خوش‌بینی به آینده عراق

روزنامه الشرق الاوسط در تحلیلی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در عراق و مشخص شدن طرفهای پیروز در آن به بررسی آینده روند سیاسی و چالشهای پیش روی آن پرداخته است و سه دلیل برای خوش‌بینی به آینده عراق ارایه می‌کند. روزنامه الشرق الاوسط در تحلیل خود نوشت: انتظار می‌رفت سیاستهای عراق که موفقیت چشمگیری را در تاسیس دولت جدید کارآمد به دست آورده بود،‌ بر اساس برنامه کار دولت جدید تغییر کند. در این تحلیل آمده است: با وجودی که تمام جناحهای در عراق موضعگیری رقابتی شدیدی باهم دارند، ‌اما حداقل سه علت عمده برای خوشبینی و امید به دولت جدید وجود دارد. نخست اینکه جناحها و گروههای مختلفی که منکر صحت انتخابات عمومی ماه گذشته شدند، اکنون در چهار فراکسیون بزرگ متحد گشته‌اند و با وجودگرایشهای معکوس اسباب فروپاشی برنامه‌های فرقه‌ای و شخصی نیز را باعث شدند. در دوره پس از آزادی عراق، کردها که مسئولیت اداره دو منطقه را از سال 1991 میلادی در استانهای سلیمانیه و اربیل برعهده داشتند، که آشنایی با سیاست کردها نشان خواهد داد که تحولات در عراق یکپارچه تا چه اندازه حایز اهمیت است.
دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق بر این مناطق تسلط داشتند که چهار دهه پیش از سقوط دولت مرکزی عراق در سال 2003، مانند دو حزب رقیب عمل می‌کردند اما پس از سرنگونی رژیم صدام اختلافات را کنار گذاشته و با هم هم پیمان شدند. اتحادیه میهنی و حزب دموکرات دستکم سه بار با یکدیگر درگیر شدند که آخرین درگیری آنها سال 1995 صورت گرفت که هیچ‌گونه همبستگی را نه تنها با صدام حسین بلکه با رهبران سیاسی در تهران نیز ایجاد ننمودند. به ادعای تحلیگر این روزنامه، کردستان واحد فشار اساسی علیه خطر سیاستهای فرقه‌ای ایجاد نمود. در ادامه این تحلیل آمده است که ائتلاف عراق یکپارچه یعنی ائتلاف شیعیان که بیش از ت60 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند،‌حدود نیمی از 275 کرسی پارلمان جدید را به خود اختصاص داده‌اند (128 کرسی) اما فراکسیون شیعه با کسب این تعداد کرسی به (علت نداشتن اکثریت قاطع پارلمان) به تنهایی نمی‌تواندف دولت مستقل را تشکیل دهد، بلکه باید به دنبال یافتن شرکای ائتلافی باشد،‌این فراکسیون مجبور خواهد بود که با کردها یا یکی از دو فراکسیون دیگر (جبهه التوافق سنی و طیق العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر لائیک سابق) ائتلاف کند. نویسنده این مقاله برای جلوگیری از تبدیل فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه به اکثریت مطلق پارلمان به ائتلاف العراقیه(شخصیتهای لائیک و لیبرال شیعه) پیشنهاد می‌کند، از ائتلاف با فراکسیون عراق یکپارچه خودداری کنند،‌و به گروههایی بپیوندند که گرایشهای ناسیونالیستی متعصبانه عربی دارند تا هرگونه امکان برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان ضعیف‌تر شود. نویسنده این مقاله با ادعای اینکه همانطور که احزاب شیعه با وجود رقبای مختلف هر از چندگاهی به درگیری‌های خونین متعدد دست می‌زدند،‌نوشت: اما در حال حاضر این احزاب با یکدیگر متحد شده‌اند و این اتحاد و یکپارچگی میان آنها امری بسیار مهم می‌باشد، لذا بر این اساس، این مساله درباره کردها نیز صدق خواهد کرد. به ادعای تحلیلگر روزنامه الشرق الاوسط،‌هرچند پیدایش چنین فراکسیونی می‌تواند بر روی نفوذ ایران تاثیر ناچیزی بگذارد، اما هیچ‌گونه اثری بر روی نیروهای شبه نظامی که از بودجه مالی برخوردار هستند و همچنین تجهیزات خوبی در اختیار دارند،‌نمی‌تواند داشته باشد. در ادامه این مطلب ادعا شده است که فراکسیون متشکل از طرفداران رهبران سیاسی همچون مقتدا صدر و احمد چلی ممکن است منجر به جلوگیری از تلاشهای اتئلاف شیعه (ائتلاف عراق یکپارچه) برای تشکیل دولت جدید شود، حتی اگر آنها با کردها به توافق برسند؛ این فراکسیون همچنین می‌تواند نقش نامطلوبی را در تصمیم اینکه چه کسی توسط شیعیان به عنوان کاندیدای نخست وزیر انتخاب خواهد شد، داشته باشد. در این مطلب،‌طیق ایادعلاوی مرسوم به العراقیه (شیعه لیبرال) و تجمع التوافق (اقلیت عرب‌های سنی) از دیگر فراکسیونهای پیروز در انتخابات پس از ائتلاف‌ شیعیان و ائتلاف‌ کردها اعلام شده است.
به اعتقاد نویسنده این مطلب، این احزاب، خواهان نادیده گرفتن تقسیمات فرقه‌ای و قومی بودند. در این مقاله به گروههای مخالف نتایج انتخابات تجمع مرام اطلاق شده است که شامل احزاب اقلیت سنی و طیف ایاد علاوی موسوم به العراقیه (شخصیتهای لیبرال لائیک) هستند. در این تجمع، علاوی رهبری سکولارها را برعهده گرفت که در آن فرادی از اقلیت عربهای سنی همچون صالح المطلق وعدنان الدلمی حضور دارند. در ادامه این مقاله آمده است که طیف علاوی و اقلیت عربهای سنی در نهایت ممکن است 80 تا 100 کرسی پارلمان آتی را به دست آورند،‌بنابراین امکان تشکیل دولت مذهبی در صورت ائتلاف عراق یکپارچه با کردها و برخی گروههای شیعه و شخصیتهای ترکمن، آشوری و اقلیت مسیحی وجود دارد. نویسنده این مقاله درباره دومین علتی که برای خوش بینی خود به دولت آتی بیان می‌کند، آورده است که (در صورت تشکیل دولت فراگیز با شرکت اقلیت سنی) ائتلاف تروریستهای شورشی ممکن است تمام حمایت خود را در میان اقلیت عرب سنی از دست بدهد. در این مقاله به رد درخواست ابومصعب الزرقاوی و ایمن الظواهری از سرکرده شبکه القاعده‌ از سوی احزاب عرب سنی (اقلیت) اشاره شده است که آنها درخواست ظواهری برای تحریم انخابات را نادیده گرفتند. اخیراً، رهبران دو گروه تروریستی از احزاب سنی (اقلیت) درخواست کردند که فعالیت‌های سیاسی خود را متوقف کنند(در روند سیاسی و تشکیل دولت آتی شرکت نکنند)،‌لذا احزاب سنی، ظواهری و زرقاوی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. در این مقاله آمده است: در ابتدای امر سنی‌های عرب دریافتند که اگر بتوانند در سیستم دموکراتیک جدید با بخشهای مهم قدرت ارتباط برقرار کنند، اما اکنون آنها دریافتند که سناریوی زرقاوی (برای ایجاد اختلاف و دو دستگی میان گروههای مختلف عراقی) شکست خورده است.
در این گزارش به ارتباط برخی احزاب سنی با گروههای تروریستی در سه سال گذشته (پس از سرنگونی رژیم صدام) اشاره شده است که گفته شده است حدود 30 هزار عراقی که اکثر آنها غیر نظامی بودند، در حملات تروریستی آنها کشته شده‌اند،‌اگرچه انتخابات پارلمانی اخیر، سنی‌ها را به عنوان یک ائتلاف قدرتمند مهم به مرکز سیاست‌گذاری عراق بازگردانده است. در ادامه این مطلب آمده است: اکنون سنی‌های عرب دریافته‌اند که شیعیان و کردها پس از آزادی متوجه این موضوع خواهند شد که یک ائتلاف به تنهایی نمی‌تواند بر عراق حکومت نمایند و آنگونه که در حال حاضر پیش می‌رود، تقسیم قدرت در عراق به یک بازی در بغداد تبدیل شده است. در این گزارش ادعا شده است که اگرچه عراقی‌ها به طور گسترده بر اساس زمینه‌های فرقه‌ای و قومی رای دادند،‌روشن است که دولت آتی در زمینه بررسی‌های سیاسی ملی خارجی به ویژه موضوع جنجالی فدرالیسم پیش می‌رود،‌با تمام این مسایل هنوز مشکلات در عراق پایان نیافته است. در این گزارش آمده است که با وجود تشکیل این چهار فراکسیون بزرگ، سیاستهای تقابلی به مانند خطری باقی مانده است. به اعتقاد تحلیگرالشرق الاوسط،‌قانون اساسی جدید عراق،‌طیفهای قدرت را در هم ادغام می‌کند تا قانونگذاری کنند اما در عین حال اجرا را تضعیف می‌کند. (به علت اختلاف گرایشها و سیاستهای گروهای مختلف) هیات اجرایی می‌تواند دیگر ارگانهای دولت را که شامل نظام قضایی نیز شود،‌قادر به کسب قدرتی کند که هرگز در اختیار نداشت.
به رغم نویسنده این مقاله ادغام قوه مجریه ترکیب (از گروههای مختلف) و پارلمان تقابلی (درگیر) می‌تواند منجر به این بین رفتن اقتدار دولت مرکزی در بغداد شود. البته تحلیلگر الشرق الاوسط تشویق فرقه گرایی و قومیت گرایی را باعث تبدیل شدن امیدهای تشکیل دولت دموکراتیک ملی به ناامیدی می‌داند. نویسنده این مطلب در ادامه خواستار بازنگری در قانون اساسی جدید و ایجاد تغییراتی در آن پس از انتخابات اخیر شده است (مساله‌ای که گروههای اقلیت سنی بر آن پافشاری می‌کنند) در پایان این مطلب آمده است: با وجود رنج و حفقانی که طی نیم قرن اخیر مردم عراق متحمل شدند، به نظر می‌یسد که ساز و کار سیاستهای دموکراتیک را که به نظر مورد پسند آنها نیز می‌باشد، فراگرفته باشند، این موضوع،‌یقیناً باعث خوشبینی نسبت به آینده عراق خواهد شد.