به گزارش بصیرت؛ نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات به وضوح نشان دادند به خوبی نسبت به اصلی‌ترین مطالبه مردم یعنی کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها آگاه هستند، ضمن اینکه کاهش نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین وعده‌های نامزد‌ها از جمله رئیس دولت چهاردهم بود. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بصیرت عوامل زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم در دولت چهاردهم را که باید در دستور کار قرار داده شود بررسی کرده است.
حجت‌الله فرزانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بصیرت با اشاره به اولویت‌های مهم اقتصادی دولت چهاردهم به چند موضوع مهم دراین رابطه اشاره کرد و گفت: در این موضوع شکی نیست که مردم سخن و مطالبه خود را به گوش مسئولین رسانده‌اند از جمله شخص رئیس‌جمهور، و آن چیزی نیست جز کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها.
وی در این باره افزود: کاهش نرخ تورم محقق می‌شود، اما وابسته به هدف‌گذاری و سطح برنامه‌ریزی است که در دولت و کل حاکمیت برای دست یافتن به این مهم انجام می‌شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: اصولا دولت‌ها روش‌ها و راهکار‌های اقتصادی متفاوتی برای کاهش نرخ تورم یا مبارزه با تورم در پیش می‌گیرند، اما توجه به چند موضوع برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد الزامی است که از آن‌ها می‌توان به کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی و بودجه دولت اشاره کرد.
وی در این باره یادآور شد: مساله حائز اهمیت در کنترل رشد نقدینگی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای تحقق این امر مهم است. شکی نیست که سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور باید در یک راستا و برای رسیدن به هدفی که بر آن تمرکز شده باشد چرا که نمی‌توان انجام چنین موضوع مهمی در اقتصاد کشور را فقط از بانک مرکزی خواست.
وی در این باره بیان داشت: برای کاهش رشد نقدینگی و کنترل نقدینگی که روی نرخ تورم اثرگذار است باید همه نهاد‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مهم و تاثیرگذار مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین متولیان پای کار باشند تا در کنار هم سیاست‌های این بخش را پیش ببرند.
حجت‌اله فرزانی در این باره تاکید کرد: در صورتی که بین دستگاه‌های عنوان شده هماهنگی وجود داشته باشد سیاست‌ها پیش می‌رود و به ثمر می‌نشیند در غیر این صورت تورم کنترل نمی‌شود و جامعه تبعات عدم کنترل تورم را پس می‌دهد، ضمن اینکه امکانی برای تاب‌آوری و ثبات اقتصادی باقی نمی‌ماند.
حجت‌اله فرزانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی معتقد است: تا زمانی که تورم کاهش نیابد، ثبات اقتصادی ایجاد نمی‌شود پس از این منظر باید به کنترل تورم نگاه کرد و به این دلیل مهم یعنی ایجاد ثبات اقتصادی است که تیم دولت در موضوع کاهش رشد نقدینگی و انضباط بخشی مالی و بودجه‌ای با هم همراه و هماهنگ باشند.
فرزانی معتقد است: قاعدتاً در ادامه مسیر هدف‌گذاری کنترل نقدینگی و در مسیر اجرای سیاست‌های انقباضی، بودجه دولت نیز باید انقباضی مدیریت شود؛ یعنی بودجه دولت نیز نباید کسری داشته باشد یا تامین کسری بودجه دولت نباید از طریق راه‌حل‌های استقراضی از شبکه بانکی و بانک مرکزی صورت بگیرد.
وی در این‌باره افزود: اگر تیم اقتصادی دولت بر این منوال حرکت کند و بین سیاست‌های اعمال شده هماهنگی وجود داشته باشد تورم قابل کنترل خواهد بود و دولت می‌تواند به وعده خود در خصوص کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی عمل کند.
حجت‌اله فرزانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی تصریح نمود: در صورتی که بین سیاست‌های اقتصادی دولت هماهنگی وجود نداشته باشد و بدل این موضوع اتفاق بیفتد قاعدتاً اثر سیاست‌های انقباضی خنثی می‌شود، در نتیجه نمی‌توان گفت حتماً ادامه این مسیر درست خواهد بود و به نفع کاهش نرخ تورم تمام می‌شود، چرا که کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی وابسته به همکاری و مساعدت‌رسانی تیم اقتصادی دولت به هم است.
وی در پایان گفتگو تاکید کرد: رئیس‌جمهور باید این موضوع را محقق کند، ضمن اینکه از مشاوره با اقتصاددانان نخبه و مردمی بی‌طرف نیز برای استفاده از راهکار‌های موثر و عملیاتی بهره‌مند شود.