- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
حسین شریعتمداری
۱- گفته‌اند «حدیث مکرر، ملال‌آور است» و بی‌حساب نگفته‌اند. ولی برخی از گفته‌ها، شنیده‌ها و نوشته‌ها وقتی به تکرار می‌نشینند، حال و هوای اولیه خود را دارند و دل و جان را به سمت و سوی بار اول می‌کشانند، مخصوصاً اگر سخن از پاکان و برگزیدگان در میان باشد. خاطره‌ای را که در پی خواهد آمد، پیش از این نیز در مطلع یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم. نقل دوباره این خاطره برای خوانندگان عزیزی که آن یادداشت را خوانده بودند «حدیث مکرر» است اما، امید آن که با توجه به موضوع آن، خالی از لطف نباشد. بخوانید!
۲- «در نوجوانی از استاد شهید مرتضی مطهری سؤالی پرسیده بودم و از مرحوم علامه جعفری نیز، پاسخ‌ها دقیق بود و قانع‌کننده. اما، آن شب پاسخی از نوع دیگر یافتم که دلنشین بود و مصداق عینی آنچه بزرگان یاد‌شده با دلایل نظری گفته بودند.
آن شب اولین شب موشک‌باران تهران بود. اولین موشک ساعتی به غروب مانده در خیابان شیخ هادی فرود آمده و بیمارستانی را ویران کرده بود. مردم هنوز نمی‌دانستند که آن غرش‌ها و انفجارهای مهیب و پی‌درپی ناشی از موشک‌پرانی عراق است. تصور می‌کردند بمباران هوایی است، مثل دفعات قبل و در تعجب که چرا مثل همیشه قبل از بمباران آژیر قرمز کشیده نمی‌شود! ما در سپاه می‌دانستیم که موشک‌های عراقی -بخوانید تولید مشترک شوروی سابق، آمریکا و انگلیس- است که با افزایش برد به تهران رسیده است. خیابان‌های تهران خلوت بود و موشک‌ها هراز‌چندگاه با غرشی بلند به آسمان تهران می‌رسید و چند ثانیه بعد، صدای انفجاری مهیب در فضا می‌پیچید... اوایل شب بود که موشک دیگری از راه رسید، خط آتش آن نشان می‌داد که به سمت کوه‌های شمال تهران می‌رود و بعد... انفجاری مهیب در همان حوالی... یکی از برادران سپاه که در کنارم بود با رنگ پریده پرسید؛ جماران؟!... هر دو به دلشوره افتادیم... با برادران سپاه در جماران تماس گرفتیم... خبری نبود.
قلبمان که به سختی در طپش بود، آرام گرفت... راستی اگر آن شب یکی از موشک‌ها به جماران و خانه محقر و بدون پناهگاه امام اصابت می‌کرد چه می‌شد؟ تصور فاجعه نیز هولناک بود... اگر امام می‌رفت؟... آن شب این سؤال در ذهن نگارنده با نگرانی چرخید و چرخید تا به این‌جا رسید که اگر موهبتی به نام خمینی نبود چه می‌شد؟... ما می‌ماندیم و دنیای پر از پلشتی‌ها و آدم‌ها و مکتب‌های بدرد نخوری که دنیا را احاطه کرده بودند. ما می‌ماندیم و لیبرال دموکراسی خفن غرب و سردمداران بی‌شخصیت و عفن آن. ما می‌ماندیم و شوروی و مارکسیسم انسانیت‌سوز، آمریکا که نوادگان دزدان دریایی در آن به حکومت رسیده بودند. ...انگلیس استعمار‌گر و خبیث... دنیایی با این رنگ و بو و مکتب‌هایی با این سمت و سو به چه دردی می‌خورد؟...
کم کم به پاسخ آن سؤال نزدیک شده بودم... اگر رسول‌خدا(ص) نبود و محمد‌مصطفی(ص) به پیامبری مبعوث نشده بود، بودن در دنیا با کدام بهانه‌ای توجیه‌پذیر بود؟... و خلقت مردمان و آفرینش زمین و آسمان را چه سود؟!...هیچ!... و این پاسخ دلنشین و توضیح خالی از ابهامی بود برای آن کلام نورانی که خدای مهربان خطاب به رسول گرامی اسلام فرموده بود... «لولاک لما خلقت الافلاک... اگر تو نبودی، جهان را نمی‌آفریدم...» ... راستی، اگر او نبود، بودن را چه سود»؟!
۳- در آیات دوم و سوم سوره جمعه آمده است؛ «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ* وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ*... اوست که در میان مردم درس ناخوانده، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را [از آلودگی‌های فکری و روحی] پاک کند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!* و [نیز پیامبر را] بر مردمی دیگر که هنوز به آنان [اعراب] نپیوسته‌اند [برانگیخت]. و او توانای شکست‌ناپذیر و حکیم است*.
بعد از نزول این آیات، حاضران پرسیدند: منظور از این «گروه دیگر» که هنوز به اعراب نپیوسته‌اند چه کسانی هستند؟ رسول خدا(ص) دست بر‌شانه سلمان فارسی نهاد و فرمود «منظور خدا، این مرد و قوم اوست».
۴- گردونه زمان چرخید و چرخید تا به عصری رسید که حضرت آقا از آن با عنوان «عصر خمینی» یاد می‌کنند. بار دیگر بعثت بود، بعد از آن بعثت که به فراموشی سپره شده بود. «ایمانوئل والرشتاین»، جامعه‌شناس بلند‌آوازه آمریکایی با نگرانی می‌گوید؛ «مانع اصلی پیش‌روی ما برای استقرار نظم جهانی(بخوانید کدخدایی آمریکا) دکترین ولایت فقیه امام خمینی است... همه نظریه‌ها درگذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ می‌پیوندند، ولی نظریه ولایت فقیه [امام] خمینی هر روز پررنگ‌تر و سرزنده‌تر می‌شود و مسلمانان بسیاری را به خود جلب می‌کند» و «آنتونی گیدنز»، جامعه‌شناس پرآوازه انگلیسی درباره تحولات بنیادین قرن حاضر می‌نویسد؛ «درگذشته، سه غول فکری جامعه‌شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس وبر با‌اندکی اختلاف‌نظر، فرآیند عمومی جهان را به سوی سکولاریزم و در جهت حاشیه‌نشینی دین ارزیابی می‌کردند ولی از سال 1979 و با پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، شاهد روند معکوس و متفاوت با این فرضیه هستیم، یعنی فرآیند عمومی جهان، با شتاب به سمت دینی‌شدن پیش می‌رود» و «آلوین تافلر» استراتژیست آمریکایی در کتاب «موج سوم» هشدار می‌دهد که «خمینی نه فقط جهان اسلام را علیه نظام لیبرال دموکراسی حاکم برانگیخته است، بلکه دنیای دین‌باوران را نیز متحول کرده است. این تحول و برانگیختگی می‌تواند در آینده غرب جای پا داشته باشد». نتانیاهو در مصاحبه با نیویورکر با اضطراب می‌گوید؛ به هر سو که می‌نگرم، خمینی و خامنه‌ای را می‌بینم که پشت مرزهای اسرائیل خیمه زده‌اند و نظم موجود جهانی را به دگرگونی تهدید می‌کنند و...
۵- سقف نظام سلطه شکافته شده و در جهان طرحی نو در انداخته‌اند. رهبر معظم انقلاب از پیچ بزرگ تاریخ خبر می‌دهند و شواهد بر آن گواهند و این همه که اندکی از «همه» است در حالی است که ایران اسلامی از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب تاکنون آماج سخت‌ترین و سهمگین‌ترین فشارهای بیرونی و فتنه‌انگیزی‌های درونی بوده است... اوج هنرنمایی یک ناخدا در مقابل طوفان سهمگین و همه‌جانبه، آن است که به جای پرتاب شدن به دوردست‌ها و فرو رفتن در اعماق دریاها، برجای بایستد و مقاومت کند، اما، ناخداهای باخدای ما-امام راحل و خلف حاضر او- نه فقط کشتی طوفان‌زده را از بد حادثه در امان داشته‌اند، بلکه هزاران هزار گره دریایی را نیز، در کشاکش طوفان‌ها و صاعقه‌ها به جلو رانده‌اند. انگار طوفان سهمگین به «باد موافق» تبدیل شده و صاعقه به جای سوزاندن، نورافشانی کرده و راه نموده است.
آیا با پیروزی انقلاب اسلامی، بعثت دیگری آغاز نشده است؟ و این بار از ایران، و به قول آقا، نه آن که دین جدید یا دعوتی بیرون از حلقه بعثت رسول خدا(ص) باشد... گویی باز هم رسول خداست که امیر کاروان است و هست.
علی دارابی
ما نسل انقلاب کرده در سال ۱۳۵۷ به اقدام خود می بالیم. ما علیه بی قانونی، استبداد، نبود آزادی، دخالت بیگانگان در امور کشور، تضعیف ارزش ها و باورهای دینی، فساد خاندان پهلوی و دربار، سرکوب و شکنجه های ساواک و در یک کلمه برای «مبارزه با طاغوت» انقلاب کردیم. عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، اجرای اسلام، مردم سالاری، آزادی وحق رأی واقعی، استقلال کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان در امور داخلی، احیای کرامت، عزت و هویت ایرانی – اسلامی، محرومیت زدایی از آرمانهای بلند و اهداف والای انقلاب ۱۳۵۷ بود. با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب در تحقق برخی از اهداف انقلاب ناکام و ناموفق بوده ایم. باید این ناکامی ها را به درستی بشناسیم و برای جبران آنها اقدام کنیم.
با گذشت ۴۵ سال از عمر انقلاب لزومی ندارد که همچنان به «مقایسه کارنامه جمهوری اسلامی و دوران ۳۷ ساله سلطنت محمد رضا پهلوی» بپردازیم. راهی را که آمده ایم برای استقلال، عزت، آبادانی، مردم سالاری معلوم است و آنچه که باید برای تحقق آن تلاش کنیم نیز روشن است. انقلاب اسلامی برای آنکه «پویا و مانا» باشد لازم است: کارآمدی، حاکمیت قانون، مردم سالاری، رفاه و امنیت، ثبات و آسایش، توسعه همه جانبه، اجرای اسلام براساس مقتضیات زمان و مکان برابر فقه پویا و اجتهاد مستمر که امام خمینی معمار کبیر انقلاب اسلامی آن را «گره گشای مدیریت کشور از بن بست‌ها و بحران ها» می دانست.
پیشرفت و آبادانی، حکمرانی مطلوب و بالاخره حاکمیت اعتدال و عقلانیت در مدیریت کشور را باید سرلوحه برنامه ریزی و مدیریت کشور قرار دهد.
افتخار به گذشته، امید به آینده و فردای بهتر، وحدت و اتحاد ملی، حضور همه اقشار مختلف در اداره کشور با سلیقه ها و گرایش های مختلف، میدان داری نخبگان و صاحب نظران لازمه عبور از مشکلات و بحران ها و چالش های موجود است. انقلاب اسلامی در سایه وحدت و همدلی مردم پیروز شد و باید حامی و مقوم وحدت ملی باشد. ابرچالش هایی چون فساد افسار گسیخته، اصلاح نظام پرداخت غیر هدفمند یارانه ها، عدم ثبات اقتصادى، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سرمایه اجتماعى، ناترازى نظام بانکی، صندوق هاى بازنشستگى و بدهى انباشت شده، بحران آب و محیط زیست و …محتاج همکارى همه مردم و پیوند دولتى کارآمد و بخش خصوصى مقتدر است تا بتوان آنها را حل کرد. شرایط و فضاى بین المللى و انفتاح فضاى سیاسى و اجتماعى از لوازم واجب حل این چالش هاست. راه عبور و غلبه برابر چالش ها با عقلانیت و مدیریت امکان پذیر است. نقد مشفقانه براى برطرف کردن اشکالات و اهتمام براى اقدام نشانه بارز وفادارى به آرمانهاى انقلاب اسلامى نیز است.
2. اسناد بین‌المللی و تجارب جهانی نیز مؤید این مدعاست که فرد زیر 18 سال کودک قلمداد شده و صرف‌نظر از جهات شخصی به‌صورت نوعی اقتدار قانونی درخصوص وی با ملاحظات حمایتی و صیانتی عمل می‌شود. چنانچه پیمان‌نامه حقوق کودکان ذیل ماده 9 قانون مدنی و به‌مثابه قانون داخلی ما دلالت دارد افراد زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند و نباید در مواردی که جرائم خشنی همچون قتل انجام می‌دهند، برای آنها حکم قصاص صادر شود. جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است.
3. در دهه‌های اخیر ما کماکان یکی از معدود کشورهایی بودیم که مجرمان زیر ۱۸ سال را به ندرت اعدام کرده‌ایم. این امر تبعات بین‌المللی برای ما داشته است. معیارهای مبهم فقهی در وضعیت دنیای مدرن نتوانست این مسئله اعدام زیر 18 سال را حل کند. هرچند نگاه مجتهدانه و روزآمد برخی فقهای فرزند زمانه خویش، راه‌حل‌های روشنی را تنویر کردند، اما مسئله همچنان در وضعیت تاریکی قرار داشت و این تشخیص قضائی گاهی باعث سپردن کودک زیر 18 سال به چوبه دار می‌شد.
4. حال ما با یک اعطای صلاحیت تشخیصی به قاضی مواجه هستیم. هرچند منع مطلق اعدام زیر 18 سال از این سند ستاد حقوق بشر بر‌نمی‌آید، ولی به این سمت سوگیری دارد یا حداقل در کاهش چشمگیر آن مدد می‌رساند. به نظر در زمینه منع مطلق اعدام، به اصلاح قانون باید چشم داشته باشیم و یک مبانی نظری مجتهدانه مورد نیاز است، اما همین گام هم اعطای صلاحیت تخییری–تشخیصی با رجوع به کارشناسی شایان توجه است.
5. باید در نظر داشت که طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند: تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آنها؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛ اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.
6. ایجاد مرجع تخصصی برای کودک و تصمیم‌گیری درخصوص پرونده‌های مرتبط با این موضوع در صلاحیت مراجع قضائی تخصصی و برخوردار از تعدد قاضی (سه قاضی) و با درجه بالایی از دسترسی متهم به امکانات دفاعی امتیاز حمایتی است که مقنن در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز گام بلندی در رسیدگی به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال برداشت و با اصلاح ماده ۹۱ این قانون، دادگاه ملزم شد کودکان مرتکب جرم را برای تعیین سن رشد به پزشکی قانونی بفرستد تا ببیند که وی ماهیت و حرمت جرم را درک کرده یا خیر؟ و اینکه اساسا وی به رشد و کمال عقل رسیده یا خیر؟
در امتداد مداخله حمایتگرانه علاوه بر سن بلوغ، به سن رشد متهم نیز توجه و مقرر کرده است: «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند». 7. سه وضعیت در تزلزل اعمال حد یا قصاص پیش‌بینی شده است. در عرض سه مؤلفه تشخیص قاضی و بستر علم قضائی است که فهم از کودک را تعین و تجسم می‌بخشد؛ عدم درک ماهیت جرم، عدم درک حرمت جرم و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به‌جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات‌های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم کند. 8. بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرائم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی‌کننده ضمن اینکه درخصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن را که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد، جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال کند. 9. طبق این دستورالعمل، در‌صورتی‌که قاضی رسیدگی‌کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس کند. همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم یا حرمت آن روشن باشد. تشخیص رشید از غیر‌رشید با معیارهای پذیرفته‌شده عرفی امکان‌پذیر است و قاضی در این مورد باید به عرف رجوع کند. اما در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، درخصوص سن رشد چنین مقرر شده بود: «هر‌کس دارای ۱۸ سال تمام باشد، در حکم غیر‌رشید است. مع‌ذلک در‌صورتی‌که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». 10. بر اساس این ماده، اماره‌ای برای سن رشد در نظر گرفته شده بود و آن، رسیدن شخص به ۱۸ سال بود. در عمل، بر طبق عادت یا به استناد قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳، ۱۸سالگی را اماره رشد و خروج از حجر تلقی می‌کنند. حال با دستورالعمل جدید باید به سمت حذف و لغو اعدام زیر 18 سال برویم و با استناد به کنوانسیون حقوق کودک و معیار بنای عقلای جهانی، به حذف اعدام زیر 18 سال همت گماریم. این اهتمام در وهله نخست متوجه قضات عالی مقام است.
با نزدیک شدن به انتخابات مهم مجلس دوازدهم، صورت‌بندی افکار و پیکربندی جریان‌ها به‌مرور در حال شکل‌گیری است و با توجه به زمان تقریبا ۳ هفته‌ای تا روز اخذ آرا، فرصت چندانی هم باقی نمانده است. در این راستا، چند نکته قابل عرض است:
یک. مجلس دوازدهم، اولین مجلسی است که انتخابات آن، پس از روی کار آمدن دولت مردمی برگزار می‌شود و از این حیث، باید منتج به خروجی مؤثری باشد که اولا بتواند یار و مددکار و همراه دولت در پیشبرد امور باشد و ثانیا دانش تخصصی، اهلیت و جسارت نظارت دلسوزانه بر عملکرد دولت محترم را داشته باشد. طبیعتا جریان مخالف دولت از یک سو و جریان برآمده از دل دولت در سوی دیگر، هیچ‌یک نخواهند توانست مجلس را در مقام ناظر ناصح و قاطع قرار دهند و تجربه هم نشان داده است که در تمام دولت‌ها، ایده تشکیل مجلسی که به دولت بسیار نزدیک باشد، به بن‌بست رسیده است.
دو. جریانات دولت دوازدهمی و مجلس دهمی در برخی حوزه‌ها حضور پرشور و در برخی حضور کمرنگ داشته‌اند. از چنین فضایی، در چارچوب قانون باید دفاع کرد حتی اگر منجر به حضور یک نفر بیشتر پای صندوق رأی شود.
سه. در داخل جریان اصولگرا چند جبهه و جریان فعالند که همه محترمند. باید دقت کرد ائتلاف جریانی صرف، ولو آن که منتج به پیروزی باشد، در مقام عمل ممکن است به انشقاق گفتمانی برسد. این بدان معنی نیست که نباید در راستای وحدت تلاش کرد اما راهبرد وحدت به هر قیمت هم قرین صرفه و صلاح جریان انقلاب نیست.
چهار. در صورتی که جریان رقیب با فهرستی متحد به صحنه بیاید، چاره‌ای جز ائتلاف جریانی نیست حتی اگر به وحدت در گفتمان هم نائل نشده باشیم.
پنج. فهرست‌بندی‌ها، فرصت خوبی برای شناخت چهره‌هاست. به همان میزان که نفرات، معرف فهرستند، فهرست‌ها نیز مبین نوع نگاه نامزدهاست.
شش. کشور را با یک جریان نمی‌توان اداره کرد. اگر قرار باشد یک جریان از حضور جدی در عرصه انتخابات کنار بکشد، ائتلاف در جریان مقابل موضوعیت ندارد.
هفت. هرچند رقابت و اختلاف جزئی از مجامع پارلمانی است، اما برخی مسائل در مجلس یازدهم، ناشی از اختلاف‌های سلیقه‌ای نبود بلکه نشئت گرفته از دو یا چند نوع نگاه به مردم و نظام مسائل کشور بود. خوشبختانه در حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی، اقتدار دفاعی و مواضع منطقه‌ای، مجلسی یکپارچه داشتیم که در قانون اقدام راهبردی تبلور یافت، اما در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، تفاوت‌هایی وجود داشت که بیش از ظواهر، مبتنی بر مبانی بود. نوع نگاه به مفهوم خواست مردم، مسائلی اجتماعی همچون طرح صیانت، لایحه حجاب و مسائل اقتصادی همچون مالیات‌ستانی از جمله نقاط اختلافی در مجلس یازدهم بوده است که البته لزوما نقصان هم محسوب نمی‌شود. برخی تفاوت‌ها در مجلس یازدهم، چیزی نیست که از نگاه مردم دور مانده باشد و شاید ضرورت تبیین برخی نگاه‌ها و شفاف‌شدن مواضع بیش از پیش شده باشد.
هشت. در سال ۶۷، مجمع روحانیون از جامعه روحانیت، تفکیک شد و امام راحل نیز بر این انشقاق صحه گذارد و آن را تایید کرد. اعلام صریح مواضع، باعث خواهد شد که شهروندان فهیم ما، انتخاب دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری داشته باشند، هرچند از ضرورت وحدت گفتمانی حول اصول اساسی انقلاب نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
