نفوذ غرب به حوزه‌های سنتی روسیه

علی ایزی
طی سال های پس از فروپاشی شوروی، غرب به ویژه آمریکا از طرق مختلف کوشش کرده که به حوزه نفوذ سنتی روسیه در اروپای شرقی، حوزه دریای بالتیک و حوزه دریای سیاه و منطقه حساس قفقاز و آسیای مرکزی نفوذ کرده و با همراه کردن دولت های این مناطق، ضمن کاهش نفوذ و تأثیرگذاری سیاست های منطقه ای روسیه، سیاست گسترش نفوذ خود به شرق را دنبال کند. در این زمینه، غرب ابتدا با طراحی برنامه مشارکت برای صلح و در پرتو درگیری های داخلی جمهوری های آذربایجان و گرجستان در سال های آغازین دهه 1990، زمینه حضور خود را در منطقه قفقاز و حوزه دریای سیاه فراهم کرد. پس از آن با پیوستن سریع کشورهایی نظیر رومانی و لیتوانی به طرح مزبور و عضویت فوری کشورهای حوزه بالتیک در پیمان ناتو، حضور غرب در منطقه شرق اروپا، گسترش یافت و این روند با پیوستن کشورهای چک، مجارستان و لهستان به ناتو و متعاقب آن آغاز مذاکرات عضویت 10 کشور دیگر حوزه اروپای شرقی به ناتو تسریع گردید.
در پی وقوع جنگ های بالکان به ویژه پس از تهاجم ارتش یوگسلاوی به کوزوو، ناتو با مداخله نظامی در بحران، زمینه های سقوط دولت «میلوشویچ» (آخرین متحد روسیه در اروپای شرقی) را فراهم کرد. پس از سقوط دولت «میلوسویچ» و به قدرت رسیدن دولت غربگرا در یوگسلاوی (بعضی تحلیلگران سیاسی، سقوط دولت یوگسلاوی را اولین انقلاب رنگی در حوزه نفوذ سنتی روسیه می دانند)، روسیه عملا آخرین متحد خود را در اروپای شرقی از دست داد.
از سوی دیگر گرایشات واگرایانه گرجستان از سیاست های منطقه ای روسیه که پس از استقلال این جمهوری از شوروی، با نگرش نگاه به غرب در سیاست خارجی گرجستان دنبال می شد، در سال های ابتدایی دهه 1990، مانع تحقق این امر شد. در این سال ها، روسیه با حمایت از جدایی طلبان «آبخازی» و در پرتو حضور نظامی در خاک گرجستان و با بهره گیری از حربه تأمین انرژی، عملا دولت گرجستان را تحت فشار قرار داده و مانع از اجرایی شدن سیاست های همگرایی این جمهوری با غرب گردید. در مقابل نیز غرب با حمایت های غیرمستقیم از جدایی طلبان چچن (حمایت های لجستیکی از طریق مرزهای جمهوری گرجستان با روسیه در دره پانکیسی)، سیاست درگیر ساختن روسیه به امور داخلی خود در حوزه قفقاز شمالی را پی گرفت.
از سوی دیگر غرب به ویژه با هدف تحت فشار قرار دادن ایران و روسیه در حوزه آسیای مرکزی (در چارچوب طرح مهار دوجانبه) و با نگرش حضور در مرزهای غربی چین و حضور فعالتر در منطقه جنوب آسیا، سیاست نزدیکی به هند و پاکستان و تقویت گروه های افراطی نظیر طالبان و القاعده در افغانستان را در پیش گرفت که نهایتا منجر به تشکیل دولت طالبان گردید. این موضوع تهدید امنیت داخلی در استان های شرقی ایران و گسترش فعالیت های افراطی در کشورهای آسیای مرکزی را در پی داشت به گونه ای که این موضوع گسترش نگرانی دولت های مهم منطقه نظیر چین، روسیه و ایران را به دنبال داشت.
حوادث 11 سپتامبر را می توان نقطه عطف تشدید سیاست نفوذ غرب به سوی شرق دانست. پس از حوادث 11 سپتامبر، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از دستیابی تروریست ها به سلاح های کشتار جمعی و...، با دراختیار گرفتن پایگاه های نظامی در اروپای شرقی، گرجستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، عملا حضور نظامی مستقیم خود را در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی آغاز کرد. در این رابطه جمهوری های آسیای مرکزی و روسیه که از فعالیت عناصر افراطی مرتبط با تشکیلات طالبان و القاعده در داخل کشورها و در مرزهای خود نگران بودند، خطر حضور نظامی آمریکا را در منطقه نادیده گرفته و از استقرار نیروهای غربی به ویژه آمریکایی در داخل کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز استقبال کردند. حضوری که بعدها به تشدید واگرایی جمهوری گرجستان از سیاست های روسیه در حوزه قفقاز و نهایتا خروج نظامیان روسیه از گرجستان (در پی مصوبه مجلس قانونگذاری این کشور) منتهی گردید. در حوزه آسیای مرکزی نیز تداوم حضور نظامی غرب در کشورهای این حوزه نقش موثری در فشار غرب به دولت های این کشورها در جهت همسویی با سیاست های غرب داشت. فشاری که در مورد قرقیزستان، به وقوع انقلاب زرد منجر شد و در مورد ازبکستان به بروز اغشاشات داخلی به ویژه در منطقه «اندیجان» و اعمال فشار بر دولت این کشور در زمینه نقض حقوق بشر و... انجامید.
در سال های پس از فروپاشی طالبان در افغانستان، غرب برای استمرار و گسترش حضور خود در منطقه حساس حوزه دریای سیاه، دریای بالتیک، قفقاز و آسیای مرکزی چند سیاست مشخص را پی گرفت که از آن جمله می توان به سیاست های زیر اشاره نمود:
1- طراحی انقلابات رنگی، شورش های داخلی و تقویت مخالفان داخلی جهت سرنگونی دولت های منطقه که همچنان سیاست همگرایی با روسیه را ادامه داده یا به طور قاطع سیاست نزدیکی به غرب را در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و اروپای شرقی پیگیری کنند. در این رابطه پس از تجربه سرنگونی دولت «میلوسویچ» در یوگسلاوی، غرب و به ویژه آمریکا از طریق کشورهای واسطه (مهمترین آنها لهستان می باشد)، سیاست سرنگونی دولت های نزدیک به روسیه را با قالب اصلاحات و تغییرات دموکراتیک درپیش گرفت.
وجود نظام اقتصادی و اداری فاسد که میراث شیوه تفکر و حکومت کمونیستی در دولت های منطقه بوده و در کنار آن ناتوانی این دولت ها در حل معضلات و مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح و کیفیت تکنولوژی در مقایسه با کشورهای غربی، سرکوب مخالفان سیاسی که عمدتا مورد حمایت غرب نیز می باشند و...، همگی از عوامل داخلی فروپاشی تعدادی از حکومت های منطقه در پی انقلاب های رنگین بود. در کنار آن غرب با بهره گیری از اهرم هایی نظیر حقوق بشر و...، هدف تغییر رویه این کشورها یا پذیرش تغییرات به ظاهر دموکراتیک در آنها را که نتیجه مشخصه آن روی کار آمدن دولت غربگرا در بعضی کشورهای منطقه بوده، دنبال کرده است.
این انقلاب ها که با بروز انقلاب مخملی در اواخر سال 2003 میلادی و سقوط دولت گرجستان آغاز شد، با پیروزی انقلاب نارنجی در اوکراین و به قدرت رسیدن دولت غربگرا در اوکراین در اواخر سال 2004 میلادی تداوم یافت و پس از آن به فاصله کوتاهی به سقوط دولت قرقیزستان در اوایل سال 2005 میلادی منجر شد. هم اکنون تحلیلگران سیاسی از جمهوری های آذربایجان و بلاروس و سپس ازبکستان به عنوان کاندیداهای بعدی وقوع این انقلاب ها یاد می کنند.
2- گسترش روابط با کشورهای حوزه قفقاز و دریای سیاه در ابعاد اقتصادی و نظامی. در این زمینه، در بعد نظامی، آمریکا طی دو سال اخیر از طریق ارسال تجهیزات و مستشاران نظامی و نوسازی نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان، سیاست گسترش همکاری نظامی با دولت را در پیش گرفته و به بهانه مبازره با تروریسم و جلوگیری از اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، طرح تشکیل نیروی واکنش سریع در دریای خزر را (که در آن نیروهای نظامی آمریکا نقش محوری را برعهده دارند) ارائه نموده است. این طرح عملا به معنای حضور نظامی رسمی آمریکا در جمهوری آذربایجان و در حوزه دریای خزر می باشد و به همین دلیل با مخالفت صریح ایران و روسیه مواجه شده است. در حوزه دریای سیاه نیز آمریکا ضمن تداوم و تقویت حضور نظامی خود در جمهوری گرجستان و تصریح بر ضرورت پیوستن سریع و خارج از ضوابط اوکراین به پیمان ناتو، اخیرا زمینه های استقرار تعدادی از نظامیان خود را در بنادر رومانی و بلغارستان در دریای سیاه فراهم آورده است.
در حوزه اقتصادی نیز غرب و به ویژه آمریکا سیاست همگرایی اقتصادی بین کشورهای مخالف سیاست های روسیه را در منطقه در پیش گرفته است. حمایت غرب و آمریکا از احداث خط لوله نفتی باکو، تفلیس، جیحان و تصریح بر اجرای هرچه سریعتر آن، یکی از مهمترین اقدامات غرب برای تامین انرژی مورد نیاز جمهوریهای گرجستان و اوکراین و دستیابی به منابع انرژی دریای خزر، خارج از حوزه نظارتی ایران و روسیه، می باشد. سیاستی که در صورت موفقیت، یکی از مهمترین حربه های روسیه (تامین انرژی) در اعمال فشار بر جمهوری های گرجستان و اوکراین را کند نموده و تشکیل بلوکی جدید در حوزه اقتصادی را در میان تعدادی از جمهوری های شوروی سابق در پی دارد. این بلوک اقتصادی که پشتیبانی تکنولوژیکی و مالی غرب را به دنبال خود دارد، می تواند موجبات تضعیف جامعه کشورهای مشترک المنافع را از طریق خروج اعضای این جامعه و پیوستن آن به بلوک اقتصادی جدید مورد حمایت غرب، فراهم آورد.
پیش زمینه های تشکیل این اتحادیه در اجلاس مردادماه گذشته سران کشورهای اوکراین، لیتوانی، گرجستان و لهستان در شهر یالتا در اوکراین پایه گذاری شد و نتایج اجلاس اخیر سران 9 کشور اروپای شرقی، حوزه دریای سیاه و بالتیک و قفقاز در شهر کیف، عینیت بخشیدن به این ایده در حوزه اقتصادی بود.
در مجموع می توان هدف اصلی از شکل گیری اتحادیه جدید میان کشورهای حوزه دریای سیاه، دریای بالتیک، اروپای شرقی و قفقاز را شکل گیری مناسبات و همگرائی های جدید سیاسی در این منطقه دانست و این همگرایی بیشتر متاثر از نقش و تاثیر بازیگران فرا منطقه ای نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا بوده و نوعی از استقلال طلبی سیاسی اقتصادی کشورهای عضو، به ویژه اوکراین و گرجستان را در مقابل جامعه کشورهای همسود به رهبری روسیه، نشان می‌دهد.
یکی از مهمترین اهداف تشکیل این اتحادیه را می توان محدود نمودن قدرت مانور سیاسی اقتصادی و نظامی روسیه در حوزه دریای سیاه و کاهش نقش آن در مناسبات سیاسی اقتصادی و امنیتی حاکم بر دریای سیاه و (در صورت پیوستن جمهوری آذربایجان به این اتحادیه) دریای خزر به عنوان منبع سرشار انرژی که می تواند از وابستگی غرب و آمریکا به منابع انرژی منطقه متشنج خاورمیانه بکاهد، دانست.