آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در گزارش‌های چشم انداز منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته نقدینگی ۴۰ درصدی را که در سال آخر دولت روحانی به ثبت رسیده بود کاهش دهد و به کمتر از ۳۵ درصد برساند.
بر اساس برآورد این نهاد بین المللی در سال ۲۰۲۰ که برابر با سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بود نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۴۰.۶ درصد رسید. این رقم در نخستین سال فعالیت دولت آیت الله رئیسی یعنی در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ۳۴.۷ درصد بوده که بسیار کمتر از رکورد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی در دولت قبل بوده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ رشد نقدینگی ایران در سال جاری میلادی نیز به ۳۲.۹ درصد کاهش یابد.
کاهش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم در حالی است که طی چهار سال فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی در ایران به طور پیوسته روندی صعودی را طی می‌کرد و به ۲۲.۱ درصد، ۲۳.۱ درصد، ۳۱.۳ درصد و ۴۰.۶ درصد طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رسیده بود.
متوسط رشد نقدینگی در سه ساله فعالیت دولت سیزدهم ۳۴.۹۳ درصد بوده که این رقم نسبت به رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۴ درصدی داشته است.