مسعود اکبری
1- دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یازدهم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می‌شود. در روزهای گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که با پایان مهلت یک ماهه رسیدگی به اعتراضات داوطلبان تأیید صلاحیت نشده انتخابات مجلس در مجموع صلاحیت حدود ۱۵ هزار نفر در شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت که به معنای تأیید بیش از ۷۳ درصد داوطلبان و رقابت بیش از ۵۱ نامزد برای هر صندلی نمایندگی مجلس است.
2- در 23 بهمن 1398، اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد. در آن سال- دوره قبلی انتخابات مجلس- در کل کشور با تایید حدود 50 درصد از داوطلبان، ٧هزار و ١٤٨ نفر تأیید شدند.
3- در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مقایسه با دوره قبلی انتخابات مجلس، تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده بیش از 2 برابر افزایش یافته است. رقابت 51 نامزد برای هر صندلی نمایندگی مجلس و تایید 73 درصد داوطلبان و افزایش بیش از 2 برابری تعداد تایید صلاحیت‌شدگان، از انتخاباتی پرشور و گرم حکایت دارد.
4- جمهوری اسلامی ایران، یکی از مصادیق «مردم‌سالاری دینی» در جهان است. امروزه در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار می‌شود، اما با مقایسه کیفیت و کمیت برگزاری انتخابات در جهان، می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران با فاصله‌ای قابل توجه از دیگران پیشی گرفته است. به این موارد توجه کنید:
5- چندی پیش پایگاه اطلاعاتی «worldatlas » در گزارشی نوشت، 22 کشور در جهان هستند که قانون «رای اجباری» را تصویب کرده‌اند؛ از این 22 کشور، 11 کشور به طور جدی این قانون را اجرا می‌کنند و در صورت عدم رعایت آنها مجازات سختی را برای شهروندان در نظر می‌گیرند.
به عنوان نمونه آرژانتین رای‌گیری اجباری را در سال 1912 برای شهروندان 18 تا 70 ساله ارائه کرد در حالی که برای شهروندان بالای 70 سال و از 16 تا 18 سال اجباری نیست؛ در صورت عدم رای‌دهی شهروندان آرژانتینی، جریمه نقدی شامل حالشان می‌شود.
در کشور بلژیک، اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رای دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد، بین 25 تا 50 یوروجریمه می‌شود؛ اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین 50 تا 125 یورو
خواهد بود؛ اگر کسی در 4 دور انتخابات شرکت نکند، علاوه بر 4بار جریمه، نام او از لیست رای‌دهندگان به مدت 10 سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد.
استرالیا از انتخابات 1924 به بعد سیاست رای اجباری را در پیش گرفت؛ شهروندان استرالیایی موظفند در زمان انتخابات در محل رای‌گیری حاضر شوند؛ اما بعد از ثبت اسمشان می‌توانند رای ندهند و یا به اصطلاح رای سفید و بی‌نام بیندازند؛ شهروندانی هم که دلیل موجهی برای غیبت در انتخابات ندارند به صورت نقدی جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه، به زندان می‌روند.
در کشور سوئیس، رای‌گیری اجباری در اواخر قرن نوزدهم در برخی از کانتون‌ها آغاز شد؛ افرادی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمه نقدی روبهرو می‌شوند؛ در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند پاسپورت صادر نمی‌شود.
6- در برخی کشورهای جهان، شهروندان در مسئله انتخابات به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم‌بندی شده و شهروندان درجه 2 حق رأی دادن ندارند. به عنوان نمونه در آمریکا حدود چهار میلیون نفر از ساکنین قلمروهای تحت تسلط آمریکا یعنی پورتوریکو، گوام، جزایر ماریانای شمالی، جزایر ویرجین و ساموآ از حق رأی در انتخابات آمریکا محروم هستند. این در حالی است که ۹۸ درصد از این ساکنین، اقلیتهای نژادی و قومی به‌حساب می‌آیند.
علاوه‌بر این در حال حاضر صدها هزار نفر از ساکنان واشنگتن از حق رای و داشتن نماینده در کنگره این کشور محروم هستند و اعتراض‌های آنان در رابطه با نقض ابتدائی‌‌ترین اصل دموکراسی یعنی «هر نفر یک رای»، تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته است. با توجه به محرومیت مردم واشنگتن از «شرکت در اداره امور کشورشان» و «شرکت در انتخابات»، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت آمریکا را ناقض این حقوق ابتدائی بشریت خوانده و خواستار تغییر این وضعیت شده است.
به عقیده کارشناسان و ناظران سیاسی، ظاهرا این محرومیت ریشه در سیاست‌های نژادپرستانه دولت آمریکا دارد. بر اساس آمارهای موجود بیش از 60 درصد مردم واشنگتن از نژاد سیاه آفریقایی هستند و احتمال می‌رود علت اصلی محروم ماندن ساکنان این شهر از حق رای، رنگ پوست آنان باشد.
مردم این شهر از بدو پیدایش کنگره در سال 1791 از حق رای محروم بوده‌اند اما پس از 170 سال تلاش در سال 1961 موفق شدند که حکومت مرکزی را قانع کنند تا به آنها اجازه داده شود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و در یکی از دو مجلس کنگره (مجلس نمایندگان) نماینده‌ای داشته باشند. اما دولت آمریکا به شرطی با این درخواست مردم موافقت کرد که نماینده واشنگتن در کنگره حق رای نداشته باشد. برای مجلس سنا هم حتی اجازه ندادند مردم «نماینده‌ای بدون حق رای» داشته باشند.
تحلیلگران غربی اذعان دارند که آمریکا تنها کشور دنیاست که مردم پایتخت خود را از داشتن حق رای در قوه مقننه محروم کرده است.
7- جمهوری اسلامی ایران از جمله الگوهای برتر برگزاری «انتخابات آزاد» در جهان است. به همین سبب هست که در آستانه هر انتخابات، آماج حملات دشمن قرار می‌گیرد. در حقیقت وابستگی به اراده و آرای مردم یک نقطه قوت در جمهوری اسلامی ایران است.
رهبر معظم انقلاب- 14 خرداد 1392- فرمودند: «یک روز می‌گویند انتخابات مهندسی‌شده است، یک روز می‌گویند انتخابات آزاد نیست، یک روز می‌گویند انتخابات از نظر مردم مشروع نیست. نه مردمِ ما را می‌شناسند، نه انتخابات ما را می‌شناسند، نه نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسند؛ آنجائی هم که می‌شناسند، بی‌انصافی می‌کنند و ابائی هم ندارند از این بی‌انصافی.»
ایشان در ادامه تاکید کردند: «در کجای دنیا- هرکس سراغ دارد، بیاید بگوید- به نامزدهای گوناگون، از آن‌چهره‌های معروف تا چهره‌های گمنام، اجازه داده می‌شود که به طور مساوی از رسانه‌های ملی و دولتی کشور استفاده کنند؟ کجای دنیا چنین چیزی هست؟ در آمریکا هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری اگر چنانچه عضو این دو حزب یا سه حزب بودند و پشتیبانی سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارها و پولدارها و مافیاهای ثروت و قدرت را با خودشان داشتند، می‌توانند تبلیغات کنند؛ اما اگر نداشتند، اصلاً نمی‌توانند تبلیغات کنند. هر کسی که انتخابات آمریکا را دنبال کرده باشد- بنده دنبال کرده‌ام- این را تصدیق می‌کند.»
مقام معظم رهبری در ادامه فرمودند: «افرادی بوده‌اند که مورد حمایت صهیونیست‌ها نبوده‌اند، مورد حمایت شبکه سرمایه‌دارىِ خونخوارِ بین‌المللی نبوده‌اند، هر کاری کردند، نتوانستند وارد میدان انتخابات شوند؛ نه رسانه‌ای در اختیار آنها بوده، نه تلویزیونی در اختیار آنها بوده؛ برای هر ثانیه باید چقدرها خرج کنند. در کشور ما نامزدهای نمایندگی به طور مساوی و برابر، بدون خرج کردن یک ریال، می‌نشینند آنجا، ساعت‌های متمادی، با برنامه‌های گوناگون، با مردم حرف می‌زنند؛ کجا چنین چیزی در دنیا وجود دارد؟».
8- انتخابات در ایران به معنای «هر نفر یک رأی» است. چیزی که در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین آمریکا اصلا معنایی ندارد.
مسئله انتخابات از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی مورد توجه مسئولان کشور قرار داشته و تا به امروز که 45 سال از تشکیل آن می‌گذرد، دوره‌ای را نمی‌توان یافت که در آن انتخابات به بهانه‌ای نظیر اختلافات سیاسی، ناآرامی‌های داخلی و حتی تهاجم نظامی دشمن بیگانه تعطیل شده باشد.
9- واقعیت این است که ملت ایران در کلیت خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و خط کلی و گفتمان انقلاب و چارچوب ساختاری نظام جمهوری اسلامی معتقد و متعهد است. اگرچه برخی سوء‌مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها و مشکلات به‌وجود آمده در عرصة اقتصادی ناخشنودی‌ها و دلسردی‌هایی ایجاد کرده است، اما با این‌حال اکثریت ملت ایران همچنان معتقد و متعهد به نظام و گفتمان انقلاب است و تحقق خواست‌ها و مطالبات خود را در چارچوب این نظام دنبال می‌کند.
درس های مهم یک پرونده فساد
مهدی حسن زاده
روز گذشته با اعلام رئیس دستگاه قضا، پرونده 10 ساله 2.8 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی به بیت المال سرانجام با بازگشت کامل اموال وی بسته شد. گزارش امروز خراسان در صفحه 10 ضمن بازخوانی این پرونده، توضیحات محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه را درباره بازگشت اموال بابک زنجانی آورده است، اما در هر حال این پرونده به عنوان یک پرونده بزرگ فساد، همچنان قابل تحلیل و بررسی و موشکافی ابعاد آن است. در این تحلیل و موشکافی و بررسی ابعاد، توجه به چند نکته ضروری است که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم:
1 - وقوع فساد در هر سطح و زمینه ای یکی از آسیب های مخرب و اعتمادسوز در سپر سیاسی و اجتماعی است. از این منظر تبعات این رویداد بر اعتماد مردم قابل چشم پوشی نیست. وقوع فساد، فارغ از فرجام آن و حتی کشف و بازگشت کامل اموال خارج شده از بیت المال، ضربه ای اساسی به اعتماد عمومی می زند که ممکن است ترمیم آن به طور کامل محقق نشود، لذا شناسایی بسترهای وقوع فسادی از جنس این فساد ضروری است.
2 - دستاورد بازگشت کامل اموال موضوعی است که نباید در کوران اخبار و گزارش های سیاسی و رسانه ای گم شود. واقعیت این است که در بین عناصر خبری، «درگیری» و «شگفتی» اهمیت ویژه ای دارد و بیش از سایر عناصر مخاطب را با خود همراه می کند. از همین رو اخبار حوادث معمولا بیش از سایر اخبار مورد اقبال مخاطب است. اخبار فساد نیز از همین قاعده پیروی می کند. این بیم وجود دارد که فراگیری خبر بازگشت اموال، به اندازه وقوع فساد نباشد. همین مسئله رسالت رسانه ای ویژه ای را ایجاد می کند که تلاش شود این دستاورد مهم و جبران فساد رخ داده شده را به اندازه ای بزرگ کند که همه مخاطبان خبر وقوع این فساد، از بازگشت اموال نیز مطلع شوند. از این رو نقش رسانه های مختلف از رسانه ملی تا سایر رسانه هایی که نگاه ملی آن ها بر نگاه سیاسی و جناحی شان ارجحیت دارد باید در این زمینه بکوشند.
3 - درک عمق آن چه که رخ داد ضروری است. چه شد که شبکه فروش نفت ایران پذیرای چهره ای مانند بابک زنجانی شد؟ بازخوانی 26 جلسه دادگاه این پرونده که بخش اعظم آن به صورت علنی برگزار شد، یک واقعیت مهم را نشان می دهد. اقتصادی که متکی بر زیست نفتی است و در چنبره تحریم گرفتار است به هر شاخه ای دست می افکند. ولو این شاخه سست باشد. اگرچه بازگشت تحریم ها از سال 97، فسادی از جنس این فساد را به دنبال نداشت اما تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن در قالب جهش نرخ ارز و فسادهای ارزی، مجموعه ای از پرونده ها و دادگاه ها را ایجاد کرد. در حقیقت فسادهایی از این دست در شرایط خاص و بحرانی کم و بیش گریزناپذیر است، لذا توجه به این حقیقت که نباید در دام تحریم افتاد، ضروری است. در این میان راهکارهای طی شده از جمله دور زدن تحریم ها، با مفاسدی همراه بود و کارآمدی لازم را نداشت. اتکای صرف به مذاکره نیز نتیجه پایداری نداشت و بازگشت تحریم ها خیلی راحت رشته های مذاکره و توافق را پنبه کرد. این که چگونه می توان اقتصاد و دیپلماسی دور از تحریم داشت، پرسش مهم نظام حکمرانی است که باید به آن پاسخ دهد وگرنه با وجود تحریم و قطع شریان اصلی اقتصاد کشور در دسترسی به ارز نفتی، فسادهایی از این دست گریزناپذیر خواهد بود
اصلاح از مسیر انتخاب
مصطفی قربانی
انتخابات به مثابه دمیدن خون تازه در رگ‌های کشور، نقش مهمی در اصلاح و بهبود روندها، رویه‌ها و عملکرد‌های موجود دارد. درواقع، یکی از مهمترین دلایل جا افتادن انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار، به ضرورت گردش نخبگان و به تبع آن، ایجاد تغییراتی در روند اداره امور کشور برمی‌گردد. در جمهوری اسلامی نیز این مکانیسم پذیرفته شده است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است، تأکید کردند: «راه اصلاح کشور انتخابات است. آن کسانی که دنبال این هستند که مشکلات را برطرف کنند، ترمیم کنند، بایستی به انتخابات رو کنند. راه درست، انتخاب است.»
با توجه به آنچه گفته شد، نکته مهم آن است که در درک ضرورت اصلاح در کشور میان همه نخبگان و مسئولان اجماع‌نظر وجود دارد، اما درباره کیفیت آن اختلاف جدی وجود دارد؛ اپوزیسیون اصلاح را از مسیر آشوب و سرنگونی دنبال می‌کند، برخی نخبگان اصلاح را از مسیر عدول از داعیه‌های انقلابی، برخی دیگر با عبور از ساختار‌های نظام و دسته آخر، اصلاح را با حفظ نظام و ساختار‌های آن و همچنین حفظ داعیه‌های انقلاب اسلامی میسر می‌دانند. مشخص است که سناریوی مطلوب برای انجام اصلاح در کشور، تنها شق اخیر است که تحقق آن نیز تنها از مسیر انتخابات امکان‌پذیر است، زیرا در شق اول اساساً انتخابات جایگاهی ندارد، در شق دوم، درصدد کانالیزه کردن انتخابات و نتیجه آن هستند، در شق سوم هم به نوعی درصدد برگزاری انتخابات به صورت حداقلی و شاید هم تزئینی هستند و تنها در شق آخر است که انتخابات مدخلیت تام دارد.
بنابراین، شرکت در انتخابات، درواقع، انتخاب یک مسیر عقلانی، کم‌هزینه و البته متداول و مردم‌سالار برای انجام اصلاح در امور کشور است و از این نظر، شرکت در انتخابات در اساس به معنای نه گفتن به سناریو‌های رقیب برای انجام اصلاح در کشور است؛ سناریو‌هایی که هر کدام هزینه‌ها و بلکه خسارت‌هایی جدی برای کشور، نظام و مردم در پی خواهد داشت. توجه به این مهم هم به ذات مردم‌سالار نظام برمی‌گردد و هم ضرورت عقلانیت سیاسی – اجتماعی آن را ایجاب می‌کند. در توضیح باید گفت که بنا به مردم‌سالاری دینی، تحقق هیچ امری در کشور بدون همراهی و همدلی مردم امکان‌پذیر نیست و در برهه کنونی، انتخاب مردم به نظام برای انجام اصلاح در کشور، بسط ید یا قدرت لازم را اعطا می‌کند. در این میان، هم کمیت و هم کیفیت رأی مردم اهمیت دارد؛ کمیت رأی به میزان مشارکت مردم در انتخابات مربوط می‌شود که به هر میزان که بالاتر باشد، قدرت نظام در ابعاد داخلی و خارجی تقویت می‌شود و می‌تواند با سرعت بیشتری برای انجام اصلاح اقدام کند. کیفیت رأی مردم هم به انتخاب اصلح اشاره دارد که به انتخاب گزینه‌های کارآمد، انقلابی، جهادی، گره‌گشا و فرصت‌ساز معطوف است.
مسلم است که این انتخاب اصلح می‌تواند با کارآمدی خود، اصلاحات لازم را در کشور انجام دهد. بنابراین، انتخابات مقدمه و لازمه اصلاح در کشور است؛ به شرطی که اولاً پرشور و با مشارکت حداکثری باشد و ثانیاً منجر به روی کارآمدن افراد شایسته و کارآمد شود؛ یعنی میزان و جهت رأی مردم است که کیفیت و سرنوشت اصلاح در کشور را مشخص می‌کند. از این‌رو، برخلاف دیدگاه‌هایی که عدم‌شرکت در انتخابات را به مثابه نهیبی به نظام و مسئولان برای انجام اصلاح می‌دانند، انتخابات اساساً لازمه انجام اصلاح است. درواقع، کسی که خواهان اصلاح است، چون مسیر اصلاح از انتخابات می‌گذرد، باید با شرکت در انتخابات، با ضدانقلاب صف‌بندی کند. کسانی هم که به راهبرد مشارکت در انتخابات کم‌توجه یا بی‌توجه هستند غافل از این نکته مهم هستند که با مشارکت حداقلی، قدرت لازم برای انجام اصلاح در کشور و بهبود وضع موجود ایجاد نمی‌شود. سیاست قطعی و صادقانه نظام، مشارکت حداکثری در انتخابات است، زیرا مردم جایگاه تعیین‌کننده‌ای در نظام و تعیین مقدورات کشور دارند
مسئولیت مدنی سلبریتی‌ها در ماجرای کوروش کمپانی
محمد غمخوار
پنج روز از افشای خبر فرار مدیرعامل کوروش کمپانی می‌گذرد و بیش از هزار نفر در این مدت علیه او شکایت مطرح کرده‌اند. در این مدت اتهام متهم فراری و مسئولیت سلبریتی‌ها در این ماجرا به مناقشه‌ای حقوقی تبدیل شده است.
تعدادی از شاکیان در برگه شکایت خود، نام سلبریتی‌های تبلیغ‌کننده این شرکت را بخش هویت متهم نوشته و خواستار پاسخگویی آنها در برابر سرمایه از دست‌رفته‌شان هستند. وقتی پای صحبت این شاکیان می‌نشینید، از بازیگران و فوتبالیست‌ها به‌عنوان دلیل اعتماد خود به این شرکت نام می‌برند و می‌گویند، به واسطه تبلیغات آنها از این شرکت، گوشی تلفن همراه خریده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد بیشتر از اعتماد به سلبریتی‌ها، روند این شرکت در تحویل گوشی تلفن همراه در ماه‌های قبل باعث اعتماد آنها شده است. درباره اتهام مدیرعامل و مسئولیت سلبریتی‌ها در این روزها، برخی از کلاهبرداری و معاونت در جرم نام برده‌اند. عنوان مجرمانه در پرونده کوروش کمپانی براساس نظر مقام قضایی تعیین می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اوضاع و احوال، عمل مدیرعامل فراری نمی‌تواند کلاهبرداری باشد. در جرم کلاهبرداری دو رکن مانور متقلبانه و بردن مال دیگری شرط است. در ماجرای کوروش کمپانی یک شرکت پولی را از مردم با رضایت خودشان گرفته تا کالایی را تحویل آنها دهد. او در برابر تحویل کالا ــ گوشی تلفن همراه ــ تعهد داده است. مدیرعامل شرکت هم تا قبل از فرار، گوشی‌ها را تحویل خریداران داده و از مدتی قبل تحویل کالا متوقف شده است. این روند شرکت باعث تردید در مانور متقلبانه برای بردن مال دیگری است و با وجود این تردید، باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد و می‌توان علیه او به علت عدم انجام تعهد دادخواست داد. آنها می‌توانند با دادخواستی، مدیرعامل شرکت را به اجرای تعهد الزام کنند که در صورت ناتوانی او در اجرای تعهد، معامله را ابطال و وجه پرداختی را مطالبه کنند. درخصوص مسئولیت سلبریتی‌های تبلیغ‌کننده، بر فرض نظر مقام قضایی در کلاهبرداری بودن عمل متهم، نمی‌توان آنها را معاون در جرم دانست، زیرا وحدت قصد، یکی از ارکان مباشر و معاون است که در این ماجرا با فقدان آن روبهرو هستیم و آنها از قصد مجرمانه مدیرعامل بی‌خبر بودند. حال با توضیح بالا عمل مدیرعامل این شرکت وصف کیفری ندارد و بحث معاونت سلبریتی‌ها درآن منتفی است. البته این رافع مسئولیت آنها نیست و براساس قوانین و مقررات، آنها دارای مسئولیت مدنی بوده و مسئول جبران خسارت به افرادی هستند که به آنها اعتماد کرده‌اند؛ موضوعی که در ماده۸ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۷ قانون حمایت ازمصرف‌کننده بر آن تاکید شده است. نداشتن سوء‌نیت در این تبلیغات قابل طرح نیست و ادعای برخی از آنها که اعلام کردند قصد فریب مردم را نداشته‌اند، نمی‌تواند بار مسئولیت را از دوش آنها بردارد و مسئول جبران خسارت به اندازه مداخله در ایجاد ضرر هستند.
«رأی آگاهانه» چگونه و در کجا تحقق می یابد؟
هوشمند سفیدی
«رأی آگاهانه» که در دموکراسی انتخاباتی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و به سادگی و با تبلیغات زودگذر، غیرموثر و کوتاه مدت به دست نمی آید، از نظر جامعه شناسی سیاسی چند عامل مهم در این زمینه موثر هستند.
۱-توسعه اجتماعی – اقتصادی: نظریه پردازان اصلی نوسازی (مدرنیزاسیون)، پیوندی دقیق میان توسعه اقتصادی – اجتماعی و میزان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش می بیند، نظریه متأخرتر در نظریه نوسازی، آن است که..مولفه‌های توسعه یافتگی یک جامعه به ویژه برحسب میزان صنعتی شدن، شهری شدن و باسوادی، فی النفسه تقویت کننده مشارکت سیاسی هستند، نه به طور غیرمستقیم (معمار، ۱۳۸۷ :۱۴-۱۳) “دانیل لرنر” در نظریه “اشاعه فرهنگی”، عناصر و متغیرهای نوسازی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن را، رسانه های گروهی، شهرنشینی و تعلیم و تربیت می داند. از نظر او، در جامعه سنتی، سواد، میزان شهرنشینی و دسترسی به رسانه های جمعی و نهایتاً ارتباطات اجتماعی، ضعیف تر و کمرنگ تر هستند، در نتیجه مشارکت سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.”هانتینگتون” براین نظر است که توسعه و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی به گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط و نیروهای اجتماعی جدید، گسترش نگرش های مدنی و دموکراتیک و آگاهی سیاسی فزآینده شهروندان می انجامد. (سردارنیا، ۱۳۹۰ : ۵۰) همچنین، “رونالد اینگلهارت”، افزایش مشارکت سیاسی را از طریق سه عامل: ارتقای سطح تحصیلات و اطلاعات سیاسی، متغیر هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان و متغیر در اولویت های ارزشی تبیین می کند. از نظر او متغیرهای تحصیلات رسمی، موقعیت اجتماعی، اقتصادی، سطوح مهارت و اطلاعات، مهارت های ارتباطی، تجربه های شغلی، شبکه های سازمانی، تقلیل تفاوتهای جنسی در وظایف اجتماعی و سیاسی، بر افزایش مشارکت تأثیر دارند. (غفاری و نیازی، ۱۳۸۶ : ۴۶)
۲-طبقه اجتماعی و تحرک اجتماعی: طبق نظر هانتینگتون، فرآیند توسعه اقتصاد و اجتماعی از دو طریق مجرا می تواند سرانجام به گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی منجر شود. یکی از این مجراها، تحرک اجتماعی است و ظهور قشر جدید از افراد تحصیلکرده مانند متخصصان، مدیران، کارگران، تکنوکرات ها و روشنفکران که از آگاهی سیاسی بالایی برخوردارند و این به نوبه خود، در فرد احساس توانایی و تأثیرگذاری بر تصمیم های اجتماعی، سیاسی را ایجاد می کند. از نظر وی، از میان متغیرهای منزلتی، میزان تحصیلات فرد، بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد. مشارکت در جوامعی که امکان مشارکت در نهادهای مدنی وجود دارد، احتمال مشارکت سیاسی را افزایش می دهد و این در جوامع داری تحرک اجتماعی محدود، اهمیت بیشتری دارد.(علمی، ۱۳۸۷ :۱۵۹-۱۶۰) «کارل دویچ» بر این اعتقاد است که تحرک اجتماعی به هنگام عزیمت مردم از یک وضع زندگی سنتی به مدرن، باعث گسترش استعداد جمعیت برای مشارکت سیاسی می شود (معمار، ۱۳۸: ۹۳)
۳-جهانی شدن: “جهانی شدن” نیز یکی از متغیرهایی است که آگاهی سیاسی را ارتقاء می بخشد و در رأی آگاهانه موثر است. در عصر “جهانی شدن”، دولت – ملت ها، با سه فرآیند مهم و چالش ها از ناحیه آن ها مواجه هستند: ۱. جهانی شدن سیاست، فرهنگ و اقتصاد، ۲. تشدید آگاهی سیاسی – اجتماعی و انقلاب ارتباطات و اطلاعات (دهکده الکترونیک جهانی) و ۳. رشد و گسترش فزاینده سازمان های بین المللی….
از خلیج‌فارس تا اقیانوس‌ها با کلاس شهید قاسم سلیمانی
محمدمهدی یزدی
حضور سپاه در اقیانوس‌ها؛ این موضوعی است که در رونمایی و الحاق چند وقت اخیر شناورهای نیروی دریایی سپاه شنیده می‌شود. هرچند سپاه از سال‌ها پیش با حضور تفنگداران دریایی‌اش برای حفاظت از شناورهای تجاری در دریای سرخ ماموریت داشته اما گویا شناورهای جدید سپاه با هدف اقیانوس‌پیمایی طراحی و به این یگان رزمی ملحق می‌شوند.
روز گذشته ۲ شناور رزمی - گشتی و اقیانوس‌پیمای «شهید حسن باقری» و «شهید صیاد شیرازی» با حضور سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان سپاه و وزارت دفاع رونمایی و وارد یگان رزم دریایی سپاه شد.
نیروی دریایی سپاه در دوران جنگ تحمیلی در ابتدا تنها دارای قایق‌های تندرو و سلاح‌های سبک بود و البته با همان شناورها هم نقش مهمی در عملیات مقابله به مثل با رژیم بعث عراق در جنگ نفتکش‌ها ایفا کرد که در ادامه به درگیری مستقیم نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش آمریکا در 14 مهر 1366 منجر شد. اما پس از پایان جنگ تحمیلی، نیروی دریایی سپاه به کمک متخصصان صنایع دریایی با مدنظر قرار دادن اصل سرعت در شناورها، به دنبال شناورها و موشک‌اندازها رفت و توانست به انواع شناورها در ابعاد و قابلیت‌های مختلف دست یابد. سپاه به اینجا هم خود را محدود نکرد و نسل جدیدی از شناورها را با نام شناور شهید ناظری رونمایی کرد؛ این شناور از جمله محصولاتی بود که در جهاد خودکفایی ندسا طراحی و در صنایع شهید محلاتی سپاه ساخته و اواخر شهریور ۹۵ به این نیرو تحویل شد. این شناور از طراحی ۲ بدنه یا کاتاماران بهره برده که ویژگی‌های برتری نسبت به شناورهای تک‌بدنه در اختیار قرار می‌دهد؛ استفاده از طراحی‌های جدید دوبدنه و سه‌‌بدنه و ترکیب آنها با طراحی‌های منطبق با اصول پنهانکاری راداری شناورها. در این راستا شهریور 1401 جدیدترین و مدرن‌ترین شناور جنگی نیروی دریایی سپاه با نام «شهید حاج‌قاسم سلیمانی» در خلیج‌فارس عملیاتی شد. این شناور به عنوان جدیدترین شناور رزمی ساخت ایران، خط‌شکنی واضحی در سبک و سیاق طراحی و نیز تنوع و کمیت تجهیزات و تسلیحات داشت که توسط متخصصان موسسه صنایع دریایی شهید محلاتی در سپاه طراحی و تولید شد.
ساختار بدنه این شناور مانند شناور شهید ناظری از نوع کاتاماران اما با حجم داخلی بالاتر بود تا بارگذاری تسلیحات و حمل تجهیزاتی همچون قایق تندرو و پهپادهای مختلف ممکن شود.
طراحی بیرونی بدنه شناور شهید سلیمانی هم دارای خطوط شکسته و زوایای تند بود که بازتاب راداری بدنه را کاهش می‌داد، از طرفی رنگ بدنه این شناور هم از نوع جدیدی بود که قابلیت کاستن از بازتاب راداری شناور را داراست.
نکته قابل توجه دیگر این کلاس شناور در حوزه تسلیحات بود که از نظر کمیت افزایش یافته بود؛ شناور شهید سلیمانی نخستین شناور نظامی کشور بود که به موشک‌های پدافند هوایی برد متوسط به بالا و همچنین پرتابگرهای عمودی تجهیز شده بود.
پرتابگرهای عمودی به سبب اشغال فضای سطحی کمتر، امکان به کارگیری به تعداد زیادتر روی واحدهای شناور را دارند. همچنین از ویژگی‌های پرتابگرهای عمودی عدم نیاز به هرگونه تغییر مسیر توسط واحد شناور به سمت هدف برای درگیری با آن در هر زاویه‌ای پیرامون 360 درجه شناور است، زیرا موشک پس از پرتاب توسط عملگرهای کنترلی خود تغییر مسیر لازم به سمت هدف را انجام می‌دهد و در نتیجه سرعت واکنش به دشمن بسیار بالا می‌رود. روی شناور شهید سلیمانی 12 فروند موشک عمود پرتاب پدافندی نواب نصب شده است.
به گفته مقامات نیروی دریایی سپاه، شناور شهید سلیمانی دارای موشک‌های با برد 90 تا 700 کیلومتر است، همچنین این کلاس شناور به انواعی از توپ‌های کالیبر پایین در نقش دفاع هوایی لایه آخر از جمله 4 توپ 20 میلیمتری ۳ لوله چرخان خودکار یا کنترل از داخل شناور و یک قبضه توپ 30 میلیمتری تک‌لوله مجهز است.
دست‌کم 3 توپ نصب شده جلوی شناور، هر یک دارای سامانه اپتیکی مختص خود هستند که در کنترل آتش سلاح مورد استفاده قرار می‌گیرد. به کمک کنترل آتش، احتمال اصابت شلیک‌های این توپ‌ها به هدف بسیار بالاتر می‌رود.
همچنین در شناور کلاس شهید سلیمانی قایق‌های تندرو گشت‌زنی با سرعت نزدیک به 100 نات (180 کیلومتر بر ساعت) هم قرار دارد که به کمک یک جرثقیل نصب‌شده پشت شناور به آب انداخته یا بازیابی می‌شوند.
در ادامه روند الحاق شناورهای با بدنه کاتاماران سپاه، دی‌ماه سال جاری نیز شناور گشتی- رزمی «شهید ابومهدی مهندس» به ناوگان این نیرو ملحق شد. شناور شهید ابومهدی هر چند از جهاتی مشابه ناو شهید حاج‌قاسم سلیمانی است اما از جهات متعدد هم متفاوت با آن و در نتیجه در رده مجزایی است.
اما روز گذشته با الحاق ناوهای شهید حسن باقری و شهید صیاد شیرازی، «ناوتیپ شهید حاج‌قاسم سلیمانی نیروی دریایی سپاه» شکل گرفت. این ۲ فروند هر کدام به طول ۶۷ متر، مجهز به موشک‌های صیاد و نواب با برد‌های بلند و متوسط هستند.
به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه، برد موشک‌های سطح به سطح این شناورها بیش از ۷۰۰ کیلومتر و برد سامانه پدافند هوایی نصب‌شده روی آنها بیش از ۹۰ کیلومتر است.
همانطور که در بالا گفته شد این شناورها در راستای ماموریت اقیانوس‌پیمایی سپاه طراحی و تولید شدهاند و شناورهای شهید باقری و شهید شیرازی ۵ هزار و ۵۰۰ مایل دریایی معادل ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر قابلیت دریانوردی دارند.
با توجه به بدنه کاتاماران بلند و پیشرفته این شناورها، دریامانی آنها افزایش یافته و با آبخور 3 و عرض 18.5 متر طراحی و تولید شدهاند.
این شناورها همچنین با سرعت ۳۲ نات دریایی حدود ۶۰ کیلومتر بر ساعت، با ۶۰۰ تن وزن و ۴ موتور، توانایی انجام رزم نزدیک در دریا را دارند و قابلیت حمل ۳ شناور موشک‌انداز و بالگرد را نیز دارند.
یکی از نکات قابل توجه این است که این شناورها می‌توانند شناورهای نفتکش و تجاری را برای حفاظت همراهی کنند و با خطوط پرشمار زاویه‌دار در بدنه «شناساگریز» هستند، به گونه‌ای که در رادار دشمن سطح مقطع آن بسیار کوچک‌تر از واقعیت نشان داده می‌شود و در بدنه به صورت عمده از آلومینیوم و آلیاژ‌های غیرفولادی استفاده شده است.
با این وجود شاید باید کم‌کم شاهد حضور شناورهای کلاس شهید حاج‌قاسم سلیمانی در اقیانوس‌ها باشیم و یاران سلیمانی دست بلند خود را از خلیج‌فارس تا اقیانوس‌ها پیش ببرند
پیروزی به‌سبک معاویه شکست است!
مسعود پیرهادی
افرادی در زمان امیر مؤمنان علیه‌السلام بودند که مى‌گفتند معاویه از علی علیه‌السلام سیاستمدارتر و باهوش‌تر است.
حضرت در پاسخ به این شبهه مى‌فرمایند: «به خدا سوگند، معاویه از من سیاستمدارتر و زیرک‌تر نیست؛ ولى او نیرنگ مى‌زند و مرتکب انواع گناه مى‌شود. (سیاستش بى‌قید و شرط است و هر کار خلافى را براى پیشبرد اهداف سیاسى مجاز مى‌شمرد)
خیلی اوقات این امکان جبهه باطل، برای بازی‌های بی‌قاعده و بی‌چارچوب، منجر به نتیجه ظاهری هم می‌شود؛ مثلا ذهن برخی افراد جامعه را نسبت به مولای متقیان، مشوش می‌سازد؛ اما اجازه‌ای برای مقابله به مثل با ابزارها، روش‌ها و منش‌های دشمن وجود ندارد؛ چراکه پیروزی به‌سبک معاویه، شکست است.
طرف باطل، توهین می‌کند؛ تخریب می‌کند؛ تهمت می‌زند؛ اما طرف حق نمی‌تواند جز حق بگوید.
این تازه آخر ماجراست؛ یعنی یک‌سمت امیرالمؤمنین علیه‌السلام که قله سعادت و ایمان است و یک‌سمت معاویه بن‌ابی‌سفیان که قله شقاوت و نفاق است. اگر اینجا اذن عملیات روانی بی‌چارچوب وجود ندارد؛ به‌طریق اولی در زمان ما این مسئله اساسا جای طرح ندارد. مثالی که زدیم نهایت خیر و شر بود؛ حالا افرادی برای انتخابات درون جمهوری اسلامی و حتی در درون جبهه انقلاب، خود را مجاز به برخی اشتباهات می‌دانند درحالی که نه آنها معاذالله علی علیه‌السلام‌اند نه جبهه مقابل، معاویه! فلذا این مسئله به‌هیچ‌عنوان قابل پذیرش نیست. این امر متأسفانه مسبوق به سابقه شده به‌حدی که برای چندمین بار مقام معظم رهبری رعایت تقوا و اخلاق سیاسی و انتخاباتی را گوشزد نمودند.
ایشان فرمودند: «افرادی هم که وارد میدان انتخابات شدهاند، از بداخلاقی، بددهنی و توهین و تهمت به دیگران در تبلیغات و فضای مجازی و همچنین از سیاه‌نمایی و بیان مطالب دروغ و خلاف واقع برای جلب نظر مردم اجتناب کنند چرا که این کارها موجب سلب برکت و عنایت الهی است.»
برکت و عنایت الهی برای مؤمن، حاشیه نیست؛ متن است. اساسا پیروزی مؤمنان در سایه‌سار برکت و عنایت الهی رخ می‌دهد. برتری، به‌شرط ایمان محقق می‌شود؛ «انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین»
رقابت‌های انتخاباتی در کشور ما چند سالی است متأثر از بداخلاقی‌های رسانه‌ای و مجازی شده و این امر قطعا موجب سلب برکت و عنایت الهی می‌شود و باید به‌طور جدی با بداخلاقی‌ها برخورد کرد تا این ایام پرشور و شعور در کشور، تلخ و کدر و گناه‌آلود نباشد.
یکی از مهمترین مشکلات عدم اصلاح این است که خود را مخاطب توصیه‌ها و اوامر و نواهی نمی‌دانیم. اگر کسی بگوید رهبر جامعه اینطور فرمودند؛ می‌گوییم: آقا که با ما نبود!
همانطور که خود را مخاطب «اتقواالله» قرآن هم نمی‌دانیم.
همانطور که خود را مخاطب «یا ایهاالذین آمَنوا آمِنوا» هم نمی‌دانیم.
و اینگونه در زمره «اخسرین اعمالا» قرار می‌گیریم؛ و نکته جالب اینجاست که «و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا» گمان می‌کنیم بهترین عملکرد را داریم!
باید به خودمان بگیریم تا تغییر کنیم.
عقب‌ماندگی مزد از تورم
ابراهیم شیخ
تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار از مهمترین تصمیمات دولت‌ها با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است. با توجه با آنکه در حال حاضر بحث تعیین حداقل دستمزد و مزایای ثابت کارگران در جریان است، در این خصوص نکات زیر حائز اهمیت است.
1- سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم‌اکنون نه تنها تمامی حداقل‌بگیران و بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هم هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند، در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند. برای اثبات این سخن کافی است نگاهی به شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی) داشته باشیم. در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری به دست آید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و در مقابل فقر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود. ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقاله «ادعای خط فقر ۳۲ میلیون تومانی خلاف واقع است» می‌گوید؛ در واقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳ درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده اما در سال ۱۴۰۱ برای تأمین خوراک مجبور به صرف ۳۰ درصد از کل هزینه‌های خود بوده است. برای خانوارهای شهری نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص‌های انگل به‌مراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود هر خانوار چیزی در حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشد. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰درصدی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته باز هم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیم‌ترشدن وضع کارگران حداقلبگیر را می‌بینیم. همچنین مرکز آمار در گزارشی رسمی درخصوص تورم اقلام خوراکی در تهران در هفت ماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ اظهار می‌کند «اگر تورم اقلام خوراکی در هفت‌ماهه منتهی تا مهر ۱۴۰۱ که حدود ۴۸ درصد بوده را به رقم قبلی اضافه کنیم، خط فقر در تهران چیزی حدود ۱۰میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمارها خط فقر استان‌های البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند». همچنین خوب است در جریان تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درخصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
2- مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران ۸۲۵هزارو 500 تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند ۵۳۰هزارو ۸۲۹ تومان و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و 79 هزارو 500 تومان بوده است. این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.
3- با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است. ودات ایشیک‌هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴) ۱۷هزار و ۱۰۳ لیر (۵۷۸ دلار) خواهد بود. لازم به ذکر است کشور ترکیه جولای امسال (۲۰۲۳) نیز حداقل دستمزدها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی حدود صددرصدی خواهد داشت. در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از 400 هزار دینار به 500 هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق 354 دلار در ماه است، یعنی حدود ۲۰ میلیون تومان است. فاصله سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشورهای جهان جالب است آنجا که حتی کشورهای هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشورهای منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیلکرده که حتی نیروهای کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند.
برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری خواهیم بود.
4- ناگفته نماند که هر کارگر با دراختیاردادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام‌وقت باید بتواند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ١٤٠١ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که «متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ١,٣٧١,٤٦٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨,٣ درصد افزایش نشان می‌دهد ((گزارش ۲۱ مرداد ۱۴۰۲amar.org.ir)
کارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابه را اعلام می‌کنند، اما به‌گفته خودشان براساس نوع جمع‌آوری آمار و تحلیل‌ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی کاغذ است و در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینه‌های زندگی را باید حداقل تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهیم. ملاحظه می‌کنید حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل 137 میلیون تومان و ماهانه ۱۱ میلیون و 400 و اندی هزار تومان است و اگر کارگری دارای یک خانواده چهارنفره باشد مجموع دریافتی او هشت میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود. با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیفزایید تورم لجام‌گسیخته ماهانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶میلیون و 800 هزار تومان و دریافتی حداقلبگیر با خانواده چهارنفره تنها هشت‌میلیون و 200 هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش‌بینانه‌ترین آمار کارگران حداقلبگیر توان پوشش ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.
5- پرداخت دستمزدهای اندک سبب شده است تا بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است، می‌گویند دستمزد آنها حتی کفاف هزینه جابه‌جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌کند، پس چه دلیلی برای کار هست. این وضعیت منجر به روی‌آوری این افراد به فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود و هزینه‌های متعدد زیادتری بر دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب‌وکارها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می‌کند.
6- یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش‌ندادن دستمزدها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تأثیرشدن افزایش دستمزدهاست. این درحالی است که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش دستمزدها تأثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد و تورم ۳۴.۷ درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزدها مجددا ۲۵ درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزدها تنها ۹ درصد بوده با ۲۱.۵ درصد تورم مواجه بوده‌ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزدها از این دست مثال‌ها زیاد است. اما این وضعیت نشان‌دهنده عدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزدها بر روی تورم است. بنابراین میان افزایش دستمزدها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.
7- عده‌ای دیگر از اندک طرفداران عدم افزایش دستمزدها به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزدها اشاره می‌کنند. در پاسخ باید گفت اکنون به خاطر عقب‌افتادگی دستمزدها از تورم شاهد ناچیزشدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده و عدم توجه جدی به بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش خصوصی و به ویژه در بخش عمومی و دولتی هستیم. رفتارهای ضدشهروندی سازمانی، مخرب تولید و بی‌انگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین سیاستی در سال‌های گذشته و دولت‌های گوناگون بوده است که دود آن در چشم کارفرمایان رفته و هزینه‌های بسیار بیشتری بر آنها تحمیل کرده است. همین امر سبب شده است تا برخی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمک‌ها و تسهیلات به منابع انسانی خود کنند. همه ما می‌دانیم قیمت‌های نهایی همه کالاها چندین و چند برابر افزایش یافته و عدم افزایش دستمزدها تأثیری در کنترل قیمت کالاها نداشته است. بنابر آنچه گذشت و با رجوع به آمار رسمی بانک مرکزی که هم‌اکنون در سایت بانک مرکزی
تورم در چهار سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزدها در همین سال‌ها به ترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «نگاهی به رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱ سال گذشته»؛ به دهه طلایی افزایش دستمزدها اشاره کرده و و اینطور قضاوت می‌کند؛ «پس از سال ۷۰ بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید». بنابراین در محافظه‌کارانه‌ترین داده‌های منتشرشده باز هم همواره شکافی بیش از پنج درصد و تا حدود ۱۰ درصد سالانه میان تورم و افزایش حداقل دستمزدها در سال‌های اخیر بوده و در طول چند سال این شکاف ترمیم نشده و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. لذا پیشنهاد می‌شود کف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳، 50 درصد مدنظر قرار گیرد. همچنین حق عائله‌مندی، کمک‌هزینه اقلام مصرفی (بن خواروبار) و مسکن با افزایش صددرصدی ترمیم یابد. حتی با افزایش این میزان دستمزد نیز همچنان حداقل‌بگیران پایین‌تر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای ثابت آنها کفاف هزینه‌ها و مخارج زندگی آنها را نخواهد داد و فقط می‌تواند شرایط فعلی قدرت خرید آنها را حفظ و از فقیرترشدن آنها جلوگیری کند. برای حل مشکل می‌بایست با اتخاذ رویکردی بلندمدت، در چند سال نسبت به معقول‌سازی دستمزدها از یک سو و تعیین مکانیسم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب‌وکارها (تهران، کلان‌شهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و نوع کسب‌وکار و... که ظرفیت آن در قانون پیش‌بینی شده، اقدام کرد