یکی از مؤلفه‌هایی که به توسعه اقتصادی هر کشوری منجر می‌شود، شاخص رتبه کسب‌وکار آن کشور است. متأسفانه، طی سال‌های گذشته به دلایل بسیاری، از جمله بی‌توجهی به بهبود وضعیت کسب‌وکار شاهد افت شاخص کسب‌وکار در ایران بوده‌ایم؛ به گونهای که در مقام مقایسه رتبه کسب‌وکار در امارات ۱۷، اما در ایران ۱۷۸ است.
این رتبه در عمان ۲۲ و در ترکیه ۷۷ ثبت شده است. بی‌توجهی به بهبود فضای کسب‌وکار، ایران را در قعر جدول قرار داده است؛ موضوعی که زمینه‌ساز مهاجرت کسب‌وکارها، اندیشه‌های نو و اختراعات و ابتکارات شده است.
این هشدار باید به مسئولان داده شود که در صورت بی‌توجهی به فضای کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحبان اندیشه‌های کارساز و پولساز بیش از پیش کسب‌وکار و ایده خود را از ایران خارج می‌کنند، لذا کشور از رسیدن به دروازه‌های توسعه دنیای امروز باز می‌ماند.
از سوی دیگر، پایین بودن رتبه کسب‌وکار در ایران که نشان‌دهنده چالش‌های بسیار کسب‌وکار در ایران است، موجب شده است تا کارگران میلی به کارکردن در بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد نداشته باشند؛ هر چند بی‌میلی کارگران یا دانش‌آموختگان فنی برای حضور در شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی دلایل دیگری، از جمله پایین بودن سطح حقوق و دستمزد را نیز دارد.
پایین بودن سطح حقوق و دستمزد به معنای عدم برابری یا تفوق بر نرخ تورم است. در جایی که برای بیش از هشت ساعت کار حقوق دولتی در نظر گرفته می‌شود که نیمی از آن صرف ایاب و ذهاب کارگران می‌شود، جوان به ناچار حاضر است در خانه بماند یا به مشاغل کاذب روی بیاورد تا اینکه در بنگاه‌های تولیدی کار کند.
وقتی حقوق دولتی یا همان وزارت کاری کفاف یک هفته زندگی را نمی‌دهد و بیش از نیمی از آن صرف پرداخت اجاره بها می‌شود، مشخص است میلی برای تن دادن به فعالیت‌های توسعه‌ای باقی نمی‌ماند؛ فعالیت‌های توسعه‌ای که زیرساخت توسعه کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل انتظار می‌رود دولت برای این روند کاری صورت دهد.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه بدون بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش میزان تورم نمی‌توان دراین فضا کاری به نفع تولید و رشد اقتصادی انجام داد. بدون کاهش میزان تورم نمی‌توان معیشت مردم و کارگران را تأمین کرد و بدون بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌توان انتظار داشت کارگران به کارخانه‌ها بازگردند؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت مؤلفه‌های لازم در بهبود فضای کسب‌وکار را که سال‌هاست ابلاغ شده و به بند‌ها و چند و، چون آن بسیار آگاه است، به درستی در دست اجرا و عملیاتی شدن قرار دهد.
باید این هشدار داده شود در صورتی که نسبت به این روند کوتاهی شود، در سال‌های آینده با از دست رفتن تولید شاهد خسارت‌هایی به مراتب بزرگتر از وضعیتی که امروز بر اقتصاد کشور حادث شده است، خواهیم بود.