عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «تسهیل شرایط کسب‌وکار برای تولیدکننده از این نظر بسیار حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب سالهاست بر رشد و توسعه تولید تأکید دارند، ضمن اینکه در وضعیت کنونی، صنایع خرد و کوچک برای ادامه تولید و فعالیت به شدت به حمایت و تسهیل‌گری نیاز دارند.»
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که به نظر شما «اولویتهای مهم وزارت صمت و شخص وزیر در این وزارتخانه حساس چیست»، گفت: «با توجه به گستردگی کار و مسئولیتهای بسیار بالا و وظایف مختلفی که بر عهده وزیر صمت است، قاعدتاً حساسیت نسبت به وزارت صمت نیز بسیار بالاست، بنابراین اولویتهای این وزارتخانه باید شناسایی و دستهبندی شوند تا هر یک در جای خود بررسی شوند و بر هم تفوق نیابند؛ چرا که هر حوزهای به میزان مورد نیاز باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی در این باره افزود: «اولویت مهم در همه بخش‌های مرتبط با حوزه وظایف وزارت صمت که وزیر باید توجه جدی به این بخش ها داشته باشد، اهتمام به تسهیل شرایط کسب‌وکار است، پس این حوزه را می‌توان اولویت مهم کاری وزیر صمت عنوان کرد.» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: «تسهیل شرایط کسب‌وکار برای تولیدکننده بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که رهبر معظم انقلاب سالهاست بر رشد و توسعه تولید تأکید دارند؛ ضمن اینکه در وضعیت کنونی، صنایع خرد و کوچک برای ادامه تولید و فعالیت به شدت به حمایت و تسهیل‌گری نیاز دارند. بنابراین ضمن اینکه تسهیل‌گری در دستور کار قرار میگیرد، باید نیم نگاه جدی به تولید محصولات با کیفیت بالا برای عرضه داخلی و خارجی داشته باشیم.»
وی در این باره یادآور شد: «نباید وقت و انرژی کشور را صرف «خام‌فروشی» کنیم، قطع به یقین از این ناحیه و تداوم این روند صدمات بسیاری بر اقتصاد و معیشت مردم و بخش‌های مولد اقتصاد وارد می‌شود؛ باید به سمت عبور سریع و برنامه‌ریزی شده از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید کالاهای نهایی با کیفیت و رقابتی برویم.»
وی تصریح کرد: «وزیر صمت در حوزه‌های گوناگون باید پاسخگوی فعالان آن بخش باشد. برای نمونه، در بخش صنعت خودرو وزیر باید تصمیماتی اتخاذ کند که موجب رضایت عموم مردم، یعنی مصرف‌کنندگان واقعی باشد؛ چرا که سالهاست عموم مردم جامعه نسبت به تولید، عرضه و کیفیت خودروهای ایرانی گلایه‌‌مند هستند.»
مجتبی یوسفی معتقد است: «نابسامانی عرصه خودرو، جان و مال مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین فقط نباید به بقای خودروساز و ادامه فعالیتش به هر قیمتی فکر کرد؛ در حالی که زیانها و ناترازیهای مالی آنها، تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل میکند.»
وی اظهار داشت: «مردم به هیچ وجه با جان و مال خود نباید پیامدهای سوء مدیریت خودروسازان را پس بدهند؛ از این رو به نظرم تسهیل فضای کسب‌وکار میتواند به معنای باز کردن راه برای ورود بخش خصوصی به همه صنایع، از جمله صنعت خودروسازی باشد. هدف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی باید ایجاد تحرک درست و واقعی در صنایع از جمله صنعت خودروسازی باشد.»
وی یادآور شد: «دیگر زمانی برای از دست دادن نداریم، بنابراین وزارت صمت باید به معنای واقعی کلمه، وضعیت کسب‌وکار را تسهیل کند؛ برای نمونه در بخش صنعت خودروسازی وزارتخانه باید خودروساز را مکلف به رقابت با خودروهای خارجی کند و این مقدور نمیشود مگر با آزادسازی واردات خودرو که خوشبختانه قانون واردات خودروی خارجی در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، مصوبهای که نتیجه سه سال زحمت نمایندگان در مجلس یازدهم بود.»
نماینده مردم اهواز در مجلس یادآور شد: «قانون مصوب واردات خودروی خارجی از جمله نو یا دست دوم به دلیل ایجاد رقابت در صنعت خودرو تصویب شد. مردم ماههاست منتظر اجرایی و عملیاتی شدن درست هستند.»
این نماینده مجلس تأکید کرد: «ضمن قدردانی از معاون اول رئیس جمهور که در جلسه معارفه قولهای خوبی دراین باره به ما دادند و به نگرانیهای مردم از وضعیت خودروسازی داخلی واقف بودند، باید به این موضوع بیش از پیش اهمیت بدهیم که دنیای امروز دنیای قرعه‌کشی و فروش حواله و سفته‌بازی نیست، تا زمانی که چنین رویکردی داشته باشیم، وضعیت خودروسازی کشور دچار تغییرات محسوس مثبتی نمیشود و مردم همچنان معترض میمانند.»
وی خاطر نشان کرد: «دولتمردان به نمایندگان مجلس و مردم وعده دادهاند که برای حل مشکلات صنعت خودرو، برنامه محور، آن هم در بازه زمانی مشخص عمل می‌کنند.»
مجتبی یوسفی تصریح کرد: «در سایر بخش‌های صنعتی و معدنی نیز شرکت‌های خرد و شهرک‌های صنعتی نیازمند دریافت تسهیلات مالی و بانکی و زمین برای گسترش فعالیت‌های خود هستند. ساختن شهرک‌های صنعتی جدید منجر به افزایش صادرات می‌شود. بنابراین باید به این موضوع ورود کنیم با تأکید براینکه این حمایت‌ها باید شامل همه ایران نه فقط مختص تهران شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: «حمایت های صنعتی نباید محدود به تهران شود؛ بلکه باید شامل ایران اسلامی بزرگ شود. وزیر صمت نیز باید نگاه حمایتی ویژه‌ای برای رفع مشکلات بنگاه ها و شهرک‌های صنعتی نیمه فعال داشته باشد و با این دیدگاه به مسئله ورود کند که باید از سرمایه‌های مردم صیانت شود تا سایر سرمایه‌داران نیز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و فعالیت‌های مولد علاقه‌مند شوند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است: «متأسفانه طی سال‌های گذشته برخی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها منجر به سلب اعتماد سرمایه‌داران شده است، وقتی نوع نگاه‌مان حفظ سرمایه‌های مردم و هدایت آنها به بخش‌های مولد باشد، قطعاً مشکلات مرتفع می‌شود و سرمایه‌داران مایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت های مختلف تولیدی و صنعتی می‌شوند.»
وی افزود: «تأمین مالی، نوسازی برخی واحدهای صنعتی و سایر حمایت‌هایی که به بهره‌وری بیشتر منجر می‌شود، از جمله مهم‌ترین وظایفی است که وزارت صمت و شخص وزیر باید در دستور کار خود قرار دهد.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: «با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های مورد نیاز صنعت و معدن امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی شاهد واردات ماشین‌آلات به روز مورد نیاز خط تولید باشیم.»
وی در این باره تأکید کرد: «با توجه به ظرفیت قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مجلس یازدهم مصوب کرد، می‌توان در بخش‌های علمی و پژوهشی برای توسعه و بهره‌وری بیشتر نیز سرمایه‌گذاری کرد، این موارد قابل تحقق است به شرط اینکه برنامه دقیق و مدونی بدون کاستی و از دست دادن وقت برای آن در نظر گرفته و با نظارت مداوم بر جزئیات انجام کار عملیاتی شود.»