند دعوت به فضایل اخلاقی و کمالات نفسانی و نماز که معراج به سوی خداست و حج که مهمانی خدا و عطای الهی است.
3- دسته‌ای دیگر از احکام وجود دارد که منطبق بر مقتضای فطرت شیعی‌اند مثل نهی از کفر و شرک و بت‌پرستی و توجه به غیر خدا، نهی از اخلاق رذیله و کارهای زشتی که مانع وصول نفس انسان به خداوند می‌شوند.
دسته‌بندی فوق حاکی از آن است که اولا غایت خداوند از ارسال رسل و انزال کتب برخاسته از میل و علاقه فراوانی است که به بندگان خود دارد، زیرا ماهیت همه احکام او لوازم و مقدمات به کمال رسیدن آدمی را فراهم می‌سازد، همچنین مفاد همه احکام الهی یا منطبق بر مقتضای فطرت اصلی است و یا منطبق بر فطرت تبعی.(20)
آنچه مهم است توجه به دسته سوم از احکامی است که ماهیتی بازدارنده دارند و در شرایطی ناسازگار بخشی از حوزه ارادی انسان و آزادی عمل او را محدود می‌کنند، در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) برای استکمال فرد و جامعه لازم است در مواردی آزادیهای فردی توسط قوانینی که شرع مقدس آن را برای بشر مقرر داشته است،‌ محدود و تضییق کند.
رابطه آزادی و قانون در اندیشه امام خمینی(ره)
الف – قانون و مشروعیت آزادی
1- قانون الهی و منشأ مشروعیت آزادی
دین مقدس اسلام با جهانبینی و ایدئولوژی کامل خود آزادی را اولین شعار خود قرار داد و با شعار نفی طاغوتها و آزاد شدن انسان از قید و بندهای دنیایی و آزادی از هر گونه بندگی غیر الهی تبلیغ خود را آغاز کرد. امام خمینی(ره) قانون الهی را منشأ مشروعیت آزادی می‌دانند و آزادی را از نعمتهای الهی برمی‌شمارند و می‌فرمایند: «این نعمتی است که برای شما پیش آمده است، نعمت آزادی که پیش آمده است، نعمتی که نمی‌تواند یک قدرتی الان به شما بگوید که بالای چشمت ابروست... حفظش به دست خود شما باید باشد.»
در جایی دیگر امام(ره) آزادی را امانت الهی معرفی کرده که از طرف خداوند به بندگانش هدیه شده و همه را در جهت حفظ این امانت الهی سفارش می‌نمایند:
«آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد، آیا این امانتی که خداوند تبارک و تعالی به ما داد و ما را آزاد کرد با این آزادی چه می‌کنیم... اگر ما آزادی را در مسیر خودش برای اصلاح ملت، برای اصلاح اسلام در خدمت کشور از این آزادی استفاده کنیم از امتحان بیرون آمده‌ایم و اگر خدای نخواسته آزادی را صرف کردیم برخلاف مسیر ملت و اسلام... آزادی را سلب کردیم برخلاف مسیر ملت و بر خلاف مسیر اسلام... شما آزادید، آزادی را صرف کنید در صلاح ملت، در صلاح کشور.»(21)
یکی از مهمترین حقوق اساسی مردم در جامعه،‌ حق تعیین سرنوشت است، از دیدگاه امام خمینی(ره) حق سرنوشت از حقوق اساسی مردم است که به موج آن هر ملتی باید سرنوشت خویش را معین کند، یکی از نکات مهم در دیدگاه امام رابط الهی داشتن مشروعیت در نظریه ولایت فقیه و نقش مردم در حاکمیت است.
از دیدگاه امام(ره) محتوا و ماهیت حکومت اسلامی توسط قانون الهی شکل می‌گیرد و مردم در این مسأله نقشی ندارند، اما در ساختن ساختار مناسب حکومت، رأی مردم نقش اصلی را ایفا می‌کند و بدین‌سان، مفهوم جمهوریت و اسلامیت در دیدگاه امام(ره) آشکار می‌گردد. امام(ره) جمهوریت را براساس رأی مردم و اسلامیت آن را براساس قانون الهی می‌دانند. بنابراین آزادی به عنوان یکی از اهداف جمهوری اسلامی قالب خودش را در جمهوریت پیدا می‌کند، به عبارت دیگر جمهوریت می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آزادی به مفهوم حق سرنوشت در جامعه باشد. (22)
از دیدگاه امام(ره)، اساس کار نظام اسلامی تأمین آزادیهای افراد است و این آزادیها با تدوین قانون اساسی براساس معیارهای اسلامی صورت می‌گیرد.
«اساس کار یک جمهوری اسلامی تأمین استقلال مملکت و آزادی ملتها و مبارزه با فساد فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه‌های اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به معیارهای اسلامی اصلاحات لازم را به عمل آورد که این اصلاحات با مشارکت کامل همه خواهد بود...»‌(23)
2- قانون الهی محدود کننده آزادی
در حقوق اسلامی، قانون شرع، قانون اساسی و قوانین عادی قلمرو و حد و مرز روابط بین‌افراد را معین می‌کنند و آزادیهای افراد در چارچوب این قوانین تعریف می‌شود.
از بیانات و سخنرانی‌های امام این موضوع استنباط می‌شود که قانون الهی به عنوان اولین و مهمترین منبع محدودکننده آزادیهاست، بر این اساس مهمترین راه شناخت آزادیها و قلمرو آن در جامعه، قانون الهی است و البته این بدین معنا نیست که سایر قوانین نقشی ندارند، بلکه قانون الهی منشأ و مشروع‌دهنده است و سایر قوانین در صورتی مشروعیت دارند که خلاف قانون الهی نباشند.
«آزادی در حدود قوانین یک ملت است،‌ مملکت ایران،‌ مملکت اسلامی است و قوانین ایران قوانین اسلامی است... قانون باید موافق با قوانین اسلام باشد؛ و هر قانونی که در ایران، قانون اساسی که در ایران بخواهد قانونیت داشته باشد،‌ نمی‌تواند قانونی باشد که برخلاف گفته پیغمبر اسلام برخلاف گفته قرآن باشد.» (24)
ب – آزادی قانونی
در یک اظهارنامه کلی امام خمینی (ره) معتقد است که حکومت اسلامی دو وظیفه مهم دارد که در عرض هم باید آنها را تحقق بخشید.
1- اجرای احکام اسلامی و حدود الهی
2- حفاظت از آزادیهای مردم
امام تعیین حد و مرز «احکام الهی»،‌ آزادیهای مدنی را بر عهده قانون می‌دانند و به آزادی قانونی معتقدند:
«تنها قانون است که موارد آزادی و وظایف شهروندان را تعیین می‌کند و دولت اسلامی موظف است به همان اندازه که دغدغه اجرای قوانین برای برقراری نظم و امنیت و اخلاق در جامعه را دارد،‌ دغدغه پاسداری از حریم آزادیهای مردم را نیز داشته باشد.»(25)
اما این ایراد به نظریه «آزادی قانونی» وارد شده که حفظ و حراست از آزادی از طریق قوانین عام روشی است که محتوای قوانین در آن به شمار نمی‌آید، بلکه قانون عام ممکن است از لحاظ مضمون سرکوبگرانه و اختناق‌آور باشد و دولت ممکن است قوانین جزایی را به حد وحشیگری برساند و برای کلیه جرایم کوچک‌تر نیز کیفر مرگ در نظر بگیرد.(26)
ولی امام (ره) به اعتقاد به حریم خصوصی برای شهروندان حوزه‌ای از آزادی غیرقابل تجاوز را ترسیم می‌کند که قانون نباید به آن نزدیک شود. در این باره اگرچه امام به مکتب آزادی خواه نزدیک می‌شود که معتقد به وجود «حریم خصوصی» برای شهروندان است و با پیوند زدن آن با فردگرایی حوزه وسیعتری را مشمول این حوزه قرار می‌دهند. اما امام با مبانی دیگر که از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد دایره حریم خصوصی را تنگ‌تر می‌کنند و در این موضوع «اخلاق عمومی» را نیز ارج می‌نهند. دولت اسلامی دولتی است که هم اخلاق عمومی و سعادت اخروی مردم را در نظر دارد و هم سعادت دنیوی و رفاه و آزادی آنان را مدنظر قرار می‌دهد.‌(27)