صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۲  ، 
شناسه خبر : ۳۶۴۱۰۸
نمایندگان عزیز! ناظر امروز، قاضی فرداست، حال ورزش ایران را از المپیک نپرسید!، چرا به نطق ثابتی نقد داریم؟؛ تیتر برخی از یادداشت روزنامه‌های امروز می‌باشد.

نمایندگان عزیز! ناظر امروز، قاضی فرداست  

 حسین شریعتمداری 
۱- گفته‌اند که «در مثل مناقشه نیست» و راست گفته‌اند چرا که مَثَل برای تقریب ذهن است. مثلاً وقتی گفته می‌شود شکل قله دماوند شبیه کله قند است، نباید تصور کرد که خاک آن مثل قند شیرین است! و یا اندازه آن به کوچکی کله قند است! و‌... با این توضیح ضروری به سراغ یک رخداد تاریخی می‌رویم. 
وقتی ابن‌زیاد با حیله و ترفند از سپاه شام (که ادعا می‌کرد در راه است! و دروغ می‌گفت‌) مردم کوفه را ترساند، جماعت عهد‌شکن کوفه آن روز، اطراف حضرت مسلم، فرستاده امام حسین علیه‌السلام را خالی کردند و به ابن‌زیاد پیوستند. ابن‌زیاد بعد از استقرار، «‌هانی بن عروه‌» از یاران باوفا و صدیق امیرالمؤمنین علیه‌السلام را که به حمایت
 از جناب مسلم برخاسته و در حمایت خود پابرجا مانده بود، به زندان افکند. ‌هانی از بزرگان مورد احترام مردم کوفه بود و در میان قوم و قبیله خود (قبیله مَذحِج‌) ریاست و سروری داشت. افراد قبیله ‌هانی که مردانی شجاع و جنگاور بودند، قصر محل  استقرار ابن‌زیاد را محاصره کردند و امیر قوم خود را طلبیدند. ابن‌زیاد که به وحشت افتاده و می‌دانست اگر آن جماعت به قصر حمله کنند، دودمانش را بر باد خواهند داد، به شریح قاضی گفت بر بام قصر برود و جمعیت را با لطایف‌الحیل دور کند. در آن هنگام جناب‌ هانی بر اثر شکنجه سر و دست شکسته و خونین بود. شریح روی بام رفت و به مردان قوم‌ هانی گفت؛ امیر شما،‌ هانی بن عروه میهمان ابن‌زیاد است و اکنون به مشاوره با او مشغول است! قوم‌ هانی صحنه را با خشنودی ترک کردند و‌... ابن‌زیاد بعد از استحکام پایه‌های قدرت خود، ‌هانی بن عروه، یار باوفای امیر‌المؤمنین‌(ع) و جنگجوی پا به رکاب آن حضرت را به شکل فجیعی شهید کرد‌... 
۲- اکنون این پرسش در میان است که افراد قبیله‌ هانی، چرا ادعای «‌شریح‌» را باور کردند؟! چرا در گفته او تردید نکردند؟! پاسخ آن است که مردم شریح را با عنوان قاضی دوران زعامت علی‌(ع) می‌شناختند. انگار بر فراز سر او یک تابلوی فرضی (بخوانید مجازی‌) نصب شده و روی آن درباره هویت شریح نوشته شده بود «‌قاضی دوران امیرالمؤمنین علیه‌السلام‌»! قوم‌ هانی فریب آن تابلو را خورده بودند و اگر چنین نبود و هویت تغییر یافته و استحاله شده آن روز شریح را می‌دانستند، به قصر حمله می‌کردند و به قول حضرت آقا‌: «‌آنها می‌ریختند و‌ هانی را نجات می‌دادند. با نجات‌ هانی هم قدرت پیدا می‌کردند، روحیه می‌یافتند، دارالاماره را محاصره می‌کردند، عبیدالله را می‌گرفتند؛ یا می‌کشتند و یا می‌فرستادند می‌رفت. آن‌گاه کوفه از آنِ امام حسین علیه‌السّلام می‌شد و دیگر واقعه‌ کربلا اتّفاق نمی‌افتاد‌». آیا قوم ‌هانی برای پی بردن به خیانت شریح (یکی از خواص آلوده آن روزها‌) و کشف هویت واقعی او هیچ نشانه‌ای در اختیار نداشتند؟! داشتند. بخوانید! 
۳- در جریان فتنه ۸۸ که به گواهی اسناد موجود، مثلث آمریکا و اسرائيل و انگلیس، مدیریت آن را برعهده داشتند و دستورات خود را به سران فتنه دیکته می‌کردند، نیز رخدادی شبیه ماجرای استفاده ابن‌زیاد از شریح قاضی اتفاق افتاد و البته، ده‌ها بار پیچیده‌تر از آن. دشمن برای فریب افکار عمومی، میرحسین موسوی (فراماسون در آب نمک خوابانده‌) را با تابلوی «‌نخست‌وزیر دوران امام‌»! به صحنه آورد. مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه ۸۸ به میر‌حسین موسوی همان نقش را داده بودند، که ابن‌زیاد به شریح قاضی داده بود. 
«شریح قاضی» با تابلوی «‌قاضی دوران امیرالمؤمنین‌» و میر‌حسین با تابلوی «‌نخست‌وزیر دوران امام». حالا نوبت پاسخ به این پرسش است که چرا قوم ‌هانی در آن روز فریب ابن‌زیاد را خوردند و ادعای شریح را واقعی پنداشتند، اما مردم ایران فریب آمریکا و اسرائیل را نخوردند و خیلی زود متوجه شدند تابلویی را که میر‌حسین و خاتمی به نمایندگی از دشمن سر دست گرفته‌اند‌، قلابی است. چگونه؟...
۴- سؤالی که باید و انتظار می‌رفت به ذهن قوم ‌هانی خطور کند و متاسفانه نکرد، این بود که باید از شریح قاضی می‌پرسیدند؛ آقای قاضی دوران امیرالمؤمنین علیه‌السلام در کاخ ابن‌زیاد چه می‌کنی؟! اگر همچنان بر عهد خود با علی هستی، چرا به استخدام دشمنان تابلو‌دار و قسم‌خورده حضرتش درآمده‌ای؟!‌... این سؤال اما، در فتنه ۸۸ به ذهن و فکر مردم ایران خطور کرد که آقای نخست‌وزیر دوران امام، اگر برعهد خود با امام راحل ایستاده‌ای، چرا در توطئه‌ای که رسماً و علناً از سوی مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل مدیریت می‌شود به بازی گرفته شده‌ای؟! مردم ایران از امام راحل خود -‌رضوان‌الله تعالی علیه- آموخته بودند که «‌میزان حال فعلی افراد است» و به وضوح می‌دیدند که میر‌حسین موسوی و محمد خاتمی -برفرض که پیش از آن در مسیر اسلام و انقلاب بوده‌اند- امروز نیستند و به عواملی در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب تغییر هویت داده‌اند. کاش قوم‌ هانی نیز می‌دانستند که میزان حال فعلی افراد است و فریب شریح قاضی را نمی‌خوردند. 
۵- نکته یاد شده، دقیقا همان است که امروز نمایندگان محترم مجلس در ارزیابی ‌صلاحیت وزرای پیشنهادی باید مورد توجه قرار دهند تا سره را از ناسره جدا کنند و در پی آب به سوی سراب نروند! ممکن است گفته شود که فلان وزیر معرفی شده اگرچه سابقه سیاهی در مخالفت با اصول و مبانی نظام داشته است ولی اکنون بر اعتقاد و التزام به مبانی و اصول نظام تاکید می‌ورزد! و از آنجا که حضرت امام فرموده‌اند میزان حال فعلی افراد است، می‌توان صلاحیت او را تایید کرد! که باید گفت؛ اولاً: سخن حضرت امام درباره کسانی است که سابقه خوبی داشته‌اند ولی بعدها به هر علت از دایره مبانی نظام بیرون رفته و با آن زاویه گرفته‌اند.
ثانیاً: حضرت امام درباره به کار‌گیری افراد بدسابقه در پست‌های حساس و کلیدی نیز نهی جداگانه‌ای دارند. یعنی اگر سابقه سیاهی داشته باشد و بعدها خود را اصلاح کرده باشد نیز نباید جانب احتیاط را از دست داد و او را در پست‌های حساس و کلیدی به کار گرفت.
ثالثاً: ادعای این یا آن وزیر معرفی شده درحالی که به رای نمایندگان نیاز دارد، با هیچ منطق عقلی و شرعی و حقوقی پذیرفته نیست و تأیید صلاحیت افرادی با این ویژگی اگر خیانت به نظام و رای مردم و شکستن سوگند نمایندگی نباشد، که هست! نوعی ساده‌لوحی است که از یک نماینده مجلس بعید و دور از انتظار است و این سؤال را پیش می‌کشد که شخصی تا این اندازه ساده‌لوح چرا به خانه ملت آمده و مسئولیت سنگین نمایندگی مردم را به دوش گرفته است؟!
۶- دور از انصاف است اگر گفته نشود که رئیس‌جمهور محترم در انتخاب و معرفی وزیران یکسویه عمل نکرده‌اند ولی برخی از آنها به هر علت‌، از جمله بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از سابقه و کارنامه آنها و یا مشاوره افراد بد‌سابقه و‌... کمترین صلاحیتی را برای تصدی پست وزارت که از بلند‌پایه‌ترین پست‌های نظام است، ندارند! کسی که ده‌ها توئیت و مصاحبه و بیانیه علیه مبانی و اصول نظام در کارنامه و عملکرد خود دارد، در فتنه آمریکایي اسرائيلی ۸۸ و آشوب‌های براندازانه پائیز ۱۴۰۱ فعالیت آشکار داشته است و در قتل ده‌ها انسان بی‌گناه سهیم بوده است و‌... چگونه می‌تواند به عنوان وزیر از مجلس شورای اسلامی که باید «‌عصاره ملت‌» باشد، رای اعتماد بگیرد؟!
۷- این روزها برخی از مدعیان اصلاحات به بهانه (بخوانید با اسم رمز‌) «وفاق ملی»! هرگونه مخالفت با این یا آن وزیر فاقد صلاحیت را مقابله با وفاق ملی می‌نامند و علیه نمایندگان مخالفت‌کننده صفحه سیاه می‌کنند! این ترفند موذیانه در حالی است که پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به کابینه، مصداق واقعی حمایت صادقانه از رئیس‌جمهور و دفاع خالصانه از وفاق ملی است و کسانی که به بهانه حمایت از رئیس‌جمهور و در پوشش دفاع از وفاق ملی از افراد فاقد صلاحیت حمایت می‌کنند، در دشمنی آشکار با رئیس‌جمهور محترم و خیانت بی‌پرده به وفاق ملی هستند. و این نکته واضح‌تر از آن است که به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد.
۸- و بالاخره سخنی برادرانه با خواهران و برادران محترم نماینده در میان است و آن این که؛ شما عزیزان در آغاز کار به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشید و از ودیعه‌ای که ملت به شما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنید و‌... از این روی انتظار آن است که ضمن حمایت از وزارت افراد متعهد برای تصدی این پست‌های حساس، از ورود افراد فاقد صلاحیت و زاویه‌دار با مبانی انقلاب و نظام به جد و با همه توان جلوگیری کنید و در انجام این رسالت الهی از ملامت این و آن بیمی به دل راه ندهید و در یک کلام که ختم کلام است باید توجه داشت (و دارید) که «‌ناظر امروز، قاضی فرداست‌».

حال ورزش ایران را از المپیک نپرسید!

سید مصطفی صابری
چند روزی از المپیک گذشته و شاید فرصت خوبی باشد تا دور از هیجان جذاب‌ترین و فراگیرترین رویداد ورزشی جهان، نگاهی به عملکرد ورزش‌مان در پاریس بیندازیم. عملکردی که باید دور از تعارف و براساس ظرفیت‌هایش مورد قضاوت قرار بگیرد، نه براساس مقایسه با مدال‌های دوره‌های قبل یا مدال‌های دیگر کشورها. نگرانی جدی آن است که عملکرد ورزش کشورمان و مشکلات زیرساختی‌اش زیر سایه تعداد فینال‌هایی که در پاریس تجربه کردیم و ارزش مدال‌هایی که فقط از المپیک لندن کمتر بود، قرار بگیرد و ارزیابی ما به‌خاطر هیجانی که بابت این دوره داریم دقیق نباشد. حالا چند روزی گذشته و بدون این‌که بیان یک سری واقعیت‌ها دربرابر تلاش ورزشکاران و فدراسیون‌ها سیاه‌نمایی تلقی شود، می توان نکاتی را گفت. به ویژه این‌که بعد از المپیک، نگاه بسیاری از رسانه‌ها بدون آن‌که معطوف به مسائل اساسی باشد، روی اخباری مثل درخواست مبینا نعمت‌زاده از رئیس‌جمهور متمرکز است و واکنشی که کاربران شبکه‌های اجتماعی، پزشکان و برخی از ورزشکاران به آن داشتند. برای همین مهم است حالا که خوشحالی و هیجان داشتن 9 شانس طلا که فقط سه موردش موفق بود، فروکش کرده از سطح و حواشی عبور و نکاتی را مرور کنیم.
در جریان المپیک، برنامه‌های تلویزیونی که مثل همیشه در بیشتر اوقات  فقط با حضور مجری و گزارشگر رشته مربوطه پخش می‌شد، به این موضوع پرداختند که یکی از شاخص‌های توسعه می‌تواند مدال‌های المپیک باشد. هرچند این فاکتور را نمی‌شود نادیده گرفت اما تنها فاکتور نیست و حتی سهم هر کشور از مدال‌های المپیک ملاک توسعه ورزشش هم نیست چه رسد توسعه همه جانبه آن کشور. آن‌هم در شرایطی که می‌بینیم کمیت ورزش ما در حوزه زیرساخت، برخورداری از اماکنی برای ورزش قهرمانی و عمومی، کمپ‌های تخصصی، رونق ورزش همگانی از مدارس تا ورزش حرفه‌ای می‌لنگد. این‌که یک فدراسیون در جرقه‌ای خاص بتواند کمپ تخصصی داشته باشد و حتی خارج از دهکده المپیک امکانات خوبی را برای ورزشکارانش فراهم کند ناظر به کلیت ساختار ورزش نیست. بماند همین کشتی که بیشترین و بهترین امکانات را داشت به‌رغم موفقیت فرنگی، اما لااقل در آزاد که انتظار زیادی از آن می‌رفت سه فینالیست داشت که هیچ‌کدام مدال طلایی دشت نکردند. از طرفی این‌که در مواردی تلاش خاص ورزشکاران ما یک نتیجه دور از انتظار را داشته باشد هم همین‌طور. برای همین است که تیراندازی ما در توکیو مدال طلا گرفت و بعد از آن در حد برنز هم ظاهر نشد. شاهدی دیگر بر مشکلات اساسی ورزش ما ماجرای ورزش‌های گروهی است. طی ادوار مختلف در ورزش‌های گروهی مدالی نداشتیم و حتی درخشش معمولی را که گاهی والیبال رقم می‌زد هم دو دوره است که تکرار نکردیم. فوتبال که چندین دهه است اصلاً به المپیک نرسیده و مدال یا حتی درخشش معمولی هم پیشکش. اما عده‌ای با نادیده گرفتن این نکته که بیشتر ورزشکاران کاروان ما انفرادی محسوب می‌شوند می‌گویند تعداد مدال‌های کسب شده توسط کاروان ما به نسبت ورزشکاران ما عالی بوده. یعنی باور کنیم این افراد نمی‌دانند به تیمی متشکل از 22 نفر در فوتبال فقط یک مدال طلا می‌دهند و اساساً چنین معیاری بسیار اشتباه و مغالطه‌آمیز است؟ آیا درخشش ورزشکاری مثل رضا علیپور را که با بدشانسی محض و به‌خاطر چند صدم ثانیه مدالی کسب نکرد اما تا پای آن رفت، می‌توان به حساب ساختار ورزش گذاشت وقتی که او در مکانی عجیب که شایسته یک قهرمان نیست ورزش می‌کند؟ آیا برخی اتفاقات تاریخی در ورزش‌هایی مثل تیراندازی را به‌رغم آن‌که مدالی گرفته نشد، می‌توان نتیجه برنامه‌ریزی ورزش کشور دانست وقتی یک ورزشکار چند روز مانده به المپیک تازه کمانش را دریافت می‌کند؟ آیا می‌توان روی سهمیه‌هایی حساب باز کرد که بعضاً تکراری هستند و منجر به هیچ موفقیتی نمی‌شوند و ورزشکارانش شبیه جهانگردانی هستند که از المپیکی به المپیک بعدی می‌روند بدون آن‌که لااقل در مقایسه با خودشان بهتر شده باشند؟ نمی‌توان منکر این موضوع شد که صرف حضور برخی از ورزشکاران ما در بعضی رشته‌ها دستاورد بوده، اما آیا در المپیک بعدی هم باید چنین نگاهی به ماجرا داشته باشیم؟ نباید فراموش کنیم که تکواندو و کشتی اتفاقات بزرگی را رقم زدند، اما آیا این دو رشته تمام ظرفیت ورزش ما هستند؟ چرا چندین دهه است فراتر از این دو رشته نرفته ایم و حتی در وزنه‌برداری که در یک دوره و در یک وزن همزمان طلا و نقره را گرفتیم، عقب‌گرد داشتیم؟ بسیاری از ورزشکاران ما در این دوره مردم را شاد کردند و اتفاقات بزرگی را رقم زدند، اما آیا باید در یاد این موفقیت‌ها بمانیم و واقعیت‌های ورزش‌مان را فراموش کنیم؟ آیا ما برنامه‌ای برای این‌که از مدارس ورزشکار تربیت کنیم و با کشف به موقع استعدادها، آن‌ها را در مسیر درست قرار دهیم داریم؟ آیا نگاه متوازنی به ورزش‌ها داریم یا در هیاهوی ورزشی مثل فوتبال، انگیزه بقیه رشته‌ها را چنان کشتیم که قهرمان مدال‌آور ورزشی چون تکواندو تصور می‌کند برای یک آتیه خوب حتما باید دکتر شود. بماند که در همان فوتبال پرهیاهو هم سال‌هاست دستاوردی نداشتیم جز حاشیه و سرخوردگی. بخشی از واقعیت ورزش ما نوع اداره شدن عجیب دو باشگاه پرطرفدارمان است.
بخشی دیگر از این واقعیت هم این است که پایتخت یعنی تهران که دو تیم پرطرفدار که شاید در کنار هم چند ده میلیون هوادار داشته باشند، جز یک ورزشگاه پیر و خسته که یا چمنش مشکل دارد یا سازه‌اش، ورزشگاهی ندارد و حتی تختی هم در معدود موقعیت‌هایی که باید جور آزادی را بکشد، مشکلات فراوانی دارد طوری‌که میزبانی دو تیم پرهوادار پایتخت به شهرهای دیگر می‌رسد آن‌هم با چمن خراب و مشکلات دیگر. حالا اگر می‌خواهیم با تمام این اوصاف به صرف این‌که تعداد مدال‌ هایمان از سوئد بیشتر بوده فراموش کنیم که این همه ظرفیت در ورزش کشور، می‌تواند بهتر مدیریت شود تا به جامعه نشاط و انگیزه بدهد قطعاً مسیر اشتباهی رفته و خودمان را گول زده‌ایم.   

چرا به نطق ثابتی نقد داریم؟

کبری آسویار
دو سه روزی از نطق امیرحسین ثابتی در مخالفت با وزارت عباس عراقچی در امور خارجه گذشته است و موافق و مخالف مواضع خود را تشریح کرده‌اند، اما حامیان ثابتی همچنان بر این تصور هستند که منتقدان نطق او حامی عراقچی هستند، همچنان فکر می‌کنند منتقدان نطق او مشکلی در هزینه شدن رهبری برای وزیر شدن یک نفر ندارند و همچنان در این خیال هستند که آن نطق جنجالی تماماً در دفاع از ولی‌فقیه بود و همه منتقدان آن نطق، لابد هزینه شدن بی‌جهت رهبری برایشان مهم نیست. 
شناخت درست از «محل اشکال» در یک مباحثه سیاسی، قدم اول در پیشبرد درست بحث است. هم از این رو، ابتدا دو موضوع را روشن می‌کنیم؛ اول اینکه این نوشتار با کدام هویت سیاسی نگاشته می‌شود و بعد آنکه محل نقد به نطق نماینده تهران دقیقاً کجاست. 
این نوشتار متعلق به آن هویت سیاسی است که نه حامی ثابتی و طیف او است و نه حامی عراقچی و طیف او؛ اینکه دو جریان بخواهند در یک دوقطبی کذایی، هر کس را که با آنان نیست، در جبهه رقیب بپندارند، نادرست است و مثال نقض آن هم همین مایی هستیم که در هیچ سوی این دو طرف قرار نگرفته‌ایم. پس نقد بر جملاتی از نطق ثابتی به معنای حمایت از عراقچی یا دفاع از اقدامات حامیان عراقچی برای رأی آوری او در مجلس نیست. جناب ثابتی هم راقم این سطور را می‌شناسد و یقیناً از سر صدق تصدیق خواهد کرد که از حب عراقچی نیست که بنده بر نطق او نقدی می‌نویسم و از قضا از مخالفان جدی جریان حامی عراقچی هستم. 
حال محل نقد و اشکال کجاست؟ آیا در اینکه ثابتی گفته نباید رهبر را برای رأی آوردن وزرا خرج کنیم، ایرادی وجود دارد؟ طبعاً خیر؛ و از قضا خود ما در همین روزنامه جوان از اولین رسانه‌هایی بودیم که در یادداشتی نسبت به این موضوع در مورد کل وزرا، و نه فقط یک وزیر، اعتراض کردیم. ما داعیه دفاع از عراقچی را هم که نداریم تا بشود گفت محل اشکال، مخالفت با عراقچی است. پس ایراد کجاست؟
مشکل ما با نطق امیرحسین ثابتی آنجایی است که در مقام رد هزینه‌کردن آقا برای وزیر شدن عراقچی، می‌گوید خود رهبری همواره بر استقلال مجلس تأکید کرده‌اند. صد البته که رهبری چنین کرده‌اند، اما آیا نظر دادن ولی‌فقیه درباره یک یا دو وزیر یا در فضای کلی، نظر دادن رهبری در موضوعی در حیطه وظایف و اختیارات یکی از قوا در شرایط خاص، استقلال آن قوه را زیر سؤال می‌برد؟ آیا این همان حرفی نیست که چند دهه است اصلاح‌طلبان، همین جریانی که اکنون حامی عراقچی است، درباره حکم حکومتی ولی‌فقیه می‌گویند؟ (اصلاح‌طلبان همیشه منتقد اختیارات خاص ولی‌فقیه بوده‌اند و همیشه هم بیشترین بهره را در وقتش از آن برده‌اند که مجال و مقام شرح آن اینجا نیست.)
هزینه کردن از رهبری برای وزیران نادرست است، خصوصاً آنکه صدق و کذبش هم روشن نیست و حامیان عراقچی مسیر نادرستی را رفتند؛ اما اگر زمانی رهبر انقلاب در شرایط خاص در خصوص وزیری یا طرحی یا لایحه‌ای نظری دادند هم، نافی استقلال مجلس نیست. 
اما گذشته از خود محتوای نادرست این بخش از نطق، عملکرد ثابتی نشان می‌دهد که خود او در بزنگاه‌هایی سیاسی، مشکلی با هزینه شدن رهبری نداشته است. بنابراین، اکنون باید خودش را هم مخاطب نطق خودش بداند و آن رویه نادرست قبلی را اصلاح کند. 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، امیرحسین ثابتی نامزدی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری را نادرست دانست، چون رهبری پیش از این گفته بودند که نمایندگان مجلس دنبال سمت دولتی نباشند. اما ثابتی زمانی که این بخش از سخنان آقا را در کانال تلگرامی‌اش قرار داد، سه چهار کلمه را سانسور کرد تا معلوم نشود که رهبری منظورشان وزارت و مدیر دولتی بوده است و اشاره‌ای به ریاست جمهوری نداشتند. از سویی رهبری می‌گویند نماینده مجلس نباید از ابتدای ورود به مجلس نقشه فلان پست اجرایی را بپروراند، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری امسال غیرمترقبه پیش آمد. البته شأن ریاست جمهوری هم بالاست و معطل پست فعلی نمی‌ماند و لذا نیاز به استعفای مقامات برای کاندیداتوری هم ندارد. 
مهم‌تر آنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خود در سال ۶۰ نماینده مجلس بودند و کاندیدای ریاست جمهوری شدند و از اخلاق اسلامی ایشان به دور است که دیگران را از کاری که خود کرده‌اند، نهی کنند. بنابراین، روشن بود منظور ایشان ریاست جمهوری نیست. بماند که این اشکال را هم ثابتی فقط درباره قالیباف اعمال کرد و مثلاً به مسعود پزشکیان یا وزرای پیشنهادی‌اش چنین ایرادی نگرفت. اعمال گزینشی نظراتی که از رهبری فهم می‌کنیم، خود دلیلی بر هزینه کردن از رهبری برای اهداف خودمان است. 
از سویی ثابتی حامی کاندیدایی بود که یکی از محور‌های اصلی تبلیغی‌اش ادعای حمایت رهبری بود و اگر هزینه از رهبری نادرست است –که نادرست است- چرا خود چنین کردند؟ اگر هم حکم رهبری برای یک فرد در یک سمتی نشانه صلاحیت آن فرد در سمتی دیگر نیست، چرا درباره کاندیدای شما چنین بود؟ حتی اخبار غیررسمی و غیرموثق جلسات او با رهبری را هم به منظور ترغیب مردم برای رأی دادن به او منتشر کردند. چرا آنجا دغدغه هزینه کردن از رهبر وجود نداشت؟ 
این تناقض باعث می‌شود علاوه بر ایراد محتوایی به آن بخش خاص از نطق ثابتی، صلاحیت شخص او را برای پرداختن به موضوع «هزینه کردن از رهبری» زیر سؤال ببریم. وگرنه کیست که نداند نه با عراقچی صنمی داریم و نه اعتراض‌مان به هزینه کردن از رهبری بلند نبوده است و نه همپای بی‌اخلاقی‌های اصلاح‌طلبان علیه ثابتی شده‌ایم. امید هم داریم نماینده جوان مجلس با درکی بیشتر نسبت به موضوعات حساس پیرامون رهبر، هر بحثی را در تریبون عمومی طرح نکند.

کارشکنی‌های نتانیاهو در مسیر آتش‌بس

محسن پاک‌آیین 

آمریکایی‌ها با وجود مشارکت فعال در جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه، در روز‌های گذشته تلاش دارند ژستی صلح‌طلب از خود به نمایش بگذارند و با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای، این‌گونه وانمود می‌کنند که برای صلح در حال تلاش هستند.

این در‌حالی است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، پیش از این بار‌ها برای آتش‌بس اعلام آمادگی و با رویکردی مثبت، این مسأله را دنبال کرده است. حماس همواره خواستار شرایطی منطقی وعقلانی وصلح‌طلبانه برای این آتش‌بس بوده که هر عقل سلیم و انسان منصفی آن را می‌پذیرد، اما مانع‌تراشی‌های اسرائیل تا‌کنون جلوی توافق آتش‌بس را گرفته است. از مهم‌ترین شروطی که در گذشته ازسوی حماس مطرح شده و مقاومت فلسطین همچنان بر این شروط پافشاری می‌کند عبارت است از آتش‌بس پایدار همراه با ضمانت قدرت‌های بزرگ، خروج نیرو‌های اسرائیل از غزه، تبادل اسرا و بازگشت آوارگان به سرزمین‌های خود. اینها شرایط معقول و منطقی برای یک آتش‌بس پایدار است، زیرا اگر آتش‌بس به‌صورت موقت انجام شود هیچ تضمینی وجود ندارد که رژیم‌صهیونیستی بار دیگر حملات خود و جنایات در غزه را از‌سر نگیرد. از طرف دیگر شاهدیم که رژیم‌صهیونیستی به‌صورت کاملا غیرمنطقی با آتش‌بس مخالفت کرده و درحالی که سعی می‌کند با برخی ژست‌های دروغین، خود را مایل به برقراری آتش‌بس نشان دهد شروطی را مطرح می‌کند که کاملا یک‌طرفه و در جهت منافع تل‌آویو است و حاضر نیست زیر بار شروط حماس از‌جمله آتش‌بس دائم و خروج از غزه برود. این رفتار غیرمنطقی و یکطرفه باعث ایجاد بن‌بست در روند مذاکرات آتش‌بس شده و شاهدیم که کشور‌های مصر، قطر و آمریکا اکنون دور جدیدی از مذاکرات را دنبال می‌کنند. این در‌حالی است که رویکرد آمریکا نیز همواره در جهت حمایت از اسرائیل و تحقق خواسته‌های این رژیم بوده و دولت دموکرات بایدن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا سعی دارد با ژست‌هایی، خودش را متمایل به برقراری آتش‌بس نشان دهد و سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی در همین راستا قابل ارزیابی است. اما واقعیت این است که رویکرد جانبدارانه آمریکا نسبت به رژیم‌صهیونیستی یکی از علل اصلی عدم برقراری آتش‌بس در ماه‌های گذشته بوده است وگرنه آمریکا اگر واقعا به دنبال آتش‌بس باشد، می‌تواند با قدرتی که در شورای امنیت سازمان ملل دارد و همچنین استفاده از نفوذش بر رژیم‌صهیونیستی، با توجه به اقبال دیگر اعضای شورای امنیت به آتش‌بس، تل‌آویو را مجبور کند یک آتش‌بس معقول و منطقی را که دربرگیرنده منافع مقاومت فلسطین هم باشد، بپذیرد. در همین حال ذکر این نکته نیز لازم است که سفر بلینکن به سرزمین‌های اشغالی با وجود ژست صلح‌طلبی که این روز‌ها از سوی آمریکایی‌ها شاهد هستیم مقداری نگران‌کننده است، زیرا در ماه‌های گذشته همواره بعد از سفر‌های وزیرخارجه آمریکا به تل‌آویو شاهد افزایش حملات و ترور‌های رژیم‌صهیونیستی علیه مردم غزه و اعضای محورمقاومت بوده‌ایم و بسیار محتمل است که هماهنگی این ترور‌ها در سفر وزیر خارجه آمریکا صورت می‌گیرد. در مقطع فعلی، بحث انتقام سخت جمهوری اسلامی ایران از رژیم‌صهیونیستی هم مطرح است و واشنگتن و تل‌آویو می‌دانند که پاسخ ایران قطعی است وزمان ومکان این پاسخ از سوی تهران تعیین خواهد شد. اما در اصل پاسخ ایران، تردیدی نیست. بر همین اساس آمریکایی‌ها تلاش دارند رژیم‌صهیونیستی را به آتش‌بس متقاعد کنند تا مانع از وقوع یک جنگ گسترده شوند. 

واقعیت یک جنگ هولناک

صلاح الدین خدیو

تعداد جانباختگان جنگ غزه از عدد درشت چهل هزار گذشت. چند برابر این رقم هم مجروح شده و بیش از نیمی از بناهای نوار غزه تخریب شده است.
اگر مذاکرات آتش بس به نتیجه نرسد، به زودی به  سالگرد این جنگ هولناک نزدیک می شویم.
طولانی ترین نبرد عرب ها و اسرائیل و احتمالا پرتلفات ترین آنها که در آن تلافی جویی اسرائیل عملا به یک نسل کشی تمام عیار به اضافه‌ی مواردی چون خانه کشی و بیمارستان کشی بدل شده است.
نه تنها در غزه بلکه بسیاری از بحران ها و جنگ های دیگر که با ارزیابی نادرست رفتار و واکنش سایر بازیگران همراه
است.
کشف دورنمای استراتژیک حماس چندان دشوار نیست؛ مساله‌ی فلسطین دارد در غبار منازعات عدیده و شدت یافته‌ی منطقه و روند رو به افزایش عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل گم می شود، برای نجات آن یا امروز یا هیچوقت!
یک حمله‌ی بزرگ مقیاس و بی سابقه می تواند ورق را برگرداند.
یقینا حماس در قبال خشم توراتی اسرائیل دچار سوء فهم نشده، اما وقتی در گذشته تل آویو حاضر شده در قبال یک اسیر یا اصلا یک جنازه‌، صدها و هزاران فلسطینی و لبنانی را آزاد کند، چرا  این بار هم چنین نباشد؟
حماس در این باره نبرد ۳۳ روزه‌ی حزب الله‌ و جنگ های متناوب خود را در نظر داشت و دلیلی نمی دید که اسرائیل که با داشتن دهها و صدها گروگان دستش زیر سنگ حماس است، از تمامی قواعد جنگ و اسلوب حقوقی و عرفی و اخلاقی عبور نماید.
یحتمل در کنار صدها گروگان، به صدها کیلومتر تونل در زیر زمین هم چون یک دارایی استراتژیک می نگریست که تسخیر آنها دستکم هزار کشته از نیروی زمینی اسرائیل می‌گرفت!
بهایی که دولت یهود بارها در گذشته نشان داده که حاضر به پرداخت آن نیست.
این بخش ماجرا می توانست پیروزی عظیم حماس تلقی و با بیرون آوردن رهبران اسیر جنبش فتح و جبهی خلق و جهاد، افکار عمومی مردم فلسطین ه‌را تسخیر و به فتح پایگاه اجتماعی سایر گروهها بینجامد.
عاملی که محاسبه نشده بود، دریافت استراتژیک اسرائیل از هفت اکتبر به عنوان یک تهدید وجودی  بود. همچنین بر سر کار بودن سیاستمداری فاسد و جاه طلب بنام نتانیاهو که جنگ را پروژه ای شخصی برای نجات آینده‌ی سیاسی خود می بیند.
به جرات می توان گفت برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل، دولتی روی کار است که علاقه‌ای به نجات گروگان هایش ندارد و چه بسا در آرزوی مرگ یا قتل عام آنها از سوی حماس است، تا هیچ پابندی جلویش نباشد!

نگاهی گذرا به برنامه بخش کشاورزی دولت چهاردهم

عبدالحسین طوطیایی 

برنامه ارائه‌شده از سوی نامزد محترم تصدی وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، صرف‌نظر از شباهت شکلی و محتوایی آن با برنامه وزرای پیشین، دربرگیرنده نکات و موارد شایان تأملی نیز هست. مواردی که باید در مجالی مناسب به آنها پرداخته شود. از آنجا که آرزوی موفقیت دولت دکتر پزشکیان و کارگزاران منتخب ایشان‌ در دل جامعه مدنی کشورمان می‌جوشد، لازم می‌دانم در این فرصت کوتاه به پاره‌ای از نکات این برنامه اشاراتی کنم.

در تبیین «هدف اصلی» برنامه، دستیابی به امنیت غذایی اشاره شده است. البته راهبرد امنیت غذایی از اصلی‌ترین وظایف دولت و نظام مدیریتی کشورهاست. هدفی که تمامی نهاد‌های اجرائی، قضائی و قانون‌گذاری باید‌ برای تحقق آن متعهد باشند. متولی بخش کشاورزی نیز تنها به اتکای تلاش برای افزایش بهره‌وری پایدار در منابع محدود موجود، باید در تلاش برای ارائه سهم خود به منظور دستیابی به آن بوده و هرگز تمامی این مهم را بر عهده نگیرد. متأسفانه تلقی ذهنی و رؤیایی از توان بالقوه بخش کشاورزی در گذشته موجب انتظارات غیرواقعی از آن شده و چه‌بسا تا 300 میلیون نفر ‌هم بر سفره آن فراخوانده شده‌اند. نکته دیگر، تأکید برنامه بر توجه ویژه به «بهره‌برداران زحمتکش و به‌طور خاص «کشاورزمحوری» به‌جای «کشاورزی‌محوری» است. چنین نگاهی که برخاسته از شور و آرمان‌های محرومیت‌زدایی در کوران انقلاب اسلامی بود، موجب تشکیل نهاد جهاد سازندگی در بهار 1358 شد. در این رویکرد به‌جای تمرکز بر توسعه کشاورزی و در نتیجه محرومیت‌زدایی، مساعدت‌های رفاهی را برای کشاورزان در روستا‌ها مورد هدف قرار دادند. روندی که نهاد غیر‌دولتی جهاد سازندگی سرانجام به یک وزارت جدید تبدیل و تجمیع آن با وزارت کشاورزی وقت به تشکیلاتی عریض و طویل‌تر و البته کم‌تحرک منجر شد. متولی بخش کشاورزی باید از طریق توسعه بخش و افزایش درآمد خالص تولیدکنندگان، در تلاش برای ارتقا و بهبود معیشت تولیدکنندگان باشد وگرنه به یک بنگاه خیریه تبدیل می‌شود. از‌جمله حلقه‌های مفقوده در برنامه نامزد محترم وزارت، اشارات و تأکیدات کم‌رنگ و حتی بی‌رنگ به حفظ و پایداری منابع طبیعی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف حاکمیتی است. در این برنامه، جای ارائه گزارش کوتاه اما واقع‌گرایانه‌ای از ظرفیت‌های فعال و بالقوه منابع پایه تولید به‌خصوص آب قابل دسترس و نیز آسیب‌های فاجعه‌بار وارد بر آن خالی بود. در صورت قید این ظرفیت‌ها در برنامه‌ مد‌نظر است که انتظارات از بخش کشاورزی به سمت واقع‌گرایی می‌رود. نکته دیگر آنکه در گذشته برنامه‌ریزی برای واردات مواد غذایی پایه، توسط وزارت بازرگانی وقت صورت می‌گرفت. در بسیاری مواقع به لحاظ ناهماهنگی‌ها بین وزارتخانه‌های کشاورزی و بازرگانی، گاه واردات موجب زیان برای تولیدکنندگان و بحران‌های معیشتی آنان می‌شد. تصویب قانون انتزاع و واگذاری تنظیم واردات کالا‌های اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در 1379 به‌منظور حمایت از تولید داخلی انجام گرفت. متأسفانه در این مسیر سیاست تنظیم بازار و با هدف حمایت از مصرف‌کننده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شد. با چنین واگذاری بدیهی بود که متولی تولید کشاورزی باید پاسخ‌گوی نوسانات بازار مصرف هم باشد. این وظیفه دوگانه و تا حدودی متناقض، به تدریج این متولی را از عرصه تولیدمحوری به سمت بازار مصرف و نهاد‌های اجرائی وارد‌کننده از قبیل شرکت بازرگانی دولتی و... سوق داد. مواردی از فساد‌های مالی در امر واردات نهاده‌های دامی، چای دبش و... که در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد در دیرینه سبز این متولی بی‌سابقه بود. انتظار می‌رود که وزیر آتی بخش کشاورزی و در برنامه کاری خود، سلب مسئولیت تنظیم بازار مصرف را مورد بررسی و اقدام میان‌مدت خود قرار دهد. البته‌ گفتنی در‌این‌باره بسیار و باید به انتظار دگرگونی اساسی در دست دولتمردان با‌کفایتی باشیم که فقط در راستای منافع ملی به میز مسئولیت خود می‌اندیشند.

در انگلیس چه می‌گذرد؟

محمدکاظم انبارلویی
هفته گذشته دو خبر مهم در سپهر رسانه‌های انگلیس بیش از اخبار دیگر برجسته بود.
۱- خبر کشته شدن سه هزار نفر از شهروندان انگلیسی به دلیل تزریق خون‌های آلوده به مردم !
این خون‌ها از آمریکا وارد شده بود که از معتادین و زندانیان پرخطر گرفته‌شده بود.
همین خبر حاکی است ۳۰ هزار نفر از مردم انگلیس به دلیل این خون‌های آلوده به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شدند. نخست‌وزیر انگلیس قول پرداخت ۱۲ میلیارد دلار به خسارت دیدگان این حادثه را رسانه‌ای کرد!
۲- رسانه‌های انگلیس گزارش کردند در شهر ساوت پورت انگلیس روز ۲۹ ژوئیه یک مهاجر ۱۷ ساله با چاقو به کودکان حمله کرده طی آن ۳ کودک کشته و ۱۰ نفر ازجمله ۸ کودک زخمی شدند. با این حادثه گروه‌های به‌اصطلاح راست افراطی به خیابان‌ها ریختند با حمله به مساجد، خانه‌ها و محل کار به خودروهای متعلق به مهاجرین حمله‌ور شده و با پلیس درگیر شدند. درگیری‌ها در این شهر به‌سرعت به شهرهای دیگر کشیده شد و صدها نفر دستگیر و ده‌ها نفر مجروح و میلیاردها پوند خسارت وارد شد. شهردار لندن وسط این معرکه مصاحبه کرد و گفت : خانواده‌ها می‌ترسند بچه‌های خود را به مدرسه بفرستند.
چند سؤال کلیدی بی‌پاسخ در رابطه با این دو خبر مطرح است :
الف- آمریکایی‌ها با صادرات خون‌های آلوده باعث مرگ یا بهتر بگوییم قتل‌عام  ۳ هزار نفر و مجروح شدن ۳۰ هزار نفر شدند درست مثل بخشی از تلفات یک جنگ تمام‌عیار!
عکس‌العمل مردم و دولت انگلیس نسبت به دولت آمریکا چه بود؟ هیچ!
ب- خسارت را آمریکایی‌ها به انگلیسی‌ها زدند، اما دولت انگلیس با برآورد ۱۲ میلیارد دلار خسارت گفته من این خسارت را می‌پردازم که تا حالا هم نپرداخته است!
ج- مردم انگلیس به خاطر مرگ مشکوک سه کودک شهر ساوت پورت به خیابان‌ها ریختند همه‌چیز را به آتش کشیدند. پلیس انگلیس بیش از هزار نفر را  دستگیر کرد و بدون اعلام وضعیت فوق‌العاده در برخی شهرها تقریبا حکومت‌نظامی برقرار کرد.
سؤال این است مرگ این سه نفر که معلوم نیست توسط چه کسی یا کسانی صورت گرفته این‌همه عکس‌العمل خشن و خونین داشته اما مرگ سه هزار نفر هیچ اعتراض خیابانی و حتی عکس‌العملی از سوی قربانیان در کف خیابان دیده نمی‌شود ! چرا ؟
د- چرا در رسانه‌های انگلیس و فضای مجازی صدا و تصویر اعتراض قربانیان سه هزار نفر و مجروح شدن ۳۰ هزار نفر به خاطر تزریق خون‌های ‌آلوده ، شنیده و دیده نمی‌شود ! اما صدای آن سه قربانی با ضریب بالا در رسانه‌ها منجر به یک درگیری تمام‌عیار خیابانی می‌شود ؟!
هـ - آیا بزرگ کردن حادثه دوم برای کوچک کردن حادثه اول یک تردستی رسانه‌ای نبوده است ؟!
و این تردستی در سپهر رسانه‌های انگلیس چگونه صورت گرفته است؟!
آیا سکوت در برابر کشتار سه هزار نفر و اعتراض برای کشته شدن سه نفر ، مخاطب رسانه در انگلیس را به این نتیجه نمی‌رساند خبر دوم کار خود دولت انگلیس برای مشغول‌سازی افکار عمومی و پنهان‌سازی جنایت آمریکایی‌ها بوده است ؟!
و- وسط این معرکه نقش بی‌بی‌سی فارسی و بی‌بی‌سی انگلیسی برای مدیریت این دو خبر و اثرگذاری این دو حادثه در ذهن مخاطب در داخل انگلیس و بیرون از آن چیست؟ باید به مدیران این دو رسانه کلیدی در انگلیس تبریک گفت وظایف خود را خوب می‌دانند و آن‌ها از دل این دو حادثه نفرت علیه مسلمانان و پناهندگان و مهاجرین استخراج کردند و نگذاشتند نطفه نفرت علیه آمریکا به خاطر کشتار سه هزار نفر در ذهن مردم شکل بگیرد چه برسد به این‌که منجر به یک شورش خیابانی شود !!
 
آیا نسبت به اندیشه‌های «علامه حکیمی» فضای نقادانه‌ای به وجود آمده است؟
حرکت به سمت وضع مطلوب
ابوالفضل مجاهد
مرحوم محمدرضا حکیمی را فقیه، مجتهد، فیلسوف، متفکر و... می‌خوانند اما از همه مهم‌تر مفهومی که می‌توان مرحوم حکیمی را با آن شناخت، مفهوم معترض به وضع موجود است. معترض به وضع موجود را صرفا نباید به امر سیاسی رایج یا آنگونه که در ساحت ژورنالیسم به آن می‌پردازند درک کنیم. انسان وقتی در این جهان هستی قرار می‌گیرد وضعیتی دوگانه و ابهام‌آور دارد. وضعیتی دارد که او را در شرایط بی‌قراری قرار می‌دهد و او را از وضعیت استقرار دور می‌کند. انسان هرچه برای استقرار تلاش می‌کند، به همان نسبت بی‌قرارتر می‌شود و هر چه به بی‌قراری خود می‌اندیشد، احساس عدم امنیت وجودی پیدا می‌کند.
علامه حکیمی از معدود متفکران معاصر در ایران و جهان اسلام بود که یک دغدغه یا یک پرسش در نسبت با وضع انسانی در ۲ ساحت استعلایی و ساحت موجود - یعنی وضعی که انسان در آن قرار گرفته - داشت.
پروژه الحیات که همراه ۲ برادرش نگاشته شد، به دنبال پرسش «چه باید کرد؟» آغاز شد و اعتراض به وضع موجود او را به سمت ترسیم وضع مطلوب سوق داد. شاید هر کسی وضع مطلوبی را که او ترسیم می‌کند قبول نکند. بحث الان بر سر این نیست که آیا آنچه او به عنوان وضع مطلوب ترسیم کرد یا نقشه راه رسیدن به وضع مطلوب او دقیق و درست بود یا نه اما این را نمی‌توان کتمان کرد که او یک چشم‌انداز پژوهشی داشت و از این چشم‌انداز به تراث و به آثاری که امروز در جهان معاصر در نحله‌های گوناگون وجود دارد، نیم‌نگاه عمیقی داشت و با آنها گفت‌وگو می‌کرد.
او در جلد 7 و 8 الحیات به مسؤولیت‌های انسان در قبال جامعه پرداخته است. او بر مبنای جهان‌بینی توحیدی که از تراث درک کرده، کوشیده است مسؤولیت‌های انسان را در قبال جامعه تشریح کند. نکته جالبی که در نگاه علامه حکیمی وجود دارد این است که قواعد و احکام دینی صرفا نیامده‌اند که به انسان بدون توجه به وضع انسان در جامعه یا دوره‌ای که زندگی می‌کند، راه فلاح فردی را نشان دهند و انسان با آن به یک میانبر فرعی برای نجات برسد. مفهوم فلاح در نگاه قرآنی با مسؤولیت‌های انسان در قبال آن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، قرین است.
اگر انسان در جامعه‌ای زندگی می‌کند که آن جامعه در وضعیت فقر تبعیض‌آور و فقر شکننده باشد، انسان یقینا در چنین جامعه‌ای فلاح فردی نخواهد داشت و کسانی که خود را از این ورطه کنار می‌کشند، راه فلاح را پیدا نکرده‌اند، بلکه راه میانبر آنها را به فلاح نخواهد رساند. اینجاست که علامه حکیمی مفهوم منهای فقر را مطرح می‌کند.
دل‌نگرانی و التفات علامه حکیمی به زیست انسانی بود. زیست انسانی در جامعه کنونی زمانی ممکن است که جامعه به سمت ساختاری منهای فقر در تمام ساحات از جمله فقر فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و... حرکت کند. آنجاست که حیات و زندگی ممکن خواهد شد. حیات انسانی زمانی زیست انسانی تلقی خواهد شد که جامعه به سمت وضع منهای فقر حرکت کند. با این وجود و با اذعان به نکات برجسته‌ای که در تفکر مرحوم حکیمی وجود دارد، اندیشه هیچ متفکری خالی از انتقاد نیست و نقدهای مختلفی به ساحت‌های اندیشه ایشان توسط افرادی مختلف وارد شده است. 
مساله نقد آثار ایشان آنجایی بیشتر اهمیت می‌یابد که در سال‌های اخیر، بسیاری از گروه‌های عدالت‌خواه داخلی سعی داشته‌اند اندیشه‌های علامه حکیمی را بیش از پیش گسترش دهند. اتصال به برخی دوگانه‌های نظری میان عدالت با سایر مقوله‌ها و استفاده ابزاری از نام علامه حکیمی در مواجهه با برخی ایده‌های اصلی انقلاب اسلامی، فضای خاکستری را برای بسیار از عدالت‌پژوهان به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده به اندیشه‌های علامه حکیمی موضوع «اصالت اقتصاد» است. تبدیل موضوعات اقتصادی به دال فکری منظومه اندیشه‌های اسلامی، خود جای بحث دارد. در نگاه حکیمی «اسلام به اقتصاد اصالت می‌دهد». در نتیجه این ایده را می‌توان مبنایی در حوزه تصویر دینی از عدالت اجتماعی- اقتصادی قلمداد کرد. با وجود این عینک، اساسا بسیاری از مفاهیم به حاشیه رفته و مادی‌سازی بیش از پیش اسلام و اندیشه‌های دینی به جای تبدیل شدن به یک نسخه شفابخش می‌تواند به عنوان یک سم ضدمعنوی در آینده بروز و ظهور کند. تبدیل ساختن «معیشت» به عنوان «شرط دیانت» را نیز می‌توان عصاره این نوع تفکر دانست. این در حالی است که عموما اندیشمندان اسلامی بر همگرایی معاد و معاش دقت نظر داشته‌اند اما اساسا اصول را در پیشگاه دیدگاه «اصالت اقتصاد» ذبح نکرده‌اند. 
به طور مثال مرحوم حکیمی از روایاتی همچون روایات مبنی بر ارتباط نان و نماز، «مشروط به شرط خویش» بودن پیوند میان معیشت و دیانت را استنباط می‌کند، یعنی اگر شرط «استقرار نظام اقتصادی اسلامی» محقق نشود، مشروط «استقرار نظام روحی و معنوی» هم محقق نمی‌شود و جانشینی هم برای این شرط وجود ندارد.
یکی دیگر از نقدهایی که به اندیشه‌های علامه حکیمی (نه تنها در ساحت عدالت‌پژوهی) مشاهده می‌شود، موضوع غیرمنعطف بودن آن اندیشه‌ها با ساختارهای امروزی جامعه اسلامی است. اجتناب علامه حکیمی از ورود به مسائل روز دانشگاه، حوزه علوم انسانی و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان امروزی، جزو آن دسته از نقدهای جدی بوده که به بیشتر پژوهشگران، روشنفکران و اندیشه‌ورزان اطلاق شده و به نوعی هیچ اندیشمندی از این انتقاد نتوانسته شانه خالی کند اما این انتظار وجود داشته تا با توجه به قرابت‌های نظری انقلاب اسلامی به اندیشه‌های عدالت‌خواهانه، بسط بیشتر، انتشار بسیاری از جزئیات کارآمدتر و تبدیل فکر و ایده به سیاست و برنامه بیش از پیش از مرحوم حکیمی دیده شود. متاسفانه آنچه امروز در میان بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، تبدیل شدن جملات و نظریات ایشان به «سخنان بزرگان» داخلی و خارجی برای جمع‌آوری لایک یا همان پسند عموم بوده و در این میان نیز برخی گروه‌های فکری نیز با توسل به این اندیشه‌ها سعی داشته‌اند شکاف‌های سیاسی بیشتری را ایجاد کنند تا آنکه شکاف‌های نظری میان برخی کارگزاران جمهوری اسلامی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی را پر کنند.