ظهور و بروز «عباس پالیزدار» در سال 87 یکی از مسائلی بود که نشان داد روند فسادستیزی باید با اصول و مبنای خاصی پیگیری شود؛ وگرنه حواشی و مشکلات بیشتری ایجاد میکند و بر موضوع اصلی یعنی فسادستیزی اثرات منفی خواهد گذاشت. پدیده پالیزدار درواقع نوعی هشدار نسبت به ورود بدون سند و مدرک، صحت سنجی و تحرکات ادعایی با عنوان فسادستیزی بود.پالیزدار یکی از کارشناسان هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ در ادعاهایی جنجالی در دانشگاه بوعلی همدان، برخی مسئولان از جمله هاشمی رفسنجانی را متهم به فساد شدید مالی کرد. او حدود یک هفته بعد بازداشت و اسفندماه همان سال به اتهام افتراء و نشر اکاذیب محاکمه شد.پس از دستگیری وی، «علیرضا آوایی» رئیس کل وقت دادگستری استان تهران در ارتباط با وضعیت عباس پالیزدار گفت: « این فرد با شکایت شاکی خصوصی در بازداشت به سر میبرد و اتهام آن افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی است.» (25 خرداد 1387)این ادعاها در محکمه باید مورد بررسی جدی قرار میگرفت و اسناد و ادله پالیزدار صحتسنجی و ثابت میشد. بنابراین دادگاه به دقت در خصوص این موارد و اسناد ادعایی پالیزدار ورود کرد.
در آن زمان «هادی ارمغان» وکالت پالیزدار را بر عهده داشت و آنطور که خود وی عنوان کرده تنها وکیل این پرونده بوده است. وکیل پرونده پالیزدار با اشاره به اتهامات موکل خود در جمع خبرنگاران گفت: « 14 فقره اتهام در پرونده پالیزدار مطرح است. افشای اسرار سری، افشای اسرار محرمانه دولتی، اقدام علیه امنیت کشور به لحاظ همین اسناد، افترا و نشر اکاذیب از جمله اتهامات مطرح در پرونده عباس پالیزدار است. اینگونه مطرح شده که پالیزدار مدرک دکترای مجازی غیر واقعی دارد و از سوی دیگر برداشت مقامات تحقیقکننده از این غیرواقعی بودن این است که جعلی است. بنابراین این مدرک جعلی مبنای حقوق آن قرار گرفته و اینگونه عنوان شده که حقوقی که پالیزدار گرفته، اختلاس است.» (اسفندماه 1387)وکیل پالیزدار همچنین بیان کرد: «قاضی پرونده تمامی اظهارات بنده و پالیزدار را گوش داده و باید بگویم قاضی با این همه دقت در چنین پرونده حساس دولتی ندیدهام. قاضی بسیار صبور بود و فکر میکنم درباره استنادات و مسائلی که مطرح شد توجه لازم را داشته باشد.» (اسفندماه 1387)
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جریان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با عباس پالیزدار برخورد داشتهاند نیز طی بیانیهای ماجرای وی را اینطور توضیح میدهند: « آقای عباس پالیزدار که به عنوان یک کارشناس از میان دهها کارشناس با یکی از نمایندگان عضو تحقیق و تفحص همکاری داشت و به برخی پروندههای سازمان بازرسی کل کشور دست یافته بود در یک حرکت مشکوک ابتدا در مدرسه معصومیه قم در اواخر سال 86 و سپس در اردیبهشت ماه سال 87 یعنی مدتی قبل از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس اقدام به ایراد چند سخنرانی در دانشگاهها علیه تعدادی از مقامات روحانی و افراد محترم کشور نمود و در این سخنرانیها مطالب اثبات نشدهای را مطرح کرد که هیچ ربطی به گزارش رسمی تحقیق و تفحص نداشت.» (تیرماه 1387) روزنامه اعتماد درباره ما وقایع این پرونده نوشت: «عباس پالیزدار متهم اصلی این پرونده برای اجرای حکم پنج ساله به اوین فراخوانده شد که به دلیل سکته قلبی در دو روز پیش فعلا به بیمارستان منتقل شده است.»پالیزدار نه تنها با کمک یک وکیل که کارشناس مسائل حقوقی است نتوانست از ادعاهای خود دفاع کند و با ادله و اسنادی که ادعا میکرد مباحث خود را اثبات کند بلکه محکوم و مجبور به عذرخواهی در برخی پروندهها نیز شد.
پالیزدار خود در خرداد ۸۸ در نامهای به مرحوم هاشمی رفسنجانی ضمن پس گرفتن ادعاهایش درباره او و اعلام اینکه اظهاراتش بدون هر گونه سند و صرفا بر مبنای ادعاهای یکی از افراد دیگر بوده است، از وی عذرخواهی کرد.در بخشی از این نامه پالیزدار آمده است: «متاسفانه در پایان سخنرانی در دانشگاه همدان، دانشجویی از خانواده شما سؤال کرد و اینجانب بدون هیچ مستنداتی به اتکای شنیدههای غیر مستند از نزدیکان آقای احمدی نژاد مطالبی گفتم و در سخنرانیها هم گفتهام که هیچ پروندهای راجع به حضرتعالی و خانواده شما ندیدهام. لذا بدینوسیله از محضر حضرتعالی عذر خواهی میکنم و امیدوارم این مختصر را به عنوان جبران بپذیرید تا باری بر دوش من در صحرای محشر نباشد.»
همچنین وی در یکی دیگر از اظهارات خلاف واقع خود علیه «آیتالله امامی کاشانی» مطالبی را عنوان کرده بود. در این فقره نیز پالیزدار در صحن دادگاه و همچنین جلسۀ بازپرسی و در صفحۀ ۱۰۴ پرونده ضمن اقرار به اشتباهات صورت گرفته در سخنرانیهای خود علیه مرحوم آیتالله امامی کاشانی میگوید: «معادن سنگ مرمر دهبید فارس و یا معدن قاسمزغالی متعلق به مجتمع توانبخشی حضرت ولیعصر(عج) بود و وقفنامۀ سازمان اوقاف و امور خیریه را داشت.آقای امامی کاشانی هیچ انتفاعی در آن مجتمع نداشت و مطالب جنجالی که از طرف من ایراد شد و شخصیت ایشان را مورد بیحرمتی قرار داد تحت تاثیر جو عمومی و جهت جلب توجه دانشجویان بود. پس از بررسی مطالب، متوجه نادرستبودن مطالب منتسب به ایشان شدم و از محضر ایشان عذرخواهم.شخص ایشان هیچگونه نفع شخصی در این موقوفات نداشته و بنده تصور کرده بودم که این موقوفات از املاک شخصی ایشان است».
«سیامک مدیرخراسانی» قاضی پرونده پالیزدار درباره این ادعا بیان می کند: «مرحوم آیت الله امامی کاشانی بچه معلولی داشته، وقتی فرزند خود را برای درمان به آلمان برده بود و خدمات درمانی این کشور را دیده بود به حضرت امام(ره) مراجعه کرده بود که محلی با درآمد ثابت معرفی کند که درآمد آن صرف کودکان معلول شود. حضرت امام (ره) به بنیاد گفته بودند که جای خوبی را برای این کار معرفی کنند که معدن دهبید معرفی شد. معدن دهبید آن زمان واگذار شد اما محل هزینه درآمد آن برای کودکان معلول بود و تمام اسناد آن در پرونده موجود است. اعضای هیات مدیره معدن هیچ هزینهای دریافت نمیکردند جز یک نفر که مدیرعامل بود و ۲۴ ساعته آنجا کار میکرد همچنین درآمد کارخانه لاستیک دنا صرف بیمارستان نکویی قم میشد.»
پرونده پالیزدار بعد از ورود وی به زندان بسته شده و این ماجرا با ادعاهای واهی و بیاساسی که انجام داده بود، تمام شد اما متاسفانه یک بدعت در خصوص افشاگری بیمبنا و سند را در کشور بهوجود آورد. موضوعی که در برخی از پروندههای دیگر هم مشابه آن دیده شد. این بدعتگذاری در افشاگری بیمبنا متاسفانه بحث فسادستیزی را نیز در مواردی وارد انحراف کرد. بعد از پالیزدار عدهای بودند که در فضای سیاسی کشور برای تخریب گروهها و همچنین شخصیتهای مختلف سعی کردند با پوشش افشاگری وجهه این افراد را نزد افکارعمومی خدشهدار کنند و با سر و صدای افشاگرانه اتهاماتی را به افراد دیگر وارد کردند اما در فضای قانونی نتوانستند این موارد را ثابت کنند.با این حال به نظر میرسد وی که سابقه سخنان واهی و اداعای بدون سند و مدرک دارد بازهم سعی کرده خود را در رسانهها بازنمایی کند که رسیدگی قانونی و بررسی حقوقی و دقیق این موارد بسیار مهم است.ظهور و بروز دوباره پالیزدار با توجه به سابقه محکومیتی که دارد و با همان شیوه قبل اظهاراتی بدون ارائه سند و مدرک بیان میکند نشان میدهد در حوزه رسانهای و اظهارات مربوط به فساد بایستی فضای راستیآزمایی سفت و سختی ایجاد شود. پالیزدار نماد فردی است که در جلد فسادستیزی و پوشش مقابله با تخلفات، خود دست به تخلفات گستردهای زده و فسادستیزی را به نمایشی برای جلوهگری، اتهامافکنی و مسمومسازی افکارعمومی تقلیل داد.