به گزارش بصیرت، خصوصی‌سازی از جمله موضوعاتی است که سالهاست در کشور درباره چند و چرا و چگونگی و دستاورد‌های آن بحث می‌شود، اما این موضوع که در تمام دنیا به نوعی حل شده و از دولتی بودن صنایع عبور کرده اند در ایران به صورت واقعی که دستاورد‌های اقتصادی داشته باشد به منصه ظهور نرسیده است. واقعیت این است دولتی بودن صنایع به زیان اقتصاد است و بهره‌وری و رشد را از آنها سلب کرده است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگوی پیش رو نگاهی دارد به اهمیت حرکت سریع به سمت خصوصی‌سازی.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص امیدواری برای رفع مدیریت و واگذاری مدیریت دولت به بخش خصوصی در صنایع مهم که باید بهره‌ور شوند از جمله صنعت خودروسازی کشور گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته در تمام دولت‌ها به این نتیجه واحد رسیده ایم که گویا دولت‌ها مایل نیستند از مدیریت خودروسازی عقب بکشند و دست بردارند و آن را مطابق آنچه قانون خواسته به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.
وی در این باره بیان داشت: شاید یکی از مهمترین دلایل این موضوع آن است که دولت‌ها گمان می‌کنند با مدیریت صنایع بزرگ و مهم مثل خودروسازی می‌توانند قدرت خود را حفظ کنند و قوی بمانند بنابراین با صراحت می‌توان گفت متاسفانه دولت‌های ایران قوی بودن خود را به گستره بنگاه داری ربط داده اند.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: به عنوان مثال نه تنها در این صنعت حتی در زمینه کشاورزی وقتی به مدیری می‌گویی چرا در زمینه محصولات کشاورزی موفق نیستی فکر می‌کند اگه سه تا شرکت تعاونی روستایی و ... دایر کند می‌تواند در مدیریت کشاورزی موفق شود. به عنوان مثال وقتی حجم زیادی محصولات کشاورزی روی دست کشاورز می‌ماند اعم از خرما تا زیتون و گندم سریعا به فکر خاموش کردن صدای کشاورز و خرید است به جای اینکه به صادرات فکر کند.
وی در این باره یادآور شد: به عنوان مثال به یاد دارم در یک سال چای زیادی از چای کاران خریداری شد و روی دست دولتی‌ها ماند به این خاطر که کشاورز اعتراض نکند چای خریداری شد؛ ماند و خراب گردید این روند نشان می‌دهد متاسفانه بخشی از مدیران دولتی توانمند نیستند و نمی‌توانند واردات و صادرات و کشت و زرع و سایر مولفه‌های تاثیر گذار بر اقتصاد را به شیوه‌های درست و نوین مدیریت کنند.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی مدیران قدرت خود را فقط در بنگاه داری می‌دانند بخش خصوصی رشد نمی‌کند، این موضوع در صنعت خودروسازی صدق می‌کند. وقتی یک سیستم خودروسازی داشته باشند مدیران دولتی با تعیین قیمت خودرو به نوعی خود را از منابع مالی یا قدرتی که از این وضعیت می‌گیرند برخوردار می‌کنند، اما باید از این روند عبور کرد و باید به سمت عمل و اجرای قانون بازگشت.
وی در ادامه بحث تاکید نمود: پیش روی ما هیچ راهی باقی نمانده جز آنچه رهبر معظم انقلاب در دهه هشتاد فرمودند: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، پس مدیران باید بپذیرند دیگر نباید مترصد بهره برداری از شیرینی و لذایذ بنگاه داری صنعت خودروسازی باشند این مساله یک بار برای همیشه باید بسته شود چرا که مدیریت دولت در خودروسازی وقت وزرا را می‌گیرد و در بخش‌های دیگری نیز زیان‌های متعددی به کشور وارد می‌کند.
محسن زنگنه گفت: چرا وزیر باید برای نزدیک به ۳۵۰۰ نفره عضو هیئت مدیره حکم بزند؟ آیا وزیر صمت دیگر وقت می‌کند استراتژی برای وزارت خانه تحت مدیریت خود تعریف کند؟ متاسفانه هر هیئت مدیره ده‌ها گزینه و ده‌ها لابی و پیگیری برای خود دارد اینگونه است که عملا وزیر می‌خواهد قدرت و جایگاه خود را در مجلس حفظ کند با هیئت مدیره‌هایی که می‌گذارد مترصد این کار می‌شود.