- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
چگونگی شکل‌گیری مفهوم رفاه اجتماعی و توسعه پایدار از آغاز انقلاب صنعتی تا دهه ۶۰ قرن بیستم آغاز شد که مفهوم توسعه در قالب برخی از شاخص‌های رشد اقتصادی نظیر درآمد سرانه و ملی، تولید سرانه و ملی و مانند آن تبیین می‌شد. دکتر علی حاج یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی در خصوص تاکید اقتصاددانان بر متغیرهای محدود کلان اقتصادی می‌گوید: عوامل اجتماعی، انسانی و زیست محیطی در فرایند برنامه‌ریزیها و اجرای طرحهای توسعه، نادیده گرفته می‌شود. بر این اساس پیامدهای منفی الگوهای رشد بر شکاف طبقاتی و بروز آسیبهای اجتماعی افزود و کیفیت زندگی مردم را خدشه‌دار کرد. از این رو از اواخر دهه ۷۰ در کشورهای در حال توسعه، الگوها و سیاستهای رشد اقتصادی به عنوان هدف اساسی توسعه مورد تردید قرار گرفت و چگونگی توزیع نتایج رشد اقتصاد بین مردم و حفاظت محیط زیست انسانی و طبیعی مورد توجه قرار گرفت و از آغاز قرن بیستم مفهوم «رفاه اجتماعی» در اروپای غربی و آمریکا رواج یافت و جایگزینی برای مفاهیمی نظیر احسان، صدقه و نیکوکاری شد.
دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی ضمن اشاره به سیاستهای جهانی شدن و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی در ایران می‌گوید: سیاستهای جهانی‌سازی را می‌توان در پنج بخش پی در پی خلاصه کرد. این سیاستها بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، فقر، اشتغال، رفاه اجتماعی و مسائل و مشکلات اجتماعی موثر افتاده‌اند. جامعه و اقتصاد ایران به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن یا پی گرفتن مستقیم و یا نامستقیم این سیاستها یکی از تاثیرپذیرترین جوامع و اقتصادهای جهانی بوده است. به ویژه رفاه، توسعه پایدار، اشتغال و سلامت اجتماعی به گونه معکوسی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، این سیاستها عبارتند از:
ـ نظم نوین جهانی (ریگانامیکس و تاچریسم)
ـ سیاست تعدیل ساختاری
ـ نظریه دوران طلایی و کشورهای یاغی (نولیبرالیسم دوره کلینتون)
ـ پذیرش نارسایی، مقابله مردم جهان و تغییر تاکتیک سلطه (نومحافظه کاری). به طور کلی مجموعه این سیاستها موجب گسترش فقر و افت شدید خدمات رفاهی، برآمدن مشکلات اجتماعی که به ویژه متوجه کودکان و زنان می‌شود و بیکاری در جهان و عمدتا جهان کم توسعه یافته شده است و براساس تحقیقاتی که انجام شده، نشان می‌دهد که آثار کلی جهانی سازی بر اقتصاد در جامعه‌ایران موجب رشد ناپایدار و ناموران شده است.
دکتر فروزنده پایدار، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ارتباط با جهانی شدن و رفاه اجتماعی در ایران معتقد است، هر چند همگام با پیشرفتهای تکنولوژی و فناوریهای نوین در عصر جهانی شدن مساله نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی در داخل کشورها و بین مناطق و ملیت‌های ساکن کره زمین نگاه برنامه‌ریزان را به خود معطوف کرده و مسأله رفاه و توسعه اجتماعی سر لوحه برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است اما در چنین روندی آنچه جلب توجه می‌کند استمرار نابرابریها، پایداری فقر، بیکاری و بی عدالتی، علیرغم این توجه وسیع و گسترده به امر توسعه و رفاه است.
وی همچنین در مورد ناهماهنگی در جامعه جهانی می‌گوید: جهانی شدن را نمی‌توان به عنوان یک فرایند عمومی تلقی کرد، زیرا بخش قابل توجهی از جمعیت دنیا، از منافع جهانی شدن محروم هستند. از سویی در دهه‌های اخیر بحث توسعه پایدار به منزله هدفی برای یک دنیای تحت فشار و دارای مشکلات رو به تزاید به شمار می‌رود که در آن مفهوم رفاه انسان، عدالت اجتماعی، برابری جهانی، برابری نسلی و دانش و معرفت مناسب مورد تأکید است، هرچند نابرابریها نشان می‌دهد که این پدیده با یک فرایند عمومی که در سراسر دنیا به طور یکسان تجربه شود فاصله‌ای زیاد دارد.
سعید مدنی‌قهفرخی سردبیر مجله‌علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی با اشاره به تعادل سیاستهای اقتصادی و اجتماعی که پیش شرط توسعه پایدار است می‌گوید: تحول مفهوم، نقش و جایگاه سیاست اجتماعی موجب شده تا به تدریج در نظام‌های برنامه‌ریزی سیاستهای اجتماعی در کنار و به موازات سیاستهای اقتصادی از موقعیت ویژه و اثرگذار برخوردار شوند. گفته شده سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دو اسب ارابه توسعه هستند که اگر هر یک سرعتی بیش از دیگری داشته باشد به واژگون شدن ارابه منجر خواهد شد. بنابراین در مواجهه دو دسته سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار به مفهوم تأثیرپذیری متعادل نظام برنامه‌ریزی از هر دو گروه سیاست است.
جوزف استیگلتز در توضیح پارادایم جدید توسعه گفته است: «اگر قرار است سرمایه‌داری جهانی از لحاظ دموکراتیک شامل و از نظر اقتصادی پایدار باشد، رویکردی یکسره کل‌نگر به توسعه مورد نیاز خواهد بود. چنین رویکردی باید در برگیرنده ابعاد اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، همانند بعد اقتصادی باشد.» این رویکرد چند جانبه به توسعه به عنوان فرآیند تحول جامعه موجب شده تا بار دیگر تعادل بین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در این روند محسوب شود.
وی همچنین در ادامه می‌افزاید: با واقعی‌تر شدن مفهوم توسعه پایدار از دهه۱۹۸۰، هدف توسعه پایدار علاوه بر رشد اقتصادی و کارآیی آن، متوجه تحقق اهداف اجتماعی، کاهش فقر و مدیریت منابع طبیعی پایدار گردید. از این رو توسعه پایدار در مفهوم گسترده آن به معنای اداره و بهره‌برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنی و ساختاری و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش امکان‌پذیر می‌شود. بر این اساس مفهوم توسعه پایدار در پیوند ناگسستنی با وضعیت اجتماعی و خصوصاً مشکلات اجتماعی است، زیرا در نهایت توسعه پایدار باید منتج به جامعه سالم و در پی آن انسان‌های سالم شود. چنین برداشتی از توسعه پایدار امکان گسترش و بسط مفهومی آن را از حوزه‌های زیست محیطی و اقتصادی به مسایل اجتماعی اجتناب‌ناپذیر می‌کند امری که در نهایت جز از طریق تعامل سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
فقر، رفاه و توانمندسازی
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تعریف رفاه اجتماعی می‌گوید: رفاه اجتماعی عبارت است از دامنه وسیعی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیستی افراد و جامعه انجام می‌شود. عوامل متعددی بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارند که از میان آنها فقر مهم‌ترین و بزرگترین عامل اثرگذار بر رفاه است. مفهوم رفاه نه تنها بر کاهش پایدار فقر استوار است بلکه بر مشارکت کامل افراد در فرایندهای تصمیم‌گیری اجتماعی به عنوان یک شهروند و یک عضو از جامعه انسانی تأکید فراوان دارد. علیرغم رشد اقتصادی و وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا پدیده فقر در مناطق شهری و روستایی این منطقه در حال افزایش است.
وی در ادامه همچنین می‌افزاید: به منظور ارایه استراتژی‌های مداخله‌ای جهت کاهش فقر و در نهایت حذف (ریشه‌کنی) آن، تحلیل عمیق و دقیق از علل ریشه‌ای فقر مورد نیاز است. بدین منظور لازم است تا علل واقعی فقر از نشانه‌ای آن جدا گردد.
موفقیت پایدار در کاهش فقر و در نهایت ریشه‌کنی آن به این بستگی دارد که چگونه علل ریشه‌ای فقر مورد توجه قرار گیرند.
چند علت اصلی برای فقر وجود دارد که عبارتند از: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالارانه که فرصت‌های برابر میان زن و مرد را انکار می‌کند، عملیات بازاری دارای اختلال و غیر کامل و به هم وابسته، فقدان مشارکت در مؤسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، روند کلی تلاش‌های توسعه که اقلیت کوچکی را منتفع می‌نماید و فقرا را نادیده می‌انگارد و در نهایت آلودگی محیط زیست، زوال و کاهش منابع طبیعی مولد مانند زمین، آب، جنگل و سرمایه مالی که در انحصار عده اندکی قرار داشته و اکثریت فقرا کنترل، دسترسی و مالکیت بسیار کمی‌روی این منابع دارند.
مهدی جعفری، کارشناس ارشد ارتقاء سلامت با اشاره به چند بعدی بودن پدیده فقر می‌گوید: راه‌های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها فقر کاهش پیدا کند، به عبارت دیگر، یک مجموعه نظام‌مند از برنامه‌ها و استراتژی‌هایی برای توانمندسازی فقرا مورد نیاز است. توانمندسازی نباید تنها به عنوان توانمندسازی اقتصادی مدنظر قرار گیرد، بلکه باید توانمندسازی محیطی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر گیرد.
در فرایند توانمندسازی، فقرا یک نقش مرکزی را بازی می‌کنند و برای توانا کردن آنها به ایجاد ظرفیت در آنها در مورد سازمان‌ها، رهبری، آگاهی‌های اقتصادی ـ اجتماعی، مذاکره شبکه‌ای و مهارت‌های چانه‌زنی، اقدامات دسته جمعی، مهارت‌های دفاعی و مهارت‌های شغلی و عملی مختلف مورد نیاز است.
